تكشف التغطية الصحية بالمغرب عن فجوة لافتة بين اتساع التسجيل الإداري في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض وبين القدرة الفعلية للمواطن على الاستفادة من التغطية والتعويض، بعدما أظهرت وثيقة رسمية للبنك الدولي أن التغطية الإدارية وصلت إلى نحو 88 في المائة من السكان، مقابل حوالي 75 في المائة فقط بالنسبة إلى التغطية الفعلية.
المعطيات وردت في وثيقة تمويل المرحلة الثالثة من برنامج «تعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود»، المؤرخة في 20 فبراير 2025، والمتعلقة بتمويل بقيمة 600 مليون دولار لفائدة المملكة المغربية.
المصدر الرئيسي | البنك الدولي – Third Strengthening Human Capital for a Resilient Morocco DPF
والفارق بين الرقمين ليس مجرد تفصيل تقني.
فالبنك الدولي يميز بين «التغطية الطبية الإدارية»، أي التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبين التغطية الفعلية التي تسمح للمؤمن له بالاستفادة فعلاً من نظام التأمين والتعويض عن النفقات الصحية.
وبحسب الوثيقة، ارتفعت التغطية الإدارية من 42 في المائة من السكان سنة 2020 إلى 88 في المائة عند إعداد التقرير، مقتربة من الهدف المحدد في 90 في المائة.
لكن صورة التغطية الصحية بالمغرب تتغير عند الانتقال من التسجيل الإداري إلى قياس الاستفادة الفعلية.
فالبنك الدولي يقدر أن حوالي 75 في المائة من السكان كانوا يتمتعون فعلياً بتغطية صحية تسمح لهم بالاستفادة، مقابل نحو 69 في المائة خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
وتوضح الوثيقة أن تقدير 75 في المائة استند إلى أعداد الأشخاص المشمولين فعلياً بمختلف أنظمة AMO في يناير 2025، مقارنة بعدد سكان قدره البنك بنحو 37.8 مليون نسمة.
وشمل الحساب نحو 1.3 مليون شخص ضمن نظام العمال غير الأجراء، و11 مليوناً في «AMO-Tadamon»، و93 ألفاً و404 أشخاص في «AMO-Achamil»، إضافة إلى حوالي 7 ملايين في نظام أجراء القطاع العام و8.9 ملايين في القطاع الخاص.
وهذا التفصيل مهم، لأن وجود اسم المواطن داخل نظام التأمين لا يعني بالضرورة أن حقوقه مفتوحة في اللحظة نفسها أو أنه يستطيع فعلياً الاستفادة من التعويض.
التغطية الصحية بالمغرب.. غير الأجراء «كعب أخيل» الإصلاح
تظهر الفجوة بصورة أوضح داخل نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء «AMO-TNS».
وهنا يستعمل البنك الدولي نفسه تعبيراً لافتاً، إذ يصف ضعف مساهمات العمال غير الأجراء بأنه «كعب أخيل» إصلاح التأمين الصحي، أي نقطة الضعف الرئيسية التي ما تزال تواجه هذا الورش.
ويحدد التقرير ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع.
أولها أن المسجلين من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانوا يمثلون حوالي 33 في المائة فقط من الفئة المستهدفة المحددة بالاعتماد على السجلات القطاعية والمعطيات المحالة على CNSS.
أما السبب الثاني، فيتمثل في أن حوالي 30 في المائة فقط من المسجلين في نظام AMO-TNS كانوا يؤدون اشتراكاتهم فعلياً.
ويرتبط السبب الثالث بعدم التصريح الكامل بأفراد الأسرة، إضافة إلى عدم انتظام بعض الاشتراكات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى انقطاع التغطية.
وبذلك تكشف الوثيقة الفرق بين ثلاثة مستويات كثيراً ما تختلط في النقاش العمومي: من يفترض القانون أن تشملهم التغطية، ومن جرى تسجيلهم إدارياً، ومن يستطيعون فعلياً استعمال التأمين والحصول على التعويض.
وفي قراءة البنك الدولي، فإن تحدي التغطية الصحية بالمغرب لا يتعلق فقط بتوسيع قاعدة التسجيل، وإنما باستمرار أداء الاشتراكات وضمان عدم فقدان الحق في الاستفادة.
وتبرز هذه المشكلة خصوصاً لدى العمال غير الأجراء، حيث قد تكون المداخيل غير منتظمة، بينما ترتبط الاستفادة من AMO-TNS بأداء المساهمات المستحقة.
ويشير البنك كذلك إلى أن تراكم الديون قد يشكل عائقاً أمام عودة بعض غير الأجراء إلى أداء الاشتراكات، ما استدعى إدخال آليات للتسوية والإعفاء في بعض الحالات بهدف إعادة دمج المؤمن لهم داخل النظام.
وفي المقابل، سجل التقرير تحسناً في أداء الاشتراكات، إذ أصبحت قرابة ثلث الفئة المسجلة في AMO-TNS تؤدي بصورة منتظمة، وهو مستوى قال البنك إنه يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة قبل سنة.
كما ارتفعت نسبة المبالغ التي يجمعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقارنة بما يفترض تحصيله من نحو 27 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2023 إلى حوالي 44 في المائة.
وكان MarocActu24 قد تابع في مادة سابقة مؤشرات مرتبطة بنظام التأمين الصحي الخاص بالعمال غير الأجراء والتوازنات المالية داخل أنظمة CNSS.
