فتح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوافد الجديد على حزب الأصالة والمعاصرة، أوراقه السياسية والاقتصادية في حوار مطول مع مجلة «Jeune Afrique»، قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، مقدماً نفسه باعتباره رجل تدبير ونتائج، ومبقياً في الوقت نفسه مستقبل ما بعد الاقتراع مفتوحاً على صيغة «أياً كانت الوظيفة».
غير أن الجزء الأكثر قابلية للقياس في حوار فوزي لقجع لا يتعلق بالتكهنات حول رئاسة الحكومة، بل بالأرقام التي اختار استخدامها للدفاع عن حصيلته في وزارة الميزانية، وفي مقدمتها قوله، وفق الحوار، إنه استطاع «مضاعفة مداخيل الدولة».
هذه العبارة تحديداً تستحق اختباراً منفصلاً عن التقييم السياسي، لأنها لا تتعلق بانطباع أو رؤية مستقبلية، وإنما بادعاء كمي يمكن مقارنته مباشرة بالسلسلة الرسمية للخزينة العامة للمملكة.
فوزي لقجع و«مضاعفة مداخيل الدولة».. ماذا تقول أرقام الخزينة؟
تولى لقجع منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في أكتوبر 2021. وفي نهاية تلك السنة، سجلت الخزينة العامة للمملكة 261.077 مليار درهم من المداخيل العادية الإجمالية، بينها 223.552 مليار درهم من المداخيل الضريبية الإجمالية.
وبنهاية دجنبر 2025، بلغت المداخيل العادية الإجمالية، وفق النشرة الرسمية للخزينة، 409.953 مليارات درهم، بينما وصلت المداخيل الضريبية الإجمالية إلى 358.918 مليار درهم.
الحساب المباشر يعطي نتيجة واضحة: الانتقال من 261.077 ملياراً إلى 409.953 مليارات درهم يمثل ارتفاعاً بنحو 57 في المائة.
أما المداخيل الضريبية، فانتقلت من 223.552 مليار درهم إلى 358.918 ملياراً، أي بزيادة تقارب 60.6 في المائة.
وهذه زيادات قوية لا يمكن التقليل من أهميتها، لكنها لا تعني حسابياً تضاعف المداخيل.
فتضاعف المداخيل العادية المسجلة في 2021 كان يقتضي بلوغ نحو 522.15 مليار درهم، في حين كان تضاعف المداخيل الضريبية يقتضي الاقتراب من 447.1 مليار درهم.
المصدر الرسمي | الخزينة العامة للمملكة — إحصائيات المالية العمومية، دجنبر 2021
المصدر الرسمي | الخزينة العامة للمملكة — إحصائيات المالية العمومية، دجنبر 2025
بل إن اختيار 2021 يحتاج في حد ذاته إلى تحفظ منهجي لصالح لقجع، لأنه لم يتول حقيبة الميزانية إلا في أكتوبر، وبالتالي لا يمكن اعتبار السنة بأكملها سنة مالية تحت مسؤوليته.
لكن إذا جرى اعتماد 2022، باعتبارها أول سنة مالية كاملة بعد تعيينه، تصبح نسبة الارتفاع أقل لا أكبر.
فالمداخيل العادية بلغت في نهاية 2022 نحو 308.8 مليارات درهم، والمداخيل الضريبية حوالي 264.1 ملياراً. وبالمقارنة مع 2025، يكون الارتفاع في المداخيل العادية في حدود 32.8 في المائة، وفي المداخيل الضريبية حوالي 35.9 في المائة.
وعليه، لا تسمح هذه المقارنة بالجزم بأن كل تعريف ممكن لعبارة «مداخيل الدولة» ينفي كلام لقجع، إذ قد يكون يقصد وعاءً محاسبياً آخر أو مورداً محدداً أو سنة مرجعية مختلفة.
لكن المؤشرين الأكثر مباشرة واتساقاً في نشرات الخزينة، أي المداخيل العادية والمداخيل الضريبية، لا يسجلان تضاعفاً بين بداية ولايته وآخر سنة مالية مكتملة.
وهنا يصبح السؤال المطلوب من فوزي لقجع تحديده بسيطاً: ما المداخيل التي تضاعفت تحديداً، وما السنة المرجعية، وما المحيط المحاسبي الذي اعتمده؟
فالفرق بين زيادة بـ57 في المائة وتضاعف بـ100 في المائة ليس خلافاً في التوصيف، وإنما فارق محاسبي كبير.
في المقابل، توجد قرائن خارجية تدعم جزءاً مهماً من دفاع لقجع عن حصيلته المالية، إذ تحدث صندوق النقد الدولي عن أداء قوي للإيرادات وعن أثر الإصلاحات السابقة في تعبئة الموارد، ما يعني أن ارتفاع المداخيل خلال السنوات الأخيرة حقيقة مثبتة، حتى إذا لم تسند الأرقام المتاحة لفظ «التضاعف» بالمفهوم الحسابي المباشر.
