بقلم: الباز عبدالإله
أعاد تعيين أحمد رحو وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، الجمعة 16 أكتوبر 2026، فتح النقاش بشأن جدوى الهيكلة الحكومية الجديدة، بعدما انتقلت مسؤولية القطاع من أمل الفلاح السغروشني، الباحثة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى الرئيس السابق لمجلس المنافسة، بعد 38 يوماً فقط من عرض مستجدات خارطة طريق وطنية تستهدف توليد 100 مليار درهم من القيمة المضافة وإحداث 50 ألف منصب شغل بحلول سنة 2030.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى أنها جاءت بعد 17 يوماً من إعلان أول نموذجين مطورين بشراكة مع شركة Mistral AI الفرنسية، ضمن برامج كانت قد دخلت مرحلة التنفيذ قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويطرح هذا الانتقال سؤالاً مؤسساتياً يتجاوز تغيير الأسماء: ما الذي ستضيفه وزارة الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية وطنية وبرامج تقنية وشراكات دولية قائمة بالفعل؟ وهل سيؤدي رفع مستوى الإشراف الحكومي إلى تسريع تنفيذ المشاريع، أم سيترتب عنه توسيع إداري ومالي لم تُعلن تفاصيله بعد؟
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عقب مراسم تعيين الحكومة الجديدة، التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، أُسندت حقيبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أحمد رحو، فيما عُينت عائشة كلاع وزيرة منتدبة لديه مكلفة بإصلاح الإدارة.
وبذلك انتقل القطاع من إشراف وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة إلى مسؤولية وزير تتبعه وزيرة منتدبة، دون أن يتضمن بلاغ التعيين تفصيلاً للكلفة المالية للهيكلة الجديدة أو توزيع اختصاصاتها التنظيمية.
ولا يعني هذا التغيير إحداث وزارة مستقلة مخصصة حصرياً للذكاء الاصطناعي، إذ تجمع الحقيبة ثلاثة مجالات هي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
المصدر الرسمي | البوابة الوطنية للمملكة المغربية – تعيين أعضاء الحكومة الجديدة
وزارة الذكاء الاصطناعي.. من الخبرة البنكية إلى قيادة التكنولوجيا
تكشف السيرة المهنية الرسمية لأحمد رحو، المنشورة على موقع مجلس المنافسة، أنه خريج مدرسة البوليتكنيك والمدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس، وأنه بدأ مساره المهني سنة 1982 في مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.
وانتقل بعد ذلك إلى الاستشارة والتدبير البنكي، حيث تولى مسؤوليات داخل القرض المغربي، قبل رئاسة شركة «ليسيور كريستال» بين سنتي 2003 و2009، ثم الإدارة العامة لبنك القرض العقاري والسياحي.
وفي سنة 2019، عُين سفيراً للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتولى رئاسة مجلس المنافسة يوم 22 مارس 2021.
ويعكس هذا المسار خبرة في إدارة المؤسسات والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم الأسواق، لكنه لا يتضمن، وفق السيرة الرسمية المتاحة، مساراً بحثياً موثقاً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي.
في المقابل، تتمتع أمل الفلاح السغروشني بخلفية أكاديمية مباشرة في المجال، إذ تحمل دكتوراه في المعلوميات وشهادة التأهيل للإشراف على الأبحاث، وعملت أستاذة بجامعة السوربون وباحثة في مختبر LIP6 المرتبط بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
كما تولت مسؤوليات علمية في المركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب «AI Movement»، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، واشتغلت في مجالات الذكاء الاصطناعي الموزع والأنظمة متعددة الوكلاء.
ولا يشترط في الوزير أن يكون باحثاً متخصصاً، لأن قيادة السياسات العمومية تشمل أيضاً التدبير والتمويل والتنسيق المؤسساتي.
لكن الاختلاف بين المسارين يثير سؤالاً بشأن طبيعة المقاربة الحكومية الجديدة، ومدى إعطاء الأولوية لتطوير البحث والتكنولوجيا أو لجذب الاستثمارات وتنظيم الأسواق وتسريع إدماج الحلول الرقمية في الاقتصاد والإدارة.
ولا يسمح بلاغ التعيين وحده بمعرفة الاعتبارات التي حددت هذا الاختيار، أو ما إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل أولويات خارطة الطريق القائمة.
