بقلم: إدارة الموقع
الصادرات المغربية إلى الصين يمكنها الاستفادة من رسم جمركي تفضيلي يبلغ صفر في المائة، لكن الامتياز ليس إعفاءً تلقائياً لكل سلعة تحمل علامة مغربية، بل يخضع لقواعد صارمة لإثبات المنشأ، وفق إشعار رسمي وجهته الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى المصدرين يوم 20 نونبر 2026، مرفق بوثيقة من 11 صفحة تحدد شروط الإنتاج وشهادات المنشأ والنقل والرقابة الجمركية.
ويكتسي الإشعار أهمية للمقاولات الراغبة في تنويع وجهات مبيعاتها، غير أن الأمر لا يتعلق بقرار صيني دخل حيز التنفيذ يوم صدور الإعلان المغربي، فقد حددت وزارة المالية الصينية سريان الإعفاء لفائدة عشرين دولة إفريقية غير مصنفة ضمن البلدان الأقل نمواً، من بينها المغرب، بين فاتح ماي 2026 و30 أبريل 2028، بعد تمكين 33 دولة إفريقية أقل نمواً من إعفاءات مماثلة في إطار سابق.
وأوضحت الوزارة المغربية، في إشعارها رقم 1/DRCI/2026 الصادر عن مديرية العلاقات التجارية الدولية، أن الصادرات المؤهلة يمكن أن تستفيد من معاملة تفضيلية بنسبة 0%، داعية المصدرين إلى فحص قواعد المنشأ قبل الشحن، مع التأكيد على استمرار سريان باقي الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتصدير والاستيراد.
وتوضح القواعد المرفقة بالإشعار في الصفحتين الثالثة والرابعة أن المنشأ يُثبت بالنسبة إلى المنتجات المتحصل عليها بالكامل داخل بلد مؤهل، أو المصنعة حصرياً من مواد ذات منشأ مستوفٍ للشروط، أو المصنوعة من مكونات أجنبية متى استجابت للمعيار المحدد لها، ولذلك لا يكفي مرور البضاعة عبر المغرب أو إعادة إصدار فاتورتها منه لاكتساب منشأ مغربي.
الصادرات المغربية إلى الصين.. متى يُطبق شرط 40%؟
تنص المادة الرابعة على أن المنتج الخاضع لمعيار المحتوى القيمي الإقليمي يجب أن تبلغ فيه القيمة المؤهلة 40 في المائة على الأقل من قيمة التسليم على ظهر السفينة «FOB»، وأن تتم المرحلة النهائية من الإنتاج داخل البلد المعني، وفق معادلة تطرح قيمة المواد غير ذات المنشأ أو غير المحدد منشؤها من قيمة المنتج عند التصدير.
ولا تنطبق نسبة 40 في المائة على كل السلع دون استثناء، لأن المادة الثانية تحيل منتجات محددة على قواعد منشأ خاصة قد تشمل معايير مختلفة، ويجب مطابقة التصنيف الجمركي لكل سلعة مع القواعد الملائمة، علماً أن الملحق الخاص بتلك المنتجات لم يظهر ضمن الصفحات الإحدى عشرة من الإشعار المغربي التي تمت مراجعتها.
وتضع المادة السابعة فاصلاً بين التصنيع الفعلي والعمليات الشكلية، إذ تستبعد إعادة التعبئة والتغليف والتنظيف البسيط ووضع العلامات وبعض أشكال التجميع المحدود من العمليات التي تمنح المنشأ، ما يمنع اعتبار سلعة أجنبية مغربية لمجرد إعادة تغليفها أو إدخال تغيير محدود عليها قبل إرسالها إلى الصين.
وتُلزم المادة الثالثة عشرة المصدرين بإثبات المنشأ بواسطة شهادة رسمية محررة باللغة الإنجليزية، تتضمن رقمها الخاص ومعيار التأهيل وتفاصيل الشحنة، وتكون صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وقد ذكرت الوزارة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هي الجهة المغربية المختصة بتسليم شهادات المنشأ وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
وتتيح المادة نفسها إصدار الشهادة بأثر رجعي في حالات مضبوطة، ضمن أجل أقصاه سنة من تاريخ الشحن، فيما تنص المادة الثامنة عشرة على إمكان الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ بالنسبة إلى الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دولار أمريكي، دون أن يعني ذلك سقوط شروط المنشأ أو السماح بتقسيم شحنات أكبر للتحايل على القاعدة.
ووفق المادة الثانية عشرة، يمكن مرور البضائع عبر بلد ثالث أو تخزينها مؤقتاً فيه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا اقتضته ظروف النقل، بشرط عدم إخضاعها لعمليات تغير طبيعتها وبقائها تحت المراقبة الجمركية، مع تقديم ما يثبت مسارها عند الاقتضاء، فيما تلزم المادة الخامسة عشرة بالاحتفاظ بوثائق المنشأ مدة ثلاث سنوات على الأقل.
وتمنح قواعد التطبيق مجالاً لتسوية وضعية بعض الشحنات التي لا تُقدم شهادة منشئها فوراً، إذ تتيح المادة السابعة عشرة أداء الرسوم العادية أو إيداع ضمانة مؤقتة ثم طلب استردادها بعد تقديم المستندات خلال الآجال القانونية، مع احتفاظ السلطات الصينية بحق التحقق ورفض الاستفادة إذا لم تُثبت أهلية المنتج.
ولا يتعلق الإعفاء بإجراء نظري مؤجل في انتظار دخول السوق الصينية، فقد أعلنت سلطات شنغهاي يوم 20 نونبر 2026 أن جمارك المدينة عالجت 7436 شحنة إفريقية في إطار السياسة منذ فاتح ماي، بقيمة تجاوزت 4.3 مليارات يوان، لكن هذه الحصيلة تخص مجموعة الدول المستفيدة ولا تسمح باستخراج نصيب المغرب أو المبلغ الذي وفّره مصدرون مغاربة.
وتبرز أهمية الوجهة الصينية في ضوء ما سبق أن ناقشه MarocActu24 بشأن تمركز الصادرات المغربية في عدد محدود من الأسواق، وما وثقه الموقع حول اتساع العجز التجاري إلى نهاية يوليوز 2026، غير أن إزالة الرسم الجمركي لا تحل وحدها متطلبات المنافسة والسعر والجودة والتعريف بالمنتجات والتمويل والنقل.
ولا يقدم الإشعار المغربي تقديراً رسمياً لعدد المقاولات التي أصبحت مؤهلة للإعفاء أو قيمة الصادرات التي استفادت منه بالفعل، كما لا يعفي من المتطلبات الصحية والفنية والجمركية الصينية الأخرى، ولذلك يظل قياس الأثر الاقتصادي مرتبطاً ببيانات الشحنات المؤهلة وحجم المبيعات وتكاليف الولوج إلى السوق.
ويبقى الاختبار العملي أمام المصدرين هو إثبات أن السلعة تستوفي قاعدة المنشأ الملائمة لتصنيفها الجمركي، وتجهيز شهادة صحيحة ووثائق النقل والمواد الداخلة في الإنتاج، قبل احتساب الوفر المتوقع في الرسوم، مع التمييز بين فتح منفذ تجاري قائم منذ ماي 2026 وبين المكاسب الفعلية التي لم يُحددها الإشعار المغربي في أرقام مستقلة.










