بقلم: حسن اليعقوبي
فتح النائب الإيراني أحمد نادري باباً جديداً للجدل حول السلاح النووي الإيراني، بعدما دعا صراحة إلى صناعة قنبلة ذرية وإجراء تجربة نووية، متوقعاً أن يتخذ المرشد الأعلى مجتبى خامنئي موقفاً مختلفاً عن الحظر الديني الذي ارتبط بوالده الراحل علي خامنئي، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بإمكانية استهداف منشأة نووية إيرانية محصنة داخل الجبال.
وجاءت تصريحات نادري، التي نشرها موقع «ديدبان إيران» بالفارسية يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، قبل يوم واحد من صدور تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تناول تصاعد الدعوات داخل التيار المتشدد الإيراني إلى إعادة النظر في العقيدة النووية للبلاد.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنظر إلى أن الدعوة لم تصدر عن محلل سياسي خارج المؤسسات، وإنما عن نائب يشغل عضوية هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، ويدافع منذ سنوات عن امتلاك طهران قدرات ردع نووية عسكرية.
لكن تصريحات نادري لا تمثل قراراً رسمياً بتصنيع سلاح نووي، كما أن توقعه تغيير فتوى المرشد الإيراني يستند إلى قراءته الشخصية لمواقفه، وليس إلى إعلان صادر عن مجتبى خامنئي.
وتبقى المسافة كبيرة بين المطالبة السياسية بإنتاج قنبلة نووية، وتغيير الموقف الرسمي للدولة، وامتلاك القدرة التقنية والعسكرية على تصنيع سلاح قابل للاستخدام.
المصدر الإيراني الأصلي | ديدبان إيران – تصريحات أحمد نادري بشأن القنبلة النووية وفتوى خامنئي، 18 أكتوبر 2026
السلاح النووي الإيراني.. ماذا قال أحمد نادري؟
أعلن أحمد نادري أنه يدعو منذ أكثر من عشر سنوات إلى الانتقال نحو إجراء تجربة نووية فعلية وصناعة قنبلة ذرية، معتبراً أن التطورات العسكرية والأمنية تفرض إعادة تقييم الخيارات الدفاعية الإيرانية.
وقال النائب إنه سبق أن طرح ضرورة تغيير العقيدة الدفاعية للبلاد خلال مداخلة علنية أمام البرلمان، عقب مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وأوضح أن الدعوات إلى مراجعة الموقف النووي لم تعد، بحسب تقديره، مقتصرة على بعض النواب أو الشخصيات السياسية، بل أصبحت مطروحة كذلك داخل أوساط دينية مرتبطة بمؤسسات الجمهورية الإسلامية.
وتحدث عن مواقف صدرت عن بعض أئمة الجمعة وممثلين للمرشد، معتبراً أن النقاش حول الردع النووي اتسع مقارنة بالسنوات السابقة.
غير أن هذه التصريحات لا تثبت وجود إجماع داخل المؤسسات الإيرانية على إنتاج سلاح نووي، كما لا تعني أن البرلمان اتخذ قراراً رسمياً في هذا الاتجاه.
فنادري يعرض موقفاً سياسياً يدافع عنه شخصياً، بينما يبقى تحديد السياسة النووية الإيرانية مرتبطاً بالمؤسسات والقرارات الرسمية المعنية.
وتبرز أهمية كلامه في انتقال المطالبة العلنية بالقنبلة النووية إلى مستوى أكثر وضوحاً داخل النقاش السياسي الإيراني، في ظل استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
فتوى مجتبى خامنئي.. هل تغير إيران موقفها النووي؟
كان الجزء الأكثر حساسية في تصريحات نادري متعلقاً بتوقعه أن يصدر المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي موقفاً دينياً مختلفاً بشأن الأسلحة النووية.
وقال النائب الإيراني إنه يستنتج من سلوك المرشد الحالي أن موقفه قد يختلف عن الموقف الذي ارتبط بوالده علي خامنئي.
