بقلم: إدارة الموقع
محطة جرادة الشمسية تدخل مرحلة الأشغال بعد إطلاق الشطر الأول من منشأة جديدة لإنتاج الكهرباء بجماعة لمريجة يوم الخميس 19 نونبر 2026، باستثمار أولي قيمته 30 مليون درهم، ضمن برنامج أوسع تبلغ تكلفته التقديرية 114.5 مليون درهم وقدرته المبرمجة 10 ميغاوات، مع اتفاق لبيع الكهرباء لمدة 25 سنة، وفق التغطية الرسمية لوكالة المغرب العربي للأنباء على بوابة المملكة.
الانطلاقة جرت بموقع المركب الشمسي «نور أطلس عين بني مطهر» بحضور والي جهة الشرق وعامل إقليم جرادة وممثلي المؤسسات الشريكة، وتخص في مرحلتها الحالية محطة كهروضوئية بقدرة ثلاثة ميغاوات، ولا تعني بدء تشغيل القدرة الإجمالية المبرمجة أو إنجاز استثمارات المشروع كاملة.
تبلغ مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية في تمويل الشطر الأول 26 مليون درهم، مقابل أربعة ملايين درهم للوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، وهي مبالغ تشكل مجتمعة 30 مليون درهم مخصصة للمرحلة التي انطلقت أشغالها، ولا تمثل تمويلاً مصروفاً للمراحل التالية من المشروع.
وتتولى الوكالة عبر فرعها «مازن سيرفيس» تنفيذ المنشأة في أجل حُدد في سبعة أشهر، ضمن اتفاقية إطار تجمع جهات حكومية وترابية ومؤسساتية، وتهدف إلى تطوير مشروع شمسي بقدرة إجمالية تبلغ عشرة ميغاوات وكلفة تقديرية قدرها 114.5 مليون درهم تشمل منشآت الإنتاج وتجهيزات الربط وتهيئة المسالك.
هذا التفصيل المالي أساسي، لأن الفارق بين القدرة الجاري تنفيذها، وهي ثلاثة ميغاوات، والقدرة المبرمجة، وهي عشرة ميغاوات، يبلغ سبعة ميغاوات لم يُعلن بدء إنجازها بعد، كما أن المبلغ الإجمالي المقدر ليس قيمة عقد بيع الكهرباء خلال 25 سنة ولا حصيلة إيرادات تحققت من المحطة.
وصرح ممثل «مازن» طارق بحار لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن دخول المحطة إلى الاستغلال متوقع ابتداء من النصف الثاني لسنة 2027، وهو موعد مرتقب يخضع لاستكمال الأشغال والربط والتجارب التقنية، ولا يعني أن إنتاج الكهرباء بدأ بالفعل بمجرد إعطاء انطلاقة الورش.
وتشير المعطيات المعلنة إلى إنتاج كهربائي منتظر يقارب ستة جيغاوات ساعة سنوياً، أي ما يعادل استهلاك أكثر من أربعة آلاف أسرة بالإقليم بحسب التقدير الوارد في الخبر الرسمي، لكن هذا الرقم يقيس مقدار الطاقة المتوقع إنتاجها ولا يحدد عدد الأسر التي ستتلقى تعويضاً أو تخفيضاً مباشراً في فواتير الكهرباء.
وتتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ربط المحطة بالشبكة ذات الجهد المتوسط بخط كهربائي يتجاوز طوله خمسة كيلومترات وتكلفة مقدرة بنحو ثلاثة ملايين درهم، على أن تُنجز الأشغال بالتوازي مع تشييد المنشأة، ولا يجوز إضافة تكلفة الربط تلقائياً مرة ثانية إلى تقدير 114.5 مليون درهم لأن هذا الأخير يشمل تجهيزات الربط بحسب الخبر الرسمي.
محطة جرادة الشمسية.. من يستفيد من كهرباء 25 سنة؟
ينص الترتيب المعلن على بيع الكهرباء المنتجة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق لمدة 25 سنة، وهي التي ستتولى تزويد الأسر المعنية وفق الكيفيات المتفق عليها بين الأطراف، لكن المعطيات المنشورة لا تعرض نص اتفاق البيع أو تعريفة الكيلووات ساعة أو ضمانات شراء الإنتاج أو طريقة احتساب العائدات وتوزيعها.
ويمتد أثر هذه الشروط إلى الجدوى المالية للمشروع، لأن الإيرادات على مدى ربع قرن تعتمد على كمية الكهرباء المنتجة فعلياً وسعر بيعها ونفقات التشغيل والصيانة، فضلاً عن توافر المحطة واستمرار أدائها، لذلك لا يمكن حساب أرباح متوقعة أو فترة استرداد الاستثمار من قدرة المحطة أو قيمة التمويل وحدهما.
وربطت تغطية صحفية محلية لعملية إطلاق الأشغال الطابع الاجتماعي للمشروع باحتياجات أسر تضم أشخاصاً يعانون داء السيليكوز المرتبط بالنشاط المنجمي السابق في جرادة، غير أن التغطية الرسمية للمملكة لم تنشر لائحة المستفيدين أو عدد الأسر المعنية بهذه الوضعية أو تفاصيل الدعم الاجتماعي الممكن، ما يستدعي التحقق من وثائق الاتفاق وشروط التزويد.
ولا تعني عبارة «ما يعادل استهلاك أربعة آلاف أسرة» منح الكهرباء مجاناً لأربعة آلاف أسرة، ولا وجود تخفيض مؤكد في تعريفة الاستهلاك المنزلي، فالخبر يتحدث عن بيع الطاقة إلى شركة التوزيع، فيما تظل الكيفيات العملية التي ستنعكس على الأسر بحاجة إلى توضيح من الجهات المتعاقدة.
وتوجد المحطة الجديدة في المجال نفسه الذي يحتضن منشأة «نور أطلس عين بني مطهر» بقدرة معلنة تبلغ 121 ميغاوات، لكن لا ينبغي الخلط بين هذه المنشأة الأكبر وبين الشطر الجديد البالغ ثلاثة ميغاوات، أو جمع قدراتهما باعتبارهما المشروع نفسه، إذ تختلف مكونات البرنامج ومراحل التنفيذ والجهات المستفيدة من الكهرباء.
وفي مقارنة مع مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، سبق أن تناول MarocActu24 مشروعاً مقترحاً للطاقة الشمسية العائمة بحوض اللوكوس بقدرة 7.2 ميغاوات في مرحلة الدراسات، وهي وضعية تختلف عن جرادة حيث أُعلنت الانطلاقة الفعلية لأشغال الشطر الأول، كما ناقش الموقع التحديات التنظيمية للإنتاج الذاتي للكهرباء التي تتبع نموذجاً مختلفاً عن بيع الإنتاج إلى شركة جهوية.
ولا يتضمن الإعلان المتاح عدداً محدداً لفرص الشغل الدائمة المرتقبة أو نسبة مشاركة المقاولات المحلية في الإنجاز والصيانة، كما لا يبين كلفة الإنتاج الفعلية لكل كيلووات ساعة أو المعايير التي ستُعتمد لمراجعة الأداء البيئي والمالي بعد دخول المحطة الخدمة.
وسيتوقف تقييم المشروع على إنجاز الأشغال في موعدها، والإفصاح عن شروط البيع طوال 25 سنة، وتحديد المراحل التي ستمكن من بلوغ عشرة ميغاوات، ونشر نتائج الإنتاج والإنفاق والفئات المستفيدة بعد التشغيل، بما يسمح بالفصل بين الاستثمار المعلن والمنشأة المنجزة والأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق في إقليم جرادة.










