بقلم: الباز عبدالإله
كشف التقرير السنوي الجديد لمجلس المنافسة عن مفارقة مالية لافتة في عمليات التركيز الاقتصادي المرخصة خلال سنة 2025، بعدما أظهرت المعطيات أن 82 عملية جرت بين أطراف أجنبية حصراً ارتبطت بالتزامات مالية مصرح بها تقارب 2000 مليار درهم، أي نحو 97.23 في المائة من القيمة الإجمالية للعمليات المرخصة، مقابل 2.77 في المائة فقط للعمليات التي شاركت فيها رساميل مغربية.
وتأتي هذه المعطيات ضمن التقرير الذي نشره مجلس المنافسة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، والذي كشف ارتفاع عدد عمليات التركيز الاقتصادي المرخصة من 155 عملية سنة 2024 إلى 185 عملية سنة 2025، في وقت تراجعت فيه القيمة المالية الإجمالية المصرح بها من أكثر من 2812 مليار درهم إلى نحو 2056.7 مليار درهم.
وتبرز أهمية هذه الأرقام بالنظر إلى أن العمليات التي شاركت فيها أطراف مغربية شكلت أغلبية التراخيص من حيث العدد، لكنها لم تمثل سوى حصة محدودة من القيمة المالية الإجمالية.
غير أن هذه المبالغ لا تعكس بالضرورة استثمارات دخلت المغرب، إذ تشمل عمليات التركيز التي يراقبها المجلس صفقات استحواذ واندماج بين مجموعات دولية لها أنشطة مرتبطة بالسوق المغربية، حتى عندما تتم العمليات خارج المملكة.
ومن ثم، فإن القيمة المالية المصرح بها لا تسمح وحدها بتحديد حجم الاستثمارات الإنتاجية الجديدة أو عدد فرص الشغل الناتجة عن العمليات المرخصة.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – التقرير السنوي لسنة 2025، المنشور في 16 أكتوبر 2026
مجلس المنافسة.. 185 ترخيصاً وقيمة مالية تتراجع بنحو 27%
أصدر مجلس المنافسة خلال سنة 2025 ما مجموعه 190 قراراً يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، انتهت بالترخيص لـ185 عملية، فيما اعتُبرت خمس عمليات غير خاضعة لإلزامية التبليغ.
وفي المقابل، كان المجلس قد رخص خلال سنة 2024 لما مجموعه 155 عملية، من أصل 162 قراراً أصدره في هذا المجال.
وبذلك ارتفع عدد عمليات التركيز المرخصة بمقدار 30 عملية، أي بنسبة تقارب 19.4 في المائة.
لكن هذا الارتفاع العددي لم يواكبه ارتفاع في القيمة المالية للصفقات.
فقد بلغت الالتزامات المالية الإجمالية المصرح بها سنة 2025 نحو 2056.7 مليار درهم، مقابل أكثر من 2812 مليار درهم سنة 2024، بانخفاض يتجاوز 755 مليار درهم، أي حوالي 27 في المائة.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف الحجم المالي للعمليات المرخصة بين السنتين، دون أن يسمح وحده بتحديد الصفقات التي ساهمت بصورة أكبر في هذا التراجع.
كما لا يمكن الاستنتاج منه أن الاستثمار الوطني أو الأجنبي المباشر بالمغرب تراجع بالنسبة نفسها، لأن عمليات التركيز الاقتصادي تختلف من حيث طبيعتها عن تدفقات الاستثمار الفعلية.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – التقرير السنوي لسنة 2024 للمقارنة
82 عملية بين أجانب مقابل 103 عمليات بمشاركة مغربية
تكشف التفاصيل المنشورة عن تفاوت أكبر عند توزيع عمليات التركيز الاقتصادي بحسب هوية الأطراف المشاركة فيها.
فمن أصل 185 عملية مرخصة خلال سنة 2025، جرت 68 عملية بين أطراف مغربية، بينما جمعت 35 عملية مستثمرين مغاربة وأجانب، مقابل 82 عملية تمت بين أطراف أجنبية حصراً.
وبذلك بلغ عدد العمليات التي تضمنت مشاركة أطراف مغربية 103 عمليات، بما يعادل نحو 55.7 في المائة من إجمالي التراخيص.
غير أن القيمة المالية المرتبطة بهذه العمليات لم تتجاوز 56.92 مليار درهم، أي نحو 2.77 في المائة من مجموع الالتزامات المصرح بها.
وفي المقابل، تبلغ القيمة المرتبطة بالعمليات بين أطراف أجنبية حصراً، بحساب الفرق بين الإجمالي والقيمة التي تضمنت مشاركة مغربية، نحو 1999.78 مليار درهم.
