تحمّض السواحل المغربية يدخل دائرة التحذيرات العلمية الجديدة، بعدما وضعت دراسة دولية أجزاء من السواحل الشمالية للمملكة ضمن المناطق التي قد تشهد، مع نهاية القرن الحالي، انخفاضاً في الأسّ الهيدروجيني لمياه البحر المتوسط إلى مستويات مؤثرة في بعض الكائنات البحرية.
الدراسة، المنشورة الخميس 8 أكتوبر 2026 في مجلة «Scientific Reports» التابعة لـ«Nature Portfolio»، حددت مستوى pH يبلغ 7.7 باعتباره عتبة تجريبية ظهرت عندها تغيرات ملحوظة في بنية ووظائف تجمعات المنخربات القاعية، وهي كائنات بحرية مجهرية يستخدمها الباحثون مؤشراً لفهم استجابة النظم البحرية للتحولات البيئية.
المصدر العلمي | Scientific Reports – Ocean acidification pushes Mediterranean marine calcifiers toward a tipping point
ويعني انخفاض قيمة الأسّ الهيدروجيني ارتفاع حموضة مياه البحر مقارنة بحالتها السابقة، وهو تحول يرتبط بتغير كيمياء الكربونات في المياه ويمكن أن يجعل بناء الأصداف والهياكل الكلسية أكثر صعوبة بالنسبة إلى بعض الكائنات البحرية.
ولا يعني بلوغ عتبة 7.7 بالضرورة أن النظام البيئي ينهار فوراً، كما لا يمكن تطبيق تأثيرها بالدرجة نفسها على كل الكائنات البحرية.
فالعتبة التي اعتمدها الباحثون مشتقة أساساً من استجابة المنخربات القاعية التي تناولتها الدراسة ومن مقارنتها بأبحاث سابقة على كائنات متكلسة أخرى.
تحمّض السواحل المغربية.. ماذا تقول خريطة 2090–2100؟
اعتمد الفريق العلمي على عينات من الرواسب البحرية السطحية جُمعت في أكتوبر 2021 من 14 موقعاً حول «كاستيلو أراغونيزي» بجزيرة إسكيا الإيطالية، حيث تسمح انبعاثات طبيعية لثاني أكسيد الكربون من قاع البحر بدراسة استجابة الكائنات البحرية لمستويات مختلفة من الحموضة.
وتوزعت العينات على مسارين، عشرة مواقع جنوبية وأربعة شمالية، ضمن نطاق واسع من قيم الأسّ الهيدروجيني. وبعد تحديد التحولات البيولوجية عند عتبة 7.7، نقل الباحثون هذه العتبة إلى نماذج مناخية للبحر المتوسط بهدف رسم المناطق التي قد تتعرض لظروف مماثلة مستقبلاً.
وتظهر النتائج أن السيناريو المناخي SSP3-7.0، المرتبط بمستويات مرتفعة من انبعاثات الغازات الدفيئة، قد يؤدي خلال الفترة 2090–2100 إلى انخفاضات متقطعة في pH إلى 7.7 أو أقل في مناطق من غرب المتوسط.
وتذكر الدراسة بالاسم الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الإيبيرية والسواحل الشمالية للمغرب والجزائر، إلى جانب مناطق محدودة في جنوب فرنسا وشمال البحر الأدرياتيكي.
وبذلك لا تتحدث الدراسة عن كامل الساحل المغربي ولا عن الوضع الحالي، وإنما عن أجزاء من الواجهة المتوسطية للمملكة تظهر داخل إسقاطات نهاية القرن تحت سيناريو مناخي محدد.
أما تحت السيناريو الأعلى للانبعاثات SSP5-8.5، فتتسع الخريطة بصورة كبيرة.
وتشير الدراسة إلى احتمال انخفاض pH دون 7.7 على امتداد مساحات واسعة من السواحل المتوسطية، بينما يمكن أن تتجاوز المساحة البحرية المعرضة لهذه الظروف 400 ألف كيلومتر مربع خلال العقد 2090–2100.
ولا يتعلق الأمر فقط بانخفاضات مؤقتة.
ففي السيناريو نفسه، تتوقع النمذجة ظهور مناطق تعاني «تحمّضاً مزمناً»، أي أن متوسط pH خلال العقد نفسه يصبح عند مستوى 7.7 أو أقل، خصوصاً في غرب وجنوب المتوسط.
