الماء والطاقة المتجددة في المغرب يدخلان دائرة اختبار علمي جديد، بعدما كشفت دراسة أكاديمية نُشرت اليوم السبت 19 شتنبر 2026 أن التغيرات في سحب المياه العذبة ترتبط بحصة الكهرباء المتجددة بطريقة غير متماثلة على المدى القصير، مع تسجيل معامل بلغ نحو -5.28 في حالة التغيرات السلبية في السحب، مقابل نحو +1.04 عند التغيرات الإيجابية.
الدراسة، المنشورة في مجلة «Future Business Journal» التابعة لـSpringer Nature، أنجزها الباحثان Mohamed Naouri وAicha El Alaoui من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وحملت عنوان «Asymmetric effects of water resources on renewable energy in Morocco: evidence from the NARDL model».
واعتمد الباحثان بيانات المغرب خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2021، أساساً من مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، لدراسة العلاقة بين سحب المياه العذبة وحصة الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، مع إدخال الناتج الداخلي الخام والنشاطين الزراعي والصناعي ضمن المتغيرات التي يراقبها النموذج.
المصدر العلمي الأصلي | Springer Nature
وتكمن النتيجة الأكثر لفتاً للانتباه في المدى القصير، إذ أظهر نموذج «NARDL» أن التغيرات الإيجابية في سحب المياه ارتبطت بمعامل قدره 1.035، بدلالة إحصائية، مقابل معامل بلغ -5.275 بالنسبة إلى التغيرات السلبية، ما يكشف، بحسب الباحثين، استجابة غير متماثلة بصورة واضحة بين الاتجاهين.
لكن قراءة الرقم تحتاج إلى قدر من الحذر. فالمعامل -5.275 هو نتيجة داخل نموذج اقتصادي يعتمد المتغيرات في صورتها اللوغاريتمية ويسمح بتفسيرها في إطار المرونات والتغيرات النسبية، ولا يعني أن المغرب فقد 5.275 نقاط مئوية من الكهرباء المتجددة، كما لا يمثل حصيلة وطنية مستقلة يمكن فصلها عن النموذج الإحصائي.
والأهم أن الدراسة نفسها تشدد على أن تراجع سحب المياه لا يمثل قياساً مباشراً للجفاف أو ندرة الماء، لأن انخفاض السحب يمكن أن ينتج أيضاً عن قيود على الاستعمال أو تحسن الكفاءة أو تغير بنية الطلب أو تحولات داخل القطاعات المستهلكة للمياه.
وبالمقابل، يمكن أن تعكس زيادة سحب المياه ارتفاع النشاط الزراعي أو الصناعي أو النمو السكاني أو زيادة الطلب الاقتصادي، لذلك تعامل الباحثان مع المؤشر باعتباره مقياساً لأنماط استعمال المياه وظروف الموارد، وليس مرادفاً مباشراً لوفرة الماء أو ندرته.
الماء والطاقة المتجددة في المغرب.. علاقة قوية قصير الأجل ومحدودة على المدى الطويل
المفارقة الأساسية في نتائج الدراسة تظهر عند الانتقال من المدى القصير إلى المدى الطويل، إذ لم يجد الباحثان أثراً مباشراً ذا دلالة إحصائية للتغيرات الإيجابية أو السلبية في سحب المياه على حصة الكهرباء المتجددة على المدى الطويل.
وبلغ معامل التغيرات الإيجابية في السحب على المدى الطويل نحو -0.867، بقيمة احتمالية 0.183، بينما بلغ معامل التغيرات السلبية نحو 0.058 بقيمة احتمالية 0.919، وهي نتائج اعتبرها الباحثان غير دالة إحصائياً.
وجرى اختبار هذه الخلاصة كذلك باستعمال منهجيتي «FMOLS» و«DOLS»، لتظل النتيجة الأساسية نفسها: سحب المياه لا يظهر باعتباره عاملاً قوياً يحدد مسار حصة الكهرباء المتجددة في المغرب على المدى الطويل، رغم العلاقة الواضحة التي تظهر أثناء فترات التكيف القصيرة.
ويفسر الباحثان ذلك، جزئياً، بتغير تركيبة الطاقات المتجددة في المغرب وتوسع تقنيات مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، التي تتطلب خلال التشغيل كميات مياه أقل مقارنة بالطاقة الكهرومائية أو بعض تقنيات الطاقة الشمسية المركزة.
كما تشير الدراسة إلى أن الاستثمار العمومي والسياسات طويلة الأمد والتقدم التكنولوجي والبنية التحتية لعبت أدواراً مهمة في توسع الكهرباء المتجددة، بما ساعد على الحد من ارتباط مسارها طويل الأجل بتقلبات سحب المياه وحدها.
