بقلم: الباز عبدالإله
وزيرة ترتدي النقاب وتستقل دراجة نارية لتدخل مستشفى حكومياً دون زيارة رسمية معلنة، فتكتشف بنفسها مطالبة المرضى برشاوى مقابل خدمات يفترض أنها مجانية، واقعة حقيقية تعود إلى سنة 2017، لكنها تعيد إلى الواجهة مفارقة محرجة بين مسؤول يبحث عن حقيقة ما يجري داخل المؤسسات التي يشرف عليها، وثقافة سياسية باتت تمنح الصور والتصريحات والظهور على مواقع التواصل حيزاً واسعاً من الاهتمام، بينما تظل جودة الخدمات ومعاناة المواطنين الاختبار الذي لا تحسمه الخرجات الإعلامية ولا حملات الترويج.
وزيرة أوغندية تكشف مطالبات بالرشوة داخل مستشفى حكومي
في 15 شتنبر 2017، قررت سارة أوبندي، وزيرة الدولة المكلفة بالصحة في أوغندا آنذاك، التحقق شخصياً من شكايات تتهم عاملين بمستشفى ناغورو الحكومي في العاصمة كامبالا بمطالبة المرضى بأموال غير قانونية، فارتدت حجاباً ونقاباً لإخفاء هويتها، واستقلت دراجة نارية أجرة تعرف محلياً باسم «بودا بودا»، ثم دخلت المستشفى متظاهرة بأنها مريضة تعاني آلاماً في البطن، دون أن يدرك الموظفون أنهم يتعاملون مع مسؤولة حكومية.
وبحسب ما وثقته صحيفة Daily Monitor الأوغندية ووكالة الأنباء الفرنسية، طلب منها أحد العاملين 150 ألف شلن أوغندي مقابل فحوصات مخبرية يفترض تقديمها مجاناً، فيما طالبتها مساعدة تمريض بخمسة آلاف شلن إضافية، وبعد دفع المبلغ الأخير تدخلت الشرطة وأوقفت الموظفين للاشتباه في مطالبتهما بمبالغ غير قانونية، لتتحول الشكايات المتداولة بشأن المستشفى إلى واقعة موثقة فتحت الباب أمام التحقيق وتحديد المسؤوليات.
لم تدخل الوزيرة في موكب رسمي، ولم يسبق وصولها إعلان أو استعدادات استثنائية، بل سلكت الطريق الذي يسلكه المرضى وخضعت للإجراءات المعتادة، فاكتشفت الفارق بين خدمة مجانية على الورق وممارسة يطالب فيها أحد العاملين بمقابل مالي للحصول عليها، وهو فارق قد لا يظهر في التقارير الإدارية أو خلال الزيارات التي تعرف المؤسسات مواعيدها مسبقاً.
بعد تسع سنوات، تستعيد هذه الواقعة أهميتها أمام سؤال يصعب الهروب منه، ماذا سيكتشف وزير الصحة لو دخل مستعجلات مستشفى عمومي ليلاً دون أن يعرف أحد هويته، وجلس بين المرضى ينتظر دوره، وماذا سيواجه وزير آخر لو حاول استخراج وثيقة إدارية دون وساطة أو اتصال مسبق، وهل سيجد المسؤولون داخل تلك المرافق الواقع نفسه الذي تصفه التقارير الرسمية عن جودة الخدمات وتقدم الإصلاحات؟
بعض المسؤولين حاضرون باستمرار في الندوات واللقاءات والحوارات المصورة، لكن شكايات المواطنين لا تصل أحياناً إلى دائرة الاهتمام إلا بعدما تتحول إلى مقاطع منتشرة أو موجات غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيبدو التدخل وكأنه استجابة لضغط الرأي العام أكثر منه نتيجة لمراقبة إدارية منتظمة، رغم أن اكتشاف الاختلالات ومعالجتها لا ينبغي أن يتوقف على قدرة المتضررين على إثارة الضجيج.
