صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 9 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في خطوة تشريعية جديدة تهم مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب.
وحظي المشروع بموافقة 59 مستشاراً برلمانياً، مقابل امتناع مستشارين عن التصويت، دون تسجيل معارضة داخل الجلسة التشريعية، وفق المعطيات المعلنة عقب المصادقة.
ويهدف النص الجديد إلى تقوية الأدوار التنموية للجهات، وتحديث أدوات الحكامة والتدبير، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، بما يسمح للجهات بممارسة اختصاصاتها في انسجام أكبر مع الرهانات الترابية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز الاختصاصات الاستراتيجية والموارد المالية، ودعم قدرة الجهات على تنفيذ برامجها التنموية.
وتأتي هذه المصادقة في سياق يتزايد فيه النقاش حول فعالية المؤسسات الترابية، وحاجة الجهات إلى صلاحيات أوضح ووسائل أقوى، حتى تتحول الجهوية المتقدمة من شعار مؤسساتي إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.