عاد الاختفاء القسري في المغرب إلى واجهة النقاش الحقوقي، بعدما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكشف مصير المختفين وأماكن دفن المتوفين منهم، وإعلان نتائج تحاليل الحمض النووي، وتحديد المسؤوليات، داعية إلى إحداث آلية وطنية مستقلة للحقيقة.
وجاءت هذه المطالب في بيان للمكتب المركزي للجمعية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يحمل تاريخ 30 غشت 2026، فيما تعرض الصفحة الرسمية التي أتيح عبرها البيان تاريخ النشر في 28 غشت.
وقالت الجمعية إن الحقيقة لم تُكشف كاملة بشأن عدد من ملفات الاختفاء القسري، مشيرة إلى ست حالات رئيسية أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحاً بشأنها، يتقدمها المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي، إلى جانب وزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي.
الاختفاء القسري في المغرب.. ستة ملفات بقي البحث مفتوحاً بشأنها
وبحسب البيان، لا تزال الجمعية تعتبر أن عدداً من الملفات التاريخية لم يصل إلى مرحلة الكشف الكامل عن الحقيقة، سواء فيما يتعلق بمصير أصحابها أو ظروف اختفائهم أو أماكن دفن من توفوا منهم.
وأوردت الجمعية أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة وثق 153 حالة، موضحة أن الرقم يتعلق بملفات وشكايات أحالتها عائلات الضحايا وهيئات حقوقية على الفريق الأممي.
وبحسب تفسير الجمعية، لا يزال الفريق يعتبر هذه الحالات غير مغلقة بسبب عدم حسم مصير المعنيين بها، كما أشارت إلى استمرار عدم الكشف عن قبور عدد من الأشخاص الذين توفوا، وفق البيان، داخل معتقلات سرية أو أماكن احتجاز خفية.
وطالبت الجمعية بإجراء تحقيقات معمقة في الملفات العالقة، والكشف عن نتائج تحاليل الحمض النووي التي أجريت لعائلات بعض الضحايا، وتحديد هوية المسؤولين عن الوقائع وإحالة من تثبت مسؤوليته على القضاء.
المصدر الرسمي | الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيان المكتب المركزي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
مطالب باستكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
ووضعت الجمعية ملف الاختفاء القسري في المغرب ضمن سياق أوسع يرتبط بمآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، منتقدة ما وصفته بالتلكؤ في استكمال تنفيذ مجموعة من التوصيات المرتبطة بالحقيقة والذاكرة والإصلاح القانوني والمؤسساتي.
وشملت الملاحظات التي أوردها البيان حفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، واستكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
كما انتقدت الجمعية ما تعتبره عوائق أمام تمكين الضحايا والعائلات من اللجوء إلى القضاء للحصول على ما تسميه «الحقيقة القضائية» والمساءلة، مطالبة بضمان إمكانية تقديم الشكاوى وتتبعها وفق المساطر القانونية.
وتبقى هذه المواقف مطالب صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا تعني في حد ذاتها صدور أحكام قضائية تحدد المسؤوليات في الملفات التي أشار إليها البيان.
اقرأ أيضاً | تعليق على فيسبوك يقود إلى متابعة قضائية وحقوقيون يدخلون على الخط
يتناول المقال ملفاً آخر تابعت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطورات مرتبطة بالحقوق والحريات.
الجمعية تطالب بجريمة مستقلة في القانون الجنائي
وفي الجانب التشريعي، انتقدت الجمعية عدم إدراج الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة في القانون الجنائي وفق التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وطالبت بمراجعة التشريع الجنائي لملاءمته مع مقتضيات الاتفاقية، بما يشمل تحديد المسؤولية الجنائية وإدراج الضمانات القانونية الكفيلة بمنع وقوع حالات اختفاء قسري مستقبلاً.
كما دعت إلى التنصيص على مسؤولية الرؤساء المباشرين في الحالات التي تتوافر فيها الشروط القانونية للمساءلة، مع تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام.
ويضع هذا الجانب من بيان الجمعية ملف الاختفاء القسري في المغرب في تقاطع بين معالجة الملفات التاريخية وإصلاح الإطار التشريعي، إذ لا تقتصر مطالبها على كشف مصير الحالات السابقة، بل تشمل كذلك إدخال تعديلات قانونية تستهدف منع تكرار هذه الممارسات.
دعوة إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة
وطالبت الجمعية بتمكين الضحايا وعائلاتهم من تقديم شكاوى أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والتعاون مع الآليات الدولية المختصة وتنفيذ توصياتها.
كما دعت إلى الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي وفحص الشكاوى الفردية، وإلى اتخاذ خطوات إضافية في مجال الانضمام إلى الآليات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وشملت مطالب البيان أيضاً الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الدولي الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى احترام مبدأ عدم إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر الاختفاء القسري.
ملف الحقيقة والعدالة يعود إلى الواجهة في 30 غشت
وجددت الجمعية موقفها الرافض لإغلاق ملفات الاختفاء القسري في المغرب قبل استيفاء ما تعتبره حقوق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
كما أعادت التذكير بمطالب أخرى مرتبطة بملفات حقوق الإنسان، من بينها الإفراج عمن تصفهم بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير.
ويعيد بيان 30 غشت بذلك أسماء المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وبقية الحالات التي أوردتها الجمعية إلى واجهة النقاش، ضمن مطالبة حقوقية باستكمال البحث في الملفات التي لم تعتبرها محسومة، والكشف عن المعلومات المتبقية بشأن مصير أصحابها وأماكن دفن المتوفين منهم.