«مالية مطمئنة».. العجز موجود لكن الاستدامة لها مؤشر آخر
الأمر نفسه يحتاج إلى دقة عندما يتحدث لقجع، وفق الحوار، عن ترك مالية عمومية «سليمة ومستدامة ومطمئنة».
فأرقام الخزينة في نهاية 2025 تظهر في الوقت نفسه تحسناً واضحاً في الموارد، لكنها تظهر أيضاً عجزاً إجمالياً للخزينة بلغ 61.591 مليار درهم، إلى جانب 43.686 مليار درهم من فوائد الدين خلال السنة. كما سجل الرصيد العادي فائضاً إيجابياً بلغ نحو 37.872 مليار درهم.
لذلك سيكون من غير الدقيق استخدام رقم العجز وحده لإثبات أن المالية العمومية «غير مستدامة».
فصندوق النقد الدولي، في أحدث تقييم له للمغرب، قدر دين الحكومة المركزية بنحو 67.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، واعتبر الدين مستداماً باحتمال مرتفع، مع توقع تراجع النسبة تدريجياً خلال السنوات المقبلة إذا استمر مسار الضبط المالي المعلن.
وبالتالي، فإن النقاش الأدق ليس في القول إن وجود عجز بـ61.6 مليار درهم يهدم تلقائياً وصف الاستدامة، بل في التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: ارتفاع الموارد، واستمرار العجز، واستدامة الدين على المدى المتوسط.
لقجع يملك سنداً مؤسسياً حين يتحدث عن تحسن تعبئة الإيرادات وعن استدامة الدين، لكن عبارة «ضاعفت مداخيل الدولة» تظل في حاجة إلى تحديد رقمي لا توفره السلسلة العامة للخزينة.
وكان MarocActu24 قد توقف سابقاً عند مفارقة انتقال لقجع من الدفاع عن حصيلة الحكومة إلى انتقاد «المسار الحكومي الحالي» خلال الحملة الانتخابية، رغم استمرار شغله منصب وزير الميزانية.
اقرأ أيضاً | من «نتائج اجتماعية باهرة» إلى «قفة صعيبة».. لقجع ينتقد مسار حكومة يشغل فيها منصب وزير الميزانية
من «قرار شخصي» إلى دعوة المنصوري
الحوار يقدم أيضاً رواية فوزي لقجع عن انتقاله إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
فالتحاقه الرسمي بالبام تم يوم 25 يوليوز 2026، قبل أن يندمج مباشرة في مكتبه السياسي.
وفي الحوار مع «Jeune Afrique»، يقدم لقجع قرار الانضمام باعتباره اختياراً شخصياً، لكنه يكشف، وفق ما ورد في الحوار، أن فاطمة الزهراء المنصوري كانت أول من طلب منه المضي في هذا الاتجاه وأنها ألحّت عليه لإقناعه.
ولا يوجد هنا تناقض حتمي.
فمن الممكن تماماً أن تبادر قيادة حزب إلى دعوة شخصية للانضمام إليه، ثم يتخذ الشخص قراره النهائي بصورة شخصية.
لكن التفصيل يضيف عنصراً مهماً إلى الرواية السياسية: دخول فوزي لقجع إلى البام لم يكن مجرد قرار فردي وُلد في عزلة عن قيادة الحزب، بل سبقه، بحسب كلامه نفسه، سعي من المنصوري لإقناعه بالخطوة.
رئاسة الحكومة.. ما الذي قاله لقجع وما الذي لم يقله؟
الجزء السياسي الأكثر حساسية في حوار «Jeune Afrique» يتعلق بما بعد انتخابات 23 شتنبر.
فلقجع لم يقل إنه مرشح لرئاسة الحكومة، ولم يعلن أنه ينتظر المنصب، وبالتالي لا تسمح تصريحاته بتقديم رغبته في توليه باعتبارها حقيقة.
لكن عندما طُرح عليه مستقبل ما بعد الاقتراع، اختار جواباً لا يغلق الاحتمالات، مؤكداً استعداده لخدمة البلاد «أياً كانت الوظيفة».
وهذه العبارة تكتسب وزنها من السياق أكثر مما تكتسبه من مضمونها الحرفي.
ففوزي لقجع انتقل خلال أسابيع من موقع المسؤول الحكومي غير المنتمي حزبياً إلى عضو في المكتب السياسي للبام وأحد أبرز الوجوه التي تقدم عرضه الاقتصادي أمام الناخبين وأرباب المقاولات، بينما يعلن الحزب صراحة سعيه إلى تصدر الانتخابات.
والفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، دون أن يجعل مجرد بروز اسم داخل الحزب تعييناً آلياً له.
لذلك، فإن الصياغة الأدق هي أن فوزي لقجع لم يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة، لكنه لم يغلق سياسياً باب الوظيفة التي قد يشغلها بعد 23 شتنبر.
