بقلم: الباز عبدالإله
اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تعقد سوى اجتماعين منذ إحداثها سنة 2017، رغم أن المرسوم المنظم لها ينص على اجتماعها مرتين سنوياً برئاسة رئيس الحكومة.
وتكشف مقارنة النص القانوني بوثائق حكومية وتقرير دولي أن عدم انتظام الاجتماعات بدأ قبل جائحة كورونا، واستمر بعدها رغم التحضير لاجتماع ثالث، فيما انتهت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دون استكمال 46 في المائة من مشاريعها.
وتعود هذه الحصيلة إلى تصريحات قدمها محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال ندوة صحفية بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، لعرض التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025 وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015–2025.
وجاءت التصريحات قبل ثلاثة أيام من عرض البرنامج الحكومي الجديد، الذي تعهدت فيه رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإعادة انتظام اجتماعات اللجنة، ونشر جداول أعمالها وقراراتها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد.
غير أن دورية الاجتماعين السنويين ليست التزاماً مستحدثاً؛ فهي واجب تنظيمي منصوص عليه منذ أكتوبر 2017، ما يجعل السؤال الأساسي متعلقاً بأسباب عدم احترام هذه الدورية خلال السنوات السابقة، وبالإجراءات التي ستضمن تطبيقها مستقبلاً.
المصدر | الصحراء المغربية – بنعليلو يعرض حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، 17 أكتوبر 2026
اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.. ماذا يفرض مرسوم 2017؟
صدر المرسوم رقم 2.17.582 بتاريخ 16 أكتوبر 2017، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 6619 يوم 6 نونبر من السنة نفسها.
وتحدد المادة الثالثة رئيس الحكومة رئيساً للجنة، فيما تنص المادة الرابعة على عقد اجتماعاتها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة، بدعوة من رئيسها وبناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
ويسمح المرسوم لرئيس اللجنة بتفويض رئاسة أحد الاجتماعات، بصفة استثنائية، إلى سلطة حكومية أخرى.
أما المادة السابعة، فتعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة، بما يشمل اقتراح جدول الأعمال، وإعداد المحاضر ومشاريع القرارات والتوصيات، وتتبع تنفيذ ما يصدر عن اللجنة.
وبذلك، يميز المرسوم بين مسؤولية رئاسة اللجنة والدعوة إلى اجتماعاتها، ومهام التحضير والتنسيق والتتبع المسندة إلى الكتابة الدائمة.
وخلال السنوات الثماني الكاملة الممتدة من 2018 إلى 2025، كان احترام الحد الأدنى المنصوص عليه يقتضي عقد 16 اجتماعاً على الأقل.
لكن الحصيلة المعلنة في أكتوبر 2026 تشير إلى اجتماعين فقط منذ إنشاء اللجنة، عُقدا في 2018 و2019، وفق التواريخ التي وثقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعني ذلك أن عدد الاجتماعات المنعقدة خلال تلك السنوات الثماني كان أقل بأربعة عشر اجتماعاً على الأقل من الحد الأدنى التنظيمي.
وهذه مقارنة لمدى احترام دورية الانعقاد، وليست حكماً قضائياً بشأن المسؤولية عن كل اجتماع لم يُعقد.
المصدر القانوني الرسمي | وزارة العدل – المرسوم رقم 2.17.582 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
الجائحة و«ضعف التعاون».. ماذا كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟
في تقريرها الصادر سنة 2023 بشأن الحكامة العمومية بالمغرب، خصصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جزءاً لتقييم منظومة النزاهة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونقلت المنظمة عن جمعية «ترانسبرانسي المغرب» أن اللجنة اجتمعت مرة واحدة سنة 2018، ومرة ثانية سنة 2019، ولم تتم الدعوة إلى أي اجتماع خلال سنة 2020.
وسجل التقرير أن جائحة كوفيد-19 حالت دون انعقاد بعض الاجتماعات، لكنه أشار أيضاً إلى صعوبات واجهت الكتابة الدائمة بسبب ضعف تعاون بعض القطاعات الحكومية.
وربط التقرير هذه الصعوبات بمحدودية التنسيق بين المؤسسات المكلفة بتنفيذ البرامج، واستمرار اشتغال بعض الإدارات بصورة منفصلة، رغم وجود استراتيجية وطنية مشتركة.
وتوضح المعطيات أن الجائحة لا تفسر وحدها غياب الاجتماعات.
