بقلم: إدارة الموقع
الدرهم المغربي سجل تراجعاً بنسبة 1.7 في المائة أمام الدولار الأمريكي و0.6 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 نونبر 2026، وفق المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، التي كشفت أيضاً انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 512 مليار درهم بتاريخ 13 نونبر، رغم استمرار نموها على أساس سنوي.
وأظهرت المعطيات، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء الجمعة 20 نونبر 2026 عن البنك المركزي، أن الاحتياطيات الرسمية تراجعت بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، مقابل ارتفاع بلغ 18.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعني هذه النسبة أن تراجع الاحتياطيات خلال أسبوع لا يلغي الارتفاع المسجل على امتداد سنة، كما أن الرقم البالغ 512 مليار درهم يمثل رصيد الأصول الاحتياطية الرسمية وليس مبلغاً أعلن البنك المركزي إنفاقه أو ضخه في السوق خلال الفترة المذكورة.
الدرهم المغربي والاحتياطيات.. تراجع أسبوعي ونمو سنوي
وأفاد بنك المغرب، بحسب المؤشرات المنشورة، بعدم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 نونبر، في وقت بلغ متوسط تدخلاته اليومية لتوفير السيولة في السوق النقدية 153.1 مليار درهم بين 12 و18 نونبر.
وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 56.9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 46.3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 50 مليار درهم، وهي عمليات نقدية موجهة إلى تمويل السيولة البنكية ولا يجوز الخلط بينها وبين حجم احتياطيات الصرف.
وسجلت السوق بين البنوك متوسط تداول يومي بلغ 3.5 مليارات درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة، كما ضخ البنك المركزي 48.7 مليار درهم في إطار تسبيقات لمدة سبعة أيام من خلال طلب عروض بتاريخ 19 نونبر.
الدرهم المغربي.. مقارنة الأرقام مع بداية شتنبر
وتأتي هذه الأرقام بعد تراجع الدرهم أمام العملات الأجنبية في بداية شتنبر 2026، عندما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 500.1 مليار درهم بتاريخ 28 غشت، وهو ما يجعل المقارنة الزمنية مرتبطة بتاريخ كل قراءة وليس بتاريخ نشر المقال وحده.
وتختلف تقلبات سعر الصرف الأسبوعية عن مؤشرات التجارة الخارجية، التي أظهرت بدورها اتساع العجز التجاري المغربي إلى 244.7 مليار درهم بنهاية يوليوز 2026، إذ يقيس كل مؤشر جانباً مختلفاً من الوضع الاقتصادي ولا تسمح هذه المعطيات وحدها بإثبات علاقة سببية مباشرة بينهما.
وتؤكد الأرقام الأسبوعية استمرار تحرك الدرهم مقابل العملتين المرجعيتين، مع بقاء مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية أعلى من نظيره المسجل قبل سنة، في انتظار صدور المؤشرات اللاحقة لتحديد اتجاه هذه التحركات خلال الأسابيع المقبلة.










