تضع الشركات الكبرى في المغرب وسياسة تحفيز الاستثمار أمام اختبار أكثر تعقيداً مما تعكسه أرقام المشاريع والمبالغ المعلنة، بعدما كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 50 مليون درهم تستحوذ على أكثر من 78 في المائة من المبيعات المسجلة، بينما أظهر تحليل آخر أن العاملين في أكبر الشركات أقل إنتاجية بنحو 27 في المائة من العاملين في الشركات الأصغر حجماً.
ويتعلق الأمر بتقرير «Scaling the Atlas: Growth and Jobs for a Prosperous Morocco»، الصادر عن البنك الدولي في أبريل 2026، والذي يقدم تشخيصاً واسعاً لمسار النمو والتشغيل والإنتاجية ودينامية المقاولات في المغرب، انطلاقاً من بيانات إدارية ومصادر وطنية ودولية متعددة.
المصدر الرسمي | البنك الدولي – Scaling the Atlas: Growth and Jobs for a Prosperous Morocco
ولا يقدم البنك الدولي صورة أحادية عن الاقتصاد المغربي؛ إذ يسجل أن المملكة تقدمت في إصلاحات الحماية الاجتماعية وحكامة المؤسسات العمومية وتحفيز الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال والضرائب، كما يشير إلى تسارع النمو. لكنه يضيف بوضوح أن استمرار الاتجاهات الحالية وحده لن يكون كافياً لبلوغ المسار الذي حدده النموذج التنموي الجديد.
الشركات الكبرى في المغرب.. 78% من المبيعات مقابل مفارقة الإنتاجية
تكشف الأرقام حجم التركيز داخل القطاع المنظم. فبحسب التقرير، لم يعد تصنيف المقاولة «صغيرة» ينطبق عليها عندما تتجاوز مبيعاتها 50 مليون درهم، وكان عدد المقاولات الواقعة فوق هذه العتبة يقارب 4900 شركة سنة 2022.
هذه الفئة كانت تشغل نحو 43 في المائة من العاملين الرسميين، لكنها استحوذت على أكثر من 78 في المائة من إجمالي المبيعات المسجلة. وعند خفض العتبة إلى الشركات التي تفوق مبيعاتها 10 ملايين درهم، ترتفع حصتها إلى نحو 63 في المائة من التشغيل و91 في المائة من المبيعات.
وتستدعي هذه الأرقام تدقيقاً مهماً: الـ78 في المائة لا تخص فقط الشركات المصنفة رسمياً «كبيرة»، لأن التعريف الوطني الذي أورده البنك الدولي يضع الشركات الكبيرة فوق 175 مليون درهم من المبيعات، والمتوسطة بين 50 و175 مليون درهم. لذلك يتعلق الرقم بمجموعة الشركات المتوسطة والكبيرة التي تفوق مبيعاتها 50 مليون درهم.
المفارقة الأشد تظهر عند الانتقال من الحجم إلى الكفاءة. فتحليل البنك الدولي لبيانات المقاولات يكشف أن العاملين في أكبر الشركات أقل إنتاجية بنحو 27 في المائة مقارنة بالعاملين في الشركات الأصغر، بينما تسجل الشركات المتوسطة أعلى مستويات إنتاجية العمل.
ويضيف التقرير أن الشركات الأكبر تبدو كذلك أقل كفاءة في الجمع بين رأس المال والعمل، وفق مؤشر الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، كما تشير بيانات اعتماد التكنولوجيا إلى أنها أبعد عن «الحد التكنولوجي» مقارنة بالشركات الأصغر.
ويخلص البنك الدولي إلى أن الفجوات في الإنتاجية واعتماد التكنولوجيا لدى الشركات الأكبر قد تشير إلى أن ديناميات السوق لا تولد حوافز كافية أمام الفاعلين القائمين للابتكار أو تحسين الكفاءة.
وهذا لا يعني أن الشركات الكبرى لا تنتج قيمة أو لا توفر فرص شغل، ولا يقدم البنك الدولي هذه الأرقام باعتبارها اتهاماً لها. لكن المعطيات تكسر المعادلة المبسطة التي تفترض أن كبر حجم الشركة أو ارتفاع مبيعاتها يعني بالضرورة إنتاجية أعلى واقتصاداً أكثر تنافسية.
وتصبح المسألة أكثر حساسية عند وضعها في سياق السياسة الاقتصادية التي جعلت من الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال ودعم المقاولات إحدى أدوات دفع النمو. فالبنك الدولي نفسه يعترف بالإصلاحات المنجزة، لكنه يعتبر أن تحقيق أهداف النمو والتشغيل يتطلب إصلاحات إضافية تعزز المنافسة والإنتاجية ودينامية القطاع الخاص.
وكان MarocActu24 قد كشف، في ملف آخر مرتبط بالاستثمار العمومي الجهوي، أن أحدث تقرير للبنك الدولي سجل بقاء عدد التقارير نصف السنوية المنشورة حول تنفيذ الاستثمار على مستوى الجهات عند «0 من 6»، مع تصنيف المؤشر المرتبط بالنشر في الوقت المناسب ضمن خانة «خارج المسار».
اقرأ أيضاً | تقارير الاستثمار الجهوي.. البنك الدولي يسجل «0 من 6» ومنصة التتبع لا تستخدمها الجهات بعد
21% من مداخيل الشركات ومالكان يسيطران على أكثر من نصف مبيعات التكتلات
ويضيف تقرير البنك الدولي رقماً أكثر حساسية عند تحليل بنية الملكية داخل الشركات الكبرى.
