بقلم: قويدر عبد الرحيم
مضيق هرمز يعود إلى قلب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عن استعداد طهران لتقليص مهلة إعادة فتح الممر البحري من سبعة أيام إلى أربعة أيام بعد رفع العقوبات الاقتصادية، في إطار تحركات خليجية لإيجاد تسوية تمنع تجدد المواجهة العسكرية.
غير أن العرض الإيراني اصطدم باستمرار الخلاف مع واشنطن حول البرنامج النووي وترتيب التنازلات المطلوبة من الطرفين.
ووفق التقرير الذي أعده المحرر الدبلوماسي للصحيفة باتريك وينتور، فإن علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أبدى استعداد بلاده لتعديل الجدول الزمني المقترح لاستعادة حركة الملاحة، بحيث تبدأ مهلة الأيام الأربعة بعد تنفيذ شرط رفع العقوبات، وليس من تاريخ الإعلان عن المبادرة.
ويمثل هذا الموقف تقليصاً للفترة التي سبق أن اقترحتها إيران، لكنه لا يعني التوصل إلى اتفاق لفتح المضيق، إذ ما زالت الضمانات المتعلقة بالعقوبات والحصار الأمريكي والبرنامج النووي موضع خلاف بين الأطراف.
وتشير الصحيفة إلى أن دولاً خليجية تعمل على تصور أوسع لا يقتصر على إعادة الملاحة، بل يشمل ترتيبات أمنية إقليمية وتهدئة المواجهة في اليمن، في محاولة لتجنب عودة الحرب بين واشنطن وطهران.
المصدر الأصلي | الغارديان – المبادرة الخليجية لتجنب تجدد الحرب وفتح هرمز، 28 أكتوبر 2026
مضيق هرمز.. أربعة أيام مشروطة برفع العقوبات
تكمن أهمية العرض الإيراني في ترتيب خطوات التنفيذ، وليس فقط في تقليص المدة الزمنية من سبعة أيام إلى أربعة.
فطهران تريد الحصول أولاً على ضمانات فعلية لتخفيف العقوبات الاقتصادية، بما يشمل المطالب المتعلقة بصادراتها النفطية والحصار الأمريكي المفروض على موانئها، قبل الانتقال إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
أما الولايات المتحدة، فتريد إدراج البرنامج النووي الإيراني ضمن المفاوضات منذ بدايتها، بدلاً من تأجيل بحثه إلى ما بعد معالجة المطالب الاقتصادية.
ويعني هذا التباين أن الطرفين لا يختلفان بشأن تفاصيل فتح الممر البحري وحدها، بل بشأن ترتيب الالتزامات: هل تبدأ العملية برفع العقوبات واستعادة الملاحة، أم بضمانات متزامنة تشمل الملف النووي؟
ونقلت «الغارديان» أن مسؤولين أوروبيين يعتبرون السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية، بما فيها المواقع المتضررة من الضربات العسكرية، خطوة ضرورية لتحقيق اختراق في المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.
وفي المقابل، تركز طهران على الضمانات الاقتصادية والأمنية، مع إبداء استعداد لمناقشة برنامجها النووي من حيث المبدأ دون الموافقة على المطالب المتعلقة باستئناف التفتيش الكامل.
مبادرة قطرية جديدة.. وطهران ترفض أفكار الوسطاء
تزامن الكشف عن تقليص المهلة الإيرانية مع تقرير منفصل لوكالة «رويترز» أكد أن وسطاء قطريين قدموا مسودة جديدة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن المقترح قُدم يوم الأحد 25 أكتوبر، ويتضمن برنامجاً يمتد سبعة أيام لتنفيذ إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين واشنطن وطهران، مع إمكانية مشاركة دول ضامنة.
لكن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً مشاركاً في المحادثات رفض الأفكار المطروحة، واعتبر أنها غير مقبولة ولا تشكل عرضاً يمكن الموافقة عليه، مؤكداً استمرار موقف بلاده الرافض لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي وفق الشروط المطروحة.
