بقلم: حسن اليعقوبي
أثارت شكايات بشأن نقط الطلبة الأساتذة بآسفي تساؤلات حول سلامة إجراءات التقييم والانتقاء داخل الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بعدما تحدثت إفادات تربوية عن اختلافات مزعومة بين النقط الأصلية وتلك التي ظهرت في النتائج النهائية، إلى جانب اتهامات بمعاملة انتقامية لبعض الطلبة، وشكاوى أخرى بشأن إقصاء ملفات أساتذة حاصلين على الدكتوراه من الانتقاء الأولي.
وتكتسب القضية أهمية بالنظر إلى أن المؤسسة المعنية تتولى تكوين وتأهيل أطر التدريس، وأن أي اختلاف غير مبرر في النقط، إذا ثبت، قد يؤثر في ترتيب الطلبة ومسارهم المهني، بينما قد يثير الإخلال بمعايير الانتقاء، في حال إثباته، أسئلة بشأن المساواة بين المترشحين.
غير أن المعطيات المتاحة لا تسمح بالجزم بوقوع تلاعب متعمد أو اتخاذ قرارات انتقامية، كما لا تثبت مسؤولية أي شخص داخل المركز عن المخالفات المزعومة.
وتعزز أهمية المطالبة بالتوضيح تغطية صحفية نشرها موقع «إطلالة بريس» بشأن مراسلة مؤرخة في 20 يوليوز 2026، تتعلق باختلافات يقول طلبة أساتذة إنهم لاحظوها بين نقط التداريب الميدانية والنتائج النهائية.
وتشير هذه المعطيات إلى الحاجة إلى فحص الوثائق الأصلية ومحاضر التقييم والمصادقة، وتحديد ما إذا كانت الاختلافات ناتجة عن إجراءات بيداغوجية موثقة، أو أخطاء في معالجة النتائج، أو تصرفات خارج المساطر المعتمدة.
نقط الطلبة الأساتذة بآسفي.. مراسلة تعيد ملف التقييم إلى الواجهة
وفق المعلومات التي توصلت بها الجريدة من مصدر تربوي، بدأت إحدى الوقائع المثارة بعدما لاحظ أستاذ مكون اختلافاً بين النقط التي يقول إنه سلمها إلى منسق إحدى المواد وتلك التي ظهرت لاحقاً ضمن النتائج المعتمدة.
وبحسب المصدر، تقدم الأستاذ بشكاية إلى إدارة المركز الجهوي بمراكش، مطالباً بالتحقق من مسار معالجة النقط وتحديد الجهة التي تولت اعتمادها.
غير أن الجريدة لم تتوصل بما يسمح لها بالتحقق المستقل من كشوف التنقيط الأصلية والنهائية أو تحديد طبيعة الاختلاف المزعوم وحجمه.
وفي سياق متصل، نشر موقع «إطلالة بريس»، يوم 19 أكتوبر 2026، تقريراً أفاد فيه بالاطلاع على مراسلة موجهة إلى الإدارة الجهوية بتاريخ 20 يوليوز من السنة نفسها.
وبحسب التقرير، تتعلق المراسلة بطلبة أساتذة من شعبة التربية الإسلامية، فوج 2024-2025، عبّروا عن تساؤلات بشأن اختلاف بين نقط التداريب الميدانية التي أُخبروا بها وتلك التي ظهرت ضمن النتائج النهائية.
وطالب أصحاب المراسلة، وفق المصدر الصحفي، بالتحقق من النقط الأصلية والمسار الذي مرت منه عملية التقويم، ومدى احترام القواعد المعتمدة في المصادقة على النتائج.
كما أثاروا احتمال انعكاس الاختلاف على الترتيب النهائي والتعيين.
ولا يثبت نشر هذه المراسلة وقوع تغيير غير قانوني في النقط، لكنه يوثق وجود اعتراض يستدعي جواباً إدارياً محدداً.
كما لم يتسن التأكد مما إذا كانت الشكاية التي تحدث عنها المصدر التربوي والمراسلة التي تناولها الموقع الآخر تتعلقان بالوقائع نفسها أو بملفين مختلفين.
المصدر الصحفي | إطلالة بريس – شبهات بشأن نقط الطلبة الأساتذة بآسفي، 19 أكتوبر 2026
من سلّم النقط ومن صادق على النتائج؟
يبدأ التحقق من الشكايات المتعلقة بالتنقيط بمقارنة الوثائق التي أُنجزت خلال مختلف مراحل التقييم.
فالاختلاف بين نقطة أولية ونتيجة نهائية لا يشكل تلقائياً تلاعباً، لأن بعض عمليات التقويم قد تتضمن إجراءات للمراجعة أو احتساب عناصر متعددة وفق القواعد المعتمدة.
