بقلم: الباز عبدالإله
مغادرة المنصوري جلسة البرلمان خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أثارت تساؤلات بشأن حضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري داخل المؤسسة التشريعية، ومدى انسجام ما وقع مع تعهدها، قبل يومين فقط، باحترام اختصاصات البرلمان وحسن تدبير الزمن السياسي والتشريعي.
فبين مغادرات تحدثت عنها تقارير صحفية، وروايات ربطتها بمكالمات هاتفية لم يتأكد مضمونها أو حتى ارتباطها بالخروج من القاعة، يبرز سؤال مؤسساتي يتعلق بكيفية تدبير حضور رئيسة الحكومة خلال مناقشة برنامجها، وما إذا كانت الأشغال قد تأثرت فعلياً بغيابها المؤقت.
وتكتسب الواقعة أهمية خاصة لأنها تزامنت مع المرحلة الدستورية السابقة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، التي انتقلت فيها المناقشات من مجلس المستشارين، الأربعاء، إلى مجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر، حيث بُرمجت جلسة صباحية للمناقشة وأخرى مسائية للجواب والتصويت.
وبحسب ما نشرته جريدة «كفى بريس»، الأربعاء 21 أكتوبر، في مادة للصحفي الحسن زاين، فقد غادرت المنصوري قاعة مجلس المستشارين مرتين خلال فترة وجيزة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي.
وأشارت الجريدة إلى أن هذا التصرف أثار ردود فعل متباينة، بين منتقدين اعتبروه غير منسجم مع أهمية النقاش البرلماني، وآخرين فضلوا انتظار توضيح رسمي لأسباب المغادرة.
غير أن التقرير لم يقدم تفسيراً موثقاً لأسباب الخروج، كما لم يثبت أن مكالمات هاتفية كانت وراءه أو أن الجلسة توقفت انتظاراً لعودة رئيسة الحكومة.
المصدر الصحفي الأصلي | كفى بريس – تساؤلات ترافق المغادرة المتكررة للمنصوري لجلسة مناقشة البرنامج الحكومي
مغادرة المنصوري جلسة البرلمان.. ماذا عن وعد احترام الزمن التشريعي؟
قبل إثارة هذا الجدل، كانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أكدت، خلال تقديم البرنامج الحكومي يوم الإثنين 19 أكتوبر، أن نجاح حكومتها يرتبط بالتعاون مع البرلمان واحترام أدواره التشريعية والرقابية والتقييمية.
وشددت رئيسة الحكومة، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمملكة المغربية، على أهمية «حسن تدبير الزمن السياسي والتشريعي»، مع التأكيد على التعاون بين الأغلبية والمعارضة، كل من موقعه.
ويمنح هذا التصريح للمغادرة التي أوردتها الصحافة بعد يومين بعداً سياسياً يتجاوز مجرد خروج مسؤول حكومي من قاعة الاجتماع.
فالمناقشة البرلمانية ليست إجراءً شكلياً يسبق التصويت، وإنما مناسبة تعرض خلالها الفرق والمجموعات مواقفها من تعهدات الحكومة، وتطرح الأسئلة المتعلقة بتمويل البرامج وآجال تنفيذها ومدى قابليتها للتحقق.
ومن بين هذه التعهدات ملفات التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمالية العمومية، وهي قضايا تشكل جوهر العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وتخضع لاحقاً للرقابة والمساءلة داخل البرلمان.
لكن الربط بين تصريح المنصوري وسلوكها داخل القاعة لا يعني أن مجرد المغادرة يثبت إخلالاً بالتزاماتها، إذ يبقى تحديد الظروف التي فرضت الخروج ومدته وتأثيره الفعلي في سير النقاش ضرورياً قبل استخلاص أي نتيجة.
المصدر الرسمي | بوابة المملكة المغربية – تصريحات المنصوري بشأن احترام البرلمان والزمن التشريعي
ويحدد الفصل 88 من الدستور المغربي مسطرة تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ومناقشته داخل كل مجلس، قبل إخضاعه للتصويت بمجلس النواب.