ويمثل هذا المبلغ حوالي 97.23 في المائة من إجمالي القيمة المالية للعمليات المرخصة.
وهكذا، فإن 82 عملية بين أطراف أجنبية، تمثل نحو 44.3 في المائة من عدد التراخيص، استحوذت على أكثر من 97 في المائة من القيمة المالية المصرح بها.
لكن الرقم البالغ نحو 2000 مليار درهم لا يمثل تحويلاً مالياً إلى المغرب، ولا يعني أن الاقتصاد الوطني تلقى استثمارات جديدة بهذه القيمة.
فبعض عمليات التركيز تتعلق بانتقال السيطرة على مجموعات دولية أو شركات قائمة، بينما يقتصر دور مجلس المنافسة المغربي على تقييم آثار تلك العمليات على المنافسة داخل الأسواق التي تدخل ضمن اختصاصه.
كما أن قيمة الصفقة قد تشمل أصولاً وأنشطة موجودة في دول متعددة، دون أن يتوفر في المعطيات الإجمالية المنشورة تفصيل يحدد نصيب الأصول الموجودة داخل المملكة.
56.92 مليار درهم بمشاركة مغربية.. ماذا تغير مقارنة بسنة 2024؟
تظهر المقارنة مع التقرير السنوي السابق تراجعاً في الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات شاركت فيها رساميل مغربية.
فقد تجاوزت هذه الالتزامات 80 مليار درهم خلال سنة 2024، قبل أن تنخفض إلى 56.92 مليار درهم سنة 2025.
ويعني ذلك تراجعاً يتجاوز 23 مليار درهم بين السنتين.
ولا يشمل هذا المؤشر جميع الاستثمارات التي تنجزها المقاولات المغربية، وإنما يقتصر على العمليات التي خضعت لمراقبة التركيز الاقتصادي لدى المجلس.
ولهذا، لا يمكن اعتباره دليلاً مستقلاً على تراجع الاستثمار الوطني، أو على ضعف مساهمة المقاولات المغربية في الاقتصاد.
ويتطلب تقييم الاستثمار المنتج الرجوع إلى مؤشرات أخرى، من بينها التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، وتدفقات الاستثمار المباشر، ونفقات التجهيز وتوسيع القدرات الإنتاجية.
كما أن معرفة الأثر الاقتصادي لعمليات التركيز تستدعي التمييز بين شراء شركات قائمة وبين إنشاء وحدات إنتاجية أو توسيع أنشطة اقتصادية داخل المغرب.
6 قرارات تنازعية وعقوبات تتجاوز 43 مليون درهم
لم تقتصر حصيلة مجلس المنافسة خلال سنة 2025 على مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ.
فقد أصدر المجلس ستة قرارات تنازعية، بلغت القيمة الإجمالية للعقوبات المالية المرتبطة بها نحو 43.385 مليون درهم.
وتعلقت أربعة ملفات بإنجاز عمليات تركيز اقتصادي دون الحصول على الترخيص المسبق المطلوب قانوناً.
أما الملفان الآخران، فارتبطا بسوق منصات طلب الوجبات وتوصيلها، وسوق التزود بمادة الكلنكر المستخدمة في صناعة الإسمنت.
وتكشف هذه القضايا أن دور المجلس لا ينتهي عند الترخيص لعمليات التركيز، بل يشمل أيضاً معالجة الممارسات التي قد تؤثر في المنافسة، وفرض تعهدات تصحيحية أو جزاءات مالية وفق المساطر القانونية.
غير أن قيمة العقوبات المعلنة لا تمثل حصيلة المبالغ المحصلة فعلياً، ما لم تتوفر بيانات منفصلة بشأن الأداء والتنفيذ.
غلوفو.. إلغاء الحصرية وسقف 30% للعمولات
من أبرز الملفات التي عالجها مجلس المنافسة خلال سنة 2025 قضية شركة «غلوفو»، العاملة في سوق المنصات الرقمية لطلب الوجبات وتوصيلها.
ففي 24 يوليوز 2025، وافق المجلس على اتفاق تصالحي مع شركة «GlovoApp Morocco SARL»، أنهى المسطرة التنازعية التي كانت مفتوحة بشأن ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة.
وتضمن الاتفاق إلغاء شروط الحصرية المفروضة على المطاعم والمقاهي الشريكة، بما يسمح لها بالتعامل مع منصات توصيل منافسة.
كما شمل تعزيز شفافية ترتيب المؤسسات التجارية على المنصة، وتوضيح المعايير المتعلقة بالظهور والخدمات الإشهارية المدفوعة.
