بقلم: إدارة الموقع
استغرقت دراسة الجزء الأول من مشروع مالية 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 55 ساعة و25 دقيقة، موزعة على 11 اجتماعاً خلال ثمانية أيام عمل، فيما بلغت نسبة الغياب 20.76 في المائة من أعضاء اللجنة، مقابل حضور بنسبة 70.24 في المائة واعتذارات بلغت 9 في المائة، وفق معطيات التقرير المقدَّم يوم الجمعة 13 نونبر 2026.
وتخص هذه النسب اجتماعات لجنة المالية وحدها، ولا تعكس حضور النواب في الجلسات العامة أو مختلف اللجان البرلمانية.
وقد أدرج مجلس النواب تقرير لجنة المالية المتعلق بالجزء الأول من المشروع ضمن وثائقه المنشورة بتاريخ 12 نونبر، بينما نقلت تغطية هسبريس الصادرة الجمعة الأرقام الأساسية لأشغال اللجنة.
وباحتساب النسب على أساس 44 عضواً في اللجنة، فإن متوسط الحضور يعادل نحو 31 عضواً في الاجتماع، مقابل تسعة في وضعية غياب وأربعة معتذرين.
وهذه متوسطات حسابية لا تسمح باستنتاج أن الأشخاص أنفسهم غابوا عن كل الاجتماعات، ولا تحدد أسباب كل غياب.
مالية 2027.. 59 تعديلاً مقبولاً و4 مؤجلة للجزء الثاني
على مستوى التعديلات، توصلت اللجنة بما مجموعه 291 مقترحاً من الحكومة ومختلف المكونات النيابية، بينما شملت الحصيلة المعلنة 287 تعديلاً، توزعت على 59 تعديلاً مقبولاً، و116 مرفوضاً، و112 مسحوباً.
وبذلك بلغت نسبة التعديلات المقبولة نحو 20.6 في المائة من التعديلات التي حُسمت وضعيتها في هذه المرحلة.
ويرتبط الفرق البالغ أربعة تعديلات بثلاثة مقترحات حكومية وتعديل من المجموعة النيابية لتحالف اليسار تقرر النظر فيها خلال مناقشة الجزء الثاني، وفق تفاصيل نتائج اللجنة المنشورة، ولذلك لا ينبغي اعتبار 291 و287 رقمين متناقضين أو القول إن كل التعديلات المقدمة بُتّ فيها.
أما التصويت داخل اللجنة على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 60.26، فانتهى بموافقة 23 نائباً ومعارضة 17، دون تسجيل أي امتناع.
وهذه نتيجة تصويت داخل لجنة متخصصة، وليست النتيجة النهائية لتصويت أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة.
وجاء عرض التقرير وسط نقاش سابق بشأن الوقت المخصص لتدخلات النواب داخل اللجنة، تناولته MarocActu24 في خبر انسحاب عبد الله بووانو احتجاجاً على تخصيص ست دقائق للمناقشة، وهو خلاف حول تنظيم زمن التدخلات ينبغي فصله عن الأرقام الإجمالية لمدة دراسة مشروع القانون.
ووفق البرنامج الرسمي لمجلس النواب، خُصص يوم الجمعة 13 نونبر للمناقشة العامة للجزء الأول، على أن تقدم الحكومة جوابها صباح السبت 14 نونبر قبل التصويت عليه، ثم تواصل اللجان أشغال الميزانيات الفرعية، وتُناقش مقتضيات الجزء الثاني ويُصوَّت على المشروع برمته.
وكان MarocActu24 قد نشر تفاصيل البرمجة الخاصة بمناقشة مالية 2027 والتصويت يوم السبت، مع التذكير بأن المصادقة داخل مجلس النواب، إذا تحققت، لا تعني انتهاء كامل المسطرة التشريعية.
وتظل حصيلة 55 ساعة و25 دقيقة ونتائج التعديلات مؤشرات على حجم الأشغال التي أنجزتها لجنة المالية، لكنها لا تكفي وحدها لقياس جودة النقاش أو أثر التعديلات على مضمون القانون، وهو ما يتطلب الرجوع إلى النص المعتمد وقرارات التصويت ونتائج التنفيذ لاحقاً.










