منحة إسبانية لذوي الإعاقة بالمغرب بقيمة 150 ألف يورو تحولت إلى موضوع مساءلة داخل مجلس النواب الإسباني، بعدما طالب 14 نائباً الحكومة بالكشف عن مصير الأموال، ونسبة ما سيخصص منها لتدخلات مباشرة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل ما سيذهب إلى مصاريف البنية والتدبير وتشغيل المشروع.
ليست القضية هذه المرة صفقة تسلح، ولا قرضاً بملايين الدولارات، ولا مشروعاً ضخماً للبنية التحتية. فالمبلغ لا يتجاوز 150 ألف يورو، أي نحو 164 مليون سنتيم، لكن الفئة التي وُضع اسمها على المشروع تجعل السؤال عن كل يورو منه أبعد من أن يكون تفصيلاً محاسبياً عابراً: أشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
المفارقة أن المال سيُنفق داخل المغرب، والمشروع ينسقه التعاون الوطني، وهو مؤسسة عمومية مغربية، والمستفيدون المستهدفون يوجدون بالمغرب، لكن الأسئلة الأكثر تفصيلاً التي ظهرت إلى العلن بشأن أين ستذهب الأموال، ومن سيستفيد منها، وكم سيُستهلك في التسيير، جاءت من مدريد.
السجل الرسمي للمساعدات العمومية الإسبانية يكشف أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية «AECID» منحت التعاون الوطني 150 ألف يورو لفائدة مشروع يحمل عنوان «المغرب 2030: دعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في ما يتعلق بالولوجيات وقابلية التشغيل، وتعزيز التنسيق الترابي».
وصدر قرار المنحة في فاتح دجنبر 2025، قبل تسجيلها رسمياً في 16 دجنبر من السنة نفسها.
والمنحة، بهذا المعنى، ليست جديدة. الجديد هو أن ما سيحدث للأموال بعد منحها تحول في صيف 2026 إلى ملف مساءلة داخل مجلس النواب الإسباني.
ففي 24 غشت 2026، وجّه 14 نائباً من المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني سلسلة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة بشأن المنحة، قبل نشرها في النشرة الرسمية لمجلس النواب بتاريخ 14 شتنبر 2026.
ولم تكن الأسئلة عامة أو سياسية فضفاضة، بل دخلت مباشرة إلى التفاصيل التي تحدد في النهاية ما إذا كانت المنحة ستتحول إلى أثر ملموس أم ستظل رقماً في جدول للتعاون الدولي.
المصدر الرسمي | مجلس النواب الإسباني – النشرة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2026
منحة إسبانية لذوي الإعاقة بالمغرب تحت مجهر الرقابة
سأل النواب عن نظام الرقابة المالية والتتبع والتبرير الذي وضعته الوكالة الإسبانية للتعاون للتأكد من «المصير الفعلي» للـ150 ألف يورو، وعن عمليات التحقق التي ستُجرى على الأرض، والوثائق التي سيتعين تقديمها لإثبات كيفية صرف الأموال.
وسألوا أيضاً عن مضمون «التنسيق الترابي» الذي سيمول، والمؤسسات والهياكل والمناطق المغربية المعنية، والأعمال المحددة التي ستدفع المنحة تكلفتها.
لكن أحد أكثر الأسئلة مباشرة تعلق بالكلفة الإجمالية للمشروع والنسبة التي ستخصص فعلياً لتدخلات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل ما سيذهب إلى مصاريف البنية والتدبير وتشغيل المشروع.
بمعنى أبسط: من أصل 150 ألف يورو تحمل اسم الإعاقة والإدماج، كم سيذهب إلى تدخلات مباشرة لفائدة الأشخاص الذين وُضع اسمهم على المشروع، وكم سيخصص لإدارة المشروع نفسه؟
ولم تتوقف الأسئلة عند المال. فقد طلب النواب أيضاً معرفة المعايير التي أدت إلى اختيار التعاون الوطني مستفيداً من المنحة، وطبيعة علاقته بالمؤسسات العمومية المغربية، والضوابط الإضافية التي ستطبقها الوكالة الإسبانية باعتباره جهة أجنبية تتلقى أموالاً عمومية إسبانية.
كما طالبوا بالكشف عن المؤشرات والمراحل والنتائج الكمية التي يتعين تحقيقها حتى تعتبر الوكالة الإسبانية أن المنحة نُفذت على النحو المطلوب، فضلاً عن عدد الأشخاص المتوقع استفادتهم منها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتكتسب هذه الأسئلة وزناً أكبر عند العودة إلى طبيعة المشروع نفسه، الذي يرتبط بتحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والولوجيات وقابلية التشغيل وتعزيز التنسيق الترابي في أفق 2030.
وهنا تصبح النتائج قابلة للقياس: كم شخصاً سيستفيد؟ ما التدخلات التي ستنجز؟ وفي أي مناطق؟ وكم من الميزانية سيذهب إلى ذلك بصورة مباشرة؟
ويتقاطع سؤال التنفيذ مع ملف آخر تابعته MarocActu24 بشأن نظام تقييم الإعاقة، بعدما كشفت وثائق المشتريات الخاصة بالمشروع عن عمليات تقنية ولوجستيكية بملايين الدراهم كانت لا تزال في مراحل مرتبطة بالتنفيذ، بما يعيد طرح مسألة الآجال والأثر الفعلي للمشاريع الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة.