وتختلف مهلة الأيام السبعة في المبادرة القطرية عن مهلة الأيام الأربعة التي أوردتها «الغارديان».
فالأولى تتعلق بجدول مقترح لإجراءات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تخص الثانية الفترة التي تقترحها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفع العقوبات.
ولا يعني تداول هذين المقترحين أن الأطراف اتفقت على دمجهما أو اعتماد ترتيب نهائي لتنفيذهما.
المصدر | رويترز – إيران ترفض الأفكار الجديدة للوساطة القطرية، 28 أكتوبر 2026
الملف النووي يعقّد طريق التسوية
تكتسب المطالب الأمريكية والأوروبية بشأن التفتيش النووي أهمية إضافية بعد إحاطة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
فقد أكد غروسي استمرار تعذر التحقق من الوضع الحالي لنحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب سبق أن سجلتها الوكالة لدى إيران، نتيجة القيود التي تعيق وصول المفتشين إلى المنشآت المعنية.
ولا يعني هذا الرقم أن إيران تمتلك حالياً الكمية نفسها بصورة مؤكدة، كما لا يمثل دليلاً على تصنيع أسلحة نووية، بل يتعلق بمخزون سابق فقدت الوكالة القدرة على التحقق المستقل من وضعه.
ويفسر استمرار هذا الغموض الرقابي جانباً من إصرار القوى الغربية على ربط أي تسوية أمنية أوسع بإعادة أنشطة التفتيش.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد دعا نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال لقاء في نيويورك، إلى السماح بعودة المفتشين، وفق ما أوردته «الغارديان».
لكن عدم التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الشرط يترك المفاوضات أمام عقبة تتجاوز ضمان حرية الملاحة إلى مستقبل الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية.
وكان MarocActu24 قد تناول تفاصيل إحاطة غروسي أمام مجلس الأمن، والخلاف بين الدول الغربية وروسيا والصين بشأن التعامل مع الملف الإيراني.
اقرأ أيضاً | 440 كيلوغراماً من اليورانيوم بلا تحقق.. غروسي يكشف مأزق البرنامج النووي الإيراني أمام مجلس الأمن
اليمن يدخل معادلة هرمز والتهدئة الخليجية
لا تقتصر التحركات الدبلوماسية على الملفين البحري والنووي، إذ تسعى دول إقليمية إلى إدراج التهدئة في اليمن ضمن تصور أوسع لإنهاء المواجهات.
وأفادت «الغارديان» بأن المبادرة تتضمن السعي إلى ترتيبات لانسحاب قوات حوثية من مواقع داخل اليمن، بالتوازي مع معالجة المخاوف الأمنية السعودية والقيود البحرية والجوية التي تطالب الجماعة برفعها عن المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي هذا السياق، شهدت طهران يوم الاثنين 26 أكتوبر محادثات شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من السعودية وتركيا وباكستان مع القيادة الإيرانية، لمناقشة تطورات الحرب والترتيبات الأمنية الإقليمية.
كما التقى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء 27 أكتوبر، إبراهيم الديلمي، سفير الحوثيين لدى طهران، وفق التقرير البريطاني.
وتشير هذه الاتصالات إلى محاولة ربط تخفيف التوتر في الخليج بإجراءات تهدئة داخل اليمن، لكن لم يُعلن عن اتفاق نهائي يحدد انسحاب القوات أو وقف الهجمات أو رفع القيود المفروضة على المناطق المعنية.
وكانت قطر قد دعت إيران، الثلاثاء، إلى إظهار حسن النية لإنجاح الوساطة، بما يشمل وقف التهديدات الموجهة إلى دول الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز.
المصدر | رويترز – قطر تطالب إيران بخطوات لإظهار حسن النية، 27 أكتوبر 2026
عُمان تدفع نحو ترتيبات أمنية إقليمية
تندرج المبادرة الحالية ضمن تصور أوسع يناقش إمكانية بناء ترتيبات لعدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج، وتطوير آليات للتعاون الأمني والاقتصادي بعد انتهاء المواجهات.
