بقلم: إدارة الموقع
لم تعد جلسات العمل الملكية مجرد اجتماعات لتتبع الأوراش الكبرى، بل أضحت، وفق قراءة الدكتور علاء الدين بنهادي، الدبلوماسي السابق والباحث في العلوم السياسية والجغرافيا السياسية، «نواة لوحدة قيادة تنفيذية واستراتيجية موازية»، في تحول يربطه بتراجع نجاعة الأحزاب وتسارع التهديدات الجيوسياسية، لكنه يحمل في طياته تحذيراً دستورياً وسياسياً بالغ الحساسية، إذ يرى أن «فصل سلطة القرار الاستراتيجي عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قد يضع المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع الاحتقان الاجتماعي».
وفي دراسة بعنوان «جلسة العمل الملكية والتحول التنفيذي الهادئ بين المحلي والجيوسياسي»، يضع بنهادي هذا التحول تحت مجهر التحليل المؤسساتي، بعيداً عن منطق المواجهة بين الملكية والحكومة، معتبراً أن الرهان الحقيقي يكمن في تسريع القرار وضمان نجاعة التنفيذ دون تجريد المؤسسات المنتخبة من اختصاصاتها، محذراً من أن اختزال الحكومة والبرلمان في «مجرد جهاز لتصريف الأعمال اليومية» قد يسرع إنجاز المشاريع الاستراتيجية، لكنه يفتح ثغرة خطيرة في منظومة المسؤولية السياسية كلما تعثرت الأوراش أو تصاعد الغضب الاجتماعي.
ويبلغ تحذيره ذروته عند طرح مسؤولية الاختلالات المالية وتعثر المشاريع الكبرى إذا انتقلت صلاحيات التخطيط والتنفيذ إلى نخبة تعمل خارج الرقابة البرلمانية، معتبراً أن غياب «صمام المحاسبة الوسيطة» في أوراش بحجم استثمارات المونديال وتحلية المياه والطاقة والتصنيع الدفاعي قد يضع المؤسسة الملكية في «خط التماس المباشر مع غضب الشارع»، بعدما تفقد المؤسسات الحكومية والمنتخبة قدرتها على تحمل المسؤولية السياسية الكاملة أمام المواطنين.
ويحذر الدبلوماسي السابق من أن تكريس ثنائية بين «قطب ملكي تكنوسياسي سريع التنفيذ» و«حكومة وبرلمان تصريفيين» قد يحسن المردودية القطاعية مؤقتاً، لكنه ينطوي على كلفة سياسية بعيدة المدى، تتمثل في إقناع الناخب الشاب بأن «صناديق الاقتراع لا تغيّر أولويات الدولة»، بما يعمق العزوف الانتخابي ويضعف الثقة في المشاركة السياسية، ويحول المؤسسات المنتخبة إلى هياكل محدودة التأثير في القرارات المصيرية.
ويصف بنهادي هذا السيناريو بـ«فخ الدولة بسرعتين»، حيث تتسارع القرارات الاستراتيجية بينما تعجز الإدارة العمومية والمؤسسات الحكومية والبرلمانية عن مواكبة تنفيذها، محذراً من أن إنشاء جزر تكنوسياسية معزولة، دون إصلاح إداري جذري وتعديل دستوري ملائم، قد يعيد إنتاج «مغرب يسير بسرعتين» داخل دواليب الدولة نفسها، بدلاً من تجاوز الاختلالات التي دفعت إلى البحث عن آليات أكثر فاعلية.
