حسن اليعقوبي
أثار إعفاء ماديحة خيير من الحكومة المغربية، بعد يومين فقط من تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، انتقادات حادة من الكاتب والباحث إدريس الكنبوري، الذي اعتبر أنها تعرضت لظلم نتيجة حملة وصفها بـ«غير الأخلاقية»، قبل أن يطرح احتمال وجود تعليمات وراء إنهاء مهامها، ويستحضر قضية «الصاك» الانتخابي بطنجة لمساءلة طريقة تعامل الحكومة الجديدة مع الأزمات السياسية.
وفي نص تدوينة منسوبة إليه على موقع فيسبوك، دافع الكنبوري عن المسار المهني للوزيرة المعفاة، معتبراً أن المسؤوليات التي سبق أن تولتها في قطاع الطيران المدني تجعل قرار إعفائها السريع مثيراً للتساؤل، خصوصاً في ظل غياب توضيح رسمي للأسباب التي دفعت رئيسة الحكومة إلى طلب إنهاء مهامها.
ولم يقتصر موقفه على الدفاع عن ماديحة خيير، بل انتقل إلى المقارنة بين سرعة الإعفاء واستمرار التداعيات السياسية والقضائية لقضية الحقيبة الانتخابية بمدينة طنجة، مستعملاً عبارة «المسمار الصغير» في وصف الوزيرة، مقابل «المسمار الكبير» للإشارة إلى ملف «الصاك».
غير أن حديث الكاتب عن تعليمات محتملة وراء الإعفاء يظل تفسيراً شخصياً غير مسنود بوثيقة رسمية، ولا يثبت وجود تدخل من جهة معينة في القرار الحكومي.
أما المعطى المؤكد، فيتمثل في قبول الملك محمد السادس طلباً تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لإعفاء ماديحة خيير، وفق أحكام الفصل 47 من الدستور.
المصدر الرسمي | بلاغ الديوان الملكي بشأن إعفاء ماديحة خيير – وكالة المغرب العربي للأنباء، 18 أكتوبر 2026
إعفاء ماديحة خيير.. ماذا قال البلاغ الرسمي؟
أعلن الديوان الملكي، الأحد 18 أكتوبر 2026، أن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وأوضح البلاغ أن الملك وافق على الطلب، طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.
ولم يتضمن النص الرسمي توضيحاً لأسباب الإعفاء، أو إشارة إلى تقرير إداري أو قرار قضائي مرتبط بالوزيرة السابقة.
وكانت خيير قد عُينت ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة يوم الجمعة 16 أكتوبر، قبل انتهاء مهامها يوم الأحد 18 أكتوبر، في واحدة من أقصر فترات شغل منصب وزاري ضمن الحكومة الجديدة.
ويكتسب توقيت القرار أهمية بالنظر إلى أنه جاء قبل مرور وقت كافٍ لتقييم أدائها في تدبير قطاع التكوين المهني، وهو ما يجعل أي تفسير يتعلق بكفاءتها خلال ممارستها المسؤولية الوزارية غير قائم على حصيلة عمل فعلية في المنصب.
وكان MarocActu24 قد نشر تفاصيل تشكيلة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ضمت 32 عضواً عند تعيينها يوم 16 أكتوبر، بينهم ماديحة خيير المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
اقرأ أيضاً | 32 عضواً في حكومة المنصوري.. لقجع على رأس المالية ورحو للذكاء الاصطناعي و7 نساء فقط
الكنبوري يستحضر مسؤوليات خيير في الطيران المدني
استند إدريس الكنبوري في دفاعه عن الوزيرة السابقة إلى سيرتها المهنية، التي تضمنت تولي مسؤوليات في مؤسسات مرتبطة بالطيران المدني.
فبحسب النبذة الرسمية التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء يوم تعيينها، شغلت ماديحة خيير منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، كما تولت مسؤولية بالمكتب الوطني للمطارات.