ففي سنتي 2018 و2019، أي قبل الأزمة الصحية، لم يتحقق سوى نصف الحد الأدنى السنوي المنصوص عليه في المرسوم.
كما أن استمرار غياب الاجتماعات بعد انتهاء المرحلة الاستثنائية للجائحة يحتاج إلى تفسير مستقل، خصوصاً أن الإطار القانوني المنظم للجنة ظل سارياً.
المصدر الدولي الرسمي | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – مراجعة الحكامة العمومية بالمغرب، فصل منظومة النزاهة، 27 يونيو 2023
وثيقة حكومية تكشف التحضير للاجتماع الثالث منذ 2020
تقدم وثيقة رسمية صادرة عن قطاع إصلاح الإدارة برسم سنة 2020 معطى إضافياً بشأن محاولة استئناف اجتماعات اللجنة.
فقد أشارت الحصيلة السنوية إلى التحضير للاجتماع الثالث، وإعداد مشروع تقرير تركيبي عن منجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برسم سنة 2019.
كما تضمنت التحضيرات مشروع برنامج عمل لسنة 2020، ونسخة محينة من محفظة المشاريع المندرجة ضمن الاستراتيجية، جرى إعدادها بالتنسيق مع مسؤولي البرامج والقطاعات المعنية.
وهذا يعني أن التحضير الإداري للاجتماع الثالث كان قد بدأ بالفعل، ولم يكن مجرد اقتراح لاحق على انتهاء الأزمة الصحية.
غير أن هذه التحضيرات لم تتحول، وفق الحصيلة التي أعلنها بنعليلو في أكتوبر 2026، إلى اجتماع ثالث للجنة.
ولا توضح الوثائق المتاحة سبب توقف المسطرة بين إعداد المشاريع والتقارير وبين انعقاد الاجتماع الذي يفترض أن تصادق فيه اللجنة على التوجهات والقرارات.
كما لا تسمح بالجزم إن كان التعثر مرتبطاً بعدم تحديد موعد للدعوة، أو بنقص الوثائق، أو بصعوبات التنسيق، أو بأسباب تنظيمية أخرى.
وتتطلب الإجابة معرفة مصير مشروع جدول الأعمال، والمراسلات التي تبادلها أعضاء اللجنة وكتابتها الدائمة، والقرارات التي اتخذت بشأن الاجتماع المقترح.
المصدر الحكومي الأصلي | وزارة إصلاح الإدارة – حصيلة قطاع إصلاح الإدارة برسم سنة 2020
سؤال برلماني في 2025 سبق التعهد الحكومي الجديد
لم يظهر موضوع غياب اجتماعات اللجنة للمرة الأولى مع تقديم حصيلة هيئة النزاهة في أكتوبر 2026.
فقد وجه إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً حمل الرقم 18209، تناول أسباب عدم انتظام اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وحصيلة الاستراتيجية ومدى تجاوب الحكومة مع توصيات هيئة النزاهة.
ويظهر السجل الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب أن السؤال تلقى جواباً بتاريخ 17 يوليوز 2025، من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لكن البيانات الظاهرة في السجل لا تكفي وحدها لتحديد مضمون الجواب أو الإجراءات التي تعهدت بها الوزارة آنذاك.
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها لأنها تثبت أن مسألة غياب الاجتماعات طُرحت ضمن الرقابة البرلمانية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
كما تؤكد أن السؤال المؤسسي بشأن تعثر اللجنة كان مطروحاً خلال الولاية الحكومية السابقة، وليس نتيجة خلاف سياسي ظهر بعد انتخابات شتنبر 2026.
المصدر البرلماني الرسمي | مجلس النواب – السؤال الكتابي رقم 18209 بشأن استراتيجية مكافحة الفساد
76% تقدماً معلناً.. لكن 54% فقط من المشاريع اكتملت
لا يقتصر تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على عدد اجتماعات اللجنة.
فبحسب معطيات عرضها محمد بنعليلو يوم 16 أكتوبر، بلغ متوسط التقدم الذي صرحت به الجهة الحكومية المكلفة بالتتبع نحو 76 في المائة.
لكن تقييم الهيئة أظهر أن 54 في المائة فقط من المشاريع أُنجزت بالكامل، فيما ظلت 32 في المائة في طور التنفيذ، ولم تنطلق 14 في المائة أصلاً.
وبذلك، فإن 46 في المائة من المشاريع لم تكن مكتملة عند انتهاء الأفق الزمني للاستراتيجية سنة 2025.