ولا ينطلق هذا التحذير من رفض تعزيز القيادة الملكية للأوراش الاستراتيجية، بل من قناعة بأن «الاستمرار في التعويل على حكومات حزبية غير ناجعة لتنفيذ المشاريع الكبرى» يشكل بدوره إهداراً لفرص التنمية والمال والتطور، وهو ما يجعل التحدي، في تقديره، متمثلاً في الجمع بين سرعة القرار وفعالية التنفيذ، دون التضحية بالشرعية التمثيلية أو تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جلسات العمل الملكية بين التنفيذ والمحاسبة
ويستدل الباحث على عمق التحول بترؤس الملك ثلاث جلسات عمل خلال 22 يوماً، وفق رصده حتى 18 نونبر 2026، معتبراً أن هذه الوتيرة تعكس ضغطاً مزدوجاً، مصدره داخلياً «استنزاف الوساطة الحزبية» وتراجع الكفاءة التشغيلية للإدارة العمومية، وخارجياً إعادة تشكيل موازين القوى الدولية والإقليمية، بما نقل جلسات العمل، حسب توصيفه، من آلية للتحكيم وتتبع الأوراش القطاعية إلى «غرفة عمليات سيادية متسارعة الإيقاع» تعالج ملفات الصناعة والأمن والبنيات التحتية والتموقع الجيوسياسي.
ويعود بنهادي إلى دستور 2011، مستحضراً اختصاصات المجلس الوزاري المنصوص عليها في الفصل 49، وصلاحيات الحكومة ومجلسها وفق الفصول 89 و90 و92، ليعتبر أن الممارسة المؤسساتية أفرزت جلسات العمل الملكية بوصفها «عرفاً دستورياً ناشئاً» وأحد تجليات «الدستور الضمني»، بعدما تحولت إلى آلية لإعداد الاستراتيجيات الكبرى وتتبعها وتقييمها، بمشاركة مستشارين ملكيين ووزراء ومسؤولي مؤسسات عمومية وقيادات عسكرية، وأحياناً، بحسب ما يورده، في غياب رئيسة الحكومة.
ولإبراز تطور هذه الآلية، يستحضر غياب جلسات العمل سنة 2017، مقابل خمس جلسات سنة 2018، خُصصت ثلاث منها للطاقات المتجددة، وجلستين سنة 2019 تناولتا التكوين المهني وندرة المياه، فضلاً عن تتبع مشاريع صناعية استراتيجية، من بينها مصنع «بوجو سيتروين» سنة 2015، ليخلص إلى أن المستجد لا يتعلق بظهور جلسات العمل الملكية، وإنما باتساع نطاقها وتسارع وتيرتها وانتقالها إلى تدبير ملفات ذات أبعاد سيادية وجيوسياسية متشابكة.
جلسة 18 نونبر والصناعة الدفاعية
وفي استعراضه لمحطات نونبر 2026، يربط جلسة 4 نونبر بما يصفه بترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة «المينورسو»، قبل التوقف عند جلسة 18 نونبر المخصصة لإطلاق «عرض المغرب» وخارطة طريق الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، حيث يرى في تركيبة المشاركين نموذجاً لقيادة تجمع المؤسسة الملكية والحكومة والمؤسسة العسكرية والأجهزة المكلفة بالاستثمار، وتعيد تحديد موقع الجهاز الحكومي «كشريك إجرائي داخل غرفة قيادة ملكية».
وتتوقف الدراسة عند مساهمة مالية بقيمة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، وأهداف محددة في أفق 2035 تشمل إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير، وهي معطيات يستند إليها بنهادي لتأكيد انتقال الصناعة الدفاعية إلى مستوى استراتيجي تتقاطع فيه السيادة والتمويل والتشغيل ونقل التكنولوجيا، بعيداً عن المقاربات القطاعية التقليدية.
الانتخابات والاحتجاجات وأزمة الوساطة
وفي تشريحه للأزمة السياسية الداخلية، يستحضر الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026، مورداً نسبة مشاركة بلغت، وفق المعطيات التي يستند إليها، 38,1 في المائة مقابل 50,9 في المائة سنة 2021، مع تسجيل نحو 15,8 مليون ناخب من أصل قرابة 27 مليون مغربي في سن التصويت، ويرى في هذه الأرقام دليلاً على اتساع الهوة بين المواطنين والمنظومة الحزبية، خاصة مع تراجع المشاركة في جهات حضرية كبرى واستمرار التفاوتات المجالية.