فقد حلل خبراء البنك بيانات 3627 شركة تزيد مبيعاتها على خمسة ملايين دولار، وكانت لديها قيمة مبيعات مسجلة واحدة على الأقل بين 2020 و2023 في قاعدة بيانات Orbis، مع استبعاد الشركات ذات القوائم المالية الموحدة لمنع احتساب القيم مرتين.
وأظهر التحليل أن نحو 21 في المائة من مداخيل الشركات المغربية الأكبر، أي التي تبلغ مبيعاتها خمسة ملايين دولار أو أكثر، تحققها شركات تتقاسم مالك الأغلبية نفسه.
والأكثر لفتاً أن مالكين اثنين فقط لحصص الأغلبية يستحوذان، وفق التحليل، على أكثر من نصف مبيعات الشركات المنضوية داخل التكتلات الاقتصادية التي شملتها البيانات.
ولا يسمي البنك الدولي هذين المالكين، كما لا يقول إن هذا التركيز يشكل في حد ذاته مخالفة قانونية أو ممارسة منافية للمنافسة. لذلك لا تسمح الوثيقة بربط الرقم بأسماء أو مجموعات اقتصادية بعينها، ولا بتحويل مؤشر التركيز إلى اتهام غير مثبت.
لكن اجتماع هذه المؤشرات يرسم سؤالاً اقتصادياً مشروعاً: عندما تتمركز نسبة مرتفعة من المبيعات لدى عدد محدود نسبياً من الشركات، ويظهر تركيز إضافي داخل ملكية التكتلات، بينما لا ترتبط الشركات الأكبر بإنتاجية أعلى، فهل تولد بنية السوق ضغطاً تنافسياً كافياً لدفع الفاعلين القائمين نحو الابتكار والكفاءة؟
والبنك الدولي نفسه يضع تعزيز المنافسة ضمن قلب توصياته، داعياً إلى تقوية قدرات مجلس المنافسة، وتوسيع إنفاذ القواعد ضد الممارسات المنسقة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، إلى جانب إصلاحات قطاعية من شأنها توسيع المجال أمام المنافسة والاستثمار الخاص.
ولا تقف المشكلة، بحسب التقرير، عند الشركات القائمة. إذ يخصص البنك الدولي محوراً كاملاً لتباطؤ نمو الشركات الفتية، معتبراً أن المقاولات الشابة في الاقتصادات الدينامية يفترض أن تتوسع سريعاً إذا كانت تنافسية أو تخرج من السوق إذا لم تكن كذلك، بينما تظهر البيانات المغربية أن متوسط الشركات الفتية ينمو ببطء.
وتمس هذه الملاحظة جوهر رهان خلق جيل جديد من المقاولات القادرة على تحدي الفاعلين الراسخين. فاقتصاد تنافسي لا يقاس فقط بعدد الشركات الموجودة أو بحجم الاستثمارات المعلنة، بل كذلك بقدرة الشركات الأكثر كفاءة على النمو، والوصول إلى التمويل، والاستحواذ على حصة أكبر من الموارد والسوق.
وسبق لـMarocActu24 أن تناول زاوية أخرى من الإصلاح الاقتصادي المدعوم من البنك الدولي، بعدما أظهر تقرير رسمي لبرنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بقاء عدد المؤسسات المحتسبة في مؤشر إعادة الهيكلة عند «0 من 22» في آخر قياس منشور، رغم تسجيل تقدم في إجراءات ومؤشرات مرحلية أخرى.
🟦 اقرأ أيضاً | 350 مليون دولار لإصلاح المؤسسات العمومية.. «0 من 22» في مؤشر إعادة الهيكلة
ويطرح تقرير «Scaling the Atlas» في النهاية اختباراً يتجاوز حصيلة ولاية حكومية بعينها، لأنه يشخص اختلالات تراكمت على مدى سنوات، لكنه في الوقت نفسه يضع السياسات الاقتصادية الحالية أمام مسؤولية تسريع الإصلاح.
فالبنك الدولي يقدر أن حزمة إصلاحات مترابطة ترفع الإنتاجية وتعزز المنافسة وتوسع مشاركة القطاع الخاص وسوق الشغل يمكن أن تخلق نحو 1.7 مليون وظيفة إضافية وأفضل بحلول 2035، وترفع الناتج الحقيقي بصورة ملموسة مقارنة بمسار الأساس.
وهنا تصبح أرقام الشركات الكبرى في المغرب أكثر من مجرد جداول تقنية: أكثر من 78 في المائة من المبيعات لدى الشركات فوق عتبة 50 مليون درهم، وإنتاجية العامل في أكبر الشركات أقل بـ27 في المائة، و21 في المائة من مداخيل الشركات الأكبر مرتبطة بملكية أغلبية مشتركة.
الأرقام لا تثبت فشل سياسة اقتصادية بمفردها، لكنها تجعل تقييم النجاح على أساس حجم الاستثمار أو ارتفاع المبيعات وحدهما غير كافٍ. الاختبار الحقيقي يبقى في قدرة هذه الاستثمارات والسياسات على رفع الإنتاجية، وفتح السوق أمام الفاعلين الأكثر كفاءة، وتعزيز المنافسة، وتحويل النمو إلى فرص شغل أوسع وأكثر استدامة.
