بقلم: إدارة الموقع
التعاون الأمني المغربي الإماراتي دخل مرحلة جديدة بعد توقيع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، لإنشاء قنوات للتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات، الأربعاء 18 نونبر، توقيع المذكرة بين المديرية العامة للأمن الوطني المغربية والقيادة العامة لشرطة دبي، ضمن ثلاث مذكرات شملت كذلك شرطة بولندا وشرطة جزر البهاما، موضحة أن التعاون مع المغرب يركز على الوقاية من الجريمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتبادل التجارب المهنية.
ووفق بلاغ قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الذي نقلته وسائل إعلام مغربية، تستند المذكرة إلى اتفاقية تعاون أمني ومكافحة الإرهاب أُبرمت بين المغرب والإمارات في 17 مارس 2015، وتهدف إلى تطوير العلاقة بين الجهازين عبر آليات اتصال مؤسسي أكثر انتظاماً.
وجرى التوقيع خلال زيارة عمل لحموشي إلى الإمارات بين 16 و18 نونبر، بمناسبة الدورة الخامسة للقمة الشرطية العالمية بدبي، وهي القمة التي وثقت الوكالة الإماراتية مشاركة المسؤول الأمني المغربي فيها، إلى جانب مسؤولين عن أجهزة الشرطة والأمن من دول مختلفة.
التعاون الأمني المغربي الإماراتي.. ما الذي يشمله الاتفاق؟
تستهدف المذكرة إحداث قنوات اتصال مباشرة بين المصالح المختصة، وتبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية بشأن القضايا ذات الأولوية، إلى جانب تقاسم تقنيات البحث الحديثة والمعطيات المتعلقة بالأساليب الإجرامية المستجدة، دون أن يعلن الطرفان عن فتح قواعد بياناتهما للاطلاع المتبادل بصورة تلقائية.
تشمل المجالات المعلنة مكافحة الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم المالية والاقتصادية والنصب والاحتيال، فضلاً عن الاتجار بالبشر والهجرة والإقامة غير المشروعتين، والاتجار غير القانوني بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والاعتداءات المرتبطة بالممتلكات الثقافية والفنية والأدبية.
يتناول التعاون أيضاً تبادل الخبرة في التدبير والمراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية، فضلاً عن التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتنظيم زيارات دراسية وتبادل التجارب العملية، بما يتيح تطوير أساليب العمل لدى المؤسستين من دون افتراض تنفيذ عمليات مشتركة بمجرد توقيع المذكرة.
ولا يبدأ التعاون المغربي الإماراتي ضد الجرائم المالية بهذا الاتفاق، إذ تؤكد وكالة أنباء الإمارات أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب وقّعت في 7 مارس 2023 مذكرة منفصلة مع المكتب التنفيذي الإماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ركزت على تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات، وهي اتفاقية مختلفة في أطرافها ونطاقها عن مذكرة شرطة دبي لسنة 2026.
ويُظهر اتفاق الإنتربول ومنظمة الصحة العالمية بشأن مواجهة الجرائم العابرة للحدود أن الإعلان عن التعاون المؤسساتي لا يحدد وحده شروط الولوج إلى المعلومات، إذ تتوقف تفاصيل تبادل المعطيات على المقتضيات القانونية والترتيبات التنفيذية الخاصة بكل اتفاق، ولا يجوز نقل قواعد اتفاق إلى آخر.
وتحضر مكافحة غسل الأموال كذلك ضمن النقاش المغربي حول مشاريع القوانين المرتقبة لمحاربة الجرائم المالية، لكن المذكرة الأمنية مع شرطة دبي لا تعني إقرار تشريع جديد أو تعديل الإجراءات الجنائية الوطنية، بل تتعلق بالتعاون بين جهازين أمنيين في حدود اختصاصاتهما.
ولا ينشر الإعلان المتاح النص الكامل للمذكرة أو بروتوكولات تصنيف البيانات وحمايتها، ولذلك لا يمكن تحديد فئات المعلومات الشخصية التي قد تُتبادل أو مدة الاحتفاظ بها أو شروط استخدامها، كما لا يصح اعتبار الاتفاق ترخيصاً غير مشروط لنقل معطيات المواطنين خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
كذلك لم تعلن الجهتان عن عدد الملفات المشتركة أو حجم البيانات المتبادلة أو عمليات أمنية نتجت بالفعل عن المذكرة، ما يجعل الأثر التنفيذي للاتفاق رهيناً بما سيصدر لاحقاً من ترتيبات عملية وحصائل موثقة عن مجالات التعاون المحددة.