لكن أي تعديل ينبغي أن يستند إلى أساس بيداغوجي وتنظيمي واضح، وأن يكون قابلاً للتفسير من خلال الوثائق والسجلات المعنية.
وفي هذه الحالة، تبرز أهمية تحديد النقط التي وضعها المكون أو المشرف على التدريب، والوثائق التي سلمت إلى المنسق، والنتائج التي اعتمدتها الجهة المختصة في النهاية.
كما ينبغي معرفة ما إذا كانت هناك محاضر تصحيح أو مراجعة، ومن يملك صلاحية التدخل في النتائج، وكيف جرى توثيق أي تغيير.
وإذا ثبت وجود خطأ إداري أو اختلاف في نقل النقط، فإن تحديد آثاره على ترتيب الطلبة يقتضي إعادة احتساب النتائج وفق القواعد الرسمية.
أما إذا ظهرت مؤشرات على تغيير متعمد خارج المساطر، فإن تحديد المسؤولية يستلزم بحثاً مؤسساتياً وإجراءات تحقق مستقلة.
ولا تتوفر حالياً وثيقة رسمية منشورة تثبت أياً من هذين الاحتمالين.
اتهامات بمعاملة انتقامية.. ماذا قال الطلبة؟
لا يقتصر الملف، وفق المصدر التربوي، على اختلافات النقط، بل يشمل شكاية أخرى يقول إن طلبة أساتذة تقدموا بها إلى إدارة المركز.
وتتعلق الشكاية، بحسب الإفادة، بما وصفه أصحابها بمعاملة انتقامية على خلفية عدم امتثالهم لتوجيهات منسق إحدى المواد.
غير أن طبيعة تلك التوجيهات، والوقائع المحددة التي يعتبرها الطلبة انتقامية، لم تتضح بصورة تسمح بتقييم الادعاءات.
كما لم تتوفر وثائق رسمية تبين الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بشأن الشكاية أو نتائج الاستماع إلى الأطراف المعنية.
ويقتضي التحقق من هذه الاتهامات التمييز بين ممارسة الأستاذ المكون لاختصاصاته في التأطير والتقييم، وبين أي تصرف محتمل يقوم على التمييز أو استعمال سلطة التقييم لمعاقبة الطلبة خارج القواعد المعتمدة.
ولا يجوز اعتبار اختلاف تربوي أو خلاف بشأن تعليمات بيداغوجية دليلاً على الانتقام، كما لا ينبغي استبعاد إمكانية وجود تجاوز قبل مراجعة الوقائع والوثائق.
وتبقى إفادة الطلبة والأساتذة والإدارة ضرورية لتكوين صورة متوازنة عما حدث.
أساتذة حاصلون على الدكتوراه يشتكون من الانتقاء الأولي
يمتد الجدل إلى إجراءات انتقاء بعض الأساتذة المترشحين لمهام التكوين داخل المركز.
فبحسب المصدر نفسه، توجد شكاوى بشأن عدم إدراج ملفات أساتذة حاصلين على الدكتوراه ضمن اللوائح الأولية، رغم توفرهم، وفق إفاداتهم، على تجربة مهنية في قطاع التربية والتكوين.
ويتحدث المصدر عن اتهامات موجهة إلى أحد المكونين بالتلويح بإقصاء ملفات بعض المترشحين، مع الادعاء بأن الأمر تكرر خلال السنوات السابقة.
لكن هذه المعطيات لم تدعم، ضمن الوثائق التي أمكن مراجعتها، بمحاضر رسمية أو نتائج انتقاء مفصلة تثبت وقوع تدخل غير مشروع.
كما أن الحصول على شهادة الدكتوراه لا يمنح صاحبه بالضرورة حق القبول التلقائي في كل عملية انتقاء.
فتقييم الملفات قد يخضع لمعايير تتعلق بالتخصص والخبرة المهنية وطبيعة المهام المطلوبة والشروط المحددة في إعلان الترشيح.
ويكمن السؤال الأساسي في مدى احترام المعايير نفسها بالنسبة إلى جميع المترشحين، ومن يملك صلاحية دراسة الملفات واتخاذ قرار الانتقاء.
ولذلك فإن التحقق من ادعاءات الإقصاء يحتاج إلى الاطلاع على إعلان الترشيح وشبكة التنقيط واللوائح الأولية ومحاضر اللجان، وتحديد أسباب قبول الملفات أو استبعادها.
ولا يمكن تحميل المسؤولية لمكون بعينه قبل التأكد من اختصاصاته الفعلية ومدى مشاركته في اتخاذ القرارات موضوع الشكاوى.