وتتعمق هذه الأزمة، في تقديره، بفعل «شيخوخة القاعدة الناخبة والنخب المنتخبة»، إذ يورد أن الشباب بين 18 و24 سنة لا يمثلون سوى أربعة في المائة من المسجلين، مقابل 29 في المائة لمن بلغوا الستين سنة أو تجاوزوها، بينما لا تتعدى نسبة المنتخبين دون 35 سنة 9,4 في المائة، مقابل 42,8 في المائة لمن تجاوزوا 55 سنة، وهي مؤشرات يربطها بضعف تجديد النخب السياسية وعجز الأحزاب عن استقطاب الأجيال الصاعدة.
غير أن ابتعاد الشباب عن صناديق الاقتراع لا يعني بالضرورة عزوفهم عن السياسة، وفق قراءة بنهادي لدراسة ميدانية شملت 1039 شاباً وشابة، أظهرت، بحسب الأرقام التي يستشهد بها، أن 76,7 في المائة يعتقدون بقدرتهم على التأثير في السياسات العمومية، بينما عبر 38,7 في المائة عن ضعف أو انعدام الثقة في قدرة الأحزاب على ترجمة برامجها إلى سياسات فعلية، بما يجعل أزمة المشاركة مرتبطة بفعالية المؤسسات التمثيلية ومصداقيتها أكثر من ارتباطها بغياب الوعي السياسي.
ويمتد نقده إلى نتائج الانتخابات وتركيبة الحكومة التي يعرضها في دراسته، مشيراً إلى تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، والاستقلال بـ65، والعدالة والتنمية بـ54، وإلى تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، قبل أن يتوقف عند استمرار عدد من الوزراء في الحقائب السيادية والاستراتيجية وحضور التكنوقراط، ليستنتج أن التناوب الانتخابي أصبح، في نظره، يمس «الهوامش التدبيرية دون مراكز التوجيه الاستراتيجي».
ويجد في احتجاجات «جيل زد 212» خلال سنة 2025 دليلاً آخر على تراجع الوساطة الحزبية والنقابية، بعدما انتقلت التعبئة الشبابية إلى منصات رقمية مثل «ديسكورد» و«تيك توك»، مع ارتفاع عدد المنخرطين في فضاءات التنظيم الرقمي، وفق الأرقام التي ينقلها، من ثلاثة آلاف إلى أكثر من 150 ألفاً، وسط مطالب بإصلاح التعليم والصحة ومواجهة البطالة والغلاء والفساد، وانتقادات لأولويات الإنفاق على المنشآت الرياضية المرتبطة بمونديال 2030، مقابل استمرار الاختلالات التي تثقل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويقرأ بنهادي مطالبة جزء من هذا الحراك بتدخل الملك وإقالة حكومة عزيز أخنوش باعتبارها مؤشراً على انتقال الغضب الاجتماعي مباشرة نحو قمة هرم القرار حين تعجز الأحزاب والمؤسسات الحكومية عن أداء أدوارها في الوساطة، ما يمنح تحذيره من احتمال وضع المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع الاحتقان الاجتماعي بعداً يتجاوز النقاش الدستوري إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بتوزيع المسؤوليات وضمان وجود مؤسسات يمكن مساءلتها عن السياسات العمومية ونتائجها.
ولا يفصل الباحث أزمة التمثيلية عن أعطاب الإدارة والفساد، مستحضراً تقارير مؤسساتية ورقابية يقول إنها تكشف تعثر تنفيذ برامج وقرارات عمومية، ومشيراً إلى اقتراب فوائد الدين العمومي من 46 مليار درهم، وإلى تقديرات غير رسمية لكلفة الفساد تبلغ 50 مليار درهم، مع توضيحه أن الرقم الأخير متداول خارج تقارير هيئة النزاهة، كما يستشهد بمعطيات ينسبها إلى اليونسكو بشأن وجود أكثر من نصف مليون شاب خارج المدرسة رغم وصول ميزانية التعليم إلى 99 مليار درهم، في صورة يستحضرها لإبراز التفاوت بين حجم الموارد المرصودة والنتائج الاجتماعية المحققة.
