في ظرف 24 يوماً، انتقل خطاب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من اتهام حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق الحملة الانتخابية، بالمساهمة في «قتل السياسة» عبر ما اعتبره إسناد إعداد برنامجه الانتخابي إلى تقنوقراط، إلى الجلوس مساء الأربعاء 30 شتنبر 2026 إلى طاولة فاطمة الزهراء المنصوري وقيادة الحزب نفسه ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مكتفياً بعد اللقاء بعبارة «المجالس أمانات».
وحل لشكر بمقر حزب الأصالة والمعاصرة رفقة مصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، استجابة للدعوة الموجهة إلى الحزب في إطار المشاورات التي تقودها المنصوري بعد تكليفها بتشكيل الحكومة.
وعقب اللقاء، حرص الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على تهنئة المنصوري بالثقة الملكية، معتبراً أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يشكل، من وجهة نظر حزبه، «قفزة نوعية حقيقية» في مسار المجتمع نحو الحداثة والمساواة بين النساء والرجال.
أما مضمون المشاورات، فلم يكشف لشكر عن تفاصيله، وقال إن «المجالس أمانات»، وإن ما دار سيظل في إطار الأمانة إلى حين استكمال رئيسة الحكومة المكلفة مشاوراتها مع باقي الأحزاب. كما لم يعلن في تصريحه عن حسم الاتحاد الاشتراكي لموقعه داخل الأغلبية المقبلة أو المعارضة.
المصدر | تصريح إدريس لشكر عقب لقاء فاطمة الزهراء المنصوري
إدريس لشكر.. من «قتل السياسة» إلى مشاورات تشكيل الحكومة
غير أن العودة إلى خطاب إدريس لشكر قبل الاقتراع تكشف مسافة سياسية واضحة بين لغة الحملة ولغة مشاورات ما بعد الانتخابات.
ففي 6 شتنبر، أي قبل لقاء المنصوري بـ24 يوماً، انتقد لشكر طريقة إعداد البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وقال إن اللجوء إلى «تقنوقراط» لإعداد البرنامج بدلاً من الاعتماد على مؤسسات الحزب وأكاديميته يمثل، وفق توصيفه، توجهاً نحو «قتل السياسة» وإضعاف الأحزاب وترسيخ صورة عجز القيادات الحزبية عن إنتاج برامجها.
المصدر | تصريحات لشكر يوم 6 شتنبر 2026
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد.
ففي 10 شتنبر بمدينة مراكش، أي قبل لقائه بالمنصوري بـ20 يوماً فقط، دعا لشكر الناخبين صراحة إلى «معاقبة» الأحزاب الثلاثة التي كانت تشكل الأغلبية الحكومية، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، معتبراً اقتراع 23 شتنبر مناسبة للمحاسبة ووقف ما وصفه بـ«التضليل والتدليس».
وانتقد لشكر في المناسبة نفسها التراشق الذي كان دائراً بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، معتبراً أن خطاب «الانسجام الحكومي» انهار مع اقتراب الانتخابات، بعدما بدأت مكونات الأغلبية تتبادل المسؤولية عن حصيلة الولاية الحكومية.
المصدر | خطاب لشكر بمراكش يوم 10 شتنبر
وهكذا تضع تصريحات شتنبر أمام خطين زمنيين واضحين: في 6 شتنبر حديث عن «قتل السياسة» في انتقاد مباشر لطريقة اشتغال الأصالة والمعاصرة، وفي 10 شتنبر دعوة إلى معاقبة الحزب إلى جانب باقي مكونات الأغلبية، ثم في 30 شتنبر لقاء رسمي مع المنصوري وقيادة «البام» في إطار المشاورات الدستورية لتشكيل الحكومة.
ولا يعني حضور الاتحاد الاشتراكي في هذه المشاورات، في حد ذاته، أن الحزب تراجع عن انتقاداته السابقة أو قرر الدخول في الأغلبية، إذ إن لقاء رئيس الحكومة المكلف بالأحزاب يندرج ضمن مسار تشكيل الائتلاف، بينما كان الحزب قد أكد بعد الانتخابات أنه سينتظر بدء المشاورات قبل أن تحسم أجهزته موقعه السياسي في المرحلة المقبلة.
لكن أرشيف الأسابيع الأخيرة يضع أمام المتابع عبارتين لافتتين يفصل بينهما 24 يوماً فقط: «قتل السياسة» في ذروة الحملة، و«المجالس أمانات» على طاولة المشاورات بعد ظهور نتائج الصندوق.
وكان MarocActu24 قد توقف بعد تعيين المنصوري عند الحسابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل امتلاك الأحزاب الثلاثة التي أدارت الحكومة السابقة، مجتمعة، 228 مقعداً في مجلس النواب.
اقرأ أيضاً | من مواجهة الحملة إلى حسابات 228 مقعداً.. هل تعود أغلبية أخنوش برئاسة المنصوري؟
كما سبق للموقع أن تابع جانباً من الصراع الانتخابي بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار حول مسؤولية حصيلة السنوات الخمس الماضية.
اقرأ أيضاً | «أكلتم من المائدة نفسها».. حساب 5 سنوات بين الأحرار والبام