نمو الاقتصاد المغربي 2027 يدخل اختباراً أوسع من الأرقام التي أعلنتها الحكومة، بعدما وضعت أحدث برمجة رسمية معدل النمو المتوقع عند 4.1 في المائة، في وقت يرسم تقييم دولي صادر عن Allianz Trade سيناريو أكثر تحفظاً عند 3.5 في المائة، وسط تحذيرات مرتبطة بتعثر المقاولات، وتأخر الأداء، وبطالة الشباب، ومديونية عدد من المؤسسات العمومية.
ويأتي هذا التباين بعد كشف الحكومة عن برمجتها الماكرو-اقتصادية للسنوات المقبلة، إذ تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية نمواً بنسبة 5.3 في المائة خلال 2026، قبل تباطؤه إلى 4.1 في المائة سنة 2027، ثم تسجيل متوسط نمو في حدود 4.2 في المائة خلال 2028 و2029.
كما تستهدف الحكومة حصر عجز الميزانية عند نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر الرسمي | وزارة الاقتصاد والمالية – مشروع قانون المالية 2027
غير أن أحدث تقييم قطري متاح للمغرب لدى Allianz Trade، والمحدَّث في فبراير 2026، يقدم قراءة أقل تفاؤلاً، إذ يتوقع أن يبلغ النمو 3.7 في المائة خلال 2026، ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة سنة 2027، أي أقل من التوقع الحكومي للسنة المقبلة بنحو 0.6 نقطة مئوية.
وAllianz Trade مؤسسة متخصصة في التأمين على الائتمان التجاري وتحليل مخاطر الدول والقطاعات وتعثر الشركات وآجال الأداء، وتعمل ضمن مجموعة Allianz، وكانت تعرف سابقاً باسم Euler Hermes.
وتعتمد المؤسسة شبكة واسعة من البيانات المتعلقة بالمقاولات والتجارة والائتمان لتقييم مخاطر عدم الأداء والبيئة الاقتصادية والمالية في عدد كبير من الأسواق.
المصدر الرئيسي | Allianz Trade – Morocco Country Risk Report
ورغم أن تقييم Allianz Trade صدر قبل أحدث برمجة حكومية بأشهر، فإن المقارنة تظل ذات دلالة، ليس باعتبار أن أحد الرقمين صحيح والآخر خاطئ، وإنما بسبب طبيعة المخاطر التي تربط بها المؤسسة آفاق الاقتصاد المغربي.
فالتوقعات الاقتصادية تُبنى في تواريخ مختلفة وعلى فرضيات مختلفة، غير أن الفارق يصبح أكثر أهمية عندما لا يقتصر النقاش على رقم النمو، بل يمتد إلى قدرة هذا النمو على خلق فرص الشغل، ودعم بقاء المقاولات، وتحسين السيولة، وتقليص الهشاشة الاقتصادية.
وسبق لـMarocActu24 أن تناول التفاوت داخل التوقعات الوطنية نفسها، بعدما وضعت الحكومة نمو 2027 عند 4.1 في المائة، مقابل توقع أكثر تحفظاً للمندوبية السامية للتخطيط في حدود 3 في المائة.
اقرأ أيضاً | اقتصاد المغرب في 2027.. الحكومة تراهن على نمو 4.1% والمندوبية تكتفي بـ3%
نمو الاقتصاد المغربي 2027 بين رقم النمو وواقع المقاولات
تقول Allianz Trade إن الأداء الماكرو-اقتصادي للمغرب يظل قوياً، لكنها تسجل في المقابل استمرار تحديات ثقيلة بالنسبة إلى مجتمع الأعمال والأسر.
وبحسب تقييمها، ارتفعت حالات إعسار المقاولات بنحو 10 في المائة خلال 2025، مع تركز الصعوبات خصوصاً في قطاعات التجارة والعقار والبناء، في وقت تعتبر فيه المؤسسة أن تأخر الأداء يشكل عاملاً رئيسياً في فشل المقاولات.