ومن أبرز الالتزامات تحديد سقف للعمولة المفروضة على الشركاء التجاريين في 30 في المائة، مع مراجعة العقود التي تتضمن نسباً أعلى.
وشمل الاتفاق كذلك تدابير مرتبطة بتحسين شروط التعامل مع عمال التوصيل، وتعزيز برنامج الامتثال لقواعد المنافسة داخل الشركة.
ولا يعني إقرار هذه الالتزامات أنها نُفذت بالكامل في جميع الحالات، إذ تبقى فعالية التسوية مرتبطة بمتابعة المجلس ومدى احترام الشركة لتعهداتها.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – بلاغ التسوية التصالحية مع غلوفو، 31 يوليوز 2025
27.3 مليون طن من طاقة الإسمنت.. وأكثر من 97% لدى المصانع المندمجة
يكشف التقرير أيضاً عن مستوى مرتفع من تمركز القدرات الإنتاجية داخل صناعة الإسمنت بالمغرب.
فمن أصل طاقة إنتاجية وطنية تقدر بنحو 27.3 مليون طن سنوياً، تستحوذ المصانع المندمجة على حوالي 26.6 مليون طن.
ويمثل ذلك أكثر من 97 في المائة من الطاقة الإنتاجية الإجمالية، فيما تتوزع القدرات المتبقية على مراكز الطحن المستقلة.
ولا تعني هذه النسبة أن الشركات المندمجة باعت فعلياً أكثر من 97 في المائة من الإسمنت خلال السنة نفسها، لأنها تقيس القدرات الإنتاجية وليس الحصص المحققة من المبيعات.
وسجل مجلس المنافسة وجود عوائق أمام دخول منافسين جدد، وفائض هيكلي في القدرات الإنتاجية، إلى جانب صعوبات مرتبطة بحصول مراكز الطحن المستقلة على مادة الكلنكر.
وتكتسب هذه المادة أهمية بالنسبة إلى المراكز التي لا تتوفر على جميع مراحل إنتاج الإسمنت، وتعتمد على اقتنائها من المنتجين المندمجين.
ولهذا، فإن شروط التوريد والأسعار والكميات المتاحة يمكن أن تؤثر مباشرة في قدرة مراكز الطحن المستقلة على منافسة الفاعلين الكبار.
غير أن ارتفاع تمركز القدرات الإنتاجية لا يثبت، بمفرده، وقوع مخالفة لقانون المنافسة، إذ يتطلب إثبات الممارسات المحظورة تحقيقاً قانونياً واقتصادياً يحدد طبيعتها وآثارها.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – ملف التعهدات المتعلقة بسوق الكلنكر
الغلاء وهوامش التوزيع.. ماذا كشف المجلس عن أسعار الغذاء؟
امتدت أعمال مجلس المنافسة إلى سوق توزيع المواد الغذائية، حيث تناولت إحدى دراساته معطيات الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
وأظهرت الدراسة ارتفاع الهوامش التجارية بالنسبة إلى بعض المنتجات، إلى جانب تفاوتات في القدرة التفاوضية بين الموردين وشبكات التوزيع.
ومن أبرز الأمثلة ارتفاع هامش البيع المباشر لمنتج محدد من مركز الطماطم لدى إحدى سلاسل التوزيع الكبرى، من 0.38 درهم سنة 2021 إلى 1.74 درهم سنة 2023.
ويمثل ذلك زيادة تقارب 358 في المائة في قيمة الهامش المباشر.
لكن هذه النسبة لا تعني ارتفاع سعر المنتج بالنسبة نفسها، ولا تمثل زيادة في الأرباح الصافية للموزع.
وكان MarocActu24 قد تناول هذه النتائج في تحقيق سابق استند إلى رأي مجلس المنافسة وتقرير للمندوبية السامية للتخطيط، وأظهر أن بعض الزيادات في أسعار بيع المواد الغذائية تجاوزت ارتفاع تكاليف إنتاجها أو اقتنائها خلال موجة الغلاء.
اقرأ أيضاً | من امتص القدرة الشرائية للمغاربة؟.. 358% زيادة في هامش بيع مركز الطماطم ووثيقتان تكشفان أسباب الغلاء
وتطرح هذه النتائج مسألة العلاقة بين تكاليف الإنتاج وهوامش التوزيع والأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.
غير أن إثبات وجود ارتفاع في الهوامش لا يعني تلقائياً ثبوت اتفاقات احتكارية أو ممارسات غير قانونية.
ويظل تحديد المسؤوليات مرتبطاً بطبيعة الوقائع ونتائج الأبحاث والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
قطاع الأدوية.. ضغوط على الصيدليات وموزعي الجملة
في القطاع الصيدلي، سجل مجلس المنافسة ضغوطاً اقتصادية تواجه الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.
