وسعت وزارة الخارجية البريطانية قائمة الإرشادات الموجهة إلى مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب، بعد مراجعة شاملة للمعلومات الخاصة بالمملكة شملت جوانب قانونية وأمنية وصحية جديدة.
وتوضح الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية أن آخر تحديث أُنجز في 19 غشت 2026، وأن الإرشادات ما تزال سارية بتاريخ الاثنين 24 غشت، مع إدراج معلومات جديدة تتعلق بجوازات السفر وتطبيقات التعارف والأنشطة السياحية والمغامرات.
ومن بين النقاط التي أضافتها لندن تنبيه المسافرين إلى المخاطر القانونية والشخصية المرتبطة باستعمال تطبيقات التعارف بالمغرب، في ضوء القواعد القانونية المحلية المتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج الزواج.
ولا يعني التحذير البريطاني صدور قانون مغربي جديد يتعلق بهذه التطبيقات، بل يمثل قراءة وزارة الخارجية البريطانية للقوانين القائمة والمخاطر التي ترى ضرورة تنبيه رعاياها إليها أثناء وجودهم بالمملكة.
كما جرى تحديث الفقرة الخاصة بإدخال وإخراج الأموال، حيث تشير الإرشادات إلى ضرورة التصريح بالعملات الأجنبية عندما تبلغ قيمتها 100 ألف درهم أو أكثر عند دخول المغرب أو مغادرته.
وتنبه الوثيقة كذلك إلى العقوبات المرتبطة بالمخدرات، مؤكدة أن حيازتها أو استعمالها أو الاتجار فيها يمكن أن يقود إلى عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة، مع تحذير المسافرين من حمل أمتعة أو أغراض تعود إلى أشخاص آخرين.
وشملت المراجعة أيضاً معلومات جديدة عن استعمال الدراجات والسكوترات الكهربائية، والرحلات بالمناطيد والدراجات الرباعية، والأنشطة الخارجية والمغامرات، إلى جانب الشواطئ وحرائق الغابات.
وفي الجانب الصحي، أضافت الخارجية البريطانية معلومات تتعلق بداء السعار وسلامة الأغذية والحساسية، داعية المسافرين إلى الاطلاع على التوصيات الصحية والحصول على تأمين يغطي طبيعة الأنشطة التي يعتزمون القيام بها.
وتشكل هذه التعديلات تحديثاً لإرشادات السفر البريطانية الخاصة بالمغرب وليست تغييراً في مستوى العلاقات بين البلدين أو إعلاناً لتحذير عام من السفر إلى المملكة.