قمة شينزين والتحولات الجيوسياسية
ويتجاوز تحليل بنهادي الحدود الداخلية إلى التحولات التي تعيد تشكيل النظام الدولي، متوقفاً عند القمة الثلاثية التي يورد أنها جمعت الولايات المتحدة والصين وروسيا بمدينة شينزين في 19 نونبر 2026، دون أن يساير فرضية اعتبارها «يالطا جديدة» لتقسيم العالم، إذ يرى أن ما ينسبه إلى مخرجاتها يعكس «تفاهماً تكتيكياً لإدارة المخاطر» وتفادي كلفة الصدام المباشر بين القوى الكبرى، أكثر مما يؤشر على اتفاق شامل لاقتسام مناطق النفوذ على غرار مؤتمر سنة 1945.
ويرجح الباحث كفة الثنائية الأمريكية الصينية داخل هذا الثلاثي، بالنظر إلى تفاوت الأوزان الاقتصادية وتضارب المصالح الاستراتيجية واستنزاف روسيا في حرب أوكرانيا، مستحضراً ملفات الطاقة وإصلاح المؤسسات الدولية والمخاطر النووية ضمن التفاهمات التي يعرضها، قبل أن يحذر من أن التهديد الأكبر للدول الصغيرة والمتوسطة لا يتمثل بالضرورة في عودة الاحتلال العسكري التقليدي، وإنما في تراجع مرجعية القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف أمام صفقات القوى العظمى بشأن الطاقة والممرات الاستراتيجية والأمن، بما يجعل الدول المفتقرة إلى المناعة الداخلية والقدرات السيادية الذاتية «أكثر عرضة للضغط والابتزاز».
ويضع هذه القراءة في سياق إقليمي مضطرب، مستعرضاً تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وانعكاساتها على الملاحة وأسواق الطاقة والغذاء، والتحولات السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد وصعود أحمد الشرع، فضلاً عن التنافس السعودي الإماراتي في اليمن والسودان والقرن الإفريقي، والضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه مصر والتوترات المرتبطة بالجزائر، معتبراً أن تراجع تماسك المحاور التقليدية وتنامي التحالفات الظرفية يفرضان على المغرب تعزيز استقلالية قراره وتحصين مصالحه الاستراتيجية.
وفي خضم هذه التحولات، يرى بنهادي أن المغرب يعمل على استثمار استقراره المؤسساتي لترسيخ موقع أطلسي وإفريقي جديد، مستحضراً مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب بطول يقدره بنحو 6900 كيلومتر، واستثمارات تتراوح بين 25 و26 مليار دولار، وسعة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب مشاريع الربط الطرقي والكهربائي مع موريتانيا وميناء الداخلة الأطلسي، باعتبارها أوراشاً تتكامل مع تطوير الصناعة الدفاعية وتقوية القدرة الوطنية على تلبية الاحتياجات الأمنية والعسكرية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد الدولية.
الرقابة المؤسساتية وحدود النخبة التكنوسياسية
لكن تعزيز القدرات السيادية وتسريع القرار الاستراتيجي لا يبرران، في نظره، حصر التدبير في دائرة مغلقة من الخبراء خارج الرقابة المؤسساتية، فرغم دفاعه عن إدماج «نخبة تكنوسياسية وطنية» قادرة على تجاوز ضعف الكفاءة التشغيلية، واستشهاده بقيمة 55,71 في مؤشر جاهزية الأعمال «B-READY» وبما يورده عن تأخر إنجاز أكثر من 38 في المائة من مشاريع مكافحة الفساد، فإنه ينبه إلى أن الجدارة التقنية لا تمنح وحدها الشرعية السياسية، ولا تسقط واجب المحاسبة والتقييم.
