بقلم: إدارة الموقع
احتجاجات جيل زد عادت إلى صدارة النقاش الحقوقي بالمغرب، الخميس 19 نونبر 2026، بعدما عرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصيلتها لسنة 2025، مشيرة إلى توقيف أزيد من 5780 شخصاً خلال الاحتجاجات التي انطلقت أواخر شتنبر، وإلى مقتل ثلاثة شبان بمدينة القليعة في فاتح أكتوبر، ضمن التصريح الصحفي المنشور على موقع الجمعية بمناسبة تقديم تقريرها السنوي بالرباط.
ووفق المعطيات التي عرضتها الجمعية برئاسة سعاد براهمة، أُخلي سبيل أكثر من 3300 موقوف بعد التحقق من هوياتهم، فيما أُحيل 2480 شخصاً على النيابات العامة، وهي أرقام تخص مراحل مختلفة من الإجراءات ولا تمثل عدد المدانين أو الأشخاص الذين لا يزالون رهن الاعتقال.
احتجاجات جيل زد.. 2480 أمام النيابة و3 وفيات بالقليعة
توزعت الملفات المحالة على النيابات العامة، بحسب التصريح الحقوقي، بين 1473 شخصاً تمت متابعتهم في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، مع حفظ المسطرة في حق 48 شخصاً، ومجموع هذه الفئات يساوي 2480 ملفاً، دون أن يسمح ذلك بتحديد الوضع القضائي الحالي لجميع المعنيين بعد مرور أكثر من عام على بداية الاحتجاجات.
وليس مجموع التوقيفات رقماً أُعلن لأول مرة في نونبر 2026، فقد سبق لرئاسة النيابة العامة أن عرضت الحصيلة الأساسية يوم 28 أكتوبر 2025، بما فيها 3300 شخص أُخلي سبيلهم و2480 قُدموا أمام النيابات العامة، وفق تغطية صحفية حضرت التصريح الرسمي آنذاك، بينما يتركز المستجد اليوم في إدراج تلك الأرقام ضمن تقييم الجمعية للوضع الحقوقي خلال سنة 2025.
وسجلت الجمعية صدور أكثر من 240 حكماً خلال أكتوبر 2025 في ملفات مرتبطة بالأحداث، منها عقوبات سجنية بلغت 15 سنة في حق أربعة أشخاص و12 سنة في حق شخص واحد و10 سنوات في حق 31 شخصاً، إلى جانب أحكام أخرى، غير أن عرض هذه الحصيلة لا يبين وحده ما إذا كانت جميع الأحكام نهائية أو ما آل إليه الطعن فيها.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته استعمالاً غير متناسب للقوة، وسوءاً في ظروف الاحتجاز، وضغوطاً على بعض الموقوفين لتوقيع محاضر ينازعون في مضمونها، فضلاً عن صعوبات مرتبطة بحقوق الدفاع وضمانات محاكمة القاصرين، وهي ملاحظات حقوقية تستلزم فحص وقائع كل ملف قبل نسبة مخالفة ثابتة إلى أي جهة أو شخص.
وفي المقابل، كانت رئاسة النيابة العامة قد أكدت في تصريح أكتوبر 2025 أن الأبحاث والمتابعات جرت مع احترام الضمانات المسطرية، ونفت انتزاع اعترافات تحت الإكراه، كما ربطت بعض القضايا بأفعال عنف وتخريب مست الأشخاص والممتلكات، وهو موقف رسمي يختلف عن تقييم الجمعية ولا يحسم بمفرده الادعاءات الفردية المتنازع بشأنها.
أما أحداث القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، فقد أسفرت عن وفاة عبد الصمد أبلة ومحمد الرحالي وعبد الحكيم الدرفيضي خلال إطلاق الرصاص الحي ليلة فاتح أكتوبر 2025، وأورد التصريح الحقوقي إصابة 12 شخصاً بجروح خطيرة، بينما عرض تقرير تقصي الحقائق الذي نشرته الجمعية سابقاً شهادات ومعطيات ميدانية خلصت منها إلى المطالبة بالتحقيق في ظروف استعمال السلاح.
وتختلف الروايتان بشأن ملابسات إطلاق النار، إذ قالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير في أكتوبر 2025 إن عناصر الدرك استعملت السلاح أثناء محاولة اقتحام مركزها والاستيلاء على عتاده، وعدّت ذلك دفاعاً شرعياً عن النفس، وأعلنت فتح بحث قضائي، بينما تشكك الجمعية في تناسب القوة المستخدمة وتطالب بتحقيق مستقل يحدد الظروف والمسؤوليات، ولا تتضمن المصادر التي جرى فحصها نتيجة قضائية نهائية تحسم هذا الخلاف.
وكانت الجمعية، بالاشتراك مع منظمة «منّا لحقوق الإنسان»، قد رفعت في فبراير 2026 نداءً إلى آليات أممية خاصة للمطالبة بتحقيق مستقل في وفيات القليعة، وهو تحرك حقوقي لا يمثل قراراً أممياً قضائياً أو نتيجة تحقيق من الأمم المتحدة.
واتسع النقاش بشأن الموقوفين خلال الأشهر اللاحقة، إذ دعا إدريس الأزمي إلى الإفراج عن معتقلي احتجاجات جيل زد ضمن انتقاداته للبرنامج الحكومي، كما استحضرت نبيلة منيب أوضاع شباب الحركة ضمن انتقاداتها للسياسات الاجتماعية، وهذه مواقف سياسية مستقلة عن حصيلة الجمعية ولا تثبت بذاتها نتائج التحقيقات القضائية.
وتبقى مطالب الجمعية بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بالوفيات، ومراجعة ضمانات التعامل مع التوقيفات والمحاكمات، مرتبطة بالحاجة إلى بيانات قضائية محدثة تميز بين التوقيف والإحالة والمتابعة والحكم النهائي، حتى لا تتحول الأرقام التاريخية المجمعة إلى تصوير غير دقيق للوضع القضائي القائم في نونبر 2026.