اقرأ أيضاً | 4.59 مليارات سنتيم من مكونات نظام تقييم الإعاقة تنتظر التنفيذ
هذه ليست أسئلة تقنية بعيدة عن حياة المواطن. فخلف عبارة «الأشخاص في وضعية إعاقة» توجد أسر تخوض يومياً معركة بسيطة في ظاهرها وثقيلة في واقعها: باب غير مهيأ، رصيف يستحيل عبوره، وسيلة نقل غير قابلة للاستعمال، خدمة اجتماعية يصعب الوصول إليها، أو شاب يمتلك الكفاءة لكنه لا يجد الطريق نفسه إلى سوق الشغل.
ولهذا لا تصبح مسألة توزيع المنحة مجرد تمرين محاسبي. فحين تحمل الأموال اسم فئة تواجه أصلاً صعوبات في الولوج إلى الخدمات والعمل والمجال العام، فإن تحديد نصيب التدخلات الموجهة إليها يصبح جزءاً من قياس جدية المشروع نفسه.
والتعاون الوطني ليس جمعية خاصة تتلقى تمويلاً أجنبياً بعيداً عن المؤسسات العمومية، بل مؤسسة عمومية مغربية خاضعة لوصاية القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والإدماج الاجتماعي.
وخلال مجلس إدارة التعاون الوطني المنعقد في يونيو 2026، أعلنت المؤسسة أن عدد المستفيدين من مختلف برامجها الاجتماعية خلال سنة 2025 بلغ حوالي 1.4 مليون مستفيد ومستفيدة، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إلى جانب فئات اجتماعية أخرى.
والأهم أن النقاش المؤسساتي حول عمل التعاون الوطني وضع بدوره مسألة قياس الأثر والحكامة والتتبع والتقييم والشفافية ضمن القضايا الأساسية المرتبطة بتطوير أدائه.
وهنا تظهر المفارقة التي تمنح الأسئلة الإسبانية أهميتها.
فقياس الأثر لا يكتمل بعدد البرامج أو بحجم الأموال الممنوحة، بل يحتاج إلى أجوبة عن أسئلة أكثر تحديداً: من سيستفيد؟ ماذا سينجز؟ كيف ستوزع الأموال؟ ما المؤشرات المعتمدة؟ ومن سيراقب التنفيذ؟
المشكلة ليست في وجود مصاريف للتدبير أو التنسيق أو المساعدة التقنية، فهذه مكونات قد تكون ضرورية لتنفيذ المشاريع. السؤال الذي طرحه النواب الإسبان يتعلق بحجمها مقارنة بما سيخصص لتدخلات مباشرة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
هل ستظهر المنحة في مرفق أصبح أكثر قابلية للولوج؟ هل ستساهم في إدماج مهني أو تحسين قابلية التشغيل؟ هل ستنتج حلولاً يستفيد منها أشخاص بصورة مباشرة؟ وما المؤشرات التي ستثبت تحقق هذه النتائج؟
ويتجاوز هذا السؤال منحة الـ150 ألف يورو وحدها، إذ سبق لـMarocActu24 أن تابع ملف دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، المرتبط بعشرات الآلاف من الأسر وبالعاملين في خدمات المواكبة الاجتماعية والتربوية، وهو ما يجعل التمويل واستمرارية الخدمات وقياس أثرها ملفات تمس حياة المستفيدين بصورة مباشرة.
اقرأ أيضاً | 30 ألف أسرة تنتظر حسم دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة
الوثائق المتاحة لا تسمح حالياً بتقديم إجابة نهائية عن كيفية توزيع المنحة أو النتائج التي ستتحقق فعلياً، ولهذا تحديداً وُجهت الأسئلة إلى الحكومة الإسبانية.
كما لا تسمح الوثيقة البرلمانية الإسبانية ولا المصادر الرسمية المتاحة بالقول إن هناك اختلاساً أو تبديداً أو سوء استعمال للمنحة. فالأسئلة المنشورة تتعلق بالرقابة والتوزيع والمؤشرات والنتائج المنتظرة، وليس بإثبات مخالفة مالية.
لكن هذا التحفظ لا يلغي المفارقة.
مشروع يُنفذ في المغرب، لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وينسقه التعاون الوطني، وهو مؤسسة عمومية مغربية، بينما جاءت وثيقة برلمانية علنية من مدريد لتطرح بالتفصيل أسئلة عن توزيع الـ150 ألف يورو، والرقابة الميدانية، ومصاريف الإدارة، والمعايير والنتائج المنتظرة.
والقضية في النهاية ليست حجم المبلغ. فقد تبدو 150 ألف يورو رقماً صغيراً أمام القروض والصفقات والمشاريع بمئات الملايين، لكنها ليست مبلغاً صغيراً بالنسبة إلى شخص قد تعني له نتيجة المشروع فرصة عمل أو مرفقاً يستطيع دخوله أو خدمة كان الوصول إليها صعباً.
والمواطن الذي يبحث عن فرصة شغل لا تعنيه تسمية البرنامج بقدر ما تعنيه النتيجة، والأسرة التي تنتظر خدمة لابنها أو ابنتها لا يعنيها عدد اجتماعات التنسيق بقدر ما يعنيها أن تجد مرفقاً مهيأ وخدمة تصل إليها فعلاً.
لهذا فإن السؤال الذي حملته الوثائق البرلمانية الإسبانية يصلح، من زاوية الشفافية وقياس الأثر الاجتماعي، لأن يُطرح أيضاً داخل المغرب:
من أصل 150 ألف يورو دخلت باسم الأشخاص في وضعية إعاقة، كم سيخصص لتدخلات تصل إليهم مباشرة؟ وأين سيظهر أثر المشروع؟ وما المؤشرات التي ستتيح للمواطن معرفة النتيجة؟