ولا يوجد تناقض حسابي بين نسبة التقدم البالغة 76 في المائة ونسبة الإنجاز الكامل البالغة 54 في المائة.
فالمؤشر الأول يقيس متوسط تقدم المشاريع، بما فيها المشاريع المنفذة جزئياً، بينما يعكس الثاني نسبة المشاريع التي استُكملت جميع مراحلها.
كما أظهر التقييم أن 38 في المائة فقط من المشاريع المكتملة احترمت الآجال المحددة لإنجازها.
وتفاوتت الحصيلة بحسب طبيعة التدخلات؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز الكامل للمشاريع التشريعية 44 في المائة، مقابل 57 في المائة للمشاريع الإجرائية والتقنية.
وتكشف هذه الفوارق أن إتمام الإجراءات التقنية والرقمية لم يواكبه المستوى نفسه من إنجاز الإصلاحات التشريعية.
الإثراء غير المشروع.. مشروع سُحب سنة 2021 وتعهد جديد في 2026
من بين الإصلاحات التي أشار تقييم هيئة النزاهة إلى تعثرها تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع إطار متكامل للوقاية من تنازع المصالح.
ويكشف الأرشيف التشريعي أن مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أُحيل على مجلس النواب يوم 24 يونيو 2016.
وكان المشروع يتضمن مقتضيات مرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، قبل أن يُسحب بموجب رسالة حكومية مؤرخة في 28 أكتوبر 2021.
ويثبت السجل الرسمي لمجلس النواب تاريخ الإحالة وتاريخ السحب، دون أن يسمح ذلك وحده بحسم جميع أسباب القرار أو الخلافات السياسية والقانونية التي سبقته.
المصدر البرلماني الرسمي | مجلس النواب – سجل مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي
وفي 19 أكتوبر 2026، أعادت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تجريم الإثراء غير المشروع إلى قائمة تعهدات البرنامج الحكومي، إلى جانب تعزيز التصريح بالممتلكات ومعاقبة تضارب المصالح.
لكن الإعلان السياسي لا يعادل إقرار نص جنائي جديد.
كما أن تعديل مقتضيات تتعلق باستغلال المصالح غير المشروعة لا يمثل بالضرورة بديلاً قانونياً كاملاً عن تجريم الإثراء غير المشروع، لأن لكل إجراء نطاقاً وأركاناً قانونية تتحدد في النص التشريعي.
وتبقى متابعة هذا التعهد مرتبطة بتاريخ إيداع المشروع الجديد وصيغته، ومراحل مناقشته والمصادقة عليه، وليس بمجرد وروده في البرنامج الحكومي.
التقرير السنوي.. من يصادق عليه ومن ينشره؟
يحدد مرسوم 2017 وظيفة أخرى للجنة الوطنية لمكافحة الفساد تتجاوز عقد الاجتماعات.
فالمادة الثانية تسند إليها المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفساد.
وتكلف المادة السابعة الكتابة الدائمة بإعداد مشروع التقرير، بينما تنص المادة الثامنة على نشره للعموم بجميع الوسائل المتاحة.
وكان تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2023 قد سجل أن آخر تقرير تنفيذي منشور عند إعداد تقييمها تناول الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.
وفي المقابل، تؤكد حصيلة قطاع إصلاح الإدارة لسنة 2020 إعداد مشروع تقرير عن منجزات سنة 2019.
ولا تكشف هذه المعطيات وحدها ما إذا كانت مشاريع التقارير اللاحقة قد استكملت مسطرة المصادقة أو نُشرت في مصادر أخرى.
لكنها تبرز علاقة مباشرة بين انتظام اجتماعات اللجنة وبين المصادقة على التقارير التي يفترض أن تقدم صورة دورية عن تنفيذ الاستراتيجية.
فغياب الاجتماع لا يعني بالضرورة توقف جميع الأنشطة الإدارية المرتبطة بمحاربة الفساد، لكنه يعطل إحدى القنوات الرسمية المخصصة للقيادة الجماعية والمصادقة على الحصيلة.
وكان MarocActu24 قد تناول، يوم 16 أكتوبر 2026، مسألة إتاحة التقارير السنوية لهيئة النزاهة، بالتزامن مع تحليل تطور مؤشر إدراك الفساد بالمغرب.
ويتعلق ذلك الملف بتقارير الهيئة الدستورية نفسها، وهو مسار مؤسساتي مختلف عن التقرير التركيبي الذي تصادق عليه اللجنة الحكومية، رغم ارتباطهما بالشفافية وتقييم السياسات العمومية.
