منطقة بوقنادل 2 الصناعية دخلت، الخميس 10 شتنبر 2026، مرحلة تنظيمية جديدة، بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.593 القاضي بإحداث منطقة للتسريع الصناعي تحمل اسم «بوقنادل 2»، في خطوة تعزز العرض الصناعي بعمالة سلا وجهة الرباط سلا القنيطرة.
ولا يتعلق القرار بأول منطقة من هذا النوع في بوقنادل، إذ سبق للحكومة إحداث منطقة للتسريع الصناعي بالمجال نفسه سنة 2021، قبل أن تعود في 2022 لتوسيع مساحتها إلى نحو 29 هكتاراً، استجابة لما وصفته آنذاك بـ«الطلب الملحوظ» من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من امتيازات المنطقة.
ويمنح هذا المعطى قرار إحداث «بوقنادل 2» أهمية إضافية، لأن الحكومة تنتقل بعد سنوات من توسيع المنطقة الأولى إلى إحداث منطقة جديدة تحمل اسماً مستقلاً ورقم مرسوم جديداً.
وصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه ليوم 10 شتنبر على مشروع المرسوم رقم 2.26.593، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بالتوازي مع مشروع مرسوم آخر يحمل رقم 2.26.98 يتعلق بتغيير المرسوم المحدث لمنطقة التسريع الصناعي بالجرف.
المصدر الرئيسي | تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة ليوم 10 شتنبر 2026
غير أن البلاغ الحكومي توقف عند إعلان المصادقة على إحداث المنطقة الجديدة، ولم يكشف، ضمن المعطيات المنشورة عقب الاجتماع، المساحة العقارية التي ستشغلها منطقة بوقنادل 2 الصناعية، ولا حجم الاستثمار الإجمالي المرتقب تعبئته داخلها.
ولم تحدد الحكومة أيضاً عدد الوحدات الصناعية المستهدفة أو عدد مناصب الشغل التي ينتظر إحداثها، كما لم تنشر لائحة القطاعات الصناعية التي ستسمح لها بالاستقرار داخل المنطقة الجديدة.
وهذه نقطة أساسية عند قراءة القرار، لأن المصادقة على مشروع المرسوم تعطي المشروع أساسه التنظيمي، لكنها لا تسمح، في المرحلة الحالية، بإسناد أرقام للاستثمارات أو التشغيل أو المساحة إلى «بوقنادل 2» قبل نشر النص التفصيلي والوثائق المرتبطة به.
منطقة بوقنادل 2 الصناعية تأتي بعد توسعة المنطقة الأولى
ويكشف الرجوع إلى مسار المنطقة الصناعية الأولى في بوقنادل أن المشروع الحالي لا يبدأ من نقطة الصفر.
ففي دجنبر 2021، صدر المرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة للتسريع الصناعي ببوقنادل، قبل أن يصادق مجلس الحكومة في ماي 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.22.342 لتغيير النص السابق وتوسيع مساحة المنطقة.
وحددت الحكومة آنذاك المساحة الجديدة في 28 هكتاراً و97 آراً و06 سنتيارات، أي ما يقارب 29 هكتاراً.
الأهم أن الحكومة بررت هذه التوسعة في ذلك الوقت بـ«الطلب الملحوظ» الذي أبداه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من امتيازات منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل.
معطيات توسعة منطقة بوقنادل الأولى سنة 2022
وبالتالي، فإن إحداث منطقة بوقنادل 2 الصناعية بعد نحو أربع سنوات من توسيع المنطقة الأولى يعكس استمرار الرهان على هذا المجال لاستقطاب النشاط الصناعي، وإن كانت المعطيات المتاحة حتى الآن لا تسمح بالجزم بحجم الطلب الاستثماري المرتبط مباشرة بالمشروع الجديد أو بمساحته النهائية.
كما ينبغي عدم نقل مساحة المنطقة الأولى، البالغة نحو 29 هكتاراً، إلى «بوقنادل 2»، لأن الأمر يتعلق بمعطى يعود إلى المنطقة السابقة، بينما لم يحدد بلاغ 10 شتنبر 2026 مساحة المنطقة الجديدة.