وتقول الدراسة إن 75 في المائة من المساحات المتوقع تجاوزها للعتبة تحت SSP5-8.5 سجلت هامشاً أكبر من درجة الاختلاف بين النماذج المناخية العشرة التي استخدمها الباحثون، وهو ما اعتبروه مؤشراً على متانة جزء مهم من الامتداد المكاني المتوقع رغم عدم اليقين الملازم للنماذج المناخية.
لكن هذه الخرائط لا تعني أن الباحثين أخذوا عينات من السواحل المغربية.
الدراسة الميدانية أجريت في إيطاليا، ثم استخدمت نتائجها مع إسقاطات مناخية للبحر المتوسط لتحديد المناطق التي قد تواجه ظروفاً مشابهة مستقبلاً.
ولهذا سيكون من غير الدقيق تقديم الدراسة باعتبارها قياساً جديداً لحموضة مياه شمال المغرب في سنة 2026.
ما تقوله الدراسة هو أن أجزاء من السواحل الشمالية للمملكة تقع داخل منطقة معرضة مستقبلاً لعبور العتبة البيولوجية التي حددها الباحثون إذا تحقق سيناريو انبعاثات مرتفع.
كما لم تحسب الدراسة عدد الأطنان التي يمكن أن يخسرها قطاع الصيد المغربي، ولم تقدم تقديرات مالية بشأن تربية الأحياء البحرية أو السياحة الساحلية في المملكة.
لكنها تثير سؤالاً بيئياً مهماً لأن تغير تركيب المجتمعات البحرية الصغيرة يمكن أن يمتد أثره إلى وظائف النظم البيئية والسلاسل الغذائية والتنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه أنشطة اقتصادية مختلفة.
وكان MarocActu24 قد تابع جانباً من حساسية الوسط البحري شمال المملكة بعد قرار منع جمع وتسويق الصدفيات في منطقتي واد نيغرو–المضيق وواد لاو–قاع أسراس، عقب رصد سموم بحرية بمستويات تجاوزت الحدود الصحية المسموح بها.
اقرأ أيضاً | منع بيع الصدفيات بتطوان وشفشاون بعد رصد سموم بحرية تتجاوز المعايير الصحية
وإذا كانت الدراسة الجديدة تنظر إلى نهاية القرن، فإن السؤال يصبح: ماذا يقيس المغرب اليوم على سواحله؟
الوثائق الرسمية تظهر وجود بنية فعلية للمراقبة البيئية البحرية.
فتقرير «مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة – نسخة 2024» يعرض برنامج المراقبة البيئية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ويذكر صراحة أن المتابعة الأوقيانوغرافية تشمل المغذيات والكلوروفيل والأسّ الهيدروجيني pH ودرجة الحرارة والملوحة.
ويعتمد البرنامج، وفق الوثيقة، على 137 محطة لأخذ العينات موزعة على البحر والساحل المغربي، وتشمل مصفوفات المراقبة الكائنات الحية وعمود المياه والرواسب البحرية.
وهدف البرنامج أوسع من قياس الحموضة وحدها، إذ يشمل مراقبة الملوثات والمعادن والعناصر العضوية والمخلفات البحرية والسمية البيئية، إلى جانب المؤشرات الأوقيانوغرافية.
المصدر الرسمي | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – تقرير مراقبة الشواطئ 2024
وتعرض الوثيقة نفسها برنامجاً آخر خاصاً بالواجهة المتوسطية هو «برنامج الرصد والتقييم المتكامل» IMAP، الذي يمتد نطاقه من طنجة إلى السعيدية وتشارك في تنفيذه مؤسسات بينها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويضم هذا البرنامج 24 محطة لمؤشرات مرتبطة بالتلوث والعناصر المغذية والملوثات الضارة، وأكثر من 159 محطة مرتبطة بجودة مياه الاستحمام، إضافة إلى 15 شاطئاً لمراقبة النفايات البحرية وثلاثة مواقع لمؤشرات أخرى مرتبطة بالنفايات في البحر.
لكن هذه الأرقام لا تعني وجود 159 أو 137 محطة مخصصة حصراً لمراقبة تحمّض البحر.