وزراء «البوز».. من برنامج فرصة إلى إعلانات ميتا
وليس الجدل بشأن «وزراء البوز» جديداً، فقد أثارت استعانة وزراء بمؤثرين على إنستغرام للترويج لبرنامج «فرصة» سنة 2022 انتقادات إعلامية وسياسية، بين من دافع عن الخطوة باعتبارها وسيلة للوصول إلى الشباب والتعريف بالبرامج الحكومية، ومن اعتبرها مثالاً على اتساع مساحة التسويق السياسي على حساب النقاش بشأن النتائج الفعلية، خصوصاً عندما تصبح صورة المسؤول وطريقة تقديم المشروع أكثر حضوراً من تقييم أثره على المستفيدين.
وفي ماي 2024، اتجهت الحكومة إلى نشر مقاطع مصورة لوزرائها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها تيك توك، لتقديم حصيلة أعمالهم، وفق ما أوردته صحيفة Le Matin، وهي ممارسة تندرج ضمن التواصل المؤسساتي، لكنها تثير تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين إخبار المواطنين بالإنجازات وتحويل العمل الحكومي إلى مادة دعائية تقاس قوتها بالانتشار والتفاعل، بدل إخضاعها لتقييم يستند إلى النتائج والمؤشرات الميدانية.
وفي غشت 2026، نشر موقع Morocco World News تقريراً استند إلى بيانات مكتبة إعلانات «ميتا»، أشار إلى تسجيل 296 إعلاناً مدفوعاً مرتبطاً بالصفحة الشخصية للوزيرة فاطمة الزهراء عمور، بقيمة بلغت نحو 45 ألفاً و793 دولاراً خلال الفترة الممتدة من مارس 2021 إلى غشت 2026، مقابل 94 إعلاناً مرتبطاً بصفحة عزيز أخنوش بقيمة تقارب 25 ألفاً و607 دولارات، وهي أرقام لا تكشف الجهات التي تحملت تكاليف الإعلانات ولا تشكل دليلاً على استعمال المال العمومي في تمويلها، لكنها تعكس حجم الحضور الذي بات يحتله الترويج الرقمي في المشهد السياسي.
ولا أحد ينازع المسؤول الحكومي حقه في التواصل أو شرح البرامج والقرارات، لكن الإشكال يبدأ عندما يصبح تسويق الإنجاز أكثر بروزاً من نتائجه، فملايين المشاهدات لا تعالج نقص الأطباء، وانتشار مقطع مصور لا يوفر دواءً مفقوداً، والتفاعل مع منشور وزاري لا يعني أن المواطن حصل على الخدمة التي ينتظرها، مهما بلغت جودة الإخراج وقوة الرسائل الإعلامية.
المستشفيات المغربية.. اختبار جودة الخدمات بعيداً عن الكاميرات
وفي قطاع الصحة، لا تزال صعوبات الولوج إلى العلاج موضوع مساءلة وانتقاد، إذ أعاد ملف غياب أطباء المستعجلات بكلميم إلى الواجهة شكايات بشأن الخصاص الطبي وتنظيم المداومة الليلية، بعدما وجهت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا سؤالاً كتابياً في أكتوبر 2026 حول الوضع وانعكاساته المحتملة على المرضى والحالات المستعجلة، وهي معطيات تستدعي توضيحات رسمية بشأن حقيقة الاختلالات المثارة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
كما سلط تقرير منشور يوم 22 نونبر 2026 الضوء على استمرار تحديات الموارد البشرية الصحية والتفاوتات بين المناطق، رغم ارتفاع الميزانيات المخصصة للقطاع، ما يجعل السؤال عن أثر الإنفاق العمومي على جودة العلاج وتوفر الخدمات أكثر إلحاحاً من الاكتفاء بالإعلان عن الاعتمادات المالية وافتتاح المشاريع الجديدة.