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لصالح البرنامج الحكومي.
ولا يتضمن الفصل المذكور منعاً صريحاً لرئيس الحكومة من مغادرة القاعة مؤقتاً أثناء المناقشة، كما أن الخروج في حد ذاته لا يشكل دليلاً على وقوع مخالفة دستورية.
غير أن أهمية هذه المرحلة تجعل من المشروع مساءلة الحكومة سياسياً عن مستوى حضورها وتفاعلها مع المناقشات البرلمانية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأول برنامج تطلب على أساسه ثقة ممثلي الأمة.
وتزداد أهمية هذا التمييز في ضوء المادة 260 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنظم مناقشة البرنامج الحكومي وتحدد كيفية توزيع الزمن المخصص للمداخلات.
وتنص المادة على أن رئيس الحكومة يتناول الكلمة في الأخير للرد على المداخلات، قبل الانتقال إلى تفسير التصويت ثم التصويت على البرنامج.
وهذا المقتضى يحدد المسؤول عن الجواب النهائي في مجلس النواب، لكنه لا يشترط صراحة الحضور المتواصل لرئيس الحكومة في كل لحظة من المناقشة.
المصدر البرلماني الرسمي | مجلس النواب – المادة 260 المتعلقة بمناقشة البرنامج الحكومي
غياب المنصوري عن الجلسة.. أين تبدأ مسؤولية قلوب فيطح؟
تطرح الواقعة سؤالاً إضافياً بشأن دور قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي تسلمت مهامها رسمياً يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 خلفاً لمصطفى بايتاس.
فالمرسوم رقم 2.22.771، الصادر في 9 فبراير 2023، يسند إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مهام تمثيل الحكومة باستمرار داخل المؤسسة التشريعية، ومواكبة عمل مجلسي البرلمان وتسهيل الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما يكلف مديرية العلاقات مع البرلمان بتتبع الأشغال في مجالي التشريع والمراقبة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية، والقيام بما يلزم لتيسير العمل الحكومي داخل البرلمان.
ولا تعني هذه الاختصاصات أن الوزيرة تستطيع الحلول تلقائياً محل رئيسة الحكومة في تقديم الجواب النهائي عن مداخلات الفرق النيابية المتعلقة بالبرنامج الحكومي.
لكنها تجعل الوزارة معنية بالتنسيق المؤسساتي عندما تطرأ ظروف قد تؤثر في حضور أعضاء الحكومة أو مشاركتهم في الجلسات.
ومن هنا تبرز أسئلة عملية: هل جرى إبلاغ رئاسة المجلس بظروف مغادرة رئيسة الحكومة؟ وهل كانت هناك ترتيبات للتنسيق خلال غيابها المؤقت؟ وهل استمرت المناقشات في ظروف عادية؟
ولا تسمح المعلومات المتاحة حالياً بتحديد كيفية تدبير هذه الجوانب خلال جلسة الأربعاء، أو تحميل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مسؤولية إجراء لم يثبت اتخاذه.
المصدر القانوني الرسمي | المرسوم رقم 2.22.771 بشأن اختصاصات وزارة العلاقات مع البرلمان
وتتحمل رئاسة المؤسسة التشريعية، من جهتها، مسؤولية تنظيم الجلسات وضبط سير المناقشات وفق النظام الداخلي.
ولذلك فإن تحديد ما إذا كانت جلسة الأربعاء قد توقفت فعلاً، وسبب التوقف إن حصل، يقتضي الرجوع إلى التسجيل الكامل للأشغال والمحاضر الرسمية أو توضيح صادر عن المؤسسة المعنية.
فإذا استمرت المداخلات بصورة عادية خلال غياب المنصوري، فلن يكون دقيقاً وصف المغادرة بأنها تسببت في تعطيل المناقشة.
أما إذا ثبت تعليق الأشغال انتظاراً لعودتها، فإن تحديد مدة التعليق والجهة التي قررته وأسبابه يصبح ضرورياً لتقييم ما حدث.