فالبرامج تقيس مؤشرات مختلفة ولأهداف مختلفة، وبعضها مخصص أساساً للتلوث أو الجودة الصحية لمياه الاستحمام أو النفايات البحرية، بينما يظهر pH كواحد من مجموعة مؤشرات أوقيانوغرافية داخل برنامج المراقبة البيئية للمعهد.
وهنا تظهر الفجوة التي تستحق توضيحاً إضافياً من المؤسسات المختصة.
هل توجد في المغرب سلسلة زمنية طويلة ومنتظمة لقيم pH على طول الساحل المتوسطي تسمح بقياس اتجاه التحول سنة بعد أخرى، وليس مجرد قياسات ضمن حملات دورية؟
وما عدد المحطات التي تقيس pH بانتظام في المتوسط تحديداً؟
وما وتيرة أخذ العينات؟
وهل تقاس إلى جانب pH مؤشرات أخرى تسمح بوصف نظام الكربونات البحري بصورة متكاملة، مثل القلوية الكلية والكربون غير العضوي المذاب، بما يسمح بفصل التقلبات الطبيعية اليومية والموسمية عن اتجاه تحمّض طويل المدى؟
هذه الأسئلة مهمة لأن مراقبة جودة مياه الاستحمام أو التلوث الآني تختلف علمياً عن بناء نظام إنذار طويل الأمد خاص بتحمّض المحيطات.
فالـpH يمكن أن يتغير طبيعياً بحسب الحرارة والنشاط البيولوجي والعمق والتيارات والمد والجزر، ولذلك يحتاج اكتشاف اتجاه مناخي طويل المدى إلى قياسات منتظمة وقابلة للمقارنة زمنياً ومكانياً.
ويكتسب الموضوع أهمية أكبر بالنسبة إلى المغرب بسبب الوزن الاقتصادي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والرهان الرسمي على الاقتصاد الأزرق.
كما أن البيئة البحرية المغربية تُظهر بالفعل تقلبات مهمة في بعض الموارد، وإن كانت أسبابها متعددة ولا يجوز ربطها آلياً بتحمّض المياه.
وسبق لـMarocActu24 أن رصد، مثلاً، ارتفاع مفرغات السردين بميناء العيون بنسبة 85 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بالتوازي مع إجراءات لتنظيم وتيرة الصيد عندما ترتفع الكميات اليومية.
اقرأ أيضاً | ميناء العيون.. مفرغات السردين تقفز 85% والقيمة ترتفع 116%
ولا توجد في الدراسة الجديدة معطيات تسمح بربط تحولات السردين أو أي مورد سمكي مغربي حالياً بعتبة pH التي حددها الباحثون.
لكنها تضيف خطراً مناخياً بعيد المدى إلى قائمة العوامل التي تحتاج مراقبة علمية، إلى جانب ارتفاع حرارة المياه والتلوث والضغط على المصايد والتغيرات في الإنتاجية البحرية.
ولهذا فإن أهمية الدراسة بالنسبة إلى المغرب لا تكمن في القول إن «كارثة» بيئية بدأت على الساحل الشمالي، فالبيانات لا تقول ذلك.
الأهمية تكمن في أنها تضع الواجهة المتوسطية المغربية صراحة داخل خريطة مناطق قد تعرف، تحت سيناريوهات انبعاثات مرتفعة، ظروفاً كيميائية تبلغ عتبة أحدثت بالفعل تحولات واضحة في مجتمعات بحرية متكلسة خضعت للرصد الميداني.
وبين نموذج يرسم شمال المغرب ضمن خريطة الخطر في نهاية القرن وشبكات وطنية تقيس اليوم عدداً كبيراً من المؤشرات البحرية، يصبح السؤال الذي يحتاج إلى جواب بالأرقام هو: ماذا تقول القياسات المغربية نفسها عن اتجاه pH خلال السنوات الماضية؟
فالدراسة الدولية تستطيع أن ترسم سيناريو حتى 2100، لكن معرفة ما إذا كان المسار قد بدأ فعلاً على السواحل المغربية، وبأي سرعة وفي أي مناطق، تحتاج إلى سلسلة وطنية منشورة ومفصلة تسمح للباحثين والرأي العام بمقارنة الواقع المحلي بالإسقاطات المناخية.