بقلم: إدارة الموقع
الإثراء غير المشروع يعود إلى واجهة النقاش التشريعي في المغرب بتفاصيل عقابية تصل إلى خمس سنوات سجناً وعشر سنوات من الحرمان من الترشح للانتخابات، بعد كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن مضامين مقترح قانون يستهدف الزيادات الكبيرة وغير المبررة في ثروات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن قراءة المقتضيات المنشورة تفتح أيضاً نقاشاً حول حدود مراقبة الأموال العائلية وتوقيت بدء تطبيق العقوبات.
المبادرة ليست إيداعاً جديداً بتاريخ السبت 21 نونبر 2026، إذ تؤكد بطاقة المقترح في الموقع الرسمي لمجلس النواب أنه أُحيل على المجلس يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، ضمن أربعة مقترحات مرتبطة بمحاربة الفساد، فيما نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية تفاصيل فصوله وعقوباته مساء الجمعة 20 نونبر.
وبحسب الفصل 256-3 كما أورده الفريق، فإن الشخص الخاضع للتصريح الإجباري بالممتلكات يُعد، منذ توليه الوظيفة أو المهمة، مؤتمناً على تدبير المرفق العام، ويكون مطالباً بتوضيح المصدر المشروع للاختلال بين ثروته ودخله الاعتيادي وفق الضوابط القانونية، في محاولة لربط ممارسة المسؤولية العمومية بواجب تفسير النمو غير المعتاد للذمة المالية.
أما الفصل 256-4 فيربط الجريمة بثبوت زيادة كبيرة وغير مبررة في أموال الشخص الملزم بالتصريح أو أموال أبنائه القاصرين الخاضعين له، بعد توليه المسؤولية، انطلاقاً من التصريح المودع عقب صدور القانون ومقارنة بمصادر الدخل المشروعة، مع عدم تقديم ما يثبت المصدر القانوني لتلك الزيادة، وهو تعريف لا يجعل مجرد امتلاك ثروة أو ارتفاع قيمتها سبباً تلقائياً للإدانة.
الإثراء غير المشروع بالمغرب.. عقوبات مشددة وثغرات محتملة في مراقبة ثروات المسؤولين
ويثير هذا التحديد مسألة حساسة تتعلق بمحيط المراقبة، فالصياغة المنشورة للفصل 256-4 تذكر المعني بالأمر وأولاده القاصرين، من دون أن تذكر الزوج أو الزوجة صراحة في هذا الفصل، وهو ما يطرح سؤالاً عن طريقة تتبع الممتلكات المسجلة بأسماء أفراد آخرين من الأسرة، مع ضرورة التمييز بين غياب ذكرهم في المادة المعروضة وبين الجزم باستبعادهم من جميع مقتضيات النص أو من وسائل التحقيق المقررة في قوانين أخرى.
عقوبات صارمة.. ومهلة عامين وأسئلة عن نطاق المراقبة
يقترح الفصل 256-5 معاقبة المدان بالإثراء غير المشروع بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة تعادل خُمس القيمة المالية للأموال المتحصلة من الجريمة، على ألا تقل عن 100 ألف درهم، إلى جانب مصادرة الأموال غير المبررة وجوباً عند صدور حكم بالإدانة، وهي نسبة غرامة تبلغ 20 في المائة وليست خمسة أضعاف قيمة الأموال كما ورد في بعض التغطيات الصحفية.
ولا تتوقف العقوبات عند السجن والغرامة، إذ ينص الفصل 256-6 المقترح على الحرمان من حق الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى بعد رد الاعتبار، والمنع للمدة نفسها من تولي مناصب المسؤولية أو عضوية أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة في عدد من المؤسسات والمنشآت والشركات ذات الرأسمال العمومي، فضلاً عن عدم الأهلية لمزاولة وظائف أو مهام عمومية ونشر الحكم أو تعليقه وفق الشروط القانونية.
غير أن تفصيلاً آخر يستحق الانتباه، فقد أفادت صحيفة ميديا24، استناداً إلى اطلاعها على المقترح، بأن مادة انتقالية تؤجل تطبيق الفصل 256-5 المتعلق بالعقوبات الأصلية سنتين بعد النشر الرسمي للنص إذا أصبح قانوناً، وهو تأجيل يضع المدة الفاصلة بين إقرار التجريم وبدء سريان جزائه في قلب النقاش، وتبقى المطابقة النهائية لهذا المقتضى رهينة الاطلاع على النسخة التشريعية الكاملة المعتمدة.
وتكشف المقارنة مع مقترح آخر أودعه الفريق الاشتراكي يوم 26 أكتوبر 2026 أن الخلاف لا يتعلق بتحديد مدة الحبس وحدها، إذ تشير القراءة المنشورة لدى ميديا24 إلى توسيع إجراءات البحث والتجميد المقترحة في النص الاشتراكي لتطال، بشروطه، أشخاصاً من الدائرة الأسرية، وهو اختلاف في المقاربة يستحق نقاشاً تفصيلياً حول الضمانات القضائية وحدود حماية الملكية الخاصة.
وفي خلفية الجدل، سبق أن تناول MarocActu24 مسار مشروع القانون 10.16 وسحبه سنة 2021، كما نشر معطيات عن الملزمين بالتصريح بالممتلكات والفجوة بين واجب التصريح وآليات مساءلة الزيادات غير المبررة في الثروات، بينما أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال نقاش برلماني سابق عزمه عرض مشروع حكومي في بداية سنة 2027.
ويُضاف إلى هذا السياق موقف ترانسبرانسي المغرب التي واصلت خلال نونبر تنظيم نقاشات حول الحاجة إلى قانون للإثراء غير المشروع، بما يعيد التركيز إلى السؤال العملي عن قدرة المراقبة المالية والتحقيق القضائي على كشف مصدر الأموال، دون التفريط في قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة.
وإلى غاية 21 نونبر 2026، لا يزال مقترح فريق العدالة والتنمية مدرجاً لدى مجلس النواب ضمن النصوص قيد الدرس في القراءة الأولى، ولم يتحول إلى قانون نافذ، ولذلك يبقى الحكم على نجاعته مرتبطاً بما ستنتهي إليه المناقشة التشريعية من تعريف دقيق للثروة غير المبررة، وتحديد دائرة الأشخاص المعنيين، وضبط آجال سريان العقوبات وضمانات الإثبات.