«القوة الصناعية الأولى».. العبارة لها سند ولكن بشرط
ومن النقاط التي تحتاج إلى ضبط في قراءة الحوار وصف لقجع للمغرب بأنه أصبح «القوة الصناعية الأولى».
فالعبارة ليست بلا سند.
تقرير مؤشر التصنيع الإفريقي 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية وضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية ضمن المؤشر المركب، بفضل تطور التصنيع وتنويع الصادرات والسياسات الصناعية.
لكن الفارق الأساسي يكمن في معنى كلمة «الأولى».
فتصدر مؤشر مركب للتصنيع لا يعني بالضرورة امتلاك أكبر صناعة بالقارة من حيث الحجم المطلق.
وتظهر بيانات القيمة المضافة للصناعات التحويلية أن المغرب سجل في 2025 نحو 27.23 مليار دولار، مقابل نحو 52.96 مليار دولار في مصر.
أي أن العبارة تصبح دقيقة إذا كان المقصود: المغرب يحتل المرتبة الأولى في مؤشر التصنيع الإفريقي للبنك الإفريقي للتنمية.
أما تحويل ذلك إلى حكم شامل بأنه يمتلك أكبر قوة صناعية إفريقية وفق جميع مؤشرات الحجم والإنتاج والقيمة المضافة، فسيكون أوسع مما تسمح به البيانات.
المصدر الرسمي | البنك الإفريقي للتنمية — Africa Industrialisation Index 2025
الدولة الاجتماعية.. لقجع يشخص ورشاً موّل ميزانيته
ويأخذ الحوار منحى آخر عندما يعترف لقجع بأن التقدم الاقتصادي والبنية التحتية لا يمنع استمرار إحباط اجتماعي مرتبط بالدخل والتضخم والصحة والتعليم، ويدعو إلى توسيع مفهوم الدولة الاجتماعية حتى لا يقتصر على التأمين الصحي والتحويلات النقدية.
وهنا تكتسب كلماته وزناً خاصاً بحكم موقعه الحكومي.
فالبنك الدولي يؤكد أن المغرب حقق توسعاً كبيراً في التغطية الصحية، لكنه يميز بين التغطية الإدارية أو القانونية وبين التغطية الفعلية التي تسمح بالاستفادة من التعويض.
ووفق وثيقة البنك الخاصة بالمرحلة الثالثة من برنامج تعزيز الرأسمال البشري، بلغت التغطية الإدارية المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 88 في المائة، بينما قدر البنك التغطية الفعلية بنحو 75 في المائة من السكان، مع بقاء غير الأجراء من أبرز نقاط الضعف في المنظومة.
وهذا لا يعني تحميل وزير الميزانية بمفرده مسؤولية جودة المدرسة أو المستشفى أو التشغيل، فهي ملفات حكومية ومؤسساتية تتوزع مسؤوليتها بين قطاعات متعددة.
لكنه يعني أن فوزي لقجع يدخل الانتخابات وهو يحمل موقعين لا يمكن فصلهما تماماً: السياسي الذي يعد بمرحلة جديدة، والوزير الذي كان في قلب إعداد وتمويل ميزانيات المرحلة السابقة منذ 2021.
وهنا تكمن القيمة السياسية الحقيقية لحوار «Jeune Afrique».
فليس كل ما قاله لقجع قابلاً للتفنيد.
حديثه عن قوة تعبئة الإيرادات تؤيده الأرقام.
وتصدر المغرب لمؤشر التصنيع الإفريقي حقيقة موثقة.
وحتى وصف الدين بالاستدامة يجد سنداً في تقييم صندوق النقد الدولي.
كما أن قوله إن الانضمام إلى البام كان قراراً شخصياً لا يتناقض بالضرورة مع كشفه أن المنصوري شجعته وألحّت عليه.
لكن هناك عبارة واحدة تحتاج، أكثر من غيرها، إلى تفسير رقمي دقيق: «ضاعفت مداخيل الدولة».
فالخزينة تقول إن المداخيل العادية الإجمالية ارتفعت من نحو 261.1 مليار درهم في 2021 إلى نحو 410 مليارات في 2025، أي بحوالي 57 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الضريبية بحوالي 60.6 في المائة.
إنها حصيلة قوية.
لكن 57 في المائة ليست 100 في المائة.
ومن يختار دخول السياسة من بوابة «الأرقام والنتائج» يجعل الأرقام نفسها المرجع الأول لاختبار خطابه.
أما ما بعد 23 شتنبر، فقد تجنب فوزي لقجع تحديد الوظيفة التي يتطلع إليها.
ولم يقل إنه مرشح لرئاسة الحكومة.
لكن انتقاله السريع إلى صدارة المشهد الانتخابي للبام، وتركه المستقبل مفتوحاً «أياً كانت الوظيفة»، سيجعلان السؤال قائماً إلى أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها.