دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على خط متابعة قضائية مرتبطة بتعليق أو نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في ملف أعاد النقاش حول حدود التعبير الرقمي إلى الواجهة.
وأفادت الجمعية، في معطيات منشورة، بأنها تتابع أطوار الملف بعد توصلها بطلب مؤازرة من المعني بالأمر، الذي تمت متابعته على خلفية تفاعل رقمي مرتبط بدعوة للاحتجاج.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى استدعاء المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية، قبل حجز هاتفه النقال قصد إخضاعه للخبرة التقنية، ثم عرضه على النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن المتابعة ترتبط بمقتضيات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة.
واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الملف يطرح إشكالات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليقات أو منشورات لا تتضمن، بحسب موقف الجمعية، دعوة إلى العنف أو الكراهية.
وتحدثت مصادر حقوقية عن تحديد كفالة مالية قدرها 5000 درهم في أحد الملفات المرتبطة بالتعليقات الرقمية، مع استمرار المتابعة في حالة سراح.
كما أفادت معطيات أخرى بأن جلسة مقبلة حددت للنظر في ملف مرتبط بنشر دعوة للاحتجاج السلمي عبر فيسبوك، بعد استكمال مرحلة التقديم أمام النيابة العامة.
ويأتي هذا الملف في سياق تزايد القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي، حيث أصبحت التدوينات والتعليقات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي موضوعاً لمتابعات قضائية في عدد من الحالات.
وتطالب الجمعية الحقوقية بضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام حرية التعبير، والتعامل مع القضايا الرقمية وفق ضوابط قانونية واضحة.
ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مع برمجة الجلسات القضائية المرتبطة به أمام المحكمة المختصة بمراكش.