بقلم: الباز عبدالإله
غادر مصطفى بايتاس وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الاثنين 19 أكتوبر 2026، معلناً أنه ينهي خمس سنوات من المسؤولية الحكومية «بضمير مرتاح»، في وقت لم تتضح فيه بعد النتائج القضائية المعلنة بشأن شكاية رشيد الفايق، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، التي ورد اسم بايتاس ضمن الوقائع التي نسبها دفاع المشتكي إلى عدد من المسؤولين والقياديين السياسيين.
وتعيد هذه المفارقة إلى الواجهة سؤالاً يتعلق بمآل البحث الذي أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلته في شتنبر الماضي، بعد ظهور تفاصيل جديدة بشأن ادعاءات تعود إلى انتخابات سنة 2021.
غير أن تصريح بايتاس عن «الضمير المرتاح» جاء خلال حفل تسليم السلط لخلفته قلوب فيطح، في سياق حديثه عن حصيلته الحكومية وعلاقته بأطر الوزارة، ولم يكن رداً منه على الشكاية أو على الاتهامات التي تداولها دفاع الفايق.
كما أن ورود اسم الوزير السابق في رواية أحد أطراف الملف لا يعني ثبوت أي مسؤولية قانونية في حقه، ولا تتوفر ضمن المعطيات القضائية المنشورة التي جرت مراجعتها نتائج تثبت صحة تلك الادعاءات.
وتبقى المسألة الأساسية مرتبطة بما انتهت إليه الأبحاث بعد إعلان النيابة العامة مواصلتها، وما إذا كانت المعطيات الجديدة قد خضعت للتحقق والإجراءات القانونية اللازمة.
بايتاس يغادر الوزارة بضمير مرتاح.. ماذا قال خلال تسليم السلط؟
خلال مراسم تسليم السلط، التي جرت الاثنين 19 أكتوبر 2026، أشاد مصطفى بايتاس بالأطر الإدارية والتقنية التي اشتغلت معه طيلة خمس سنوات، معرباً عن ثقته في قدرتها على مواصلة العمل تحت إشراف الوزيرة الجديدة قلوب فيطح.
وبحسب التصريحات التي نقلها موقع «العمق المغربي»، اعتبر بايتاس أنه يغادر الوزارة وهو مطمئن إلى كفاءة الفريق الذي سيواصل تدبير ملفات العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وهنأ خلفته على الثقة الملكية التي حظيت بها، مؤكداً أنها تمتلك التجربة والمؤهلات اللازمة لتحمل المسؤولية.
كما تحدث عن انتقاله إلى موقع جديد داخل مجلس النواب، موضحاً أن مغادرته الحكومة لن تبعده عن مجال العلاقات مع البرلمان.
ومازح الحاضرين بالإشارة إلى أنه كان في موقع الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، قبل أن ينتقل إلى موقع يمكنه من طرحها.
ولم يتناول بايتاس، في التصريحات المنشورة عن حفل تسليم السلط، قضية رشيد الفايق أو الادعاءات التي سبق أن أوردها دفاعه.
ومن ثم، لا يمكن اعتبار حديثه عن راحة الضمير جواباً عن ملف قضائي لم يتطرق إليه خلال المناسبة.
المصدر الصحفي | العمق المغربي – بايتاس يغادر الوزارة بضمير مرتاح، 19 أكتوبر 2026
وكان بايتاس قد انتُخب، يوم 14 أكتوبر 2026، نائباً أول لرئيس مجلس النواب، ضمن عملية استكمال هياكل الغرفة الأولى.
وأكد الموقع الرسمي للمجلس توليه هذا المنصب باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، ما يعني انتقاله من المسؤولية الحكومية إلى موقع قيادي داخل المؤسسة التشريعية.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – تشكيلة مكتب المجلس للولاية التشريعية 2026–2031
وجاء انتقاله بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عُينت ضمنها قلوب فيطح وزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وكان MarocActu24 قد نشر تفاصيل الحكومة الجديدة وتوزيع حقائبها، في إطار متابعة التغييرات التي أعقبت الانتخابات التشريعية.
اقرأ أيضاً | حكومة المنصوري 2026.. 32 عضواً و7 نساء
شكاية رشيد الفايق.. ماذا أعلنت النيابة العامة بفاس؟
تعود الشكاية إلى 23 يونيو 2025، عندما تقدم رشيد الفايق، بواسطة دفاعه، بشكاية تتضمن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
ووفق بلاغ أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم 12 شتنبر 2026، فإن النيابة العامة فتحت بحثاً بشأن الشكاية، وانتقل أحد نواب الوكيل العام إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي.
وجرت المحاولات أيام 8 و11 و17 غشت 2025، لكن الفايق لم يدل خلالها بتصريحات تفصيلية تؤكد مضمون شكايته.