🟦 المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – السيرة المهنية لأحمد رحو
المصدر الأكاديمي | جامعة السوربون – السيرة العلمية لأمل الفلاح السغروشني
100 مليار درهم و50 ألف وظيفة.. مشاريع سبقت الحكومة الجديدة
لم يبدأ ملف الذكاء الاصطناعي بالمغرب مع تعيين أحمد رحو.
ففي 8 شتنبر 2026، قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف أمل الفلاح السغروشني، مستوى تقدم خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي تتضمن أهدافاً اقتصادية وتكنولوجية محددة.
وتستهدف الخارطة توليد 100 مليار درهم من القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتكوين واعتماد 200 ألف موهبة وكفاءة في أفق سنة 2030.
ولا تمثل قيمة 100 مليار درهم ميزانية مرصودة للوزارة أو اعتمادات مالية جاهزة للصرف، بل هدفاً اقتصادياً يتعلق بالقيمة المضافة المنتظرة من تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي.
كما أن مناصب الشغل الخمسين ألفاً والكفاءات المستهدفة تظل أهدافاً مستقبلية، وليست حصيلة منجزة.
وتقوم الخارطة على ثلاثة مرتكزات وعشرة برامج هيكلية تشمل السيادة الرقمية، والبنيات التحتية، ومراكز البيانات، والسحابة السيادية، والمنصات الرقمية المشتركة، والنماذج اللغوية الوطنية، وتكوين الكفاءات والابتكار.
وتتضمن المشاريع كذلك «Data Factory» لجمع البيانات وهيكلتها وإعدادها لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، و«Software Factory» لتطوير مكونات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام بين الإدارات العمومية.
كما تشمل شبكة معاهد «الجزري»، التي تستهدف تعزيز البحث والابتكار وربط القدرات العلمية بالتطبيقات الاقتصادية والإدارية.
وتؤكد هذه المعطيات أن الحكومة الجديدة ورثت برامج قائمة وأهدافاً معلنة، ما يجعل استمرار تنفيذها وقياس نتائجها جزءاً أساسياً من مسؤولية الوزير الجديد.
وكان MarocActu24 قد تناول في تحقيق سابق الغلاف المالي المعلن لاستراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، البالغ 11 مليار درهم للفترة 2024–2026، مع إبراز غياب كشف مالي موحد ضمن الوثائق التي جرت مراجعتها يربط الاعتمادات المعلنة بالمبالغ المصروفة والنتائج المحققة.
ويتعلق ذلك الغلاف بالاستراتيجية الرقمية الأوسع، ولا يجوز اعتباره ميزانية مستقلة مخصصة حصرياً لخارطة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً | تريليون و100 مليار سنتيم للرقمنة.. تقرير رسمي: 23% فقط من الخدمات كانت رقمية بالكامل
شراكة Mistral AI.. نموذجان منشوران قبل تعيين رحو
في 29 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة Mistral AI الفرنسية عن أولى المكونات التقنية المطورة في إطار شراكتهما الاستراتيجية.
وشمل الإعلان نموذجاً لتحديد اللغات واللهجات العربية والتمييز بينها، بما فيها الدارجة المغربية، ونموذجاً للتعرف الآلي على الكلام وتحويله إلى نص، مع القدرة على التعامل مع التناوب اللغوي في المحادثات.
وتكشف مراجعة المستودع الرسمي للشركة على منصة Hugging Face نشر النموذجين تحت اسمي «LIDstral-Arabic» و«Voxtral-Mini-4B-Realtime-Arabic».
ويتيح النموذج الأول تصنيف النصوص بحسب اللغة أو اللهجة، فيما يتخصص الثاني في تحويل الكلام العربي إلى نص بصورة متدفقة، مع دعم اللهجات وتعدد اللغات داخل المحادثة.
ويمثل نشر النموذجين خطوة تقنية قابلة للتحقق، بخلاف الاكتفاء بالإعلان عن نية تطوير أدوات مستقبلية.
لكن توفر النماذج لا يثبت اعتمادها فعلياً داخل الإدارات المغربية، أو دمجها في خدمات عمومية يستخدمها المواطنون.
فلم تتضمن الوثائق التي جرت مراجعتها حصيلة منشورة تحدد عدد المؤسسات المغربية التي تستعمل النموذجين، أو حجم المعاملات التي عولجت بواسطتهما، أو أثرهما على سرعة الخدمات وكلفتها.
وهذا أحد الملفات التي يمكن للوزارة الجديدة تقديم نتائج قابلة للقياس بشأنها، من خلال الانتقال من إتاحة الأدوات التقنية إلى نشر بيانات استعمالها الفعلي.