اقرأ أيضاً | المغرب يتراجع 18 مرتبة في مؤشر الفساد.. وتقرير 2024 غائب عن موقع هيئة النزاهة رغم المصادقة على مشروعه
توصيات هيئة النزاهة.. مراجعة المرسوم ولجان دائمة متخصصة
ضمن تقييمها لعشر سنوات من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ربطت هيئة النزاهة محدودية النتائج بعوامل تتعلق بتصميم المشاريع والحكامة وأدوات القيادة والتنسيق.
وسجل التقييم كثرة البرامج دون ترتيب كاف للأولويات بحسب المخاطر، وضعف وضوح التمويل، ومحدودية منظومة تدبير الأداء وقياس النتائج.
ودعت الهيئة إلى مراجعة المرسوم المنظم للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف توضيح المسؤوليات وتقوية التنسيق وإحداث لجان دائمة متخصصة.
وتختلف هذه التوصية عن المقتضيات الحالية للمادة السادسة من مرسوم 2017، التي تسمح بإحداث مجموعات عمل موضوعاتية لدراسة بعض القضايا أو تتبعها.
فالمقترح الجديد يتجه إلى تعزيز الاستمرارية المؤسسية للتنسيق، مع ربط المشاريع بمواردها والجهات المسؤولة عنها وآجال تنفيذها.
كما اقترحت الهيئة تقليص الأفق الزمني للاستراتيجية الوطنية المقبلة إلى خمس سنوات أو أقل عند الاقتضاء، بدل اعتماد فترة عشرية طويلة دون آليات كافية لتصحيح التعثر أثناء التنفيذ.
وفي سياق ذي صلة، سبق أن تابع MarocActu24 موقف الهيئة الوطنية للنزاهة بشأن حماية الموارد العمومية من التوظيف الانتخابي خلال انتخابات 23 شتنبر 2026.
وقد دعت الهيئة حينها إلى تعزيز آليات الوقاية والتبليغ والتنسيق بين المؤسسات المختصة، مع التأكيد على أن الاشتباه لا يمثل في حد ذاته إثباتاً لوقوع مخالفة.
اقرأ أيضاً | نزاهة انتخابات 2026.. هيئة النزاهة تحذر من توظيف الموارد العمومية وتدعو إلى التبليغ
حكومة المنصوري أمام اختبار تنفيذ التزام موجود منذ 2017
تعهدت الحكومة الجديدة بعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مرتين سنوياً، مع نشر جداول الأعمال وقراراتها وتعزيز التنسيق في تنفيذ الاستراتيجية المقبلة.
لكن دورية الاجتماعين ليست إجراءً يحتاج إلى إحداث التزام قانوني من الصفر؛ فقد نص عليها مرسوم أكتوبر 2017 بصورة صريحة.
وتتمثل الإضافة المحتملة في انتظام التطبيق، وشفافية نشر المقررات والتقارير، وربط القرارات بآجال ومسؤوليات ومؤشرات قابلة للتقييم.
كما تحتاج الحكومة إلى توضيح مصير المشاريع التشريعية غير المكتملة، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات وتأطير تنازع المصالح.
أما بشأن التعثر السابق، فإن الوثائق تحدد جهة الدعوة إلى الاجتماعات والكتابة الدائمة المكلفة بتحضيرها، لكنها لا تكشف جميع المراسلات والقرارات اللازمة لتحديد أسباب عدم انعقاد كل اجتماع.
ولهذا لا تسمح المعطيات المتاحة بإلقاء المسؤولية الكاملة على شخص واحد، أو حصر أسباب التعثر في الجائحة أو ضعف التنسيق دون الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالفترات المعنية.
والسؤال الذي يظل مفتوحاً هو سبب عدم عقد الاجتماع الثالث رغم التحضير له منذ 2020، ثم استمرار غياب اجتماعات اللجنة خلال السنوات اللاحقة.
فبين مرسوم يفرض اجتماعين سنوياً، ولجنة لم تجتمع سوى مرتين منذ 2017، واستراتيجية انتهت و46 في المائة من مشاريعها غير مكتملة، يصبح معيار تقييم المرحلة الجديدة واضحاً: ليس إعادة إعلان دورية الاجتماعات، بل احترامها فعلياً، ونشر حصيلة القرارات، وإظهار أثرها على تنفيذ برامج مكافحة الفساد.