وحاول تبرير هذا التوقع بالقول إن اختلاف الظروف لا يعني أن موقف المرشد السابق كان خاطئاً، وإنما أن البيئة الأمنية التي تواجهها إيران تغيرت بعد تعرضها لضربات عسكرية.
وترتبط هذه المقارنة بالفتوى التي استندت إليها السلطات الإيرانية لسنوات في تأكيد حظر إنتاج الأسلحة النووية واستعمالها.
وكانت طهران تقدم هذا الموقف الديني ضمن دفاعها عن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، في مواجهة اتهامات ومخاوف غربية بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم وقدراتها التقنية.
لكن نادري لم ينقل نص فتوى جديدة عن مجتبى خامنئي، ولم يقدم وثيقة تثبت أن المرشد قرر إلغاء الحظر السابق.
كما لم يصدر، ضمن المعلومات الرسمية المتاحة حتى 19 أكتوبر 2026، إعلان يؤكد اتخاذ القيادة الإيرانية قراراً بتطوير قنبلة نووية.
ولهذا يجب التمييز بين احتمال تغيير العقيدة النووية الذي يطرحه نائب إيراني، وبين تحول رسمي في السياسة الدفاعية للدولة.
ويزداد هذا التمييز أهمية لأن أي تغيير في الموقف الديني الداخلي لا يلغي تلقائياً الالتزامات القانونية الدولية التي تتحملها إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
فايننشال تايمز ترصد تصاعد دعوات القنبلة النووية
في 19 أكتوبر 2026، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريراً بعنوان «المتشددون الإيرانيون يقولون إن وقت امتلاك الأسلحة النووية قد حان».
وتناول التقرير اتساع النقاش داخل الأوساط المتشددة بشأن إمكانية التخلي عن الحظر السابق، بعد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومقتل المرشد علي خامنئي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدين لتطوير سلاح نووي يعتبرون امتلاك قوة ردع ذرية وسيلة لمنع تكرار الهجمات على إيران.
ويستحضر بعض المدافعين عن هذا التوجه تجربة كوريا الشمالية، باعتبارها نموذجاً لدولة ترى في ترسانتها النووية ضمانة لردع التدخل العسكري الخارجي.
وفي المقابل، توجد داخل النقاش الإيراني مواقف تحذر من أن الانتقال إلى إنتاج سلاح نووي قد يزيد التصعيد والعقوبات ويعقد فرص التسوية الدبلوماسية.
ولا تسمح هذه المعطيات باعتبار المطالبة بالسلاح النووي موقفاً موحداً لجميع التيارات أو المؤسسات الإيرانية.
لكن تزامن تصريحات نادري مع التقرير البريطاني يشير إلى بروز نقاش علني بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما ظلت السلطات الإيرانية تؤكد لسنوات رفض إنتاج القنبلة الذرية.
المصدر الدولي | Financial Times – Iranian hardliners say the time for nuclear weapons has come، 19 أكتوبر 2026
ترامب يلوّح بضرب «جبل المعول» النووي
تأتي الدعوات الإيرانية الجديدة بالتزامن مع استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية المرتبطة بالمنشآت النووية المحصنة.
ففي تقرير نشرته وكالة «رويترز» يوم 16 أكتوبر 2026، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تضطر إلى استهداف موقع إيراني يعرف باسم «Pickaxe Mountain»، أو «جبل المعول»، والمرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاءت تصريحاته خلال مقابلة مع قناة «نيوزماكس»، تحدث فيها عن وجود منشآت نووية مدفونة تحت طبقات جبلية كثيفة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى احتمال استهداف الموقع إذا رأت واشنطن ضرورة لذلك.
لكنه لم يعلن اتخاذ قرار نهائي بتنفيذ ضربة جديدة، كما لم يحدد موعداً لعملية عسكرية.
وفي المقابل، استبعد الرئيس الأمريكي استعمال سلاح نووي ضد إيران، مع إبقاء الخيارات العسكرية التقليدية مطروحة.
وتحدث كذلك عن القنابل الأمريكية الثقيلة، دون أن يؤكد إصدار أمر باستخدام سلاح محدد ضد الموقع الإيراني.
