انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني حصيلة الحكومة في قطاع التعليم، معتبرة أن الخطاب الرسمي حول إصلاح المدرسة العمومية لا يعكس، حسب تقديرها، حجم الإكراهات التي يعيشها القطاع.
وقالت التامني، خلال مداخلة بمجلس النواب، إن المدرسة العمومية ما تزال تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالاكتظاظ، والهدر المدرسي، وضعف تكافؤ الفرص، إضافة إلى الأعباء التي تتحملها الأسر بسبب اللجوء إلى التعليم الخصوصي والدروس الإضافية.
واعتبرت البرلمانية أن الحديث عن إصلاح التعليم يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة داخل الأقسام، لا إلى المؤشرات العامة فقط، مشددة على أن عدداً من الأسر المغربية لا تزال تشعر بأن كلفة التعليم ترتفع، في وقت لم تتحسن فيه جودة العرض العمومي بالشكل الكافي.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل حول برامج إصلاح التعليم، خاصة ما يتعلق بمدارس الريادة، ومحاربة الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، وهي ملفات تحظى بمتابعة واسعة داخل البرلمان والرأي العام.
وتؤكد الحكومة، من جهتها، أن إصلاح التعليم يعد من أولوياتها الأساسية، وأن البرامج المعتمدة تهدف إلى تحسين جودة التعلمات، وتوسيع الدعم الاجتماعي، وتقليص الفوارق بين المؤسسات التعليمية.
ويظل قطاع التعليم من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة في النقاش العمومي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمستقبل التلاميذ وبانتظارات الأسر المغربية.