ويعود في هذا الصدد إلى حضور الوزراء التكنوقراط في الحكومات المتعاقبة، مورداً سبعة وزراء سنة 2017 وستة سنة 2021، ليفتح النقاش حول الفصل 93 من الدستور ومبدأ التضامن الحكومي، محذراً من أن توسيع صلاحيات نخبة تنفيذية غير مرتبطة بالشرعية الانتخابية يفرض تحديد الجهة المسؤولة عن القرارات والموارد والنتائج، حتى لا يتحول عجز الأحزاب عن أداء أدوارها إلى مبرر لإضعاف الضمانات الدستورية للمحاسبة.
مقترحات بنهادي للمحاسبة وتقييم المشاريع
ولتحصين هذا المسار، يقترح إخضاع المشاريع الكبرى المنبثقة عن جلسات العمل الملكية لعقود برامج معلنة، بأهداف لا يتجاوز أفقها خمس سنوات، ومؤشرات أداء سنوية وميزانيات قابلة للتقييم، مع إحالة تقارير الإنجاز بانتظام على البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، بما يبقي الحكومة مسؤولة عن التنفيذ الميداني، ويحفظ للمؤسسات الرقابية اختصاصاتها دون تحويل المراقبة إلى عائق أمام سرعة القرار الاستراتيجي.
كما يدعو إلى اعتماد الجدارة والمنافسة والشفافية في اختيار النخبة التكنوسياسية، وفتح المجال أمام الشباب والكفاءات الوطنية ومغاربة العالم، بعيداً عن «إعادة تدوير الوجوه البيروقراطية التقليدية»، إلى جانب توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتبسيط المساطر الإدارية والجبائية ورقمنة التراخيص ضمن آجال ملزمة، بما يحد من مساحات الريع والرشوة ويعالج الاختلالات الإدارية التي تعطل إنجاز المشاريع.
ويضع الإصلاح الاجتماعي والحقوقي في صلب شروط نجاح هذا التحول، مؤكداً أن مناعة المغرب أمام الاضطرابات الدولية لا يمكن بناؤها بالصناعة الدفاعية والموانئ الأطلسية والمشاريع الاستراتيجية وحدها، بل تحتاج إلى استعادة ثقة الشباب عبر إصلاح التعليم والصحة والتشغيل وفتح فضاءات الحوار والتعبير السلمي، لأن تجاهل هذه المطالب قد يترك الإنجازات الكبرى عرضة للاهتزاز أمام الأزمات المعيشية والاحتجاجات الاجتماعية.
ويؤكد بنهادي أن جلسات العمل الملكية تمثل، في تقديره، استجابة واقعية وضرورية لتراجع أداء الأحزاب وتسارع المخاطر الجيوسياسية، غير أن تحولها إلى بنية تنفيذية مستدامة يستلزم دسترة اختصاصاتها وتحديد مهامها وفرق عملها وأهدافها وآليات حكامتها ومراقبتها، حتى تجد المشاريع الكبرى طريقها إلى التنفيذ وفق «زمن الإنجاز والنجاعة»، بعيداً عن التعقيدات الإدارية والحسابات الحزبية الضيقة، دون تجريد الحكومة والبرلمان من مسؤولياتهما الدستورية.
ويتمحور الرهان الذي يطرحه الدبلوماسي السابق حول معادلة تجمع تسريع المشاريع الاستراتيجية تحت القيادة الملكية بإعادة الاعتبار للمحاسبة الديمقراطية ونجاعة الإدارة والشرعية التمثيلية، انطلاقاً من أن حماية المصالح العليا للدولة لا تتحقق بامتلاك القوة الاقتصادية والصناعية والأمنية وحدها، وإنما تتطلب أيضاً مؤسسات تتحمل مسؤولية قراراتها أمام المواطنين، وتعيد بناء الثقة بين المجتمع والدولة.










