بقلم: قويدر عبد الرحيم
سعيد لقجيري يعود إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي بإقليم الحسيمة، بعدما خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت 24 أكتوبر 2026، ببيان رسمي نفت فيه استمرار المعني بالأمر في منصب الكاتب المحلي للحزب بمدينة بني بوعياش، مؤكدة أن انتهاء مسؤوليته التنظيمية يعود إلى ما قبل سنة 2021، ومحذرة من نشر ما وصفته بمغالطات تمس بسمعة الحزب عقب صدور حكم قضائي ابتدائي في حقه.
ولم يقتصر البيان على توضيح الصفة التنظيمية السابقة للقجيري، بل أعلنت الهيئة الحزبية احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تعتبر أنها تتعمد التشهير بالحزب والإساءة إلى سمعته.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تداول أخبار وتعليقات تربط القضية القضائية بالمسؤولية الحزبية التي سبق للقجيري أن شغلها في بني بوعياش، وهو ما اعتبرته الكتابة الإقليمية تقديمًا غير دقيق لوضعيته التنظيمية الحالية.
سعيد لقجيري.. ماذا أوضح «البيجيدي» بشأن صفته الحزبية؟
أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، في بيان إلى الرأي العام، أن سعيد لقجيري لم يعد يشغل مهمة الكاتب المحلي للحزب بمدينة بني بوعياش منذ سنوات، وتحديداً قبل سنة 2021.
وجاء هذا التوضيح رداً على منشورات وتقارير إلكترونية قدمت المعني بالأمر باعتباره ما يزال يتحمل المسؤولية التنظيمية المذكورة.
واعتبرت الهيئة الحزبية أن استمرار استعمال هذه الصفة في تناول القضية يتضمن، بحسب تعبيرها، مغالطات يمكن أن تساهم في تقديم صورة غير دقيقة عن علاقته الحالية بهياكل الحزب.
غير أن البيان يقتصر على نفي استمرار لقجيري في منصب الكاتب المحلي، ولا يتضمن إعلاناً صريحاً بشأن وضعيته الحالية من حيث العضوية الحزبية.
ولذلك، فإن انتهاء مسؤوليته التنظيمية قبل سنة 2021 لا يعني تلقائياً ثبوت مغادرته الحزب نهائياً، مثلما لا يسمح باعتباره مسؤولاً محلياً حالياً في غياب ما يثبت ذلك.
ويُعد هذا التمييز أساسياً عند تناول القضايا التي ترتبط بأشخاص سبق أن تحملوا مسؤوليات داخل هيئات سياسية، لأن الصفة التنظيمية السابقة تختلف عن المنصب الذي يشغله الشخص وقت وقوع الحدث.
المصدر الأصلي | الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية – بيان الكتابة الإقليمية بالحسيمة، 24 أكتوبر 2026
الحزب يلوّح بالقضاء ضد المواقع والصفحات الإلكترونية
في موقف مباشر من التغطيات التي أعقبت الحكم القضائي، أعلنت الكتابة الإقليمية احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد الصفحات والمواقع الإلكترونية التي ترى أنها تستهدف سمعة الحزب.
ويعكس هذا الموقف اعتراض الهيئة الحزبية على ما تعتبره ربطاً غير دقيق بين القضية القضائية والمسؤولية التنظيمية السابقة للقجيري.
لكن البيان لا يتضمن أسماء مواقع أو صفحات بعينها، كما لا يعلن تقديم شكايات قضائية محددة ضد جهات إعلامية إلى حدود تاريخ صدوره.
وبالتالي، يتعلق الأمر بالتلويح باستعمال الحق في التقاضي، وليس بإعلان انطلاق متابعات قضائية فعلية ضد وسائل إعلام أو أشخاص.
ويظل من حق الحزب الرد على الأخبار التي يعتبرها غير دقيقة، مثلما يظل من حق المؤسسات الإعلامية تناول القضايا القضائية ذات الاهتمام العام، شريطة احترام القواعد المهنية والقانونية وحقوق الأطراف المعنية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عندما يتعلق الخبر بشخص له تجربة سابقة داخل حزب سياسي، لأن دقة تحديد الصفة التنظيمية تساعد على الفصل بين المسؤولية الفردية والمسؤولية المؤسساتية.
المصدر الصحفي | جريدة المساء24 – العدالة والتنمية بالحسيمة يلوح بالقضاء رداً على منشورات بشأن سعيد لقجيري
الحكم الابتدائي.. الحزب يتحفظ عن الخوض في التفاصيل
في الجانب القضائي، اختارت الكتابة الإقليمية عدم الخوض في ملابسات القضية التي صدر بشأنها حكم في حق سعيد لقجيري.
وأوضح البيان أن هذا التحفظ يأتي احتراماً لسلطة القضاء ومكانته، خصوصاً بعد إصدار عائلة المعني بالأمر بياناً تناولت فيه موقفها من الحكم.
وكانت العائلة قد عبرت، في بيان مؤرخ يوم 23 أكتوبر 2026، عن استيائها من الحكم الابتدائي، مؤكدة تمسكها ببراءة لقجيري، ومطالبة بإعادة النظر في القضية خلال المرحلة الاستئنافية.