وتشير السيرة نفسها إلى أنها حاصلة على شهادة الماستر في التجارة الدولية، وأنها عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي وفي المجلس الدولي للمطارات، فرع إفريقيا.
واعتبر الكنبوري أن هذه التجربة المهنية تستحق أخذها في الاعتبار عند مناقشة أهليتها لتحمل المسؤولية الحكومية.
وفي نص التدوينة المتداول، قال: «ورأيي أن هذه السيدة ظلمت ظلما كبيرا من لدن الأشخاص الذين شنوا عليها حملة غير أخلاقية».
ويعكس هذا التصريح موقفاً دفاعياً واضحاً عن الوزيرة المعفاة، لكنه لا يثبت، في حد ذاته، أن جميع الانتقادات الموجهة إليها كانت غير صحيحة، أو أن قرار الإعفاء افتقر إلى أسباب لم تُعلن للرأي العام.
كما أن تقلد مسؤوليات إدارية سابقة لا يحسم وحده مدى ملاءمة شخص لمنصب حكومي، وإن كان يمثل معطى مهنياً يمكن الاستناد إليه عند تقييم مساره.
المصدر | وكالة المغرب العربي للأنباء – السيرة المهنية لماديحة خيير
هل صدرت تعليمات بإعفاء الوزيرة؟
انتقل الكنبوري من مناقشة السيرة المهنية إلى التشكيك في الظروف السياسية التي أحاطت بإنهاء مهام ماديحة خيير.
ووفق النص المنسوب إليه، عبّر عن اعتقاده بأن رئيسة الحكومة ربما تلقت تعليمات بطلب إعفائها، حتى تتجنب الحكومة الجديدة استمرار الجدل حول أحد أعضائها في بداية ولايتها.
واستعمل الكاتب صورة «المسمار» للدلالة على ما اعتبره مشكلة سياسية سعت الحكومة إلى التخلص منها سريعاً.
لكن هذا الاحتمال لم يرفقه، في المعطيات المتاحة، بدليل يثبت صدور تعليمات من جهة محددة.
ولا يتضمن بلاغ الديوان الملكي سوى الإشارة إلى طلب رئيسة الحكومة وقبول الملك له، دون الكشف عن ملابسات إعداد الطلب أو الدوافع التي استند إليها.
وبالتالي، يبقى تفسير الكنبوري ضمن دائرة الرأي السياسي، ولا يجوز تقديمه باعتباره معلومة مؤكدة بشأن كيفية اتخاذ قرار الإعفاء.
«الصاك» يعود إلى الواجهة.. لماذا استحضر الكنبوري قضية طنجة؟
لم يتوقف الكاتب عند إعفاء الوزيرة، بل ربط انتقاداته بقضية الحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية بمدينة طنجة، والتي أثارت جدلاً عقب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.
وجاء في النص المتداول لتدوينته: «ولكن الحكومة نفسها تلاحقها فضيحة الحقيبة، والمغاربة يسمونها حكومة الصاك، فهل تم التخلص من الصاك كما تم التخلص من تلك المرأة؟».
وتعكس العبارة مقارنة سياسية بين ملفين مختلفين من حيث طبيعتهما القانونية والمؤسساتية.
فالملف الأول يتعلق بقرار إعفاء وزيرة من منصب حكومي، بينما يرتبط الثاني بوقائع انتخابية فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة إجراءات للبحث والتحقيق.
وكانت قضية طنجة قد وصلت إلى المستوى التنظيمي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما أعلنت لجنته الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، يوم 2 أكتوبر 2026، تجميد عضوية منير الليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة والأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة، في جميع هياكل الحزب.
وصدر القرار في الملف التأديبي رقم 2.26، استناداً إلى المادة 149 من النظام الأساسي للحزب، بعد إحالة من المكتب السياسي على خلفية الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر والمتصلة بأحداث العملية الانتخابية.
وشددت اللجنة على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، وعلى أن المسؤولية التأديبية الحزبية مستقلة عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بمقرر قضائي نهائي.