وتكشف هذه التصريحات أن التهديد الأمريكي يتعلق بإمكانية تنفيذ ضربة تقليدية ضد منشأة محصنة، وليس بإعلان نية استعمال قنبلة نووية أمريكية.
ولا توجد في التصريحات التي نقلتها «رويترز» معلومات تسمح بالجزم بأن هجوماً جديداً أصبح مقرراً أو وشيك التنفيذ.
المصدر | رويترز – ترامب يتحدث عن احتمال استهداف Pickaxe Mountain، 16 أكتوبر 2026
مصانع داخل الجبال.. إيران تعلن خطة عسكرية موازية
يتزامن هذا الجدل مع إعلان وزير الدفاع الإيراني الجديد مهرداد أخلاقي كتابجي توجهاً لإقامة منشآت لإنتاج الأسلحة داخل الجبال والمواقع المحصنة، بدلاً من إعادة بنائها في المواقع السابقة.
وجاء الإعلان يوم 18 أكتوبر، عقب حصول الوزير على ثقة البرلمان الإيراني بأغلبية 237 صوتاً مقابل 15 صوتاً معارضاً.
كما كشف المسؤول الإيراني عن مشروع لتطوير مقاتلة ثقيلة محلية، يستهدف تنفيذ أول تحليق تجريبي لها خلال سنة 2027.
وتعكس هذه التصريحات اهتمام طهران بتعزيز حماية بنيتها الصناعية العسكرية، بعد الأضرار التي لحقت بعدد من منشآتها خلال المواجهات السابقة.
لكن خطة إقامة مصانع محصنة لا تثبت اكتمال تشييدها، كما لا تؤكد دخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.
كذلك، لا تعني هذه المشاريع العسكرية التقليدية وجود قرار إيراني بتطوير سلاح نووي.
وكان MarocActu24 قد تناول تفاصيل تصريحات وزير الدفاع الجديد، مع التمييز بين المشاريع المعلنة والقدرات التي جرى إنجازها بالفعل.
اقرأ أيضاً | إيران تخطط لبناء مصانع أسلحة داخل الجبال.. وتعلن مقاتلة ثقيلة يُنتظر تحليقها في 2027!
440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم.. ماذا تعرف الوكالة الدولية؟
تزداد حساسية النقاش حول السلاح النووي الإيراني بالنظر إلى استمرار الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرقابة على المواد النووية.
وتُظهر بيانات الوكالة أن إيران كانت قد راكمت، حتى 13 يونيو 2025، نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60 في المائة.
وجرى تسجيل هذا الرقم قبل الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية خلال يونيو 2025.
وفي تقرير لاحق، أوضحت الوكالة أنها فقدت استمرارية التحقق من المخزونات بعد العمليات العسكرية وتعليق التعاون، ما حد من قدرتها على تحديد الوضع الفعلي لبعض المواد النووية.
ولهذا لا يجوز تقديم 440.9 كيلوغراماً باعتبارها كمية جرى قياسها من جديد يوم 19 أكتوبر 2026.
كما أن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة لا يعني، بمفرده، امتلاك قنبلة نووية جاهزة للاستعمال.
فإنتاج سلاح نووي يتطلب مراحل إضافية تختلف عن مجرد امتلاك مخزون من اليورانيوم المخصب، ولا تثبتها الكمية المنشورة وحدها.
لكن مستوى التخصيب المرتفع واستمرار صعوبة التحقق من المخزونات يمثلان مصدر قلق دولي بشأن منع الانتشار النووي.
وكان MarocActu24 قد تناول، يوم 4 شتنبر 2026، تفاصيل هذه الكمية ضمن تقرير حول التحركات الغربية لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
اقرأ أيضاً | 4 قوى غربية تدفع بإيران نحو مجلس الأمن بعد 20 عاماً.. 440.9 كلغ من اليورانيوم بلا تحقق
المصدر الرسمي | الوكالة الدولية للطاقة الذرية – تقرير GOV/2025/50 بشأن مخزون اليورانيوم وفقدان استمرارية التحقق
ماذا تعني الدعوة إلى القنبلة بالنسبة إلى التزامات إيران الدولية؟
تُعد إيران طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بصفتها دولة غير حائزة لسلاح نووي بموجب المعاهدة.