وأوضح البلاغ أن المشتكي أرجع عدم الإدلاء بتصريحاته، في مناسبات مختلفة، إلى التعب وعدم استرجاع عافيته وانتظار التشاور مع دفاعه، ثم دخوله في إضراب عن الطعام.
وبالنظر إلى عدم تأكيد مضمون الشكاية وغياب التفاصيل ووسائل الإثبات الكافية في تلك المرحلة، قررت النيابة العامة حفظها مؤقتاً بتاريخ 29 غشت 2025.
وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع الفايق بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة قالت إن الطلب لم يتضمن عناصر جديدة تبرر مراجعة قرارها.
لكن الملف عرف تطوراً لاحقاً، بعدما نظم المحامي محمد الحاسي، دفاع رشيد الفايق، ندوة صحفية عرض خلالها تفاصيل إضافية بشأن الوقائع التي يرويها موكله.
وأعلنت النيابة العامة، يوم 12 شتنبر 2026، أنها اطلعت على معطيات وردت في تصريحات الدفاع ولم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية، مؤكدة اعتزامها مواصلة البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
ويمثل هذا الإعلان قراراً بالتحقق من المعطيات الجديدة، وليس إقراراً بصحة الادعاءات أو إثباتاً لمسؤولية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في رواية الدفاع.
المصدر القضائي | نص بلاغ الوكيل العام للملك بفاس، الصادر في 12 شتنبر 2026، كما أعادت نشره Cap24
ماذا قال دفاع الفايق عن بايتاس وشوكي والطالبي العلمي؟
في الندوة الصحفية، قدم المحامي محمد الحاسي رواية منسوبة إلى موكله بشأن وقائع قال إنها تعود إلى المرحلة المرتبطة بالانتخابات السابقة.
ومن بين التفاصيل التي أثارها اجتماع قال إنه انعقد داخل أحد مكاتب مجلس النواب، بحضور رشيد الفايق وكل من مصطفى بايتاس ومحمد شوكي وراشيد الطالبي العلمي.
وبحسب الرواية التي نقلها الدفاع، فقد تعرض الفايق لضغوط للتخلي عن موقع انتخابي، ونُسب إلى بايتاس منحه مهلة 48 ساعة لتقديم استقالته.
كما تحدث المحامي عن مبالغ مالية مرتبطة بالسياق الانتخابي، وعن صور وتسجيلات صوتية قال إنها يمكن أن تساعد الجهات القضائية على التحقق من بعض الوقائع.
غير أن هذه التفاصيل تبقى ادعاءات منسوبة إلى المشتكي عبر دفاعه، ولم يتسن الاطلاع على نتائج خبرة قضائية منشورة تثبت صحة التسجيلات أو مضمون الاجتماع المفترض.
كما لا توجد ضمن المصادر الرسمية التي جرت مراجعتها معطيات تثبت أن بايتاس مارس ضغوطاً غير قانونية، أو أنه شارك في أفعال تشكل مخالفة جنائية.
وتقتضي الدقة هنا الفصل بين ما صرح به المحامي، وما أكدته النيابة العامة، وما قد تسفر عنه إجراءات البحث.
فالنيابة العامة أعلنت مواصلة التحقق من التفاصيل الجديدة، لكنها لم تصدر في بلاغها حكماً بشأن صحتها، ولم تعلن نتائج تثبت الاتهامات في حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها.
وكان MarocActu24 قد تناول هذا الملف في مادة سابقة، ركزت على بلاغ النيابة العامة والادعاءات المتعلقة بالأموال والتسجيلات والاجتماعات السياسية.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام المالية المتداولة لم تكن مثبتة قضائياً، وأن التحقق من الأدلة المزعومة يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
اقرأ أيضاً | شكاية رشيد الفايق تهز الأحرار قبل الانتخابات.. النيابة تواصل البحث في ادعاءات بـ800 مليون وتسجيلات مزعومة
استماع جديد يوم 14 شتنبر.. أين وصلت الأبحاث؟
لم يتوقف تطور القضية عند بلاغ النيابة العامة الصادر في 12 شتنبر.
فقد أفادت تقارير صحفية، بعد يومين، بانتقال نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى سجن تولال بمكناس للاستماع إلى رشيد الفايق.
وأكد المحامي محمد الحاسي، في تصريح لموقع «LeBrief» نُشر يوم 15 شتنبر، أن الاستماع جرى يوم الاثنين 14 شتنبر، في إطار الشكاية التي سبق أن تقدم بها موكله.
ويُعد هذا التطور مؤشراً على مباشرة إجراء قضائي بعد الإعلان عن مواصلة البحث، لكنه لا يكشف مضمون التصريحات المسجلة أو ما إذا كانت قد دعمت الادعاءات الأصلية.
كما لم يتسن العثور، إلى حدود 19 أكتوبر 2026، على بلاغ قضائي أحدث يوضح ما انتهت إليه الأبحاث أو يعلن نتائج فحص الصور والتسجيلات التي تحدث عنها الدفاع.
