محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بهيئة مراكش، وضع اقتراع 23 شتنبر في قلب مواجهة سياسية وأخلاقية مع ما وصفه بـ«السماسرة وتجار الانتخابات»، داعياً الناخبين إلى المشاركة بكثافة من أجل استعادة الأمل والثقة ووقف استعمال السلطة والقرار العمومي لخدمة المصالح الخاصة.
وافتتح الغلوسي تدوينته بشعارات مباشرة: «لنصوت بكثافة»، و«لنقطع الطريق على السماسرة وتجار الانتخابات»، و«لنتحمل المسؤولية الوطنية»، داعياً المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى المشاركة بقوة في اقتراع الأربعاء 23 شتنبر.
المصدر الرئيسي | تدوينة محمد الغلوسي على فيسبوك
ويوافق موعد الاقتراع الوارد في التدوينة التاريخ المعلن رسمياً للانتخابات التشريعية، بعدما أكدت البوابة الرسمية للمملكة إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
المصدر الرسمي | الاستعدادات لانتخابات 23 شتنبر
ولم تكن الدعوة إلى التصويت سوى مدخل لهجوم سياسي واسع على حصيلة المرحلة السابقة، بعدما وصف محمد الغلوسي الحكومة بـ«حكومة الأوليغارشية المالية»، واتهمها بأنها سعت، بحسب موقفه، إلى توفير الشروط التي سمحت بتغول الفساد والريع وهدر ونهب المال العام والرشوة.
وتحدث الغلوسي عن استغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على المعلومة، وعن توظيف القرب من القرار العمومي لخدمة المصالح الشخصية، معتبراً أن شبكات معقدة من المصالح اخترقت عدداً من مواقع القرار الإداري والوظيفي.
وذهب في توصيفه أبعد من ذلك حين قال إن هذه الشبكات أصبحت، وفق تعبيره، ترهب صحفيين وحقوقيين ومدونين، وإن نفوذها تحول إلى عائق أمام التنمية والاستثمار وتعميق الإصلاحات السياسية والحقوقية.
وتبقى هذه الاتهامات والأوصاف السياسية منسوبة إلى محمد الغلوسي وتعبر عن قراءته لحصيلة الحكومة، ولا تمثل أحكاماً قضائية أو نتائج تحقيقات تثبت ارتكاب أشخاص أو جهات محددة لجرائم فساد أو نهب للمال العام.
وكان MarocActu24 قد تابع موقفاً آخر للباحث إدريس الكنبوري انتقد فيه صمت الدولة أمام ما تكشفه الحملة، مع توضيح أن التصريحات والاتهامات السياسية المتداولة لا تتحول إلى وقائع ثابتة إلا عبر الأبحاث والأدلة والمساطر القضائية.
اقرأ أيضاً | الكنبوري: انتخابات 23 شتنبر دون معنى وينتقد صمت الدولة
وربط الغلوسي الوضعية التي وصفها بما اعتبره تراجعاً في قدرة البلاد على تعبئة المجتمع لمواجهة التحديات الخارجية، منتقداً غياب أصوات التحالف الحكومي عن قضايا مرتبطة بالسيادة الوطنية، وعلى رأسها ملفا سبتة ومليلية، مقابل انشغاله، بحسب تدوينته، بـ«مواقع الريع والسلطة» والحفاظ على مصالح ضيقة.
واستعمل الغلوسي عبارة شديدة القسوة حين تحدث عن ترك المغرب يواجه، بحسب توصيفه، «سلخة سياسية جماعية في البرلمان الأوروبي»، في مقابل صمت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.
محمد الغلوسي ينتقد المادة الثالثة من المسطرة الجنائية
تعلق الجزء الأكثر حدة في تدوينة محمد الغلوسي بالمسطرة الجنائية ودور النيابة العامة في قضايا المال العام، إذ اعتبر أن الحكومة سعت إلى «التطاول على النيابة العامة» والحد من قدرتها على تحريك الأبحاث والمتابعات، مستحضراً مقتضيات المادة الثالثة.
وتنظم المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية شروط إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام، فيما اعتبر الغلوسي أن الصيغة المعتمدة تعكس نفوذ ما سماه «لوبي الفساد» وتحد من قدرة النيابة العامة والمجتمع المدني على مواجهة هذه الجرائم.
الوثيقة الرسمية | القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية
واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه يمس باستقلالية السلطة القضائية ويؤسس، وفق تعبيره، لتمييز بين المواطنين أمام قواعد القانون، منتقداً استعمال المؤسسة التشريعية لتمرير مقتضيات تمس، بحسب قراءته، بسلطة دستورية مستقلة.
وصعّد الغلوسي لغته أكثر حين كتب أن الحكومة «احتجزت النيابة العامة ووضعتها في الحراسة النظرية لمدة غير محدودة»، وهي عبارة مجازية اختار بها تلخيص اعتراضه على المقتضيات المرتبطة بتحريك ملفات المال العام.
وسبق لـMarocActu24 أن تابع ملفاً انتخابياً منفصلاً أعلنت فيه النيابة العامة مواصلة البحث في ادعاءات أثارها دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق، مع التأكيد على أن فتح البحث لا يعني ثبوت الاتهامات أو المسؤولية الجنائية في حق الأسماء الواردة فيها.
اقرأ أيضاً | شكاية رشيد الفايق والبحث في ادعاءات بـ800 مليون
ولم يقف الغلوسي عند النيابة العامة، بل قال إن جمعيات المجتمع المدني تعرضت بدورها، بحسب توصيفه، لـ«الاحتجاز» عبر الحد من قدرتها على ممارسة أدوارها في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام.
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بنص قانوني واحد، بل بسلسلة من الأوراش التي اعتبر أنها ظلت مجمدة أو «محتجزة»، ومن بينها قوانين الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات واحتلال الملك العمومي، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأورد الغلوسي في تدوينته رقماً قدره 50 مليار درهم سنوياً باعتباره كلفة للفساد، غير أن المنشور لم يرفق هذا الرقم بمرجع أو دراسة محينة، لذلك يبقى معطى منسوباً إليه ولا ينبغي تقديمه باعتباره تقديراً رسمياً ثابتاً.
وانتقل الغلوسي من محاكمة الحصيلة إلى الحملة الانتخابية الحالية، معتبراً أن الأطراف التي دبرت المرحلة السابقة تظهر اليوم في صورة المتنافس والمتراشق، واصفاً المشهد بـ«تمثيلية هزلية تثير الضحك بل والغثيان».
وبرأيه، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في الشعارات الانتخابية الجديدة، بل في منع عودة الأساليب نفسها لخمس سنوات إضافية.
ولهذا ختم محمد الغلوسي تدوينته بدعوة المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر، من أجل ما سماه «التصويت للمستقبل والأمل» وقطع الطريق على «السماسرة وتجار الانتخابات».
وبذلك قدم الغلوسي اقتراع 23 شتنبر، من وجهة نظره، باعتباره لحظة لمحاسبة من يتهمهم باستعمال السلطة والقرار العمومي لخدمة المصالح الخاصة، واضعاً ملفات الفساد والريع وتضارب المصالح واستقلال النيابة العامة في قلب المعركة الانتخابية.