بقلم: الباز عبدالإله
اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بتوظيف المال العمومي لتعبئة صحف ومواقع إلكترونية من أجل الترويج لسياساتها ومهاجمة خصومها السياسيين، موجهاً انتقادات مباشرة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
ولم تقتصر مداخلة الأزمي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الخلاف السياسي مع الوزير، بل امتدت إلى الإعفاء الدائم المقترح من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي واللحوم، محذراً من تحوله إلى امتياز لفائدة المستوردين، وإلى مشروع إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتسويق المنتجات الفلاحية، الذي يخشى أن يؤدي إلى تركيز النشاط التجاري في أيدي فاعلين كبار.
ووضعت هذه الانتقادات ثلاثة ملفات أمام النقاش البرلماني: استعمال الأموال العمومية في التواصل والإعلام، ومدى استفادة المستهلك من التخفيضات الضريبية على الواردات، وتأثير الشركات الجهوية الجديدة على المنافسة والتجار والمنتجين المحليين.
غير أن الاتهام المتعلق بتجنيد وسائل إعلام بالمال العمومي يبقى تصريحاً سياسياً على مسؤولية الأزمي، إذ لم يقدم في المداخلة المنشورة وثائق تعاقدية أو أسماء مؤسسات إعلامية تثبت حصول تمويل مقابل مهاجمة الخصوم.
المصدر | تيل كيل عربي – الأزمي ينتقد خطاب لقجع ويتهم الحكومة بتجنيد وسائل إعلام، 28 أكتوبر 2026
الأزمي ولقجع.. اتهامات بشأن المال العمومي وحدود النقد السياسي
بدأت المواجهة عندما رد الأزمي على تصريحات سابقة للقجع اتهم فيها المعارضة، وفق قراءة رئيس الفريق النيابي، بالإساءة إلى الحكومة وتضليل المواطنين بشأن التزاماتها.
واعتبر الأزمي أن وزير الاقتصاد والمالية تجاوز النقاش المالي إلى التشكيك في نوايا المعارضة، واصفاً مقدمة عرضه لمشروع الميزانية بأنها اتسمت بما سماه «منطقاً تحكمياً واستعلائياً» لا ينسجم مع الاحترام الواجب للمؤسسة البرلمانية.
وأكد أن مساءلة الحكومة بشأن برامجها الانتخابية والتزاماتها السياسية لا تحتاج إلى انتظار مناقشة قانون المالية، لأن مراقبة العمل الحكومي من صميم اختصاصات البرلمان.
وتصاعد السجال عندما رد على اتهامات تتعلق بتعبئة الشباب والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الحكومة.
وقال مخاطباً لقجع: «أنتم الذين تجندون بالمال العمومي، تجندون الصحف والمواقع ليمجدوكم وليهجموا على خصومكم بالمال ديال الدولة».
ودافع الأزمي عن حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم السياسية، رافضاً اعتبار كل انتقاد للحكومة على المنصات الرقمية نتيجة توجيه حزبي منظم.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من ارتباطها بمسألة الإنفاق العمومي على التواصل والإشهار، وهي نفقات يمكن من حيث المبدأ إخضاعها للتدقيق من خلال العقود والصفقات والوثائق المحاسبية.
لكن وجود إعلانات أو عقود تواصل ممولة من المال العام لا يثبت في حد ذاته توظيفها لمهاجمة المعارضة، كما أن الاتهام لا يتحول إلى واقعة مثبتة دون أدلة تحدد الجهات والمبالغ والخدمات موضوع التمويل.
ولذلك يبقى التمييز ضرورياً بين انتقاد الأزمي السياسي وبين ثبوت أي استعمال غير مشروع للموارد العمومية.
إعفاء استيراد المواشي.. تخفيض للتكلفة أم امتياز للمستوردين؟
في الشق الاقتصادي، انتقل الأزمي إلى مهاجمة الإعفاء الدائم من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي واللحوم، الذي يقترحه مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027.
ويشمل التدبير الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب لحومها وأحشائها الطرية أو المبردة أو المجمدة.
وتقدم الحكومة هذا الإجراء باعتباره وسيلة لتحسين تموين السوق الوطنية وخفض كلفة الاستيراد، بما يفترض أن يساهم في تخفيف الضغط على الأسعار.
غير أن الأزمي اعتبر أن تحويل الإعفاء إلى تدبير دائم يعني، بحسب وصفه، «تشريعاً للريع»، محذراً من استفادة المستوردين من الامتياز الجبائي دون ضمان وصول أثره كاملاً إلى المستهلك.
ووصف الإجراء بأنه «هدية خالصة للريع وللنيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة»، معتبراً أن الأولوية ينبغي أن تُمنح لدعم المربين المغاربة وإعادة بناء القطيع الوطني.
