بقلم: الباز عبدالإله
الأحرار ورئاسة مجلس النواب يشكلان أول اختبار سياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد انتقاله إلى المعارضة، بعدما غاب الحزب، الذي يمتلك 66 مقعداً، عن قائمة المرشحين لقيادة الغرفة الأولى، في مواجهة انحصرت بين أحمد التويزي عن الأصالة والمعاصرة وإدريس الأزمي الإدريسي عن العدالة والتنمية، بعد ساعات من تعهد محمد شوكي بممارسة معارضة «قوية ومسؤولة وبناءة».
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة لأن الأحرار لم يكونوا مجرد شريك في الحكومة السابقة، بل قادوا السلطة التنفيذية طوال خمس سنوات، واحتفظوا خلال الفترة نفسها برئاسة مجلس النواب عبر القيادي رشيد الطالبي العلمي.
أما اليوم، فقد انتقل الحزب إلى صفوف المعارضة بعدما انتهت مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة إلى اتفاق رباعي يقوده الأصالة والمعاصرة، دون مشاركة التجمع الوطني للأحرار، رغم احتفاظه بثاني أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان.
وفي تطور موازٍ، كشفت جريدة «العمق المغربي»، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، نقلاً عن مصادر داخل الفريق التجمعي، عن توجه نواب الحزب إلى الامتناع عن التصويت بواسطة أوراق بيضاء، بعد نقاش داخلي بشأن إمكانية تقديم مرشح لمنافسة الأغلبية.
غير أن هذه المعطيات الصحفية لا تمثل توثيقاً للكيفية التي صوّت بها النواب فعلياً، إذ يتطلب الحسم الرجوع إلى النتائج الرسمية للجلسة.
الأحرار ورئاسة مجلس النواب.. لماذا غاب الحزب عن المنافسة؟
انعقدت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، الثلاثاء 13 أكتوبر، بعد إعلان الأغلبية الحكومية الجديدة التي تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
واختار حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، الرئيس السابق لفريقه النيابي، مرشحاً لرئاسة الغرفة الأولى، بدعم من مكونات الأغلبية الجديدة.
وفي المقابل، قرر حزب العدالة والتنمية ترشيح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريقه النيابي، لخوض المنافسة من موقع المعارضة.
وبحسب المعطيات المنشورة خلال الجلسة، انحصرت الترشيحات رسمياً في هذين الاسمين، بعدما لم يقدم التجمع الوطني للأحرار مرشحاً، كما لم يتقدم محمد الأعرج عن الحركة الشعبية بترشيحه النهائي، رغم تداول اسمه قبل الجلسة.
ووفق ما نشرته «العمق المغربي»، فإن نقاشاً داخل الفريق التجمعي أفرز موقفين؛ الأول دعا إلى تقديم مرشح للحزب، بينما فضل الثاني الإدلاء بورقة بيضاء وعدم دعم أي من المرشحين.
ونسبت الصحيفة إلى مصادرها أن التداول انتهى إلى اعتماد الخيار الثاني.
ولا يتوفر ضمن المعطيات التي أمكن التحقق منها بلاغ رسمي صادر عن الفريق التجمعي يعرض تفاصيل التصويت الداخلي على هذا القرار أو يوضح أسبابه.
كما ينبغي التمييز بين عدم تقديم مرشح، والإدلاء بورقة بيضاء، وعدم المشاركة في الاقتراع، لأن هذه سلوكيات برلمانية مختلفة من حيث طبيعتها ودلالاتها.
المصدر الصحفي | العمق المغربي – الأحرار يقررون الامتناع عن التصويت في انتخاب رئيس مجلس النواب
المصدر الرسمي | مجلس النواب – جلسة انتخاب الرئيس بتاريخ 13 أكتوبر 2026
وتكشف نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 أن التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعداً، مقابل 102 مقاعد في الانتخابات السابقة سنة 2021.