ولا تتوفر كذلك معطيات موثقة تسمح بالجزم باستدعاء مصطفى بايتاس أو محمد شوكي أو راشيد الطالبي العلمي للاستماع إليهم في إطار هذا الملف.
ولا يعني غياب إعلان منشور توقف البحث أو استمرار إجراء بعينه حتى تاريخ اليوم، لأن بعض الإجراءات القضائية قد لا تكون موضوع تواصل عمومي أثناء إنجازها.
لكن ذلك يجعل معرفة المآل الإجرائي للشكاية سؤالاً مفتوحاً، لا يمكن حسمه بالتكهنات أو بالتصريحات السياسية.
المصدر الصحفي | LeBrief – دفاع الفايق يؤكد الاستماع إلى موكله، 15 شتنبر 2026
محمد شوكي ينفي الاتهامات.. وماذا عن موقف بايتاس؟
في 18 شتنبر 2026، خرج محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوضيح بشأن الادعاءات التي استهدفته على خلفية رواية دفاع رشيد الفايق.
ونفى شوكي صحة الاتهامات المتداولة، معتبراً أنها تمس سمعته، وأعلن قراره اللجوء إلى القضاء في مواجهة من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها.
ويمثل هذا الموقف رداً مباشراً من أحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية، ويجب إدراجه عند عرض الوقائع احتراماً لحق الرد.
أما بالنسبة إلى مصطفى بايتاس وراشيد الطالبي العلمي، فلم يتسن العثور ضمن المصادر التي جرت مراجعتها على رد مباشر يتناول بالتحديد تفاصيل الاجتماع والضغوط المزعومة كما عرضها دفاع الفايق.
ولا يجوز تفسير غياب رد منشور باعتباره اعترافاً أو دليلاً على صحة الادعاءات.
كما لا يمكن اعتبار تصريح بايتاس خلال حفل تسليم السلط رداً غير مباشر على الشكاية، لأنه تعلق بتقييم تجربته الوزارية ولم يتطرق إلى موضوعها.
المصدر | LeBrief – محمد شوكي ينفي الادعاءات ويعلن اللجوء إلى القضاء، 18 شتنبر 2026
بايتاس وشكاية الفايق.. ما الأسئلة التي تنتظر جواباً؟
مع مغادرة مصطفى بايتاس الحكومة وانتقاله إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يعود النقاش حول ضرورة توضيح المآل القضائي للشكاية التي ورد اسمه ضمن رواية دفاع صاحبها.
ولا يتعلق الأمر بافتراض مسؤولية الوزير السابق أو مطالبة القضاء بتبني اتهامات طرف دون آخر، وإنما بمعرفة المرحلة التي بلغتها الإجراءات المعلنة منذ شتنبر الماضي.
فهل قدم دفاع الفايق التسجيلات والصور التي تحدث عنها؟ وهل خضعت هذه المواد لفحص تقني؟ وما الذي أسفرت عنه جلسة الاستماع المعلن عنها يوم 14 شتنبر؟
وهل توصلت النيابة العامة إلى معطيات إضافية تسمح باتخاذ قرار إجرائي جديد بشأن الشكاية، أم ما زالت عناصرها تحتاج إلى التحقق؟
هذه الأسئلة لا تعني أن الجهات القضائية ملزمة بنشر جميع تفاصيل الأبحاث الجارية، لكنها تتعلق بإمكانية إطلاع الرأي العام على مآل قضية سبق أن صدر بشأنها بلاغ رسمي.
وفي المقابل، يظل من حق جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في رواية المشتكي التمسك بقرينة البراءة والرد على ما نُسب إليهم بالوسائل القانونية المتاحة.
ويجب كذلك التمييز بين مساءلة المسؤولين سياسياً عن تصريحاتهم ومواقفهم، وبين إثبات أفعال جنائية لا تختص به سوى الجهات القضائية.
لقد أعلن بايتاس، يوم 19 أكتوبر، أنه يغادر الوزارة بضمير مرتاح، وهو تصريح يعكس تقييمه لتجربته الحكومية خلال خمس سنوات.
أما شكاية رشيد الفايق، فمسارها مستقل عن تصريح الوداع، ولا يمكن اختزالها في عبارة سياسية أو تحويل الاتهامات التي تضمنتها إلى وقائع ثابتة.
ويبقى المعطى القضائي المؤكد أن النيابة العامة بفاس أعلنت، في 12 شتنبر، مواصلة البحث بعد ظهور تفاصيل جديدة، وأن دفاع الفايق أكد حصول استماع لاحق لموكله.
وبين هذين التطورين وغياب حصيلة قضائية أحدث متاحة للعموم، يظل السؤال الصحفي محدداً: ماذا أسفرت عنه الأبحاث، وما القرار الذي ستتخذه الجهات المختصة على ضوء الأدلة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف؟