المصدر التقني الأصلي | Mistral AI – نموذج تحديد اللغات واللهجات
المصدر التقني الأصلي | Mistral AI – نموذج تحويل الكلام العربي إلى نص
أمريكا والصين.. هل تحتاج قوة الذكاء الاصطناعي إلى وزارة خاصة؟
تقدم الولايات المتحدة والصين تجربتين مختلفتين في تدبير سياسة الذكاء الاصطناعي، دون تخصيص وزارة اتحادية أو مركزية مستقلة تحمل حصرياً اسم هذا المجال.
ففي الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض يوم 23 يوليوز 2025 خطة وطنية تتضمن أكثر من 90 إجراءً اتحادياً، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: تسريع الابتكار، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز النفوذ الأمريكي في التكنولوجيا والأمن والدبلوماسية.
وتتوزع مسؤوليات التنفيذ بين مؤسسات قائمة، من بينها وزارتا التجارة والطاقة والهيئات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب أجهزة التنسيق داخل البيت الأبيض.
أما الصين، فقد اعتمدت مقاربة تقوم على إدماج الذكاء الاصطناعي في الصناعة والقطاعات الاقتصادية.
وفي يناير 2026، أعلنت ثماني جهات حكومية، بقيادة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، خطة لتوسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في التصنيع.
وتستهدف الخطة، بحلول سنة 2027، تطوير ألف وكيل ذكي صناعي، وإعداد مائة مجموعة بيانات عالية الجودة، وتعميم 500 حالة تطبيقية نموذجية في القطاع الصناعي.
وتوضح التجربتان أن تطوير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعتمد على مؤسسات قائمة مع آليات للتنسيق والتخطيط وتوزيع المهام.
لكن ذلك لا يمثل دليلاً على أن إحداث حقيبة وزارية متخصصة غير مفيد، لأن طبيعة التنظيم الحكومي تختلف باختلاف النظام الإداري والقدرات الاقتصادية والأولويات الوطنية.
ويؤكد تقرير «مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن جامعة ستانفورد أن الفجوة بين النماذج الأمريكية والصينية المتقدمة تقلصت بصورة كبيرة، مع استمرار تفاوت البلدين في الاستثمار والبحث العلمي وبراءات الاختراع والتطبيقات الصناعية.
وتبرز هذه المقارنة أن النتائج التكنولوجية تحتاج إلى تقييم مستقل عن عدد الوزارات أو تسمياتها.
المصدر الرسمي | البيت الأبيض – خطة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، 23 يوليوز 2025
المصدر الرسمي | وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية – خطة الذكاء الاصطناعي والتصنيع
🟦 المصدر الأكاديمي | جامعة ستانفورد – مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026
وزير ووزيرة منتدبة.. أين تبدأ الصلاحيات وأين تنتهي؟
يثير الجمع بين وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة سؤالاً بشأن توزيع المسؤوليات داخل القطاع الجديد.
فعدد من مشاريع الرقمنة يرتبط مباشرة بتبسيط المساطر الإدارية وتحديث المرافق العمومية وتبادل المعلومات بين المؤسسات.
وهذه المجالات قد تتطلب تنسيقاً يومياً بين الوزير والوزيرة المنتدبة، خصوصاً عند تنفيذ مشاريع مشتركة مع قطاعات أخرى.
ولم يوضح بلاغ التعيين ما إذا كانت الهيكلة ستؤدي إلى استحداث مديريات أو مصالح إضافية، أو إعادة توزيع الموارد البشرية والاعتمادات المالية الموجودة.
كما لا يقدم البلاغ بياناً بالكلفة المتوقعة للتنظيم الجديد.
ولا تسمح هذه المحدودية بالجزم بأن الحكومة رفعت نفقاتها الإدارية، كما لا تثبت أن الهيكلة الجديدة ستخفض التكاليف أو تحسن النجاعة.
فتحديد الأثر المالي يتطلب مقارنة النصوص التنظيمية والميزانيات قبل التغيير وبعده، بما يشمل نفقات التسيير والتجهيز والموارد البشرية والمناصب العليا.
وتبرز أهمية هذا التقييم بالنظر إلى أن نجاح الإصلاح الإداري لا يقاس بمجرد استحداث المسؤوليات، بل بمدى تقليص التعقيد وتسريع معالجة الملفات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
كما تحتاج الحكومة إلى تحديد المسؤول عن القرارات المتعلقة بحوكمة البيانات وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني واستعمال الخوارزميات في المرافق العمومية، مع احترام اختصاصات المؤسسات والهيئات القائمة.
