أعاد تقييم PEFA للمغرب إلى الواجهة ثغرات في جانب التقييم والرقابة داخل منظومة الميزانية المستجيبة للنوع، بعدما سجل أن تقييمات أنجزتها المفتشية العامة للمالية حول كفاءة وفعالية الخدمات العمومية لم تُنشر، فيما لا ينتهي الفحص البرلماني لتقارير التدقيق، في الجانب المتعلق بآثار النوع، بإصدار توصيات بشأن الإجراءات المطلوب من السلطة التنفيذية تنفيذها.
وتكتسب هذه النتائج راهنيتها مجدداً بعد صدور تقرير للبنك الدولي يوم الجمعة 28 غشت 2026 حول تجربة الميزانية المستجيبة للنوع في المغرب، استحضر تقييم PEFA ضمن الأدلة التي تقيس مدى إدماج هذه المقاربة في مختلف مراحل تدبير المالية العامة.
ويتعلق الأمر بتقييم «PEFA 2024» للإنفاق العام والمساءلة المالية بالمغرب، الذي أُنجز بقيادة وزارة الاقتصاد والمالية وبدعم من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وتضمن ملحقاً خاصاً بتقييم استجابة منظومة المالية العامة لقضايا النوع.
تقييم PEFA للمغرب.. تقارير للمفتشية لم تُنشر
في المؤشر GRPFM-8 المتعلق بتقييم أثر الخدمات العمومية من زاوية النوع، حصل المغرب على درجة C.
وسجل التقييم أن المفتشية العامة للمالية أنجزت تقييمات لكفاءة وفعالية الخدمات المقدمة تتضمن تحليلاً للآثار المرتبطة بالنوع، إلا أن هذه التقييمات لم تكن منشورة.
وأشار PEFA إلى أن آخر تقرير تركيبي للمفتشية العامة للمالية منشور على موقع البرلمان هو التقرير المرافق لمشروع قانون التصفية لسنة 2019، موضحاً أن هذا التقرير لم يكن يغطي تحليل الأثر المرتبط بالنوع.
ويأتي ذلك رغم أن تقييم أداء الخدمات العمومية لا يقتصر على المفتشية العامة للمالية، إذ أشار التقرير إلى مساهمة مؤسسات أخرى في تقييم السياسات والخدمات، بينها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
غير أن المعيار الذي يقيسه المؤشر لا يتعلق فقط بوجود عمليات تقييم، بل كذلك بمدى إدراج تحليل آثار النوع فيها وإتاحتها، وهو ما قاد إلى منح المغرب درجة «C» في هذا الجانب.
المصدر الرسمي | PEFA – تقييم المغرب 2024
الصفحة الرسمية تتضمن جميع درجات وملاحظات مؤشرات المالية العامة المستجيبة للنوع.
البرلمان يحصل على A في فحص الميزانية وC في تقارير التدقيق
ويكشف تقييم PEFA للمغرب تفاوتاً واضحاً داخل مؤشر الرقابة التشريعية على آثار الميزانية، الذي حصل في مجموعه على درجة B.
ففي المكون الأول GRPFM-9.1، المتعلق بفحص البرلمان لمشروع الميزانية من زاوية آثار النوع، حصل المغرب على درجة A.
ووفق التقييم، يشمل الفحص التشريعي للميزانية مراجعة آثار برامج تقديم الخدمات على النساء والرجال، كما يصدر البرلمان توصيات بشأن الإجراءات المطلوب من السلطة التنفيذية تنفيذها، ويتابع تطبيقها.
لكن النتيجة تتغير عند الانتقال إلى المكون GRPFM-9.2 المرتبط بفحص تقارير التدقيق، إذ تراجعت الدرجة إلى C.
وأوضح PEFA أن الفحص البرلماني لتقارير التدقيق يتضمن بالفعل مراجعة للآثار المرتبطة بالنوع داخل برامج تقديم الخدمات، غير أن المؤسسة التشريعية لا تصدر، في هذا الجانب تحديداً، توصيات بشأن الإجراءات المطلوب من السلطة التنفيذية اتخاذها.
وهكذا لا يتعلق الفرق بغياب الرقابة البرلمانية نفسها، بل بما ينتج عنها من إجراءات متابعة؛ إذ يسجل التقييم إصدار توصيات ومتابعتها عند مناقشة الميزانية، مقابل غياب هذه التوصيات في الجزء المتعلق بفحص تقارير التدقيق من منظور النوع.
تسعة مؤشرات تكشف تفاوتاً داخل دورة الميزانية
ولا تمثل نقطتا التقييم والتدقيق سوى جزء من صورة أوسع، إذ شمل إطار PEFA الخاص بالمالية العامة المستجيبة للنوع تسعة مؤشرات تغطي مراحل مختلفة من دورة الميزانية.
وحصل المغرب على ثلاث درجات A، ودرجتين B، ودرجتين C، ودرجتين D.
وتؤكد هذه النتيجة وجود مستويات متقدمة في بعض جوانب إدماج مقاربة النوع، خصوصاً في الوثائق الميزانياتية ومعلومات الأداء والتقارير السنوية، مقابل نقاط ضعف أو نتائج أقل في مجالات أخرى.
ويمنح هذا التفاوت أهمية خاصة لمرحلة الرقابة اللاحقة، لأن إدراج أهداف ومؤشرات داخل الوثائق الميزانياتية لا يمثل سوى جزء من المنظومة، فيما يقيس PEFA أيضاً ما إذا كانت النتائج تُقيّم، وما إذا كانت هذه التقييمات متاحة، ثم ما إذا كانت الرقابة المؤسساتية تنتهي بتوصيات قابلة للمتابعة.
نتائج 2024 تعود إلى الواجهة في 2026
ويجب قراءة نتائج تقييم PEFA للمغرب ضمن الإطار الزمني الذي أُنجزت فيه، إذ يعود التقرير إلى سنة 2024 ويستند أساساً إلى معطيات الفترة بين 2020 و2022.
وبالتالي لا تعني الدرجات المسجلة أن الممارسات نفسها ظلت دون تغيير إلى سنة 2026، بل إنها توثق الوضع الذي تمكن فريق التقييم من قياسه خلال الفترة المرجعية.
غير أن أهمية النتائج تتجدد مع استمرار إصلاح منظومة المالية العامة، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في أبريل 2026 اعتماد الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العامة للفترة 2026-2032، مؤكدة أن هذه الخارطة الجديدة تستند، من بين مرجعياتها، إلى نتائج تقييم PEFA 2024.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية
الوزارة أعلنت في أبريل 2026 اعتماد الإطار الاستراتيجي لإصلاح تدبير المالية العامة 2026-2032، المبني جزئياً على تقييم PEFA 2024.
كما أعاد تقرير البنك الدولي الجديد حول الميزانية المستجيبة للنوع في المغرب، الصادر في 28 غشت 2026، هذه التجربة إلى دائرة النقاش مجدداً، بعد أكثر من عقدين على بدء إدماج مقاربة النوع داخل تدبير الميزانية المغربية.
اقرأ أيضاً | دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب.. 80 مليون يورو بشروط الشفافية
يتناول المقال ارتباط الدعم الأوروبي بإصلاح المالية العمومية والشفافية الميزانياتية واستحضار تقييم PEFA.