بقلم: إدارة الموقع
زيادة مكافآت الأئمة بالمغرب تدخل مرحلة جديدة ابتداءً من يناير 2027، بعدما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجمعة 20 نونبر 2026، صدور أمر ملكي بمواصلة الرفع التدريجي من المكافأة الشهرية للأئمة على امتداد أربع سنوات، بالمقدار نفسه الذي اعتمد خلال السنوات الثماني الماضية، دون نشر جدول جديد يحدد المستويات النهائية للمكافآت.
وأوضح البلاغ، المؤرخ في 20 نونبر، أن صرف الزيادات الجديدة سينطلق في يناير 2027، أي بعد انتهاء المرحلة الممتدة بين 2023 و2026، على أن يتواصل التدرج خلال السنوات الأربع التالية حتى 2030، ولا يعني ذلك صرف مجموع الزيادة دفعة واحدة في أول شهر من سنة 2027.
وتوضح وثائق وزارة الأوقاف عن حصيلة سنة 2022 أن الزيادة المقررة للأئمة خلال الفترة 2019–2022 كانت تقوم على إضافة 300 درهم إلى المكافأة الشهرية في كل سنة، لتبلغ الزيادة التراكمية 1200 درهم عند نهاية المرحلة، وهو ما يفسر المقصود بالإحالة إلى وتيرة الزيادات السابقة.
ثم أعلن بلاغ رسمي في فاتح دجنبر 2022 مواصلة الزيادة أربع سنوات أخرى ابتداء من 2023 بالمقدار نفسه، ونص صراحة على تمتيع المؤذنين بالزيادة وعلى المنوال ذاته، وهي نقطة مهمة عند مقارنة نطاق المستفيدين في البلاغين.
زيادة مكافآت الأئمة.. هل تشمل المرحلة الجديدة المؤذنين؟
اقتصر نص بلاغ 20 نونبر 2026 على ذكر الأئمة، ولم يتضمن عبارة صريحة بشأن المؤذنين، خلافاً لبلاغ 2022، ولذلك لا يسمح الإعلان الجديد وحده بتأكيد شمولهم المرحلة الممتدة من 2027 إلى 2030 أو الجزم باستبعادهم منها.
وكان وزير الأوقاف أحمد التوفيق قد أوضح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب في 5 نونبر 2026، أن نظام الزيادة الذي شمل الأئمة والمؤذنين يقوم على 300 درهم إضافية إلى المكافأة الشهرية كل سنة، بمجموع 1200 درهم بعد أربع سنوات، لكن ذلك التصريح سبق صدور بلاغ 20 نونبر ولا يغني عن توضيح تنفيذي مستقل بشأن المستفيدين من الدورة الجديدة.
ومع أن الإحالة في البلاغ إلى المقدار السابق تشير إلى الاستمرار في وتيرة الزيادة المعروفة، فإن الإعلان الأخير لا يتضمن كشفاً فردياً بالمكافآت الحالية أو جدولاً مفصلاً يحدد مبالغ كل شطر حسب مهام القيمين الدينيين، كما لا يعلن الغلاف المالي الإضافي المخصص للأربع سنوات المقبلة.
ويختلف الحديث عن مكافأة شهرية للقيمين الدينيين عن الحديث عن أجرة موحدة لجميع العاملين بالقطاع، إذ تتباين المهام والأوضاع التنظيمية بين الأئمة والمؤذنين والخطباء والمرشدين، ولا يصح اعتماد مبلغ واحد لجميع الفئات دون تحديد وضعيتها وشروط الاستفادة.
وكان MarocActu24 قد تناول تحولات المؤسسات الدينية والتأطير بالمغرب استناداً إلى تقرير بحثي من 403 صفحات، في سياق يتصل بالتدبير المؤسساتي للشأن الديني، بينما يتعلق البلاغ الجديد على وجه الخصوص بالمكافآت الشهرية للأئمة.
ويحتاج تقييم الأثر المالي للقرار إلى إعلان العدد المحين للأئمة المعنيين، وقيمة المكافآت قبل الزيادة وبعد كل شطر، ومصدر الاعتمادات وآليات الصرف، إضافة إلى تحديد ما إذا كانت فئات أخرى ستستفيد بمقتضى قرارات لاحقة.
ويبدأ تنفيذ الزيادة المعلنة في يناير 2027 وفق البلاغ الرسمي، فيما يبقى نشر التفاصيل المالية والإدارية ضرورياً لتحديد ما سيتقاضاه كل مستفيد شهرياً ومدى اتساع القرار ليشمل بقية فئات القيمين الدينيين.