ولا يشكل تجميد العضوية إدانة قضائية، كما أن وجود بحث مرتبط بوقائع انتخابية لا يثبت مسؤولية جماعية للحكومة أو جميع قيادات الحزب عنها.
لكن الكنبوري استخدم القضية لتوجيه انتقاد إلى ما يعتبره تفاوتاً في سرعة التعامل السياسي مع الملفات المثيرة للجدل.
المصدر | القناة الثانية – بلاغ تجميد عضوية منير الليموري، 2 أكتوبر 2026
من «مسمار كبير» إلى «مسمار صغير».. سخرية من خطاب الطالبي العلمي
اختار الكنبوري استعمال صورة «المسمار» في انتقاده للحكومة، مستحضراً تصريحاً سابقاً لراشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان الطالبي العلمي قد وصف حزبه، خلال الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية بأكادير في شتنبر 2024، بأنه «مسمار كبير» يصعب التسبب في اعوجاجه.
واستعاد الكنبوري هذا التشبيه بصورة ساخرة، معتبراً أن ماديحة خيير تمثل «مسماراً صغيراً» مقارنة بما سماه «المسمار الكبير» المرتبط بقضية الصاك الانتخابي.
وجاء في تدوينته، بحسب النص المتداول: «ورأيي أن ماديحة خيير مسمار صغير أمام المسمار الكبير الذي هو الصاك».
ثم ختم بسخرية قائلاً: «ولكن لا يوجد مسمار كبير واحد، والله ثم النجار أعلم».
وتعكس هذه اللغة انتقال انتقاده من الدفاع عن الوزيرة المعفاة إلى مساءلة المشهد الحزبي والحكومي، باستعمال عبارات سبق تداولها في الخطاب السياسي.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تابع انتقادات مماثلة للكنبوري بشأن العلاقة بين الأحزاب والمسؤولية السياسية، عندما وجه مساءلة إلى التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول تقاسم مسؤولية الحصيلة الحكومية السابقة.
اقرأ أيضاً | «أكلتم من المائدة نفسها».. الكنبوري يضع الأحرار والبام أمام حساب 5 سنوات
سؤالان مختلفان أمام حكومة المنصوري
تضع تصريحات إدريس الكنبوري موضوعين أمام النقاش السياسي.
يتعلق الأول بالأسباب التي دفعت رئيسة الحكومة إلى طلب إعفاء ماديحة خيير بعد يومين من تعيينها، وما إذا كانت ستقدم توضيحات إضافية بشأن ظروف هذا القرار.
أما الثاني، فيرتبط بتداعيات قضية «الصاك» بطنجة، وحدود المسؤوليات السياسية والتنظيمية للحزب المعني، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية وفق الضمانات القانونية وقرينة البراءة.
ولا تكشف المعطيات الرسمية المتاحة عن علاقة مباشرة بين الملفين، كما لا تثبت أن إعفاء الوزيرة جاء بناءً على تعليمات غير معلنة.
وتظل المقارنة التي يعقدها الكنبوري موقفاً سياسياً يتحمل مسؤوليته، وليست استنتاجاً صادراً عن جهة قضائية أو رقابية.
غير أن سرعة الإعفاء، في مقابل غياب توضيح رسمي لأسبابه، تجعل ظروف اتخاذ القرار موضوعاً قابلاً للمساءلة الإعلامية والمؤسساتية.
وبين وزيرة انتهت مهامها خلال يومين وملف انتخابي ما زالت تداعياته القضائية والسياسية قائمة، أعاد الكنبوري طرح سؤال بشأن معايير تحمل المسؤولية السياسية داخل الحكومة والأحزاب.
ويبقى توضيح أسباب إعفاء ماديحة خيير من اختصاص الجهات المعنية، فيما تظل المسؤوليات الجنائية في قضية طنجة رهينة بنتائج المساطر القضائية، لا بالمواقف المتبادلة داخل السجال السياسي.