هل تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟
من أكثر المعطيات حساسية ما أورده المصدر التربوي بشأن تدخل منسوب إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في إحدى الشكايات المرتبطة بالتنقيط.
غير أن الجريدة لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الإفادة.
ولم يتسن العثور على بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أو النيابة العامة المختصة يؤكد فتح بحث في هذه الوقائع أو يحدد طبيعته والأشخاص المعنيين به.
كما لا تتوفر وثيقة قضائية تسمح بالجزم بأن إجراءات الاستماع أو البحث قد بدأت بالفعل.
ولهذا يبقى الحديث عن تدخل أمني معلومة منسوبة إلى المصدر، لا واقعة مؤكدة.
وحتى في حال ثبوت فتح بحث مستقبلاً، فإن ذلك لا يعني تلقائياً إثبات وقوع جريمة أو تحديد مسؤولية أشخاص بعينهم.
فالتحقيق، إن تقرر وفق المساطر القانونية، يهدف إلى جمع المعطيات والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ القرارات المختصة.
ماذا ينص القانون على مهام مراكز تكوين الأساتذة؟
تستند المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى إطار تنظيمي يحدد مهامها واختصاصاتها وآليات تسييرها.
فقد أحدثت هذه المراكز بموجب المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، الذي عرف تعديلات لاحقة، من بينها المرسوم رقم 2.24.397 الصادر في 26 يونيو 2024.
ويحدد النص للمراكز مهام التكوين الأساس التأهيلي للأساتذة، والتكوين المستمر، والبحث العلمي التربوي، والمساهمة في تطوير مناهج وبرامج تكوين الأطر.
كما ينظم هيكل الإدارة والتسيير، ومن بينها مدير المركز والمديرون المساعدون والكاتب العام.
ويسند النص إلى المديرين المساعدين، تحت إشراف المدير، مهام مرتبطة بتنظيم الأنشطة التربوية وتنفيذها، وتنسيق التكوين التطبيقي والتداريب الميدانية، إلى جانب التنسيق بين المركز وفروعه الإقليمية.
ويؤكد هذا الإطار أن المركز ليس مجرد فضاء للتكوين النظري، بل مؤسسة تتولى مهام تؤثر في إعداد أطر التدريس وتأهيلهم المهني.
غير أن المرسوم العام لا يكفي وحده لتحديد المسؤول عن كل نقطة أو قرار انتقاء داخل ملف معين.
فتحديد المسؤوليات يستلزم الرجوع كذلك إلى المقررات التنظيمية والتوجيهات البيداغوجية ومحاضر اللجان المعتمدة في الموسم التكويني المعني.
المصدر القانوني الرسمي | المرسوم رقم 2.11.672 المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بصيغته المحينة
احتجاجات سابقة داخل المركز بمراكش وآسفي
لا يمثل الجدل الحالي أول مناسبة يظهر فيها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ضمن أخبار الخلافات المهنية.
ففي 2 أبريل 2024، نظم أساتذة بالفرع الإقليمي بآسفي وقفة احتجاجية ضمن تحرك نقابي وطني دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وركزت المطالب المعلنة حينها على وضعية المراكز الجهوية واستقلاليتها، والعلاقة مع الأكاديميات الجهوية، وحقوق العاملين بها.
وفي 24 شتنبر من السنة نفسها، انتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي بمراكش تدبير ملفات مهنية وإدارية، من بينها تعويضات مرتبطة بمهام التكوين والتنقل وتصحيح الاختبارات.
لكن هذه الخلافات السابقة لا تشكل دليلاً على صحة الاتهامات المتعلقة بالتنقيط أو الانتقاء في فرع آسفي خلال سنة 2026.
كما أن الاحتجاجات النقابية السابقة تناولت قضايا تنظيمية ومهنية تختلف في طبيعتها عن الشكايات الحالية.
وتكمن أهمية استحضارها في توثيق سياق سابق من التوترات المهنية، وليس في إثبات وجود مخالفة جديدة.
المصدر الصحفي | مراكش الآن – احتجاج أساتذة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي، 2 أبريل 2024
المصدر الصحفي | كش بريس – انتقادات نقابية لتدبير المركز بمراكش، 24 شتنبر 2024
من تكوين الأساتذة إلى جودة المدرسة العمومية
تتجاوز أهمية التكوين المهني للأساتذة مسألة الحصول على شهادة أو اجتياز مرحلة التأهيل، لأنها ترتبط بالممارسات التي سينقلها الأستاذ لاحقاً إلى القسم.
