بقلم: إدارة الموقع
اتفاق الصيد مع الكاميرون انتقل إلى مرحلة جديدة في المسار الحكومي، بعدما صادق مجلس الحكومة المغربي، الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 63.26 للموافقة على اتفاق إطار للتعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين البلدين، وفق البلاغ الرسمي لرئاسة الحكومة، دون إعلان منح تراخيص صيد لسفن مغربية في المياه الكاميرونية أو تخصيص استثمارات مالية محددة بمناسبة المصادقة.
الاتفاق ليس جديداً من حيث التوقيع، فقد وُقع بمدينة مكناس يوم 23 أبريل 2026 على هامش الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة، ووقعته عن المغرب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري آنذاك، وعن الكاميرون الوزير المكلف بتربية الماشية والصيد والصناعات الحيوانية الدكتور تايغا، بحضور وزير الفلاحة المغربي آنذاك أحمد البواري، وفق الخبر المنشور لدى مؤتمر الوزراء المكلفين بالصيد البحري للدول الإفريقية المطلة على الأطلسي.
وبذلك يفصل نحو سبعة أشهر بين مراسم التوقيع في مكناس وموافقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، وهي محطتان مختلفتان من حيث الإجراء، إذ إن موافقة الحكومة على المشروع لا تعني وحدها صدور قانون نهائي منشور في الجريدة الرسمية أو إطلاق مشاريع ميدانية بأموال محددة.
وقدّم مشروع القانون إلى المجلس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما انعقد الاجتماع برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، واقتصر البلاغ الصادر عقب الاجتماع على تحديد عنوان الاتفاق وتاريخه ورقم المشروع والموافقة الحكومية عليه، من دون نشر نص الاتفاق كاملاً ضمن البلاغ نفسه.
وتُظهر المقارنة بين الوثائق اختلافاً يستدعي الانتباه، إذ أورد جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة للحكومة يوم 13 نونبر تاريخ 13 أبريل 2026 للتوقيع، بينما حدد بلاغ المجلس بعد انعقاده التاريخ في 23 أبريل، وهو ما تؤكده أيضاً التغطية المؤرخة لذلك اليوم من الهيئة الإفريقية المختصة، ولذلك يُعتمد 23 أبريل بوصفه التاريخ الأكثر توثيقاً من مصادر مستقلة متطابقة.
اتفاق الصيد مع الكاميرون.. ماذا يشمل وما الذي لم يُحسم؟
تكشف تغطية الهيئة الإفريقية لمراسم التوقيع عن محاور عملية تشمل تكوين العاملين وتبادل الخبرة، والبحث العلمي ومتابعة الموارد البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية المستدامة، وتثمين المنتجات البحرية وتحويلها، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وهي أولويات عرضتها المسؤولة المغربية عند توقيع الاتفاق وليست قائمة مشاريع ممولة أُعلن بدء تنفيذها في نونبر.
وأكد الوزير الكاميروني خلال مراسم أبريل اهتمام بلاده بالخبرة المغربية في مراقبة أنشطة الصيد، وأشار إلى استقبال المملكة تقنيين كاميرونيين والمشاركة المغربية في معرض متخصص في تربية الأحياء المائية بالكاميرون، ما يوضح أن بعض أشكال التبادل التقني سبقت المصادقة الحكومية الأخيرة، دون توفر أرقام منشورة تقيس نتائجها في إطار الاتفاق الجديد تحديداً.
وأعلنت التغطية ذاتها التوجه إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأعمال وتقييمها، لكن بلاغ 19 نونبر لم يحدد أسماء أعضاء اللجنة أو تاريخ اجتماعها الأول أو البرنامج السنوي الذي ستشرف عليه، كما لم يورد عدد المقاولات والتعاونيات أو معاهد التكوين المرتقب إشراكها في الأنشطة المتفق عليها.
أما الجانب الأكثر حساسية بالنسبة إلى المهنيين فيرتبط بالفصل بين التعاون المؤسساتي وحقوق الولوج إلى المصايد، فالتكوين والبحث وتبادل الخبرة لا يخولان تلقائياً لسفينة مغربية ممارسة الصيد في المياه الكاميرونية، ولا تظهر في البلاغ الحكومي حصص أو أنواع سمكية أو مناطق صيد أو لوائح تراخيص تخص الأسطول المغربي.
وتظل الميزانية بدورها غير محددة في الإعلان الحكومي، فلا يتضمن البلاغ قيمة مساهمة من الخزينة المغربية أو الطرف الكاميروني أو جدول تمويل مشاريع تربية الأحياء المائية، كما لا يسمي شركات خاصة أُسندت إليها أشغال أو تجهيزات، ما يمنع تحويل اتفاق الإطار إلى خبر عن استثمارات منجزة أو صفقات جديدة.
ويكتسب ملف تربية الأحياء المائية أهمية في ضوء متابعة MarocActu24 لحصيلة مخطط «أليوتيس»، الذي رصد تباعداً بين بعض الأهداف الأصلية للإنتاج والنتائج المسجلة خلال سنة 2024، لكن هذه المعطيات تخص برامج مغربية داخلية ولا تقيس أداء التعاون مع الكاميرون أو تنبئ بعائده الاقتصادي.
كما يختلف هذا الإطار الثنائي عن الترتيبات المغربية الأوروبية لحماية مخزون سمكي في بحر البوران، التي تتعلق بحدود المصيد في نطاق بحري محدد، بينما لا يتضمن بلاغ اتفاق الكاميرون حصصاً أو قواعد تشغيل من النوع نفسه، ومن ثم لا يصح اعتبار الإعلانين اتفاقين على تقاسم كميات الأسماك.
وتضيف مسألة النفاذ القانوني جانباً يحتاج إلى وثيقة أصلية، إذ ذكرت تغطية منشورة في أبريل عن مراسم التوقيع أن الاتفاق مدته الأولية سنتان قابلة للتجديد وأن سريانه يبدأ من توقيعه، لكن النسخة الموقعة الكاملة لم تتوفر للتحقق من صياغة هذا البند وكيفية ارتباطه بمشروع قانون الموافقة، ولذلك لا يمكن الجزم بوضعه القانوني النهائي اعتماداً على التغطية وحدها.
ويحتاج الانتقال إلى نتائج قابلة للقياس إلى إعلان نص الاتفاق وبرنامج اللجنة المشتركة ومصادر التمويل، وتحديد المشاريع وأماكن إنجازها ومؤشرات تتبع التكوين والاستثمار ومشاركة المهنيين في البلدين، بما يسمح بتقييم أثر التعاون على الإنتاج والاستدامة وفرص العمل، بدلاً من الخلط بين الموافقة على مشروع قانون وبين تنفيذ التزامات اقتصادية لم تُنشر تفاصيلها بعد.