اقرأ أيضاً | مصحات CNSS.. 31.5 مليار درهم ونسبة غير الأجراء تبلغ 157%
وتزداد فجوة التغطية الصحية بالمغرب وضوحاً في معطى آخر أورده البنك الدولي، إذ قدر أن حوالي 13 في المائة فقط من السكان الموجودين خارج نظامي AMO-TS وAMO-Tadamon كانوا يستفيدون فعلياً من التأمين الصحي.
كما تحدث البنك عن مشكلة «الانتقاء السلبي» داخل نظام غير الأجراء، حيث يكون متوسط أعمار بعض المؤمن لهم أعلى وتكون مطالباتهم بالتعويض أكثر كلفة، وهو ما يزيد الضغط على التوازن المالي للنظام.
ويقدم الفلاحون مثالاً آخر على الفارق بين التغطية القانونية والتغطية الحقيقية.
فبينما أصبحت التغطية القانونية شبه شاملة داخل هذه الفئة، لم تتجاوز نسبة الفلاحين الذين يتمتعون فعلياً بالتغطية حوالي 45 في المائة عند جمع المستفيدين عبر مختلف أنظمة AMO.
ويربط التقرير هذا الوضع، خصوصاً لدى الفلاحين غير الأجراء، بانخفاض المداخيل وعدم انتظامها، وتعقيد بعض مساطر AMO، والعلاقة بين الوضع المهني ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب الوقت الذي تحتاجه تسوية بعض الوضعيات.
ويشكل ذلك نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه التغطية الصحية بالمغرب، لأن التغطية القانونية وحدها لا تكفي إذا لم تتحول إلى استفادة مستمرة من العلاج والتعويض.
ولا تتوقف المسألة عند وجود التأمين من عدمه.
فالبنك الدولي يشدد على أن توسيع التغطية يجب أن يواكبه عرض صحي قادر على الاستجابة للطلب، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتدبير الموارد البشرية وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية.
كما سبق لـMarocActu24 أن تناول جانباً آخر من ورش إصلاح المنظومة الصحية، مرتبطاً بنظام معلومات المستشفيات وتتبع مستوى إنجازه.
اقرأ أيضاً | 135 مليون وحدة حساب صُرفت.. و«نظام معلومات المستشفيات» ما يزال دون الإنجاز النهائي
وتضع هذه المعطيات واحداً من أكبر الأوراش الاجتماعية أمام سؤال يتجاوز عدد المسجلين.
فإذا كانت التغطية الإدارية بلغت 88 في المائة عند إعداد وثيقة البنك، بينما قدرت التغطية الفعلية بنحو 75 في المائة، فإن الفارق بين المؤشرين يصل إلى 13 نقطة مئوية.
فالمواطن لا يقيس نجاح التأمين فقط بوجود اسمه داخل قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنما بقدرته على استعمال التأمين عندما يحتاج إلى العلاج والاستفادة من التعويض دون انقطاع.
ولا تقدم الوثيقة صورة سلبية بالكامل عن الإصلاح.
فالبنك يسجل تقدماً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، سواء على مستوى توسيع التسجيل أو ارتفاع التغطية الفعلية، كما وافق مجلس مديريه في مارس 2025 على تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من البرنامج.
البنك الدولي | بلاغ الموافقة على تمويل 600 مليون دولار
وتفرض الدقة الإشارة إلى أن نسبتي 88 و75 في المائة لا ينبغي تقديمهما باعتبارهما حصيلة آنية لشهر شتنبر 2026.
فالوثيقة مؤرخة في 20 فبراير 2025، كما أن احتساب نسبة 75 في المائة استند إلى بيانات يناير من السنة نفسها. لذلك تعكس الأرقام المرحلة التي كان قد وصل إليها الإصلاح عند إعداد الوثيقة، وليس بالضرورة الوضع الحالي بعد مرور أكثر من عام ونصف.
لكن قيمتها تبقى كبيرة بالنسبة إلى تقييم التغطية الصحية بالمغرب، لأنها تكشف بوضوح الفرق الذي يعتمده البنك الدولي بين التسجيل الإداري والاستفادة الفعلية.
فالانتقال من 42 في المائة إلى 88 في المائة في التغطية الإدارية يمثل تقدماً مهماً، غير أن بقاء التغطية الفعلية عند نحو 75 في المائة في القياس المعتمد من البنك يوضح أن معركة تعميم AMO لا تنتهي بمجرد تسجيل المواطنين.
المعيار الحاسم هو أن يتحول التسجيل إلى حق صحي مستمر وقابل للاستعمال، وأن يستطيع المؤمن له الوصول إلى العلاج والاستفادة من التعويض دون أن تتوقف تغطيته بسبب الديون أو عدم انتظام الاشتراكات.
وهنا بالضبط يظهر «كعب أخيل» الذي حدده البنك الدولي: ضعف مساهمات العمال غير الأجراء واستمرارية أدائها.
وبين 88 في المائة كتغطية إدارية و75 في المائة كتغطية فعلية في معطيات بداية 2025، يبقى السؤال الجوهري قائماً: هل يقاس نجاح تعميم التغطية الصحية بالمغرب بعدد المسجلين، أم بعدد المواطنين الذين يستطيعون استعمال التأمين فعلاً عندما يحتاجون إليه؟