غير أن ذلك لا يعني، بحسب الباحثين، إمكانية إخراج الماء من حسابات السياسة الطاقية، لأن اختبار السببية غير المتماثلة أظهر اتجاهاً واحداً من التغيرات السلبية في سحب المياه نحو التغير في حصة الكهرباء المتجددة، في حين لم يظهر الاتجاه العكسي بصورة ذات دلالة.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في ظل توسع مشاريع تربط الماء بالطاقة بشكل مباشر، من تحلية مياه البحر إلى الهيدروجين الأخضر، إذ تحتاج عمليات الضخ والمعالجة والنقل والتحلية نفسها إلى الطاقة، بينما تعتمد بعض المسارات الطاقية في المقابل على موارد مائية بدرجات متفاوتة.
وكان MarocActu24 قد تابع قبل أسبوع فقط دخول الطاقة الشمسية العائمة دائرة الاختبار داخل حوض سبو، بعدما طرحت وكالة الحوض المائي دراسة بقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين درهم لتقييم إمكانية إقامة محطات كهروضوئية عائمة فوق حقينات 12 سداً.
اقرأ أيضاً | قبل وضع لوح واحد فوق الماء.. 3 ملايين درهم لاختبار الطاقة الشمسية العائمة فوق 12 سداً بسبو
كما تابع الموقع التحول في أنشطة TAQA Morocco، التي باتت تشمل إلى جانب إنتاج الكهرباء محاور مرتبطة بالطاقات المتجددة وتحلية المياه ونقلها والطاقة منخفضة الكربون، بما يعكس عملياً تزايد التقاطع بين البنية المائية والبنية الطاقية داخل المشاريع الاستثمارية.
اقرأ أيضاً | TAQA Morocco ترفع استثماراتها إلى 515 مليون درهم رغم تراجع رقم المعاملات 5.4%
وعلى مستوى توصيات السياسة العمومية، تدعو الدراسة إلى دمج تخطيط الكهرباء المتجددة بصورة أوثق مع تدبير الموارد المائية، وتعزيز التنسيق بين المسؤولين عن الماء ومخططي الطاقة، مع إعطاء أولوية أكبر للتقنيات المتجددة الأقل استهلاكاً للمياه.
كما أوصى الباحثان بتوسيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح، وتحسين كفاءة استعمال المياه عبر السقي الفعال وتقليص خسائر شبكات التوزيع وإعادة استعمال المياه العادمة والتكنولوجيات المقتصدة للماء، إلى جانب تشجيع ربط محطات التحلية بالكهرباء المتجددة.
وتذهب الدراسة أبعد من ذلك بالدعوة إلى إدماج سيناريوهات الجفاف في التخطيط الطاقي، باعتبار أن الاضطرابات المرتبطة بالماء قد لا تغير المسار الهيكلي للكهرباء المتجددة على المدى الطويل، لكنها قادرة، وفق النتائج، على إحداث استجابات أقوى خلال فترات التكيف القصيرة.
وتكشف بيانات الفترة المدروسة أن متوسط حصة الكهرباء المتجددة بلغ نحو 12 في المائة، بينما بلغ متوسط مؤشر سحب المياه العذبة نحو 39.8 في المائة من الموارد الداخلية وفق المؤشر المستخدم، وهي بيانات تاريخية تغطي 1990-2021 ولا ينبغي قراءتها باعتبارها وصفاً للوضع الحالي في 2026.
وتبقى للدراسة حدود واضحة، إذ تعتمد على بيانات وطنية مجمعة ولا تفصل تأثير الماء حسب كل تقنية طاقية أو كل حوض مائي، كما أن مؤشر سحب المياه يجمع استعمالات الزراعة والصناعة والأسر وقطاعات أخرى، وبالتالي لا يسمح وحده بعزل كمية المياه المرتبطة مباشرة بإنتاج الكهرباء المتجددة.
لكن النتيجة الأساسية تضع الماء والطاقة المتجددة في المغرب داخل معادلة واحدة أكثر تعقيداً من الربط المباشر بين الجفاف وإنتاج الكهرباء: العلاقة الأقوى تظهر في الأجل القصير، بينما لا تثبت البيانات وجود اعتماد هيكلي طويل الأمد للكهرباء المتجددة على تقلبات سحب المياه.
وتؤكد النتائج أن الماء والطاقة المتجددة في المغرب لم يعودا ملفين منفصلين في التخطيط العمومي، خصوصاً مع توسع التحلية والهيدروجين الأخضر ومشاريع الشمس والرياح.
وتدفع الدراسة نحو إدماج الماء والطاقة المتجددة في المغرب داخل رؤية مشتركة تراعي الجفاف وكفاءة الاستعمال وقدرة البنية التحتية على مواجهة التقلبات المناخية.
وبين توسع التحلية ومشاريع الهيدروجين الأخضر والاستثمار في الشمس والرياح، تدفع الدراسة نحو مقاربة تعتبر الماء جزءاً من حسابات الانتقال الطاقي منذ مرحلة التخطيط، لا مجرد ملف منفصل يظهر عند اشتداد الجفاف أو تراجع الموارد.
