بقلم: الباز عبدالإله
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، الانتقال إلى مستوى جديد في تدبير الأزمة التي تعرفها مدينة سبتة المحتلة، من خلال إعلان مرتقب لـ«وضع ذي أهمية للأمن القومي» وتشكيل قيادة موحدة لتنسيق تدخل مختلف القطاعات الحكومية.
وجاء الإعلان على لسان النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولة، كارلوس كويربو، خلال زيارته إلى سبتة، حيث أوضح أن الحكومة ستفعّل الإجراء ابتداء من الثلاثاء.
وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية «EFE»، ستوضع القيادة الموحدة تحت مسؤولية وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، بهدف تنسيق الاستجابة الحكومية لتداعيات موجة الهجرة التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السلطات الإسبانية تحديات مرتبطة بتدبير أوضاع الوافدين، وعمليات العودة، والوضع الأمني، إلى جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الأزمة داخل سبتة.
وأعلن كويربو، بالتوازي مع ذلك، عن توسيع استثنائي وفوري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بسبتة، التي تجاوزت مخصصاتها حتى الآن 180 مليون يورو.
ومن المرتقب أن تشمل التدابير الجديدة تعزيز الوسائل الأمنية، وتسريع تدبير عمليات العودة، إلى جانب إجراءات تستهدف إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، في انتظار الكشف عن التفاصيل الكاملة للقرارات الحكومية الإسبانية خلال الثلاثاء.
ويشكل انتقال الملف إلى إطار مرتبط بالأمن القومي تطوراً مؤسساتياً مهماً في طريقة تعامل مدريد مع الأزمة، بعدما ظل تدبيرها خلال الأسابيع الماضية موزعاً بين عدة قطاعات حكومية.