وتنص المادة الثانية من المعاهدة على التزام الدول غير النووية بعدم تصنيع الأسلحة النووية أو الحصول عليها.
كما تلزم المادة الثالثة هذه الدول بقبول الضمانات التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من عدم تحويل المواد النووية من الاستخدامات السلمية إلى تصنيع الأسلحة.
وتستمر اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشكيل الإطار القانوني لمراقبة المواد النووية المعلنة.
وبالتالي، فإن تغيير فتوى دينية داخل إيران، إذا حدث مستقبلاً، لن يؤدي وحده إلى تغيير الالتزامات الدولية للدولة.
أما الانتقال الفعلي نحو تصنيع سلاح نووي فسيثير مسائل قانونية ودبلوماسية تتجاوز حدود النقاش الداخلي، في ظل استمرار الخلافات حول تنفيذ الضمانات والعقوبات الدولية.
ولا يقدم تصريح نادري دليلاً على أن إيران بدأت تنفيذ برنامج لتصنيع قنبلة ذرية، أو أنها أجرت تجربة نووية جديدة.
كما أن التقرير المنشور في «فايننشال تايمز» يرصد اتجاهات داخل النقاش السياسي، وليس إعلاناً مؤسساتياً بتغيير العقيدة النووية.
السلاح النووي الإيراني.. 3 مستويات يجب عدم الخلط بينها
تفرض التطورات الأخيرة التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة.
الأول يتمثل في الدعوات السياسية التي أطلقها أحمد نادري وغيره من الشخصيات المؤيدة للردع النووي، وهي مواقف يمكن توثيق صدورها دون اعتبارها قرارات للدولة.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بإمكانية تغيير الموقف الرسمي للقيادة الإيرانية، بما يشمل الفتوى التي ارتبطت بالمرشد السابق علي خامنئي. ولم يصدر إعلان موثق يثبت حدوث هذا التحول حتى 19 أكتوبر 2026.
ويرتبط المستوى الثالث بالقدرة الفعلية على تصنيع سلاح نووي، وهي مسألة لا يمكن حسمها من خلال تصريحات سياسية أو تقديرات تاريخية لمخزون اليورانيوم وحدها.
وتأتي هذه المستويات في سياق توتر عسكري ودبلوماسي مستمر، مع تهديدات أمريكية بإمكانية استهداف منشآت محصنة، ومطالب إيرانية بتعزيز الردع وحماية البنية العسكرية.
وقد يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة صعوبة استعادة الثقة بين الأطراف، لكن ذلك لا يسمح بالتنبؤ بصورة مؤكدة باندلاع مواجهة جديدة أو بقرار إيراني وشيك لصناعة قنبلة ذرية.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن أي تصعيد عسكري فعلي في الخليج قد يؤثر بصورة غير مباشرة في أسعار الطاقة والنقل والتأمين البحري، خصوصاً إذا انعكس على حركة السفن عبر مضيق هرمز.
غير أن تصريحات نائب إيراني لا تشكل بمفردها دليلاً على ارتفاع أسعار النفط أو حدوث اضطراب جديد في الإمدادات.
وحتى 19 أكتوبر 2026، يظل التطور الأساسي هو صدور دعوة علنية من أحمد نادري لصنع قنبلة ذرية وإجراء تجربة نووية، بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل الأوساط المتشددة بشأن مستقبل الحظر السابق.
أما القرار الرسمي بتطوير سلاح نووي، أو صدور فتوى جديدة عن مجتبى خامنئي، فلم يثبت أي منهما في المعطيات المتاحة.
وبين تهديد ترامب باستهداف منشأة محصنة، وتوقع نادري تغيير فتوى المرشد، يبقى السؤال الأكثر حساسية متعلقاً بما إذا كان النقاش الدائر داخل إيران سيظل في حدود المواقف السياسية، أم ستصدر عن مؤسسات الدولة قرارات تغير فعلياً سياستها النووية والتزاماتها الدولية.