أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، توسيع نطاق الإجراءات الاقتصادية الموجهة ضد إيران، في إطار حملة جديدة تستهدف تقليص تعاملات طهران المالية والتجارية مع الخارج.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب Reuters، إن واشنطن تطلق ما وصفه بـ“هجوم اقتصادي” على الروابط المالية الإيرانية حول العالم.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إلى توجيه تحذير للدول والكيانات التي تواصل التعامل مع إيران، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالنفط والتمويل والنقل البحري.
وأوضحت Reuters أن العقوبات الأمريكية تمنع الكيانات المستهدفة من الولوج إلى النظام المالي القائم على الدولار، في وقت تقول فيه واشنطن إن طهران تعتمد على شركات واجهة وسفن وشبكات تجارية للالتفاف على العقوبات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر مستمر بين واشنطن وطهران، ومع استمرار التركيز الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، خاصة نحو السوق الآسيوية.
ويهم هذا التطور الأسواق الدولية، لأن أي تشديد إضافي على إيران قد ينعكس على أسعار النفط وحركة الإمدادات، خصوصاً في ظل حساسية مضيق هرمز بالنسبة للتجارة العالمية للطاقة.
وبالنسبة للمغرب، يكتسي الملف أهمية اقتصادية غير مباشرة، بحكم ارتباط المملكة بأسعار الطاقة في الأسواق الدولية، وما قد يترتب عن أي توتر جديد من ضغط على كلفة الاستيراد.