وترتبط هذه الضغوط بارتفاع تكاليف الاستغلال، وضغط الهوامش التجارية، وآليات تحديد أسعار الأدوية وكيفية احتساب تعويضات الفاعلين في سلسلة التوزيع.
وأوصى المجلس بمراجعة نظام التسعير، وتحديث آليات احتساب الهوامش، وتسريع إدخال الأدوية الجنيسة، إلى جانب تطوير منظومة توزيع المنتجات الصيدلية.
وتطرح هذه التوصيات ضرورة إيجاد توازن بين تحسين القدرة على تحمل تكاليف العلاج بالنسبة إلى المواطنين وضمان استمرار التزويد بالأدوية واستقرار الأنشطة الصيدلية.
كما تبرز أهمية المنافسة في سوق الرعاية الصحية، خصوصاً مع توسع المجموعات الكبرى وعمليات الاستحواذ على المؤسسات الطبية.
وفي هذا السياق، سبق لموقع MarocActu24 أن تناول تصريحات أحمد رحو بشأن مخاطر تمركز المصحات الخاصة، وقارنها بقرار رسمي سابق يحمل توقيعه، أجاز لمجموعة أكديطال اقتناء ثلاث شركات مرتبطة بالقطاع الصحي بمدينة العيون.
ولا يمثل ذلك الترخيص دليلاً على ارتكاب مخالفة لقواعد المنافسة، لكنه يطرح سؤالاً بشأن متابعة آثار عمليات الاستحواذ بعد تنفيذها.
اقرأ أيضاً | رحو يحذر من تمركز المصحات.. وثيقة بتوقيعه ترخص لأكديطال اقتناء 3 شركات
ماذا استفاد الاقتصاد المغربي من عمليات التركيز المرخصة؟
تعيد حصيلة مجلس المنافسة لسنة 2025 طرح سؤال يتجاوز عدد عمليات التركيز الاقتصادي وقيمتها المالية المصرح بها.
فالمجلس رخص لـ185 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 2056.7 مليار درهم، لكن العمليات التي تضمنت مشاركة أطراف مغربية لم تمثل سوى 56.92 مليار درهم من ذلك المجموع.
وفي المقابل، ارتبطت 82 عملية بين أطراف أجنبية حصراً بقيمة تقارب 1999.78 مليار درهم، وفق الفرق الحسابي بين المبلغين.
ولا تسمح هذه المعطيات بتحديد مقدار الأموال التي دخلت المغرب فعلياً نتيجة تلك العمليات، أو عدد الوظائف التي أحدثتها، أو حجم الاستثمارات الإنتاجية الجديدة التي ترتبت عنها.
كما أن الترخيص القانوني لعملية تركيز لا يمثل شهادة مسبقة بأنها ستؤدي إلى خلق فرص شغل أو تخفيض الأسعار أو تحسين الإنتاجية.
فالمهمة الأساسية لمجلس المنافسة هي فحص الآثار المحتملة للعمليات على شروط المنافسة داخل الأسواق المعنية، وفق الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً.
لكن نشر معطيات إضافية بشأن قيمة الأصول الموجودة داخل المغرب، وحجم الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالصفقات، والتغيرات التي طرأت على الحصص السوقية بعد تنفيذها، من شأنه أن يساعد على تقييم أثر تلك العمليات اقتصادياً.
كما تبرز الحاجة إلى تتبع التعهدات التصحيحية التي يفرضها المجلس على بعض الفاعلين، خصوصاً في الأسواق التي تعرف تمركزاً مرتفعاً أو اختلالات في شروط التنافس.
وبين ارتفاع عدد التراخيص بنسبة 19.4 في المائة وتراجع قيمتها الإجمالية بنحو 27 في المائة، تكشف حصيلة سنة 2025 أن كثرة عمليات الاندماج والاستحواذ لا تعني بالضرورة ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة داخل البلاد.
أما الرقم اللافت، البالغ قرابة 2000 مليار درهم المرتبطة بعمليات بين أطراف أجنبية حصراً، فيبرز اتساع النطاق الدولي للصفقات التي تخضع لمراقبة مجلس المنافسة المغربي، دون أن يعكس بمفرده حجم الأموال المستثمرة في الاقتصاد الوطني.
ويبقى السؤال الاقتصادي الأساسي هو مدى تأثير هذه العمليات على بنية الأسواق المغربية وشروط المنافسة فيها، وما إذا كانت قد ساهمت فعلياً في توسيع الأنشطة وتحسين الخدمات وخلق فرص اقتصادية جديدة.