فالمريض الذي ينتظر ساعات داخل المستعجلات لا يعنيه عدد متابعي الوزير على إنستغرام، والأسرة التي تتنقل بين المستشفيات بحثاً عن سرير لا تعوضها صور افتتاح المؤسسات الصحية، والمواطن الذي يصطدم بتعقيدات إدارية لا يجد حلاً في فيديو يتحدث عن تبسيط المساطر، لأن الإصلاح الذي لا يشعر به المرتفق داخل المستشفى أو الإدارة يظل بحاجة إلى ما يثبت أثره، مهما بلغ حجم الترويج المصاحب له.
والزيارات الرسمية المعلن عنها مسبقاً لا تكشف دائماً الظروف التي تقدم فيها الخدمات، فالإدارة التي تعرف موعد وصول الوزير تستطيع الاستعداد وترتيب الاستقبال وتقديم أفضل صورة عن أدائها، بينما يصل المواطن العادي دون إشعار أو توصية، ويواجه الإجراءات في ظروفها المعتادة، لذلك تكتسب الزيارات غير المعلنة وآليات المراقبة المستقلة أهميتها في رصد الاختلالات التي قد تغيب عن أعين المسؤولين خلال الجولات البروتوكولية.
ولا يصح اعتبار كل حضور وزاري على مواقع التواصل دليلاً على الانشغال بالاستعراض أو التقصير في أداء المهام، فالتواصل مع المواطنين جزء من المسؤولية الحكومية، والزيارات الرسمية أداة ضرورية لتتبع المشاريع، غير أن قيمتها تظل مرتبطة بما تحققه من نتائج، لا بعدد الصور المنشورة عنها أو التفاعلات التي تحصدها، خصوصاً حين تستمر الشكايات نفسها رغم تكرار الحديث عن الإصلاح.
حتى الواقعة الأوغندية لا يمكن اختزالها في مشهد وزيرة تنكرت فأوقفت الشرطة موظفين، فالاعتقالات لا تكفي وحدها لمحاربة الرشوة أو إصلاح منظومة صحية، كما أن تحديد المسؤوليات يظل خاضعاً للتحقيق والإجراءات القانونية، لكن ما يمنح تلك الخطوة دلالتها أن مسؤولة حكومية اختارت اختبار الخدمة بنفسها، من موقع المريض الذي لا يعرفه أحد ولا ينتظره استقبال خاص.
ومن حق المواطنين أن يعرفوا ما تغير بعد كل زيارة وزارية، وما النتائج التي حققها كل برنامج حكومي، وكيف انعكست الميزانيات المرصودة على جودة الخدمات، لأن افتتاح مؤسسة أو الإعلان عن مشروع لا يمثل نهاية المسؤولية، بل بداية اختبار يتعلق بالتدبير والمراقبة والمحاسبة وضمان حصول المرتفقين على حقوقهم دون تدخل استثنائي.
أما المسؤول الذي يجد الوقت للدفاع عن حصيلته أمام الكاميرات، فمن حق المواطنين أن ينتظروا منه الاهتمام نفسه بما يحدث خلف أبواب المؤسسات التابعة لقطاعه، وأن تكون الشكايات المتكررة مدخلاً للتحقيق والمعالجة، لا مجرد ملفات تتحرك عندما تتحول إلى فضائح على مواقع التواصل، فالوظيفة الحكومية ليست مسابقة في الشعبية الرقمية، ولا يمكن اختزال حصيلة وزير في قدرته على تصدر «الترند».
في أوغندا، أخفت وزيرة وجهها لتكتشف مطالبات بالرشوة داخل مستشفى حكومي، أما وزراء «الفايسبوك والإنستغرام» فالتحدي أمامهم ليس إتقان الظهور ولا جمع الإعجابات، بل مواجهة الواقع بعيداً عن البروتوكول، فالوزير الذي تتصدر صوره الشاشات سيظل مطالباً بإثبات نتائج عمله عندما تنطفئ الأضواء وتنتهي التصريحات ويبقى المواطن وحده أمام باب المستشفى.











