دخل قطار مراكش أكادير مرحلة قانونية جديدة، بعد نشر المرسوم رقم 2.26.605 في العدد 7541 من الجريدة الرسمية، معلناً أن المنفعة العامة تقتضي بناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير، إلى جانب خط بين شيشاوة والصويرة، داخل جهتي مراكش–آسفي وسوس–ماسة.
وصدر المرسوم في فاتح شتنبر 2026، قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر، مستنداً إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وإلى النص التنظيمي المتعلق بتطبيقه.
وتنص المادة الأولى على إعلان المنفعة العامة لبناء الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين مراكش وأكادير وبين شيشاوة والصويرة، وفق التصميم الموقعي المرفق بأصل المرسوم والمعد بمقياس 1/50.000، فيما أسندت المادة الثانية تنفيذ مقتضيات المرسوم إلى وزير النقل واللوجيستيك.
المصدر الرسمي | الأمانة العامة للحكومة – الجريدة الرسمية
قطار مراكش أكادير يدخل مرحلة قانونية جديدة
ويمثل إعلان المنفعة العامة خطوة قانونية أساسية تتيح استكمال المساطر المرتبطة بالعقارات والأراضي التي قد يشملها المشروع، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية والاحتلال المؤقت.
غير أن صدور المرسوم لا يعني أن أشغال بناء كامل قطار مراكش أكادير قد انطلقت فعلياً، كما أن الوثيقة المنشورة لا تحدد كلفة المشروع، ولا مصادر تمويله، ولا تاريخ انتهاء الأشغال أو موعد دخول الخط حيز الاستغلال.
وبالتالي، فإن المعطى المؤكد في هذه المرحلة هو انتقال المشروع إلى إطار قانوني رسمي للمنفعة العامة، بينما تحتاج تفاصيل التنفيذ والتمويل والبرمجة الزمنية إلى وثائق وصفقات وإعلانات لاحقة.
وبالتزامن مع صدور المرسوم، برزت في إقليم شيشاوة مخاوف بشأن مساطر نزع الملكية ومستويات التعويض المحتملة، وفق تصريحات نقلها موقع «صوت المغرب» عن فاعلين حقوقيين بالمنطقة.
وتبقى هذه المخاوف مواقف منسوبة إلى الجهات التي عبرت عنها، ولا تشكل قراراً رسمياً بشأن قيمة التعويضات المرتبطة بالمشروع الجديد، كما لا يسمح المرسوم وحده بتحديد المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها ملاك أو ذوو حقوق في العقارات التي قد يشملها المسار.
تفاصيل مخاوف فاعلين حقوقيين بشيشاوة بشأن نزع الملكية
وسبق لـMarocActu24 أن تابع الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والنقل في مراكش، بعدما رصد عشرة طلبات عروض عمومية بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ 733.58 مليون درهم، تشمل مشاريع سككية وطرقية وشبكات للتطهير ومرافق حضرية.
اقرأ أيضاً | مراكش تستعد لمونديال 2030 بـ10 طلبات عروض قيمتها 733.58 مليون درهم
كما تابع الموقع مشروعاً للمكتب الوطني للسكك الحديدية يستهدف إعداد منظومة وطنية للمراقبة تضم نحو 6000 كاميرا بحلول 2030، مع تصور لتزويد قرابة 30 في المائة منها بوظائف للتحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي، ضمن عملية تحديث وتأمين الشبكة السككية.
اقرأ أيضاً | 6000 كاميرا و30% منها بالذكاء الاصطناعي.. ONCF يطلق دراسة لتأمين السكك بحلول 2030
ويضع مرسوم المنفعة العامة مشروع قطار مراكش أكادير أمام مرحلة أكثر تقدماً ووضوحاً من الناحية القانونية، ويضيف إليه بصورة صريحة الربط السككي بين شيشاوة والصويرة.
لكن الفصل بين ما هو مقرر قانوناً وما يزال في طور التنفيذ يظل ضرورياً؛ فالمرسوم يحسم صفة المنفعة العامة والمسار القانوني للمشروع، بينما تبقى كلفة الإنجاز، وتركيبة التمويل، وبرنامج الأشغال، وموعد التشغيل النهائي رهينة وثائق وإعلانات تنفيذية لاحقة.
