دخل تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة تحمل اسم «Ports du Maroc SA» مرحلة التنفيذ، في إطار إصلاح يستهدف تحديث حكامة القطاع المينائي وتعزيز قدرته على مواكبة الاستثمارات والتجارة الخارجية.
ويقضي القانون رقم 34.25 بتحويل الوكالة إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، مع الحفاظ على استمرارية شخصيتها القانونية وعدم إنشاء كيان منفصل عن الالتزامات السابقة للمؤسسة.
وسيتم نقل مجموع ممتلكات الوكالة وعقودها واتفاقياتها وحقوقها والتزاماتها إلى الشركة الجديدة دون تغيير في الوضع القانوني لهذه الالتزامات.
ويشمل الإصلاح كذلك الموارد البشرية، إذ ينص القانون على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات والوضعية القانونية لمستخدمي الوكالة بعد تحولها إلى شركة مساهمة.
وستتولى «Ports du Maroc SA» تدبير وتطوير وصيانة عدد من الموانئ المغربية لحساب الدولة، باستثناء المنشآت الخاضعة لأنظمة خاصة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط ومنطقة بحيرة مارتشيكا.
كما ينص النموذج الجديد على مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين ومديراً عاماً، في إطار انتقال من نموذج المؤسسة العمومية إلى حكامة أقرب إلى نماذج الشركات.
ويأتي التحول في وقت يشهد فيه النشاط المينائي المغربي نمواً في حركة البضائع والاستثمارات اللوجستيكية، ما يجعل أداء الشركة الجديدة ومؤشرات حكامتها ونجاعة استثماراتها من أبرز الملفات التي ستُتابع خلال المرحلة المقبلة.