وتبقى هذه المواقف رواية صادرة عن العائلة، ولا تمثل حكماً قضائياً بشأن سلامة الإجراءات أو الأدلة المعتمدة.
وفي المقابل، تحدثت تغطيات إعلامية عن صدور عقوبة بالسجن ثماني سنوات في قضية تتعلق بقاصر، دون أن تتوفر ضمن المصادر التي جرت مراجعتها نسخة رسمية من الحكم تتضمن منطوقه وتعليله الكامل.
ولذلك، ينبغي التمييز بين المعطيات المنقولة عن وسائل الإعلام والبيانات الصادرة عن الأطراف، وبين ما يمكن إثباته مباشرة بالوثائق القضائية.
كما لا يجوز اعتبار الحكم الابتدائي حكماً نهائياً ما دامت طرق الطعن القانونية قائمة، مع ضرورة احترام حقوق جميع الأطراف وحماية خصوصية القاصر المعني بالقضية.
وشدد حزب العدالة والتنمية، في بيانه، على ضرورة إبقاء القضاء بعيداً عن تصفية الحسابات، بما يحفظ للمؤسسة القضائية هيبتها ومكانتها.
ولا يتضمن هذا الموقف إثباتاً لوجود تدخل سياسي في الملف، كما لم يقدم الحزب معطيات مستقلة تؤكد استعمال المسطرة القضائية لتصفية حسابات معينة.
المصدر | دليل الريف – بيان عائلة سعيد لقجيري بتاريخ 23 أكتوبر 2026
بين المسؤولية الفردية وصورة الحزب
يثير بيان الكتابة الإقليمية بالحسيمة سؤالاً يتعلق بكيفية تناول القضايا القضائية التي يكون أحد أطرافها قد شغل سابقاً مسؤولية سياسية أو حزبية.
فالمسؤولية القضائية تتحدد وفق الأفعال والأدلة والقواعد القانونية التي تنظر فيها المحكمة، ولا تنتقل تلقائياً إلى مؤسسة حزبية لمجرد وجود علاقة تنظيمية سابقة.
وفي المقابل، فإن توضيح الحزب للصفة التنظيمية لا يلغي أهمية الخبر القضائي نفسه، ولا يشكل حكماً بشأن الوقائع المعروضة أمام القضاء.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة يشهد فيها حزب العدالة والتنمية نشاطاً معارضاً داخل مجلس النواب، بعدما خاض إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريقه النيابي، مواجهة سياسية مع حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بشأن الشفافية وتضارب المصالح والتعهدات الاقتصادية.
وكان MarocActu24 قد تابع مداخلة الأزمي خلال مناقشة البرنامج الحكومي يوم 22 أكتوبر، عندما طالب بكشف تفاصيل مبلغ 280 مليار درهم الذي تحدث عنه فوزي لقجع سابقاً، وحذر من مخاطر محتملة مرتبطة بالشركات الجهوية المقترحة لتوزيع المواد الغذائية.
وتندرج هذه المواقف ضمن نشاط الحزب السياسي والبرلماني، وهي منفصلة عن القضية القضائية المتعلقة بلقجيري.
اقرأ أيضاً | «ورِّيونا الفاسدين فين هما!».. الأزمي يسائل المنصوري عن 280 مليار ويحذر من شركات التوزيع
كما سبق للموقع أن تناول ترشيح حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي لمنافسة أحمد التويزي على رئاسة مجلس النواب، ضمن أولى محطات إعادة تشكيل التوازنات بين الأغلبية والمعارضة عقب انتخابات 23 شتنبر 2026.
اقرأ أيضاً | معارضة أم حياد؟ 66 نائباً للأحرار خارج سباق رئاسة مجلس النواب بين التويزي والأزمي
ماذا يعني بيان «البيجيدي» بالحسيمة؟
يكشف بيان السبت أن الكتابة الإقليمية اختارت التركيز على تصحيح الوضع التنظيمي السابق لسعيد لقجيري، مع التحفظ عن مناقشة جوهر القضية القضائية.
ويستند الموقف الحزبي إلى ثلاثة عناصر واضحة: نفي استمرار لقجيري في منصب الكاتب المحلي منذ ما قبل 2021، والاحتفاظ بحق التقاضي ضد ما يعتبره الحزب تشهيراً، والتأكيد على احترام المؤسسة القضائية.
لكن المعطيات المتاحة لا تسمح بالقول إن الحزب رفع بالفعل دعاوى ضد مواقع إلكترونية، أو أصدر قراراً تنظيمياً جديداً بشأن عضوية لقجيري، أو قدم موقفاً قضائياً يحسم حقيقة الوقائع موضوع المتابعة.
وبذلك، فإن المستجد الأساسي يتمثل في توضيح رسمي للصفة الحزبية السابقة للمعني بالأمر، بالتزامن مع دفاع الهيئة الإقليمية عن سمعتها وتحفظها بشأن تفاصيل الملف القضائي.
ويبقى التحدي الإعلامي في التعامل مع هذه القضية مرتبطاً بالتمييز بين الحكم القضائي غير النهائي، والمواقف التي أعلنتها العائلة، والصفة التنظيمية التي أكد الحزب انتهاءها قبل سنة 2021، دون الخلط بين المسؤوليات أو تقديم ادعاءات الأطراف باعتبارها حقائق قضائية محسومة.