ولا يكفي مقطع مصور متداول من داخل البرلمان لإثبات توقف الجلسة أو تكرار المغادرة يوم الخميس، دون التأكد من تاريخه وسياقه وتسلسله داخل التسجيل الكامل.
وتأتي هذه الأسئلة في وقت تخضع فيه التعهدات الحكومية نفسها لنقاش حول دقة الأهداف والمؤشرات المعلنة.
وكان MarocActu24 قد كشف، في مادة سابقة، عن اختلاف بين وعد حزب الأصالة والمعاصرة بإحداث مليون منصب شغل صافٍ وبين الأهداف التي قدمتها المنصوري أمام البرلمان بشأن التكوين والتجربة المهنية الأولى لفائدة الشباب.
اقرأ أيضاً | 200 ألف شاب سنوياً.. أين اختفى وعد المليون وظيفة من خطاب المنصوري؟
كما تناول الموقع مقارنة ثلاثة تعهدات مالية واقتصادية ضمن البرنامج الحكومي بمقتضيات قانونية وانتخابية سابقة، تتعلق بحصة الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتحويلات المالية لفائدة الجهات، وإصلاح الضريبة على الأجور.
وهي ملفات توضح طبيعة الأسئلة التي تطرحها المناقشة البرلمانية، وأهمية توفير شروط التفاعل معها من جانب الحكومة.
اقرأ أيضاً | وعود جديدة بأرقام قديمة؟ 30% للصفقات و12 مليار للجهات سبقا المنصوري
ويمنح انتقال المناقشة إلى مجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر، أهمية إضافية لمسألة الحضور الحكومي، باعتبار أن هذا المجلس هو المخول دستورياً منح الثقة للحكومة.
ووفق البلاغ الرسمي لمجلس النواب، تقرر عقد جلسة على الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة البرنامج، تليها جلسة في السادسة مساءً لتقديم جواب رئيسة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل إجراء التصويت.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – برنامج جلستي مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه بتاريخ 22 أكتوبر
ولا يتعلق الجدل بالمطالبة بمنع رئيسة الحكومة من تلقي الاتصالات أو التعامل مع الملفات الحكومية العاجلة خلال وجودها في البرلمان.
فقد تفرض المسؤولية التنفيذية التزامات تستوجب تدخلاً فورياً، كما أن مغادرة القاعة بصورة مؤقتة لا تعني بالضرورة تجاهل ما يثار داخلها.
لكن احترام المؤسسة التشريعية يقتضي، عند حدوث طارئ مؤثر في سير الأشغال، وجود تنسيق واضح يضمن استمرار المناقشة وفق القواعد المنظمة لها.
وفي غياب معطيات مستقلة بشأن طبيعة الاتصالات المنسوبة إلى المنصوري، أو أسباب مغادرتها، لا يصح الجزم بأنها قدمت مكالمات هاتفية على واجباتها البرلمانية.
ويبقى السؤال القابل للتحقق متعلقاً بما إذا كانت المناقشة قد استمرت دون انقطاع، وما إذا كانت رئاسة المجلس قد اتخذت إجراءً تنظيمياً بسبب الغياب.
وهكذا تعيد مغادرة المنصوري جلسة البرلمان إلى الواجهة مسألة العلاقة بين التعهد السياسي والممارسة المؤسساتية، دون أن تسمح الوقائع المثبتة حالياً بإصدار حكم بشأن احترام رئيسة الحكومة للدستور أو إخلالها به.
أما الجواب الذي يمكن أن يحسم النقاش، فلا يتعلق بمضمون هاتف رئيسة الحكومة، بل بما حدث فعلياً داخل القاعة: هل استمرت الأشغال؟ وهل طرأ عليها توقف؟ ومن قرر ذلك إن حصل؟
فتحديد هذه الوقائع أولاً هو ما يسمح بتقييم احترام الزمن البرلماني على أساس معلومات موثقة، لا على الانطباعات والروايات غير المؤكدة.