وتختلف هذه الأحكام المقترحة عن التدابير المؤقتة المعمول بها خلال سنة 2026، والتي شملت إعفاءات محددة زمنياً أو مرتبطة بحصص استيراد معينة.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لإلغاء الضريبة عند الاستيراد أن يخفض أحد عناصر التكلفة، لكنه لا يضمن انتقال التخفيض تلقائياً إلى أسعار البيع بالتقسيط.
فالسعر النهائي يتأثر كذلك بكلفة الشراء من الخارج والنقل والتخزين والتبريد وهوامش مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع.
ولهذا، فإن حسم الخلاف بين الحكومة والمعارضة يتطلب مقارنة أسعار الاستيراد وأسعار البيع قبل الإعفاء وبعده، مع تحديد حجم الواردات المستفيدة والكلفة الجبائية للتدبير.
ولا تتضمن التصريحات المتاحة للأزمي بيانات محاسبية مستقلة تثبت مقدار الأرباح التي احتفظ بها المستوردون بسبب الإعفاء، كما لا تثبت أن المستهلك لم يستفد من أي جزء منه.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – مشروع قانون المالية لسنة 2027 ووثائقه المرافقة
وكان MarocActu24 قد تناول في تقرير سابق استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفصل الثالث من سنة 2026، رغم التدابير الحكومية المتعلقة بدعم المربين وتسهيل الاستيراد.
وكشف التقرير، استناداً إلى معطيات حكومية وإحصائية، أن مجموع المبالغ المعلنة لمرحلتي دعم المربين بلغ نحو 10.22 مليارات درهم، دون أن توفر تلك المعطيات حصيلة موحدة لمدى انعكاس التدخلات على الأسعار النهائية.
وتبرز هذه الأرقام أهمية الفصل بين المبالغ المخصصة للدعم، والإعفاءات الضريبية عند الاستيراد، والنتائج المسجلة فعلياً في الأسواق.
اقرأ أيضاً | 10.22 مليارات درهم لدعم المربين.. والمندوبية تكشف سبباً وراء استمرار غلاء اللحوم الحمراء
ست شركات جهوية.. الأزمي يحذر من «وحوش رأسمالية»
فتح الأزمي جبهة أخرى تتعلق بالتوجه الحكومي لإحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق داخل الأحواض الفلاحية الكبرى.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع أعلنت الحكومة تخصيص مليار درهم له، بهدف تحديث مسالك توزيع المنتجات الغذائية وتقليص تكاليف الوساطة، بالتوازي مع تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.
وتراهن الحكومة على تنظيم سلاسل التوزيع وتقريب المنتجات من الأسواق، بما يساعد على مواجهة المضاربة وتخفيف تكاليف انتقال السلع بين المنتج والمستهلك.
لكن الأزمي أعرب عن تخوفه من أن تتحول الشركات الجديدة إلى «وحوش رأسمالية ستشنق البلاد»، بحسب تعبيره، وأن تؤدي إلى تركيز النشاط الاقتصادي بدل تحسين شروط المنافسة.
كما حذر من انعكاس النموذج المقترح على تجار الجملة والتجار الصغار، مطالباً بإعطاء الأولوية لإصلاح الأسواق القائمة ومراقبة الممارسات التجارية وهوامش الربح.
ولا يمثل وصف الشركات بـ«الوحوش الرأسمالية» حكماً اقتصادياً مثبتاً، بل تعبيراً سياسياً استخدمه الأزمي للتحذير من مخاطر محتملة لمشروع لم تظهر نتائجه بعد.
فإحداث ست شركات جهوية لا يعني تلقائياً نشوء احتكار، مثلما لا يضمن بمفرده خفض الأسعار.
ويتوقف تقييم آثارها على طبيعة ملكيتها، وقواعد حكامتها، وشروط ولوج المنتجين والتجار إلى خدماتها، ومدى خضوعها لقواعد المنافسة والمراقبة.
كما يظل من الضروري توضيح العلاقة بين الشركات الست والأسواق الاثني عشر المقرر تحديثها، حتى لا تتحول إعادة تنظيم التوزيع إلى ازدواجية في الأدوار أو أعباء إضافية على المتدخلين.
وكان MarocActu24 قد تناول هذا الملف في تقرير سابق حول انتقادات الأزمي للبرنامج الحكومي، عندما طالب بضمان ألا تصبح الشركات الجهوية المقترحة وسيلة لتركيز الثروة والتحكم في الأسواق.
