صفقات رأس المال المخاطر بالمغرب سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة واحداً من أسرع معدلات النمو التي توقفت عندها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» خارج الأسواق التقليدية الكبرى، بعدما بلغ معدل النمو السنوي في عدد العمليات 39.1 في المائة، وفق أحدث معطيات «Global Innovation Tracker 2026».
ويأتي هذا الرقم بعيداً عن المعطى الذي تصدر تغطية مؤشر الابتكار العالمي، والمتمثل في صعود المغرب إلى المرتبة 54 عالمياً، وهي أفضل مرتبة يسجلها في تاريخ المؤشر.
فالوثائق التفصيلية المصاحبة تكشف زاوية أخرى ترتبط مباشرة بتمويل المقاولات المبتكرة وانتشار رأس المال المخاطر داخل الاقتصاد المغربي.
لكن قراءة نسبة 39.1 في المائة تحتاج إلى تدقيق أساسي: الرقم لا يعني أن قيمة الأموال المستثمرة في الشركات المغربية ارتفعت بهذه النسبة سنوياً، وإنما يتعلق بمعدل النمو السنوي في عدد صفقات رأس المال المخاطر خلال خمس سنوات.
المصدر الرسمي | WIPO – Global Innovation Tracker 2026
رأس المال المخاطر في المغرب.. 39.1% سنوياً مقابل تراجع عالمي في عدد الصفقات
وتزداد أهمية الرقم المغربي عند وضعه داخل السياق العالمي الذي ترسمه WIPO.
فخلال سنة 2025، ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات رأس المال المخاطر عالمياً بنسبة 27.9 في المائة لتصل إلى نحو 510 مليارات دولار، وهي أقوى زيادة منذ ذروة 2021، لكن عدد الصفقات انخفض في المقابل بنسبة 1.4 في المائة إلى حوالي 43,500 عملية، مسجلاً رابع سنة متتالية من التراجع.
وتفسر المنظمة هذه المفارقة بتركيز مبالغ أكبر داخل عدد أقل من العمليات والشركات، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي استحوذ وحده على 53 في المائة من القيمة العالمية لصفقات رأس المال المخاطر خلال 2025، بعدما كانت حصته تقارب 27 في المائة عند نهاية 2022.
وسط هذا الاتجاه العالمي نحو تركيز التمويل، اختارت WIPO المغرب بالاسم ضمن الأسواق التي تظهر اتجاهاً مختلفاً من حيث توسع عدد العمليات.
فالولايات المتحدة والصين ظلتا أكبر سوقين عالمياً بـ15,738 و7,604 صفقات على التوالي، بينما سجلت عدة أسواق كبرى تراجعاً.
وفي المقابل، قالت المنظمة إن المغرب، المصنف ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، وسّع عدد صفقاته بمعدل سنوي بلغ 39.1 في المائة خلال خمس سنوات، مقابل 14.5 في المائة للأرجنتين.
أما السعودية، فسجلت خلال 2025 وحدها ارتفاعاً بنسبة 47.9 في المائة ليصل عدد الصفقات إلى 213، بينما حافظت الإمارات على نمو إيجابي على المدى الطويل رغم تراجع النشاط خلال السنة الماضية.
ولا تضع WIPO المغرب، رغم نسبة 39.1 في المائة، في مستوى الأسواق العالمية الكبرى، بل تنبه صراحة إلى أن هذه الاقتصادات ما تزال صغيرة من حيث الحجم المطلق، لكنها تعتبر نموها دليلاً على بدء ترسخ رأس المال المخاطر خارج المراكز التقليدية للتمويل التكنولوجي.
وهنا يظهر الفارق بين سرعة النمو وحجم السوق.
فالوثيقة لا تقدم، في الفقرة التي تناولت المغرب، قيمة إجمالية للأموال المستثمرة في المملكة ولا رقماً مطلقاً لعدد الصفقات المغربية خلال 2025، ولذلك لا تسمح نسبة 39.1 في المائة وحدها بالقول إن المغرب أصبح من أكبر أسواق رأس المال المخاطر، أو إن الأموال المستثمرة ارتفعت بالنسبة نفسها.
وعلى المستوى الإفريقي، رصدت WIPO حركة تصاعدية أوسع، بعدما جمعت الشركات الناشئة في القارة حوالي 3.2 مليارات دولار خلال 2025، بزيادة تقارب 40 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويتقاطع هذا التطور مع تحركات داخلية تستهدف توسيع أدوات دعم الابتكار. فقد سبق لـMarocActu24 أن تابع فتح وزارة الصناعة والتجارة باب دعم مشاريع الابتكار الصناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، بعروض يصل بعضها إلى 80 في المائة من تكلفة المشروع وفي حدود سقوف مالية محددة.
اقرأ أيضاً | وزارة الصناعة تفتح باب دعم مشاريع الابتكار الصناعي والغيمينغ بالمغرب
كما يشير صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن المغرب لسنة 2026، إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار يدعم الاستثمار الخاص عبر أدوات تشمل رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر وتمويل المشاريع، بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب الضمانات التي توفرها «تمويلكم» لتخفيف مخاطر الائتمان.
المصدر | صندوق النقد الدولي – تقرير المغرب 2026
لكن تحدي التمويل لا ينفصل عن بنية سوق المقاولات نفسها. فقد أبرز تقرير للبنك الدولي سبق أن تناوله MarocActu24 أن الشركات الفتية في المغرب تنمو ببطء مقارنة بما يفترض أن يحدث داخل الاقتصادات الأكثر دينامية، مع استمرار تحديات مرتبطة بالإنتاجية والمنافسة وقدرة الشركات الأكثر كفاءة على الوصول إلى الموارد والتوسع.
اقرأ أيضاً | شركات تبتلع 78% من المبيعات وإنتاجيتها أقل بـ27%.. أرقام البنك الدولي تحاصر خطاب الاستثمار
وبذلك، فإن الرقم الجديد الذي كشفته WIPO لا يتعلق فقط بارتفاع إحصائي معزول، بل يرصد بداية اتساع قناة تمويل أساسية بالنسبة للشركات التي يصعب عليها الاعتماد حصراً على القروض البنكية التقليدية، خصوصاً في مراحل الانطلاق والنمو السريع.
غير أن الاختبار الأكبر سيبقى في قدرة السوق المغربية على الانتقال من نمو سريع انطلاقاً من قاعدة محدودة إلى منظومة أوسع توفر التمويل عبر مراحل حياة الشركة المختلفة، من التأسيس والنمو الأولي إلى التوسع ودخول أسواق جديدة.
فالـ39.1 في المائة تجعل رأس المال المخاطر في المغرب من المؤشرات التي استوقفت WIPO في تقرير 2026، لكنها تفتح في الوقت نفسه أسئلة أكثر دقة حول الحجم الفعلي للأموال، وعدد الشركات المستفيدة، والقطاعات التي تجذب المستثمرين، وقدرة المقاولات المغربية الناشئة على الانتقال من مرحلة جمع التمويل إلى بناء شركات قادرة على التوسع إقليمياً ودولياً.