ويبرز وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ضمن الداعمين لهذا التوجه، إذ يرى أن إدماج إيران في منظومة تعاون إقليمي يمكن أن يفتح فرصاً اقتصادية ويخفف أسباب التوتر.
غير أن تحويل هذه الرؤية إلى اتفاق يتطلب معالجة خلافات تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والضمانات الأمنية التي تريدها الدول الخليجية، وطبيعة الالتزامات التي يمكن أن تقدمها طهران.
وسبق أن شكل مضيق هرمز موضوع محادثات مباشرة بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بعرض سبعة أميال للسفن التجارية، مع ترتيبات لتنظيم العبور وإزالة الألغام.
وكان MarocActu24 قد تابع تلك المفاوضات في غشت الماضي، عندما أعلنت إيران أن التفاهم المقترح لا يشمل السماح للسفن العسكرية بالعبور، وأنه لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل بصورة فورية.
وتوضح هذه السابقة أن الجهود الحالية امتداد لمسار تفاوضي لم يحسم بعد شروط الملاحة والضمانات الأمنية.
اقرأ أيضاً | مضيق هرمز.. إيران تهدد بمنع السفن العسكرية وممر تجاري بعرض 7 أميال مع عُمان
النفط يتجاوز 115 دولاراً.. والمغرب معني بتداعيات الأزمة
تنعكس حالة عدم اليقين في الخليج على أسواق الطاقة، التي تراقب تطورات المفاوضات واحتمالات تجدد العمليات العسكرية.
ووفق بيانات نقلتها «رويترز» يوم الأربعاء 28 أكتوبر، ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 115 دولاراً للبرميل خلال التداولات، بعد تصاعد المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط إثر إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية.
ولم تكن السلطات السعودية قد أكدت الهجوم بصورة فورية عند نشر التقرير، ولذلك يبقى الإعلان بشأن تنفيذه منسوباً إلى الحوثيين.
وتبرز أهمية مضيق هرمز باعتباره ممراً رئيسياً لصادرات الطاقة من الخليج، ما يجعل أي اضطراب طويل في الملاحة عاملاً مؤثراً في أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين البحري.
وبالنسبة إلى المغرب، تتمثل التداعيات المحتملة في ارتفاع فاتورة واردات الطاقة وتكاليف الشحن، دون إمكانية تحديد أثر مالي مباشر من العرض التفاوضي الإيراني وحده.
ويتوقف حجم التأثير على مسار الأسعار الدولية، واستمرار الاضطرابات البحرية، ومدى نجاح الوسطاء في التوصل إلى ترتيبات تسمح بعودة الملاحة بصورة مستقرة.
المصدر | رويترز – ارتفاع النفط بعد المخاوف بشأن مصفاة سعودية، 28 أكتوبر 2026
ما الذي يمنع فتح مضيق هرمز؟
حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لم يُعلن عن اتفاق نهائي ملزم يعيد فتح مضيق هرمز خلال أربعة أيام، كما لم تؤكد الولايات المتحدة قبول شروط إيران بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على الموانئ.
وتبقى العقدة الأساسية مرتبطة بترتيب التنازلات: إيران تريد رفع العقوبات أولاً، بينما تتمسك واشنطن بإدراج الملف النووي في المفاوضات منذ البداية، مع استمرار المطالب الأوروبية بعودة المفتشين الدوليين.
وفي الوقت نفسه، تحاول الوساطات القطرية والخليجية إيجاد صيغة أشمل تربط استعادة الملاحة بخفض التصعيد في اليمن وضمانات أمنية إقليمية.
ولا يشكل تقليص المهلة الإيرانية من سبعة أيام إلى أربعة اختراقاً نهائياً، لكنه يقدم مؤشراً على استعداد طهران لمناقشة جدول التنفيذ، مع بقاء الشروط السياسية والأمنية الأساسية دون حسم.
وبذلك يظل فتح مضيق هرمز رهيناً باتفاق بشأن العقوبات والبرنامج النووي والضمانات المتبادلة، وليس بمجرد إعلان مهلة زمنية جديدة.