اقرأ أيضاً | «ورِّيونا الفاسدين فين هما!».. الأزمي يسائل المنصوري عن 280 مليار ويحذر من شركات التوزيع
خلاف حول السياسة الاقتصادية لا حول الأرقام وحدها
ربط الأزمي بين الإعفاءات الممنوحة للاستيراد ومشروع الشركات الجهوية، معتبراً أن الحكومة تستعمل خطاباً ينتقد الاحتكار والربح الفاحش، بينما تتبنى إجراءات قد تعزز، وفق تقييمه، موقع الفاعلين الاقتصاديين الأقوى.
وتوقف أيضاً عند طريقة تقديم لقجع لمشروع الميزانية، منتقداً ما اعتبره تركيزاً على توزيع الاعتمادات المالية دون توضيح كافٍ لأدوات السياسة الاقتصادية وآثارها على الاستثمار والمقاولات.
وفي المقابل، يقدم لقجع التدابير الحكومية باعتبارها جزءاً من توجه يستهدف معالجة اختلالات السوق وربط السياسة الاقتصادية بحماية القدرة الشرائية.
ويعكس هذا الخلاف اختلافاً في تقييم أثر تدخل الدولة؛ فالحكومة تعتقد أن تحسين التوزيع وتخفيف العبء الضريبي عن الواردات يمكن أن يساعدا على استقرار الأسعار، بينما يحذر الأزمي من أن غياب ضمانات المنافسة قد يحصر جانباً من المنافع في حلقات الوساطة والاستيراد.
ولا تسمح المعطيات المتاحة بحسم هذه الفرضيات قبل معرفة تفاصيل تنفيذ الشركات الجهوية وقياس نتائج الإعفاءات على الأسعار والإنتاج المحلي.
المصدر | مدار21 – الأزمي يحذر من تركيز السوق وينتقد الإعفاء الدائم لاستيراد المواشي، 28 أكتوبر 2026
أربعة مقترحات قوانين لمحاربة الفساد
رغم المواجهة الحادة مع لقجع، أكد الأزمي استعداد فريق العدالة والتنمية لتقديم مقترحات والمساهمة في مناقشة الملفات التي يعتبرها ذات أولوية.
وكان الفريق قد أودع لدى مكتب مجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد.
ويتعلق المقترح الأول بالوقاية من تنازع المصالح وتجريم استغلال المعلومات المتميزة للحصول على امتيازات، والثاني بتجريم الإثراء غير المشروع، والثالث بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، والرابع بتوحيد وتحيين القواعد المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
وتؤكد هذه الخطوة انتقال الفريق من الإعلان عن مواقف سياسية إلى إيداع مبادرات تشريعية، غير أن المقترحات لم تصبح قوانين نافذة، وتظل خاضعة لمساطر الإحالة والمناقشة والتصويت.
كما يستند الفريق، بحسب تصريحات الأزمي، إلى برنامج انتخابي يتضمن 467 إجراء ومقترحاً، يقول إنه سيعتمدها في عمله الرقابي والتشريعي.
المصدر الأصلي | فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب – بلاغ إيداع أربعة مقترحات قوانين، 23 أكتوبر 2026
ثلاثة ملفات تنتظر أجوبة مؤسساتية
وضعت مداخلة الأزمي أمام الحكومة قضايا تختلف في طبيعتها، ولا يمكن التعامل معها بالمستوى نفسه من الإثبات.
فالحديث عن تجنيد وسائل إعلام بالمال العمومي اتهام سياسي حساس يستدعي، لإثباته، الكشف عن وقائع محددة ووثائق مالية أو تعاقدية قابلة للتحقق.
أما الإعفاء الدائم المقترح لاستيراد المواشي واللحوم، فهو مقتضى تشريعي يمكن تقييم أثره من خلال بيانات الواردات والأسعار والكلفة الجبائية وهوامش التوزيع.
وبالنسبة إلى الشركات الجهوية الست، فإن الحكم على قدرتها على خفض الأسعار أو تأثيرها على المنافسة يتوقف على نظام حكامتها وشروط اشتغالها والضمانات المقررة لمنع الممارسات الاحتكارية.
وتبقى هذه التدابير جزءاً من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي لم يستكمل مسطرة المصادقة البرلمانية عند مناقشته يوم 28 أكتوبر.
وبين اتهامات الأزمي وردود الحكومة المنتظرة، ينتقل النقاش من حدة الخطاب السياسي إلى إمكانية تقديم أجوبة موثقة بشأن الإنفاق العمومي، والمستفيدين من الامتيازات الضريبية، ومستقبل مسالك توزيع المواد الغذائية.
وهي معطيات ستحدد ما إذا كانت التدابير المقترحة ستنعكس على الأسعار والمنافسة والإنتاج الوطني، أم ستحتاج إلى مراجعة خلال المسار التشريعي والتنفيذي.