بقلم: إدارة الموقع
ضريبة تحويلات الجالية تعود إلى النقاش البرلماني الفرنسي بعدما قدم 15 عضواً بمجلس الشيوخ تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح فرض رسم بنسبة 14 في المائة على التحويلات الشخصية من فرنسا إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع إمكانية إعفاء دول بعينها بحسب تعاونها في تحديد هوية المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية وإعادة قبولهم، في إجراء قد يشمل الأموال المرسلة إلى المغرب إذا اعتمد قانونياً.
وتحمل الوثيقة رقم I-864 rect، بتاريخ الجمعة 20 نونبر 2026، ووقعها 15 سيناتوراً من مجموعة «الاتحاد الوطني من أجل الأقاليم»، تتقدمهم مانون بوكين وإدويج دياز، وهي صيغة برلمانية مقترحة لم تصبح ضريبة نافذة، فيما يتعلق تصحيح 20 نونبر بنقل موضع إدراج المادة المقترحة من بعد المادة 17 إلى ما بعد المادة 27، دون تعديل نسبة الرسم أو شروط الإعفاء.
وخص مقدمو التعديل المغرب بالذكر في المذكرة التفسيرية، مستندين إلى تدفقات التحويلات الشخصية من فرنسا إلى المملكة، التي أظهرت جداول يوروستات لسنة 2024 بلوغها 3 مليارات و438 مليون أورو، وهو ممر مالي بارز على الصعيد الأوروبي، لكن الرقم لا يعني أن المرسلين جميعهم مغاربة، ولا يساوي الوعاء الذي سيخضع للضريبة إذا أقرت مع الاستثناءات المقترحة.
ضريبة تحويلات الجالية.. 14% وإعفاء مرتبط بإعادة قبول المهاجرين
وفق النص، تُحتسب الضريبة على المبلغ الإجمالي للتحويل، وتكون مؤسسة الدفع مسؤولة عن أدائها وتُحمّلها للمرسل بعد إبلاغه بقيمتها قبل تنفيذ العملية، وبذلك تترتب على تحويل خاضع للرسم بقيمة ألف أورو كلفة ضريبية إضافية تبلغ 140 أورو، دون احتساب رسوم الخدمة وسعر الصرف، وهو مثال حسابي مشروط بموافقة البرلمان على التعديل.
ولا يقتصر المقترح على شركات تحويل الأموال، بل يشمل العمليات المنجزة عبر المصارف ومؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية، وذكرت المذكرة التفسيرية أسماء ويسترن يونيون ومونيغرام وريا أمثلة على شبكات التحويل، دون منح أي شركة وضعاً قانونياً خاصاً، كما يرتبط نطاق الرسم بطبيعة العملية وبلد وجهتها، لا بجنسية المرسل.
ويستثني التعديل التحويلات المهنية والتجارية والمالية والمدفوعات المقابلة لشراء السلع والخدمات، وتحويلات الهيئات الإنسانية والمنظمات غير الربحية المؤهلة، فضلاً عن العمليات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع أحكام لمكافحة تجزئة التحويلات أو تمريرها عبر بلد أوروبي حين يكون المستفيد النهائي خارج المجال المعفى.
أما نقطة الارتباط بالهجرة فتظهر في بند يتيح إعفاء التحويلات نحو دول تُدرج في قائمة تصدر بقرار مشترك عن الوزراء الفرنسيين المكلفين بالميزانية والداخلية والخارجية، بناءً على التعاون في التعرف القنصلي على الرعايا الموجودين بصورة غير نظامية وإعادة قبولهم، مع مراجعة القائمة سنوياً، ولا يضع المقترح المغرب ضمن إعفاء مضمون أو استثناء معلن.
ويُلزم النص الجهات المحصلة بتصريح شهري قبل الخامس والعشرين من الشهر الموالي، يتضمن إجمالي المبالغ الخاضعة للرسم والمعفاة وأسباب الإعفاء، مع حفظ بيانات هوية المرسل وقيمة العملية ووجهتها وتاريخها وفق الآجال القانونية، ويخصص الإيرادات المقترحة للميزانية العامة الفرنسية.
مقترح سبق رفضه.. ماذا قال البرلمان الفرنسي؟
سبق أن ناقشت الجمعية الوطنية تعديلاً مشابهاً تقدم به النائب سيباستيان شينو تحت رقم 681، قبل أن ترفضه في الاقتراع الرسمي رقم 9524 يوم 2 نونبر 2026 بأغلبية 54 صوتاً مقابل 37 مؤيداً وأربعة ممتنعين، من أصل 95 نائباً شاركوا في التصويت، وهو رفض لتعديل في الجمعية الوطنية لا يساوي رفض جميع الصيغ اللاحقة في مجلس الشيوخ.
وتُظهر محاضر مناقشة الجمعية الوطنية أن أصحاب المقترح السابق قدموه بوصفه أداة جبائية ودبلوماسية للضغط من أجل إعادة قبول المهاجرين، بينما اعترض وزير الحسابات العامة دافيد أمييل على تحميل الأشخاص تبعات قرارات حكومات الدول المستقبلة للأموال، ونبه إلى أن نطاق المقترح قد يشمل تحويلات يجريها فرنسيون لفائدة أشخاص يقيمون خارج أوروبا.
ويثير المقترح نقاشاً قانونياً حول توافق الرسم مع المادة 63 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي التي تحمي حرية انتقال رؤوس الأموال والمدفوعات بين الدول الأعضاء وكذلك مع البلدان الثالثة ضمن الإطار الأوروبي المنظم، لكن إثارة هذه المسألة لا تعني صدور حكم قضائي بعدم دستورية أو عدم مشروعية النص المقترح.
وإذا أُقر الرسم كما ورد، فقد ترتفع تكلفة التحويلات العائلية من فرنسا إلى المغرب، لكن حجمه المالي الفعلي يتوقف على المبالغ الخاضعة للضريبة والإعفاءات وطريقة التطبيق، وليس على ضرب رقم يوروستات الإجمالي في نسبة 14 في المائة، نظراً إلى اختلاف التعريف الإحصائي عن النطاق الضريبي المقترح.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاقتصادي لتحويلات مغاربة العالم، الذي تناولته متابعة سابقة من MarocActu24 بشأن تحويلات بلغت نحو 122 مليار درهم سنة 2025، لكن هذه الحصيلة الوطنية تختلف في العملة والفترة والنطاق عن بيانات الممر المالي الفرنسي المغربي لسنة 2024، فلا يمكن المقارنة بينهما مباشرة.
ويحدد التعديل فاتح يناير 2027 تاريخاً مقترحاً لبدء التطبيق، وليس موعداً مؤكداً لاقتطاع الأموال من حسابات المرسلين، إذ يظل الأمر مشروطاً بمسار التصويت وإدراج النص في قانون نافذ، ولم تُظهر صفحة التعديل التي روجعت في 21 نونبر 2026 مصادقة نهائية عليه.
وبين رفض صيغة سابقة في الجمعية الوطنية وإعادة طرح الفكرة في مجلس الشيوخ، يبقى الجديد المؤكد هو محاولة ربط ضريبة على التحويلات الخاصة بمعيار التعاون في إعادة قبول المهاجرين، بينما تبقى الإجابة عن أثرها على الأسر المغربية رهينة بما سيقرره البرلمان الفرنسي فعلياً، وبالقائمة التي قد تصدر للإعفاء إذا تحول المقترح إلى قانون.