وهنا تظهر واحدة من أهم المفارقات في النقاش حول نمو الاقتصاد المغربي 2027: يمكن للناتج الداخلي الخام أن يسجل نسبة نمو محترمة، في الوقت الذي تظل فيه آلاف المقاولات معرضة لضغوط السيولة وتأخر تحصيل مستحقاتها.
ويكتسب هذا المعطى وزناً أكبر مع اتساع حجم الاستثمارات العمومية والأوراش الكبرى المرتبطة بالنقل والبنيات التحتية والاستحقاقات الرياضية الدولية، لأن انتقال أثر هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد الحقيقي يمر في جانب مهم منه عبر مقاولات تحتاج إلى سيولة وآجال أداء مستقرة، وليس فقط إلى الإعلان عن مشاريع واعتمادات جديدة.
وتضع Allianz Trade البطالة بدورها ضمن أبرز المخاطر التي تواجه المغرب، خصوصاً في صفوف الشباب، حيث تشير إلى مستوى يناهز 35 في المائة، كما تقول إن ثلاثة أرباع اليد العاملة توجد في القطاع غير المهيكل، مع استمرار الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي.
وهذه الملاحظات تنقل النقاش من سؤال «كم سينمو الاقتصاد؟» إلى سؤال أكثر حساسية: من سيستفيد من هذا النمو، وكم فرصة شغل مستدامة سيولدها، وكم مقاولة ستتمكن من البقاء والتوسع بفضله؟
ولا تتوقف التحذيرات عند سوق الشغل والمقاولات.
فتقييم Allianz Trade يشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة بفضل نمو الإيرادات، ولكن أيضاً عبر مزيد من إصدار الدين، ويسجل أن عدداً من المؤسسات والمقاولات المملوكة للدولة ما يزال مثقلاً بالديون ويمكن أن يشكل خطراً على الآفاق الاقتصادية، رغم برامج الإصلاح المعلنة.
وتكتسب هذه الإشارة أهمية إضافية بالنظر إلى حجم ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الجاري في المغرب.
وكان MarocActu24 قد كشف، استناداً إلى تقرير للبنك الدولي، أن برنامجاً بقيمة أصلية تبلغ 350 مليون دولار لإصلاح المؤسسات العمومية ظل، في آخر قياس منشور خلال أبريل 2026، يسجل صفراً في أربعة مؤشرات نهائية رئيسية، من بينها بقاء عدد المؤسسات المحتسبة رسمياً ضمن خانة إعادة الهيكلة عند صفر من أصل 22 مؤسسة مستهدفة، مع التأكيد أن البرنامج يمتد إلى يونيو 2029 وأن البنك الدولي لا يصنف تنفيذه العام باعتباره متعثراً.
اقرأ أيضاً | 350 مليون دولار لإصلاح المؤسسات العمومية.. «صفر» في 4 مؤشرات رئيسية بينها إعادة هيكلة 22 مؤسسة
كما تثير Allianz Trade مسألة توزيع الإنفاق، مشيرة إلى أن جزءاً مهماً منه يتجه نحو المشاريع الكبرى، في الوقت الذي تظل فيه خدمات الصحة والتعليم، خصوصاً خارج المراكز الحضرية، في حاجة إلى تحسين بحسب تقييم المؤسسة.
وهنا ينتقل النقاش من حجم الاستثمار إلى مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
فالاستثمارات الكبرى يمكن أن تدعم البناء والنقل والتجهيز والصناعة وترفع الناتج الداخلي الخام، لكن الاختبار النهائي يبقى في قدرتها على توليد وظائف أكثر جودة، ومقاولات أكثر صلابة، وخدمات عمومية أفضل، وتقليص الفوارق بين الجهات والفئات الاجتماعية.
وفي أحدث «Sector Atlas 2026» الصادر في 7 شتنبر 2026، ترصد Allianz Trade ضغوطاً عالمية مستمرة على عدد من القطاعات الدورية.
فالإنشاءات تظل حساسة لارتفاع تكاليف التمويل، بينما تواجه صناعة النسيج وتجارة التجزئة ضغوطاً على هوامش الربح، ويبقى النقل معرضاً لتقلبات الشحن وأسعار النفط، في حين تظل بعض فروع المعادن، خصوصاً الحديد والصلب، تحت الضغط.
