وافق البنك الدولي على برنامجين جديدين لفائدة المغرب بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، في خطوة مالية جديدة تضع الرقمنة والصمود المناخي في صلب أولويات الدعم الدولي الموجه للمملكة خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف التمويل الجديد تسريع التحول الرقمي بالمغرب، وتعزيز القدرة المالية للمملكة على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية، وهي ملفات أصبحت تحتل موقعاً متقدماً في أجندة السياسات العمومية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالخدمات، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، وحماية المواطنين.
ولا يتعلق الأمر بتمويل عادي موجه إلى قطاع واحد، بل ببرنامجين يحملان دلالات أوسع. فالتحول الرقمي لم يعد مجرد تحديث إداري أو واجهة إلكترونية للخدمات، بل أصبح رافعة أساسية لتحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتبسيط المساطر، وتقليص الكلفة، وتوسيع الولوج إلى الخدمات، خاصة في المجالات المرتبطة بالاستثمار، والحماية الاجتماعية، والمعاملات العمومية.
ويأتي هذا الدعم في وقت يراهن فيه المغرب على تطوير بنيته الرقمية، سواء عبر رقمنة الخدمات الإدارية أو دعم الاقتصاد الرقمي أو تعزيز حماية المعطيات والمنظومات الحساسة. فكل تأخر في الرقمنة ينعكس على تنافسية الاقتصاد، وعلى سرعة الاستثمار، وعلى ثقة المواطن في قدرة الإدارة على مواكبة التحولات الجديدة.
أما المحور الثاني، المرتبط بالصمود المالي أمام المخاطر المناخية والكوارث والمخاطر السيبرانية، فيحمل أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يواجه خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة مرتبطة بالجفاف، وتدبير الموارد المائية، وتقلبات المناخ، وتداعيات الكوارث الطبيعية على البنيات التحتية والاقتصاد المحلي.
لقد أظهرت تجارب السنوات الأخيرة أن الكوارث والمخاطر المناخية لا تضرب فقط المجال البيئي، بل تمتد آثارها إلى الفلاحة، والماء، والسكن، والنقل، والميزانية العامة. لذلك، فإن تعزيز القدرة المالية على مواجهة هذه المخاطر يعني الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الأزمة إلى منطق الاستعداد والوقاية وتخفيف الكلفة قبل أن تتفاقم الأضرار.
ويبرز إدراج المخاطر السيبرانية ضمن هذا التوجه وعياً متزايداً بأن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى حماية موازية. فكلما توسعت الخدمات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، زادت الحاجة إلى منظومات قوية لحماية المعطيات، وتأمين المؤسسات، وضمان استمرارية الخدمات العمومية والحيوية.
وتكشف موافقة البنك الدولي على هذا التمويل أن المغرب ما زال يحافظ على موقعه كشريك للمؤسسات المالية الدولية في أوراش الإصلاح الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالتحديث الإداري، والانتقال الرقمي، والتكيف مع التحولات المناخية. غير أن الرهان الحقيقي لا يبقى في قيمة التمويل فقط، بل في طريقة تنزيله، وقياس أثره على المواطن والمقاولة والإدارة.
فالمغاربة لا ينتظرون لغة البرامج وحدها، بل ينتظرون نتائج ملموسة: إدارة أسرع، خدمات رقمية فعالة، حماية أفضل للمعطيات، وقدرة أكبر على مواجهة آثار الجفاف والكوارث دون ارتباك كبير في الميزانية أو الخدمات الأساسية.
وبين التمويل الدولي وانتظارات الداخل، يجد المغرب نفسه أمام فرصة جديدة لتقوية بنيته الرقمية والمناخية، شرط أن يتحول هذا الدعم إلى مشاريع قابلة للقياس، ونتائج واضحة، وحكامة تضمن أن لا تبقى الرقمنة والصمود المناخي مجرد شعارات في وثائق المؤسسات.