بقلم: إدارة الموقع
عقود بنكية ووثائق تأمين يوقع عليها مواطنون دون فهم كامل لمضامينها، ثم يجدون أنفسهم ملزمين بشروطها عند نشوب أي نزاع، وضعية أثارها النائب البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية، في سؤال كتابي مؤرخ في 16 نونبر 2026، طالب فيه الحكومة بإنهاء استعمال اللغات الأجنبية في العقود التي تبرمها الأبناك وشركات التأمين، رغم وجود مقتضيات قانونية تلزم بإرفاق العقود المحررة بلغات أجنبية بترجمة عربية، وتفرض غرامات مالية على مخالفة هذا الالتزام.
وحذر شوقي، في سؤاله الذي يحمل الرقم 1135 والموجه إلى الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من الصعوبات التي يواجهها المغاربة في التعامل مع الوثائق المالية المكتوبة بلغات أجنبية، مؤكداً أن شريحة واسعة من المواطنين تجد «صعوبة وأحياناً استحالة فهم واستيعاب مضامين مختلف العقود» التي تعرضها المؤسسات البنكية وشركات التأمين، رغم ما تتضمنه من شروط والتزامات قد تترتب عنها تبعات مالية وقانونية لسنوات.
واعتبر البرلماني أن عدم فهم الزبناء لبنود العقود التي يوقعونها قد يتسبب في نشوب نزاعات مع الأبناك وشركات التأمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقروض أو خدمات تأمينية تتضمن شروطاً دقيقة يصعب استيعابها دون إلمام باللغة المستعملة والمصطلحات القانونية والمالية الواردة فيها.
عقود الأبناك والتأمين.. ماذا يفرض القانون؟
واستند شوقي في مطالبته إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن «تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة»، ويلزم الدولة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، متسائلاً عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استعمال العربية في جميع العقود التي تقدمها الأبناك وشركات التأمين إلى زبنائها للتوقيع عليها.
غير أن هذا المطلب يطرح إشكالاً قانونياً قائماً بالفعل، إذ تنص المادة 206 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على أن «كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية»، وهو ما يعني أن التشريع المغربي يفرض توفير الترجمة العربية للعقود المحررة بلغات أجنبية، دون أن يمنع استعمال هذه اللغات في تحريرها.
ولم يترك المشرع هذا الالتزام دون جزاء، إذ تنص المادة 194 من القانون نفسه على غرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم عند مخالفة أحكام المادة 206، ما يضع مسألة مراقبة احترام هذا المقتضى القانوني أمام الجهات المختصة، ويفتح النقاش بشأن عدد المخالفات المسجلة والعقوبات المطبقة على المؤسسات التي لا تلتزم بتوفير الترجمة المطلوبة.
ويكشف مضمون السؤال البرلماني عن اختلاف بين ما يطالب به شوقي وما ينص عليه القانون الحالي، فالنائب يدعو إلى إلغاء استعمال اللغات الأجنبية واعتماد العربية في العقود، بينما يسمح التشريع بتحريرها بلغة أجنبية شريطة إرفاقها بترجمة عربية، وهو فرق يجعل النقاش مرتبطاً بطبيعة الالتزام القانوني نفسه، ومدى احترام المؤسسات المالية له، وقدرة الزبون على فهم الوثائق التي يوقعها.
لغة العقد وحقوق الزبون.. مطالبات وأسئلة للمراقبة
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العقود البنكية والتأمينية، التي لا تقتصر على تحديد مبلغ القرض أو قيمة الاشتراك، بل تشمل شروط احتساب الفوائد والرسوم وآجال الأداء وغرامات التأخير، فضلاً عن استثناءات التغطية التأمينية وحدود التعويض، وهي تفاصيل قد تكون حاسمة عند وقوع خلاف بين المؤسسة والزبون، خصوصاً إذا لم يكن الأخير على دراية كاملة بمضمونها وقت التوقيع.
ولا ينتهي الإشكال بمجرد توفير نسخة مترجمة إلى العربية، إذ قد تظل بعض العقود صعبة الفهم بسبب تعقيد صياغتها وكثرة المصطلحات التقنية والقانونية، ما يبرز أهمية تقديم معلومات واضحة للزبناء وتمكينهم من الاطلاع على الشروط واستيعاب آثارها قبل الالتزام بها، حتى لا يتحول التوقيع إلى موافقة على بنود لم تتضح تبعاتها.
ويعيد السؤال البرلماني كذلك النقاش حول حضور اللغتين الرسميتين للمملكة في المعاملات المالية، فبينما ينص الدستور على رسمية العربية والأمازيغية، ويؤطر قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اقتصر مطلب شوقي على استعمال العربية في العقود، دون الإشارة إلى إمكانية توفير الوثائق باللغة الأمازيغية.
ولا يقدم السؤال الكتابي أرقاماً بشأن عدد العقود المحررة بلغات أجنبية، أو الحالات التي لم يحصل فيها الزبناء على ترجمة عربية، كما لا يتضمن إحصائيات عن النزاعات الناجمة عن عدم فهم شروط التعاقد، وهو ما يجعل تحديد حجم الإشكال ومدى التزام الأبناك وشركات التأمين بالمقتضيات القانونية مرتبطاً بالمعطيات الرسمية التي تتوفر عليها الجهات المكلفة بالمراقبة.
وبين مطالبة شوقي بإلغاء استعمال اللغات الأجنبية في عقود الأبناك والتأمين، ووجود قانون يفرض الترجمة العربية ويقرر غرامات على مخالفة هذا الالتزام، تبرز مسؤولية الحكومة في توضيح حصيلة المراقبة ومدى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها، فالقضية لا تتعلق بلغة العقد وحدها، وإنما بحق المواطن في معرفة الشروط التي يلتزم بها، ومدى كفاية الضمانات القانونية لحمايته من تبعات توقيع وثيقة لا يفهم مضمونها.