وكان تقييم مستقل نشرته مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية في شتنبر 2026 قد تناول نتائج برنامج لإصلاح التعليم الثانوي بالمغرب بلغت كلفة أحد مكوناته 113 مليون دولار.
وسجل التقييم ارتفاع مشاركة الأساتذة في أنشطة التكوين داخل المؤسسات المستفيدة، دون ظهور أثر ذي دلالة إحصائية في معظم مؤشرات تعلم التلاميذ.
ولا تتعلق تلك الدراسة بمركز آسفي، ولا تقدم دليلاً على وجود علاقة بين نتائجه والشكايات الحالية.
لكنها تبرز أهمية الانتقال من قياس عدد المستفيدين من التكوين إلى تقييم جودته وأثره، وهو ما يجعل سلامة إجراءات التقويم داخل مؤسسات إعداد المدرسين مسألة تربوية تستحق المتابعة.
اقرأ أيضاً | 113 مليون دولار لإصلاح الثانوي بالمغرب.. تقييم أمريكي لا يرصد مكاسب واضحة في تعلم التلاميذ
وتكتسب حكامة التكوين أهمية كذلك على المستوى الجهوي، باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع لتأهيل الموارد البشرية وتدبير البرامج العمومية.
وكان MarocActu24 قد تناول في تقرير سابق خلاصات افتحاص رسمي لمشروع إدماج الشباب بجهة مراكش آسفي، تناول اختلالات إدارية ومؤسساتية مرتبطة بمشروع مختلف عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
ولا يجوز إسقاط نتائج ذلك الافتحاص على المؤسسة موضوع الشكايات الحالية، لكنه يبرز أهمية الوثائق وآليات التتبع في تقييم البرامج العمومية بالجهة.
اقرأ أيضاً | قرض بـ55 مليون دولار للشباب بمراكش آسفي.. 7.08 ملايين يورو لم تُسحب ومراكز أُغلقت
شكايات مركز التكوين بآسفي.. ما الذي ينبغي التحقق منه؟
أمام المعطيات المثارة، يصبح من الضروري التمييز بين ثلاثة ملفات: اختلافات النقط، والاتهامات المتعلقة بمعاملة بعض الطلبة، والشكاوى بشأن انتقاء الأساتذة المكونين.
ويحتاج كل ملف إلى وثائق وأطراف مختصة وإجراءات تحقق تتناسب مع طبيعته.
ففي موضوع التنقيط، يتعلق الأمر بمقارنة الكشوف الأصلية والنتائج النهائية والمحاضر التي اعتمدت بموجبها.
أما في ملف الطلبة الذين يتحدثون عن المعاملة الانتقامية، فيقتضي التحقق تحديد الوقائع والتواريخ وطبيعة التعليمات والقرارات التي يطعنون فيها.
وبخصوص الانتقاء، ينبغي مراجعة شروط الترشيح ومعايير تقييم الملفات والاختصاصات المخولة للجان والأشخاص المشاركين في العملية.
كما يبرز سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة المركز قد توصلت بالشكايات، وما الإجراءات التي اتخذتها لدراستها، وهل قدمت أجوبة معللة لأصحابها.
وتظل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجهة الوصية على منظومة المراكز الجهوية، بما يجعل توضيح مساطر المعالجة والمراقبة جزءاً من اختصاصاتها المؤسساتية.
وفي المقابل، يبقى من حق إدارة المركز والأطر التربوية المعنية بالأقوال المنسوبة إليها تقديم توضيحاتها والرد على الشكايات.
ولم يتسن العثور، في المصادر المنشورة التي جرت مراجعتها حتى 20 أكتوبر 2026، على نتيجة افتحاص رسمي تحسم الوقائع المثارة أو تثبت تلاعباً في النقط أو إخلالاً متعمداً بقواعد الانتقاء.
كما لم يظهر تأكيد رسمي لتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبالتالي، يبقى الملف في مستوى الشكايات والادعاءات التي تستدعي التحقق، وليس في مستوى المخالفات المثبتة.
أما السؤال الذي يمكن أن يضع حداً للجدل، فيبدأ من الوثائق: ما النقط المسلمة أصلاً؟ وما النتائج التي صودق عليها؟ وهل توجد محاضر تفسر كل اختلاف؟ وما الأسباب الموثقة لقبول ملفات المكونين أو استبعادها؟
فحين يتعلق الأمر بمؤسسة مكلفة بإعداد أساتذة المستقبل، تصبح شفافية التقييم والانتقاء جزءاً من حماية الثقة في التكوين، دون أن يبرر ذلك إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص أو المؤسسة قبل ظهور نتائج موثقة.