وقّع المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان، في خطوة جديدة تندرج ضمن مسار تطوير العلاقات المؤسساتية بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية، في بلاغ رسمي، أن نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة، وقّعت المذكرة باسم اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
ووقّع المذكرة عن الجانب المغربي محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتقوية التعاون الثنائي في المجال الحقوقي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الجانبين، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتوسيع قنوات الحوار حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، إلى جانب دعم نشر المعرفة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي إن توقيع هذه المذكرة يعكس الالتزام المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أنها توفر إطاراً مهماً لتبادل الخبرات، وتقوية القدرات المؤسساتية، وإغناء الحوار بشأن القضايا الحقوقية.
وأبرزت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الخطوة تأتي في سياق التطور المتواصل للعلاقات المغربية الإماراتية، التي تشمل مجالات سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية متعددة.
كما أكد البلاغ أن البلدين يتطلعان، من خلال هذه المذكرة، إلى تطوير التعاون في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ونشر المعرفة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وحضر حفل التوقيع العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية.