بقلم: الباز عبدالإله
استيراد النفايات إلى المغرب يواجه تدقيقاً أوروبياً جديداً بعدما كشفت مسودة تقييم رسمية للمفوضية الأوروبية عن ورود خمسة رموز لنفايات خطرة ضمن طلب قدمته المملكة لاستقبال مخلفات من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ملاحظات تخص نقص توثيق تراخيص منشآت المعالجة وعدم تقديم أدلة كافية على بعض عمليات التفتيش والعقوبات، دون أن تثبت الوثيقة استيراد تلك النفايات الخطرة أو منح ترخيص لها.
ونُشر التقييم الأوروبي في 18 شتنبر 2026 ضمن مشروع القائمة الأولى للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قد يُسمح لها باستقبال أصناف محددة من النفايات غير الخطرة، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية يوم 20 نونبر بدء تطبيق حظر تصدير النفايات البلاستيكية إلى تلك الدول اعتباراً من 21 نونبر 2026، وهو حظر مستقل عن التقييم التفصيلي لملف المغرب.
وتوضح الصفحات 155 إلى 161 من الملحق المعنون «Annex XVII: Morocco» أن المغرب قدم طلبه يوم 21 مارس 2025، ثم زود المصالح الأوروبية بمعلومات إضافية في 29 نونبر 2025 و19 يناير و3 أبريل 2026، ضمن مسار يستهدف تقييم التشريعات الوطنية وقدرة المنشآت على استقبال المخلفات المسموح بتصديرها ومعالجتها بيئياً.
وترد في الصفحة 155 خمسة رموز ضمن القائمة «A» لاتفاقية بازل، هي A1100 لغبار ومخلفات تنقية الغازات في مصاهر النحاس، وA1110 للمحاليل الإلكتروليتية المستعملة في تنقية النحاس واستخلاصه، وA1120 لحمأة تنقية تلك المحاليل باستثناء حمأة الأنود، وA1130 لمحاليل الحفر المستعملة المحتوية على النحاس المذاب، وA1140 لمحفزات مستعملة من كلوريد النحاس وسيانيد النحاس.
وأخرجت المصالح الأوروبية هذه الأصناف من نطاق التقييم استناداً إلى المادة 4A من اتفاقية بازل والمادة 39 من النظام الأوروبي 2024/1157 المتعلق بنقل النفايات، لأن تصدير النفايات الخطرة من الاتحاد إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محظور، وهو ما يفصل بين إدراج رموز في طلب إداري وبين الموافقة القانونية على تصديرها أو وصول شحنات منها إلى التراب المغربي.
ويحظر القانون المغربي رقم 28.00، في مادته 42 بصيغتها المحينة استيراد النفايات الخطرة من حيث المبدأ، مع استثناء مقيد للنفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة وفق شروط قانونية وترخيص خاص، ولا يشكل هذا الاستثناء الوطني ترخيصاً بتجاوز الحظر الأوروبي على تصدير المخلفات الخطرة إلى المغرب.
وضم الطلب كذلك الرمز B3011 المرتبط بأصناف من النفايات البلاستيكية، لكن التقييم استبعده بسبب حظر التصدير الذي يبدأ في 21 نونبر 2026 ويستمر إلى 21 ماي 2029 على الأقل، بينما يبدأ تطبيق القواعد الأوروبية الأوسع لتصدير أصناف من النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة يوم 21 ماي 2027، وفق الشروط والقوائم التي تصدرها المفوضية.
استيراد النفايات إلى المغرب.. 12% تُعالج وأدلة تفتيش ناقصة
في الصفحة 156، تسجل الوثيقة أن المغرب أفاد بتوفر قدرة معالجة تغطي 66.6 في المائة من النفايات المنزلية المنتجة محلياً، مقابل معالجة 12 في المائة فقط من النفايات الصناعية، مع تقدير تعرض 33.4 في المائة من النفايات البلدية الصلبة للرمي العشوائي، وهي مؤشرات مختلفة في تعريفها ولا يجوز جمعها أو اعتبارها حصيلة إحصائية جديدة لسنة 2026، لأن الملحق لم يحدد تاريخاً مرجعياً واحداً لكل الأرقام.
وتقول المصالح الأوروبية إن المغرب قدم مخططاً لتقوية الفرز والجمع الانتقائي ومراكز التثمين وتقليص اللجوء إلى المطارح، مع أهداف لرفع نسبة إعادة التدوير والتثمين إلى 20 في المائة بحلول 2030 و25 في المائة بحلول 2035، لكنها سجلت عدم توفر بيانات كمية كافية عن النسب المنجزة فعلياً في الجمع الانتقائي بالنسبة إلى أصناف النفايات الرئيسية.
وقدمت السلطات المغربية مبرراً للاستيراد مفاده أن الترخيص لا يُمنح، بحسب إفادتها، إلا حين لا يكفي العرض المحلي لتلبية احتياجات الصناعات التي تستخدم المخلفات مواد أولية، معتبرة أن أثر الواردات في تدبير النفايات المحلية محدود، غير أن هذا التفسير لا يحدد في الملحق حجم النقص في كل مادة أو كيفية التحقق منه قبل إصدار موافقات الاستيراد.
وتسجل الصفحة 157 أن المعلومات الواردة في الطلب لا تُظهر وجود إلزام عام بالترخيص أو التسجيل لكل أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها ومعالجتها داخل المغرب، من دون بيان واضح لموعد إرساء هذا الإطار، ولا تعني الملاحظة أن الاستيراد نفسه مباح دون ترخيص مسبق، إذ تفصل الوثيقة بين شروط عبور النفايات الحدود وبين تنظيم حلقات تدبيرها داخل البلاد.
وفي الصفحة 158، أبلغ المغرب عن عمليات تفتيش أُجريت خلال سنة 2024، شملت سبع منشآت لمعالجة النفايات الخطرة وأربع منشآت أخرى مرتبطة بها، فضلاً عن مواقع للنفايات غير الخطرة والمطارح، لكن التقييم أشار إلى عدم تقديم أدلة على تفتيش مفاجئ للشحنات أو عمليات التثمين، وعدم إرفاق أمثلة عملية أو إحصاءات للعقوبات المنفذة فعلياً.
وهذا نقص في التوثيق الذي وصل إلى الجهة الأوروبية، وليس دليلاً على أن المفتشين لم يتحركوا أو أن العقوبات لم تُطبق، بل إن الوثيقة اعتبرت الإطار القانوني المغربي وآليات إنفاذه مكافئة بدرجة كافية للمتطلبات الأوروبية في جوانب عامة، مع استمرار الحاجة إلى بيانات ميدانية تسمح بالتحقق من التنفيذ.
أما مراقبة منشآت المعالجة، فأظهر الملحق في الصفحة 159 بيانات عن أربع منشآت مرتبطة بالمخلفات الحديدية وغير الحديدية والمعدنية وثلاث منشآت للنفايات النسيجية، دون إرفاق أرقام التراخيص أو الطاقة الاستيعابية لكل منشأة، كما رصد نقصاً في بعض الحدود الكمية للملوثات ومتطلبات التخزين والفصل الآمن بين المواد ومنع التسربات أثناء المناولة والنقل.
وامتدت الملاحظات إلى الإطارات المستعملة التي يُعاد تدوير جزء منها أو يُستخدم في أفران الإسمنت، إذ لم تجد المصالح الأوروبية تفاصيل كافية بشأن بعض حدود الانبعاثات وضوابط مراقبة المواد الداخلة إلى الأفران والإجراءات الواجب اعتمادها عند الأعطال، ولم تتمكن من استبعاد احتمال توجيه جزء من الإطارات المستوردة إلى المطارح أو مواقع الرمي العشوائي بسبب نقص المعطيات عن القدرات وضمانات التتبع.
وترتبط هذه الأسئلة بنقاش أوسع حول نتائج تمويل قطاع النفايات، سبق أن تناوله MarocActu24 في متابعة لبرنامج البنك الدولي لتدبير النفايات المنزلية، لكن ذلك البرنامج يخص تدبير النفايات المنزلية وتمويل إصلاحات القطاع، ولا يصلح دليلاً على سلامة منشآت تستقبل النفايات الصناعية المستوردة أو على وقوع مخالفات فيها.
كما سبق أن وثق الموقع ملاحظات افتحاص بشأن منشآت لجمع المخلفات الخضراء في مشروع للواحات، وهو ملف مستقل تماماً عن الطلب المقدم للاتحاد الأوروبي، لكنه يوضح أهمية فحص قابلية تجهيزات المعالجة للتشغيل الفعلي بدلاً من الاكتفاء بوجودها ضمن قوائم المشاريع.
وتنتهي المسودة الأوروبية إلى إمكان إدراج المغرب، بصورة أولية، ضمن الدول المؤهلة لاستقبال أصناف محددة من النفايات النسيجية والمعدنية غير الفلزية والإطارات المستعملة، لكنها لا توصي في المرحلة الأولى بإدراج المخلفات الحديدية وغير الحديدية، وتدعو إلى استكمال المعلومات عن التراخيص وقدرات التثمين والتفتيش وتدبير الإطارات، دون أن يعني ذلك صدور ترخيص نهائي بهذه الصيغة.
وكانت المفوضية قد أوضحت عند نشر مشروع القائمة في 18 شتنبر أنها تستقبل الملاحظات قبل اعتماد القائمة الأولى مع نهاية 2026، لذلك يجب التمييز بين نتائج تقييم إداري منشور للنقاش وبين اللائحة القانونية التي ستحدد لاحقاً الأصناف المسموح بتصديرها وشروط ذلك.
وتستدعي المعلومات المنشورة توضيحاً من القطاعات المغربية المعنية بشأن الجهة التي أعدت رموز الطلب الخمسة وأسباب إدراجها، وأرقام تراخيص المنشآت وقدراتها الفعلية، وحصيلة التفتيش على الشحنات والعقوبات، وآليات إثبات عدم كفاية المخلفات المحلية قبل الاستيراد، في وقت لا تقدم فيه الوثيقة المعروضة دليلاً على استيراد النفايات الخطرة أو وقوع مخالفة محددة، لكنها تكشف بدقة مواطن البيانات التي طلب المقيمون الأوروبيون استكمالها.