وفي هذا السياق، نشر MarocActu24 تفاصيل التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تضم 32 عضواً، بمن فيهم رئيسة الحكومة، مع تخصيص حقيبة للذكاء الاصطناعي بقيادة أحمد رحو ووزارة منتدبة لإصلاح الإدارة تتولاها عائشة كلاع.
اقرأ أيضاً | 32 عضواً في حكومة المنصوري.. لقجع على رأس المالية ورحو للذكاء الاصطناعي و7 نساء فقط!
ضرورة تقنية أم توازنات سياسية؟
يطرح تغيير القيادة الحكومية بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن برامج ومشاريع جديدة سؤالاً بشأن الاعتبارات التي حكمت إعادة تنظيم القطاع.
فهل رأت الحكومة أن اتساع ملفات الذكاء الاصطناعي يتطلب وزيراً بصلاحيات أوسع لتنسيق الاستثمارات والإشراف على المشاريع؟ أم أن إعادة توزيع الحقائب ارتبطت أيضاً بالاعتبارات السياسية التي ترافق تشكيل الحكومات؟
لا توفر الوثائق الرسمية التي جرت مراجعتها أدلة تسمح بالجزم بأن الحقيبة أُحدثت لإرضاء شخصية سياسية أو في إطار توزيع مناصب دون حاجة مؤسساتية.
كما لا تسمح المعطيات المتاحة بالحكم على قدرة أحمد رحو على قيادة القطاع انطلاقاً من اختلاف تخصصه عن الوزيرة السابقة.
لكن طرح الأسئلة المتعلقة بمعايير الاختيار وجدوى إعادة التنظيم يظل مشروعاً، خصوصاً عندما تنتقل مسؤولية برامج استراتيجية من قيادة أكاديمية متخصصة إلى قيادة ذات خلفية في التدبير والقطاع المالي وتنظيم الأسواق.
وسيكون إعلان الحكومة عن الاختصاصات الجديدة وميزانية الوزارة ومؤشرات تنفيذ المشاريع الوسيلة الأساسية لتقييم التغيير بعيداً عن الافتراضات.
3 مؤشرات للحكم على الوزارة الجديدة
تضع المعطيات المنشورة ثلاثة اختبارات عملية أمام وزارة الذكاء الاصطناعي بقيادة أحمد رحو.
يتعلق الأول باستمرارية المشاريع القائمة، وفي مقدمتها البرامج العشرة لخارطة الطريق الوطنية، والنماذج التقنية المطورة مع Mistral AI، وشبكة معاهد الجزري ومشاريع البنيات التحتية والبيانات.
ويرتبط الثاني بالكلفة والنجاعة الإدارية، من خلال نشر توزيع الاختصاصات والموارد المالية والبشرية، وتوضيح ما إذا كانت الهيكلة الجديدة قد أضافت نفقات تسيير أو غيرت آجال اتخاذ القرارات.
أما الثالث، فيتعلق بنتائج قابلة للقياس بالنسبة إلى المواطنين والاقتصاد، مثل عدد الإدارات التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي، ومدى انخفاض زمن معالجة الخدمات، والوظائف والكفاءات التي ساهمت البرامج في تطويرها.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالنظر إلى أن الأهداف الكبرى المعلنة لسنة 2030، ومنها 100 مليار درهم من القيمة المضافة و50 ألف منصب شغل و200 ألف كفاءة، لن تتحول إلى حصيلة قابلة للتقييم إلا عند ربطها ببرامج تنفيذية ونتائج موثقة.
وبعد 38 يوماً من عرض مستجدات خارطة الطريق، و17 يوماً من الإعلان عن أولى النماذج التقنية بالشراكة مع Mistral AI، أصبحت مسؤولية هذا الورش بيد قيادة حكومية جديدة.
ولا يثبت التغيير، في حد ذاته، تسريع الرقمنة أو توسيع البيروقراطية. فالاحتمالان يظلان مرتبطين بما ستكشفه النصوص التنظيمية والميزانيات ونتائج التنفيذ.
ويبقى السؤال الأساسي أمام حكومة فاطمة الزهراء المنصوري: ما الذي ستنجزه وزارة الذكاء الاصطناعي بهيكلتها الجديدة، ولم يكن ممكناً إنجازه بالاستراتيجية والمؤسسات والبرامج التي كانت قائمة قبل تعيين أحمد رحو؟