ويظل هذا التمييز ضرورياً لتجنب الخلط بين المشروعين، خصوصاً أن نشر المرسوم الجديد هو الذي سيكشف الحدود العقارية والإحداثيات والمساحة المرتبطة حصراً بـ«بوقنادل 2».
لماذا يكتسي موقع بوقنادل أهمية صناعية؟
يتعلق أحد عناصر قوة المشروع بموقع سيدي أبي القنادل داخل المجال الممتد بين سلا والقنيطرة، وعلى واحد من المحاور التي تجمع شبكات طرقية وسككية بالقرب من قطبين حضريين واقتصاديين كبيرين.
ويظهر الموقع الرسمي لجماعة سيدي أبي القنادل أن عنوان الجماعة يقع على الطريق الوطنية رقم 1، فيما تشير معطيات مجموعة العمران بشأن مشروع «المنتزه» بسيدي بوقنادل إلى ارتباط المنطقة بشبكات الطرق والسكك الحديدية، واتصالها بالطريق السيار المؤدي من الرباط إلى القنيطرة.
كما تشير العمران إلى وجود منطقة صناعية ضمن التجهيزات القريبة من هذا القطب الحضري، ما يعكس حضور الوظيفة الاقتصادية والصناعية ضمن التحولات المجالية التي تعرفها بوقنادل.
المصدر الرسمي | جماعة سيدي أبي القنادل
المصدر | مجموعة العمران
ولا يعني توفر هذه البنيات أن المشروع الجديد أصبح جاهزاً لاستقبال المصانع، لأن تحديد مستوى التجهيز والتهيئة الخاص بـ«بوقنادل 2» يحتاج إلى الوثائق التقنية للمشروع، لكن الموقع يمنح المنطقة، من حيث المبدأ، ارتباطاً بمحاور نقل مهمة بالنسبة إلى النشاط الصناعي واللوجستي.
جهة تضم 23 منطقة صناعية
ويأتي المشروع داخل جهة تمتلك أصلاً قاعدة مهمة من البنيات المخصصة للنشاط الصناعي.
وتشير البيانات المنشورة على بوابة وزارة الصناعة والتجارة إلى أن جهة الرباط سلا القنيطرة تضم 23 منطقة صناعية وثلاث مناطق للتسريع الصناعي وفق المعطيات المعروضة على الصفحة الرسمية للوزارة.
كما تصنف الوزارة الجهة في المرتبة الرابعة من حيث العدد التراكمي للمشاريع الصناعية منذ أكتوبر 2021، وتشير إلى مؤهلاتها في مجالات الصناعة واللوجستيك والتنمية المستدامة والزراعة.
المصدر الرسمي | وزارة الصناعة والتجارة
ولا ينبغي اعتبار رقم ثلاث مناطق للتسريع الصناعي حصيلة نهائية بعد قرار «بوقنادل 2»، لأن صفحة الوزارة قد لا تكون حُيّنت بعد بالمشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 10 شتنبر 2026.
لكن هذه الأرقام تكشف أن منطقة بوقنادل 2 الصناعية تدخل مجالاً جهوياً يعرف بالفعل تركيزاً مهماً للبنيات الموجهة إلى الاستثمار الصناعي.
وتوضح وزارة الصناعة والتجارة أن العرض العقاري الصناعي بالمغرب يشكل جزءاً من منظومة مواكبة الاستثمار، وأن عدداً من المنصات الصناعية يوفر خدمات مرتبطة باستقبال المقاولات والتكوين وتوفير الموارد البشرية الملائمة لحاجيات القطاعات الصناعية.
المصدر الرسمي | وزارة الصناعة والتجارة
ولا يمكن، مع ذلك، افتراض أن جميع الامتيازات أو القطاعات المعروضة ضمن البرامج الوطنية ستطبق تلقائياً وبالصيغة نفسها داخل «بوقنادل 2»، إذ سيبقى النص التنظيمي والقرارات المكملة له المرجع في تحديد الأنشطة والشروط الخاصة بالمنطقة.
نحو 7 آلاف مقاولة جديدة بالجهة في ستة أشهر
ويأتي قرار إحداث المنطقة الجديدة كذلك في جهة استمرت خلال النصف الأول من 2026 ضمن أبرز الأقطاب المغربية في إحداث المقاولات.
وبحسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، جرى إحداث 6992 مقاولة جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وتوزعت الحصيلة على 5666 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين و1326 مقاولة من الأشخاص الذاتيين.
وعلى المستوى الوطني، استحوذت الجهة على 14.5 في المائة من المقاولات الجديدة المحدثة في شكل أشخاص اعتباريين، وحلت ثانية بعد جهة الدار البيضاء سطات.
وكان MarocActu24 قد حلل هذه المعطيات في مادة سابقة كشفت في المقابل تراجع العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة بالمغرب خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
اقرأ أيضاً | إحداث المقاولات بالمغرب يتراجع 8.4%.. 4767 مقاولة أقل في 6 أشهر
وتكشف بنية هذه المقاولات أن الصناعة لا تستحوذ على الحصة الأكبر من الشركات الجديدة وطنياً، إذ لم تتجاوز حصتها 6.3 في المائة من الأشخاص الاعتباريين المحدثين خلال النصف الأول من 2026، مقابل هيمنة قطاعات التجارة والبناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات.
ويعطي ذلك لإحداث فضاءات جديدة موجهة للصناعة بعداً يتجاوز مجرد توفير العقار، لأن الاختبار الحقيقي لأي منطقة صناعية يبقى مرتبطاً بقدرتها على تحويل الوعاء العقاري والبنيات التحتية إلى استثمارات فعلية ووحدات منتجة ومناصب شغل.
لكن هذا الاختبار لا يمكن إجراؤه بالنسبة إلى «بوقنادل 2» حتى الآن، في غياب أرقام حكومية حول الاستثمار المتوقع أو الجدول الزمني للتهيئة أو عدد الشركات المنتظر استقطابها.
من المصادقة الحكومية إلى اختبار التنفيذ
ولا تعني مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم أن جميع مراحل منطقة بوقنادل 2 الصناعية أصبحت منجزة.
فالقرار يمثل خطوة تنظيمية أساسية، بينما سيبقى تنزيل المشروع مرتبطاً بنشر النص القانوني وتحديد العقار والحدود والمساحة والأنشطة المرخصة، ثم مراحل التهيئة والتجهيز واستقطاب المستثمرين.
وستكون هذه الوثائق حاسمة أيضاً لمعرفة ما إذا كانت المنطقة الجديدة ستكمل العرض الصناعي الموجود ببوقنادل في القطاعات نفسها، أم ستوجه نحو تخصصات صناعية مختلفة.
كما ستسمح بالكشف عن الكلفة الحقيقية للتجهيز، وهوية الجهات التي ستتولى التهيئة والتدبير، وشروط ولوج المستثمرين، وهي معطيات غير واردة في البلاغ الحكومي الصادر يوم المصادقة.
وتعرف جهة الرباط سلا القنيطرة بالتوازي توسعاً عمرانياً واقتصادياً يطرح تحديات مرتبطة بتدبير العقار والتعمير والتجهيزات، وهو سياق سبق لـMarocActu24 أن تابع جانباً منه في ملفات مرتبطة بمراقبة البناء غير المرخص.
اقرأ أيضاً | سحب أختام مقدمين وشيوخ بسبب البناء غير المرخص.. إجراءات تبدأ بالبيضاء والرباط
وتبقى المفارقة الأساسية في القرار الجديد أن الحكومة أعلنت هذه المرة اسم المشروع ورقم المرسوم، لكنها لم تكشف بعد أهم الأرقام التي تسمح بقياس وزنه الاقتصادي.
فإذا كانت المنطقة الأولى ببوقنادل قد وصلت بعد توسعتها سنة 2022 إلى 28 هكتاراً و97 آراً و06 سنتيارات بسبب طلب المستثمرين، فإن السؤال الذي سيجيب عنه نشر المرسوم رقم 2.26.593 هو: ما حجم «بوقنادل 2»، وما القطاعات التي ستستهدفها، وكم ستجلب من استثمارات وفرص شغل؟
إلى حين ظهور تلك المعطيات، يبقى المؤكد أن منطقة بوقنادل 2 الصناعية أصبحت مشروعاً حكومياً مصادقاً عليه تنظيمياً، بينما تظل أرقام المساحة والاستثمار وعدد المقاولات ومناصب الشغل خارج المعطيات الرسمية المنشورة حتى الآن.