وبذلك فقد الحزب 36 مقعداً، لكنه احتفظ بالمرتبة الثانية من حيث عدد النواب، خلف الأصالة والمعاصرة الذي تصدر النتائج بـ97 مقعداً.
ويأتي الاستقلال ثالثاً بـ65 مقعداً، بينما حصل العدالة والتنمية على 54 مقعداً، والحركة الشعبية على 29 مقعداً.
أما الأغلبية الحكومية الجديدة، فتتوفر على 207 مقاعد موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ97، والاستقلال بـ65، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19.
ويمنح هذا التوزيع التحالف الرباعي أغلبية عددية تتجاوز عتبة 198 مقعداً من أصل 395، دون احتساب أي دعم محتمل من الفرق الأخرى.
لكن امتلاك الأغلبية العددية لا يلغي أهمية مواقف المعارضة خلال انتخاب هياكل المجلس، كما لا يسمح بتحديد نتيجة كل اقتراع دون الرجوع إلى عدد النواب الحاضرين والأصوات المعبر عنها والأوراق البيضاء أو الملغاة.
المصدر الرسمي | وزارة الداخلية – النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2026
من رئاسة البرلمان إلى المعارضة.. تحول بعد خمس سنوات
يضع هذا الاستحقاق حزب التجمع الوطني للأحرار أمام انتقال مؤسساتي واضح.
فخلال الولاية السابقة، جمع الحزب بين رئاسة الحكومة بقيادة عزيز أخنوش ورئاسة مجلس النواب عبر رشيد الطالبي العلمي، في إطار الأغلبية الثلاثية التي ضمت الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
أما بعد انتخابات 2026، فقد فقد رئاسة الحكومة، وأصبح خارج التحالف الجديد، فيما انتقل ترشيح الأغلبية لرئاسة الغرفة الأولى إلى الأصالة والمعاصرة.
وتكتسب هذه النقلة دلالة إضافية بالنظر إلى التوتر السياسي الذي عرفته العلاقة بين الأحرار والبام قبل الانتخابات.
فقد تبادل الحزبان انتقادات بشأن استقطاب المنتخبين والمرشحين، قبل أن يمتد الخلاف إلى تقييم حصيلة العمل الحكومي والشعارات الانتخابية.
وكان رشيد الطالبي العلمي قد انتقد، في شتنبر الماضي، شعار «تغيير المسار» الذي اعتمده الأصالة والمعاصرة، مدافعاً عن اختيارات حزبه وتجربته الحكومية.
وتناول MarocActu24 هذا السجال في مادة سابقة رصدت الانتقادات المتبادلة بين الحزبين، في وقت كانا لا يزالان ضمن الأغلبية الحكومية نفسها.
اقرأ أيضاً | «المكاتب المكيفة» تشعل صراع الأحرار والبام.. الطالبي العلمي يهاجم «تغيير المسار»
وتكشف هذه الخلفية أن موقع الأحرار الجديد لم ينتج فقط عن توزيع المسؤوليات داخل البرلمان، وإنما جاء عقب مشاورات سياسية انتهت إلى استبعاده من التحالف الحكومي الجديد.
وكان الحزب قد أبدى استعداده للمشاركة في الحكومة خلال مرحلة المشاورات، قبل أن تعلن فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين 12 أكتوبر، اتفاق الأحزاب الأربعة على تشكيل الأغلبية.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول، عقب تعيين المنصوري رئيسة للحكومة، احتمال إعادة تشكيل التحالف الثلاثي السابق بين الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال، الذي كان سيحصل حسابياً على 228 مقعداً.
لكن المشاورات انتهت إلى تركيبة مختلفة تضم أربعة أحزاب بمجموع 207 مقاعد، وتضع التجمع الوطني للأحرار خارج الحكومة.
اقرأ أيضاً | من مواجهة الحملة إلى حسابات 228 مقعداً.. هل تعود أغلبية أخنوش برئاسة المنصوري؟
شوكي يعد بمعارضة قوية.. والتصويت يطرح أول سؤال
قبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، أكد محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه سيمارس معارضة «قوية ومسؤولة وبناءة»، انطلاقاً من موقعه الجديد داخل المشهد السياسي.
وأوضح شوكي، في تصريح صحفي نشر الثلاثاء، أن التجربة الحكومية التي راكمها الحزب ستشكل أساساً لممارسة الرقابة البرلمانية ومناقشة السياسات العمومية وتقديم المقترحات.
وشدد على أن الأحرار لن يتبنوا الرفض لمجرد الرفض، وأن مواقفهم ستستند إلى المعطيات والحجج وتقييم الاختيارات الحكومية.
وتمنح هذه التصريحات إطاراً عاماً للمعارضة التي يعلن الحزب الاستعداد لممارستها، لكنها لا تحدد مسبقاً موقفه من جميع الاستحقاقات التنظيمية داخل مجلس النواب.
فعدم تقديم مرشح لرئاسة المجلس لا يعني، في حد ذاته، التخلي عن المعارضة، مثلما لا يعني الإدلاء بورقة بيضاء، إذا تأكد، وجود اتفاق سياسي مع الأغلبية.
كما أن ترشيح العدالة والتنمية لإدريس الأزمي لا يمنحه تلقائياً صفة المرشح المشترك لجميع أحزاب المعارضة، خصوصاً في غياب إعلان عن توافق بينها على دعم ترشيحه.
ويصبح التمييز بين هذه المواقف ضرورياً لتجنب تحويل اختلاف الخيارات البرلمانية إلى استنتاجات بشأن تحالفات سياسية لم يعلن عنها أصحابها.
المصدر الصحفي | هسبريس – تصريح محمد شوكي بشأن المعارضة الجديدة
وتبقى أمام الأحرار محطات برلمانية أخرى ستكشف بصورة أوضح كيفية ممارسة المعارضة التي أعلن عنها رئيس الحزب.
فانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب، وتوزيع رئاسة اللجان، ومناقشة البرنامج الحكومي، ومشروع قانون المالية لسنة 2027، ستوفر فرصاً لتوثيق مواقفه من اختيارات الأغلبية الجديدة.
وتبرز خصوصية وضع الحزب عندما يتعلق الأمر بمناقشة السياسات العمومية التي امتدت من الولاية السابقة إلى الحالية، لأن التجمع الوطني للأحرار سيكون مطالباً بتوضيح مواقفه من قرارات ساهم في إعدادها أو الدفاع عنها عندما كان يقود الحكومة.
كما يطرح موقعه العددي سؤال التنسيق مع بقية مكونات المعارضة، ولا سيما العدالة والتنمية والحركة الشعبية، دون افتراض وجود اتفاق سياسي بينها لمجرد اشتراكها في عدم المشاركة في الحكومة.
وبذلك، فإن المعطى المؤكد في ملف الأحرار ورئاسة مجلس النواب هو غياب مرشح للحزب عن المنافسة بين التويزي والأزمي، بينما تتحدث مصادر صحفية عن قرار داخلي بالإدلاء بأوراق بيضاء.
أما تحديد ما وقع فعلياً خلال التصويت، فيبقى مرتبطاً بالنتائج الرسمية للجلسة، وليس بالتوقعات أو التسريبات السابقة لها.
وبعد خسارة 36 مقعداً والخروج من الحكومة ورئاسة الغرفة الأولى، يدخل التجمع الوطني للأحرار مرحلة سياسية مختلفة، سيكون معيارها الأساسي مواقفه التشريعية والرقابية خلال الولاية الجديدة.
فالسؤال ليس ما إذا كان الحزب قد قدم مرشحاً لرئاسة البرلمان فقط، وإنما كيف سيستخدم مقاعده الـ66 لممارسة المعارضة التي وعد بها، وما إذا كان سيختار التنسيق مع بقية الفرق المعارضة أو اعتماد مواقف مستقلة في مواجهة الأغلبية الجديدة.