غير أن هذه الخريطة قطاعية وعالمية وليست تصنيفاً مباشراً لأداء القطاعات المغربية، وتكمن أهميتها بالنسبة إلى المغرب في أن عدداً من هذه الأنشطة يدخل ضمن سلاسل الاستثمار والتصدير والتشغيل الوطنية.
Allianz Trade | Sector Atlas 2026
وفي المقابل، لا يوجد إجماع دولي على أن نسبة 4.1 في المائة التي تتوقعها الحكومة لسنة 2027 مرتفعة بصورة غير واقعية.
فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD تتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.9 في المائة سنة 2027، بعد 5 في المائة خلال 2026.
وتربط المنظمة توقعاتها باستمرار الاستثمار العمومي في المشاريع الكبرى، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى مخاطر مرتبطة بالطاقة والتجارة الدولية والظرفية الجيوسياسية.
المصدر | OECD – Morocco Economic Outlook 2026
وفي الاتجاه المقابل، يقدم صندوق النقد الدولي تقديراً أعلى من توقع الحكومة نفسها، إذ يتوقع نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال 2027.
ويربط الصندوق هذا السيناريو بعودة الإنتاج الفلاحي إلى مستويات طبيعية، واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص.
لكن حتى المؤسسة التي تقدم التقدير الأكثر تفاؤلاً بين هذه الجهات لا تعتبر أن ارتفاع معدل النمو يحسم المعركة الاقتصادية.
فصندوق النقد شدد في مشاوراته مع المغرب على أن خلق فرص شغل مستدامة يظل أولوية ملحة، وأن ذلك يتطلب قطاعاً خاصاً أكثر دينامية، ومنافسة أكثر توازناً بين المؤسسات العامة والخاصة، ومزيداً من إصلاحات سوق العمل.
المصدر | صندوق النقد الدولي – مشاورات المغرب 2026
وبذلك تتوزع أبرز التوقعات المتاحة لنمو المغرب سنة 2027 بين 3 في المائة لدى المندوبية السامية للتخطيط، و3.5 في المائة لدى Allianz Trade، و3.9 في المائة لدى OECD، و4.1 في المائة في السيناريو الحكومي، و4.5 في المائة لدى صندوق النقد الدولي.
ولا يعني هذا التفاوت أن إحدى المؤسسات تملك مسبقاً «الرقم الصحيح»، لأن كل توقع يقوم على فرضيات مختلفة بشأن الفلاحة والطاقة والاستثمار والتجارة الخارجية والطلب الداخلي والظرفية الدولية.
لكن الفارق يكشف أن نمو الاقتصاد المغربي 2027 لن يكون نتيجة محسومة بمجرد إدراج نسبة 4.1 في المائة في الجداول الحكومية.
فالاختبار سيكون في قدرة الاقتصاد على تحويل الاستثمار إلى نشاط مستدام، والنمو إلى فرص شغل، والإنفاق إلى خدمات، والمشاريع الكبرى إلى طلب حقيقي لفائدة المقاولات دون أن تتفاقم اختلالات السيولة والتأخر في الأداء.
وسيكون السؤال الأثقل: هل يستطيع الاقتصاد خفض بطالة الشباب، وتقليص تعثر المقاولات، وتحسين آجال الأداء، والسيطرة على مخاطر المؤسسات العمومية المثقلة بالديون، وتحويل مليارات الدراهم المستثمرة إلى مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة؟
لأن الرقم الذي سيهم المواطن والمقاولة في نهاية المطاف لن يكون فقط 4.1 أو 3.5 أو 4.5 في المائة.
الرقم الحقيقي الذي سيحكم على نجاح السيناريو الحكومي هو مقدار ما وصل فعلياً من هذا النمو إلى فرص الشغل، والدخل، والسيولة، والاستثمار المنتج، والخدمات العمومية.
وهنا بالضبط يصبح تفاؤل الحكومة أمام امتحان الاقتصاد الحقيقي.
