أعلنت الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام كريم خان، في تطور غير مسبوق يضع واحدة من أبرز مؤسسات العدالة الدولية أمام امتحان داخلي دقيق، بالتزامن مع استمرار المحكمة في متابعة ملفات كبرى مرتبطة بجرائم الحرب والمساءلة الدولية.
وجاء القرار على خلفية مسار تأديبي مرتبط بادعاءات سوء سلوك جنسي، وهي ادعاءات ينفيها كريم خان بشكل قاطع. وبحسب معطيات نقلتها وسائل إعلام دولية، فإن التعليق دخل حيز التنفيذ فوراً، لكنه لا يمثل حكماً نهائياً في جوهر الاتهامات، بل إجراء مؤسساتياً في انتظار القرار النهائي للدول الأعضاء.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية قرر إحالة الملف على جلسة خاصة تضم الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، من أجل بحث مستقبل المدعي العام داخل المؤسسة القضائية الدولية.
ويحمل هذا التطور حساسية سياسية وقانونية كبيرة، لأن المحكمة الجنائية الدولية توجد في قلب ملفات دولية شديدة التعقيد، من النزاعات المسلحة إلى اتهامات جرائم الحرب، مروراً بطلبات إصدار مذكرات توقيف في قضايا تحظى بمتابعة عالمية واسعة.
كما يطرح القرار أسئلة ثقيلة حول صورة المحكمة، وثقة الضحايا والدول في آلياتها، وقدرتها على حماية استقلالها الداخلي في لحظة تتزايد فيها الضغوط السياسية والقانونية حول عملها.
ومن الناحية القانونية، تبقى قرينة البراءة قائمة، كما أن المسار التأديبي لم يصل بعد إلى قرار نهائي بشأن وضع كريم خان. غير أن تعليق المهام يكشف حجم الضغط الذي تواجهه المحكمة في التعامل مع ملف يمس أعلى مستوياتها الإدارية والقضائية.
وتتابع العواصم والمنظمات الحقوقية هذا التطور عن قرب، لأن أي اهتزاز داخل المحكمة الجنائية الدولية لا يبقى شأناً داخلياً فقط، بل قد ينعكس على صورة العدالة الدولية في مرحلة تتصاعد فيها النزاعات وتكبر فيها مطالب الضحايا بالمحاسبة والإنصاف.
